الحرب على إيران

قال فريق الاستراتيجيات في مورجان ستانلي، بقيادة محلل الأسواق مايك ويلسون، إن التقلبات المتزايدة في سوق السندات، مع ارتفاع العوائد على الديون طويلة الأجل، قد تؤدي إلى تراجع واضح في أسعار الأسهم الأمريكية. هذا التراجع يأتي بعد فترة من الانتعاش الذي شهدته السوق منذ نهاية مارس.

أوضح مايك ويلسون أن الارتفاع الحالي في عوائد سندات الخزانة، مع لهجة التشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يعكس تأثيرًا مزدوجًا ناتجًا عن زيادة أسعار النفط وقوة النشاط الاقتصادي. أشار إلى أن سوق السندات تحتاج إلى استقرار في الصراع الإيراني قبل أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض مرة أخرى، وفقًا لبلومبرج.

رغم هذه المخاطر القصيرة الأجل، لا يزال خبراء البنك متفائلين بشأن الأسهم على المدى الطويل، حيث رفعوا الهدف المتوقع لمؤشر “إس أند بي 500” خلال 12 شهرًا إلى 8300 نقطة. كما أشاروا إلى أن المستثمرين يقللون من تقدير نمو أرباح الشركات غير المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

جاء هذا التحذير بعد أن هبط مؤشر “إس أند بي 500” عن مستوياته القياسية في نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار العقود الآجلة في الإشارة إلى اتجاه هبوطي. هذا الهبوط جاء وسط مخاوف تضخمية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب على إيران، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، كما سجلت العوائد في اليابان مستويات هي الأعلى منذ عقود.

الحرب على إيران.

تشير تقارير حديثة إلى أن الشركات على مستوى العالم تكبدت خسائر تقدر بنحو 25 مليار دولار نتيجة الحرب على إيران، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الخسائر مع استمرار التوترات، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ، وتعطل سلاسل الإمداد، وإغلاق إيران لمضيق هرمز الذي يعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية

أظهرت دراسة أجرتها وكالة “رويترز” على بيانات شركات مدرجة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا أن حوالي 279 شركة قامت باتخاذ تدابير احترازية لمواجهة الأثر المالي المباشر، حيث شملت هذه التدابير رفع أسعار السلع وخفض مستويات الإنتاج.

كما لجأت بعض الشركات إلى تعليق توزيع الأرباح أو برامج إعادة شراء الأسهم، بالإضافة إلى منح إجازات غير مدفوعة للموظفين وفرض رسوم إضافية على الوقود، بينما سعت بعض الكيانات للحصول على دعم حكومي عاجل لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

تصدرت شركات الطيران قائمة المتضررين بخسائر تقترب من 15 مليار دولار بسبب الارتفاع الكبير في أسعار وقود الطائرات، وفي قطاعي التصنيع والاستهلاك، توقعت شركة “تويوتا” خسائر تصل إلى 4.3 مليار دولار، بينما أشارت شركة “بروكتر آند جامبل” إلى انخفاض صافي أرباحها بمقدار مليار دولار

أعلن المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين عن تحول غير متوقع في سوق المعدن النفيس، حيث شهدت الأسواق فائضًا فصليًا لأول مرة منذ 6 أرباع، وذلك بسبب تأثيرات الحرب الإيرانية وتراجع رغبة المستثمرين، بينما تزداد المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية

أوضح المجلس في تقريره الفصلي أن الفترة من يناير إلى مارس شهدت فائضًا بلغ 268 ألف أونصة، مقارنة بعجز كبير وصل إلى 658 ألف أونصة في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تحولًا واضحًا في اتجاهات السوق العالمية

جاء هذا التغيير بعد ارتفاع تاريخي في أسعار البلاتين خلال عام 2025، حيث قفزت الأسعار بنسبة 127% في المعاملات الفورية، مسجلة مستوى قياسيًا عند 2919 دولارًا للأونصة في يناير، قبل أن تتراجع لاحقًا إلى حدود ألفي دولار مع تراجع الزخم الذي قادته أسعار الذهب، وتحول المستثمرون نحو تسييل الأصول النفيسة لتغطية مراكزهم بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط نهاية فبراير.

وبحسب التقرير، انخفض الطلب العالمي على البلاتين بنسبة 31% على أساس سنوي ليصل إلى 1.5 مليون أونصة، متأثرًا بخروج استثمارات صافية بلغت 225 ألف أونصة، بالإضافة إلى ضعف الطلب من قطاعي السيارات والمجوهرات.

في المقابل، ارتفع إجمالي المعروض بنسبة 18% ليصل إلى 1.7 مليون أونصة، مستفيدًا من تعافي الإمدادات بعد أزمة الفيضانات التي أثرت بشدة على الإنتاج في جنوب أفريقيا العام الماضي.

وأشار المجلس، استنادًا إلى بيانات شركة “ميتالز فوكس” الاستشارية، إلى أن إنتاج المناجم قفز بنسبة 22%، كما ساهم ارتفاع الأسعار في تعزيز عمليات إعادة التدوير بنسبة 7%.

ورغم تسجيل الفائض الفصلي، أكد المجلس أن سوق البلاتين ما زالت تتجه نحو تسجيل عجز للعام الرابع على التوالي خلال عام 2026، حيث رفع تقديراته للعجز السنوي إلى 297 ألف أونصة بدلًا من 240 ألف أونصة التي كانت متوقعة قبل شهرين فقط.

توقع التقرير استقرار إنتاج المناجم خلال العام الجاري، مع ارتفاع إعادة التدوير بنسبة 9%، مما سيدفع إجمالي المعروض للزيادة بنسبة 2% إلى 7.4 مليون أونصة، مقابل تراجع متوقع في الطلب بنسبة 9% إلى 7.7 مليون أونصة.

كما رجح التقرير انخفاض الطلب على المجوهرات والاستثمار بنسبة 12% و54% على التوالي، بالإضافة إلى تراجع الطلب من قطاع السيارات بنسبة 2%.

في ظل استمرار فجوة الإمدادات، أشار المجلس إلى أن المخزونات العالمية فوق سطح الأرض ستتراجع بنحو 15% إلى 1.7 مليون أونصة، وهو مستوى يعادل أقل من ثلاثة أشهر فقط من الطلب العالمي، مما يعكس استمرار هشاشة السوق رغم الفائض المؤقت.

أفادت وكالة “إيرنا” الإيرانية للأنباء بأن إيران ستعيد فتح سوق الأسهم يوم الثلاثاء المقبل بعد تعليق التداولات بسبب الصراع المستمر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يسعى السوق إلى استعادة نشاطه بعد فترة من التوترات.

نقلت القاهرة الإخبارية عن تصريحات حميد ياري، نائب المشرف على منظمة البورصة والأوراق المالية، حيث أوضح أن قرار تعليق أنشطة السوق منذ بداية الحرب كان بهدف حماية أصول المستثمرين ومنع عمليات البيع الناتجة عن الذعر. كما أضاف أن هذا الإجراء كان ضروريًا لتوفير بيئة أكثر استقراراً وشفافية للتسعير.

وأكد ياري أن إعادة فتح السوق ستترافق مع استئناف كامل لجميع قطاعات سوق رأس المال، مما يعكس خطوة هامة نحو إعادة النشاط المالي تدريجياً بعد فترة من التوترات العسكرية والاقتصادية.

تشير التوقعات إلى أن استهلاك البنزين في الصين قد يتراجع بشكل ملحوظ خلال هذا العام، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحول المتزايد نحو استخدام المركبات الكهربائية. هذه العوامل قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في سوق الطاقة المحلي.

وفقًا لتقديرات شركة “جي إل كونسلتينج”، من المتوقع أن ينخفض الطلب على البنزين بنسبة 5.5% مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى انكماش بنسبة 5.2%. إذا تحقق هذا التراجع، سيكون الثاني من نوعه في تاريخ السوق بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته البلاد في عام 2022 بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة “كوفيد 19”.

أسعار الوقود تحت الضغط

أفادت “جي إل كونسلتينج” أن خفض تقديرات الطلب جاء نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة، حيث شهدت أسواق النفط والغاز اضطرابات بسبب التوترات في منطقة الخليج. وتتوافق هذه الرؤية مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي تشير إلى أن نمو استهلاك البنزين في الصين قد يقترب من حالة ركود خلال الربع الحالي، مع تراجع يصل إلى 60 ألف برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تظل الصين أكبر مستورد للنفط الخام عالميًا، لكن الاعتماد المتزايد على المركبات الكهربائية واستخدام بدائل مثل الغاز الطبيعي المسال ساهم في تقليص الطلب على الوقود في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تراكم قدرات تكرير تفوق الحاجة الفعلية في السوق المحلي.

وفي هذا السياق، أوضحت لياو نا، مؤسسة شركة “جي إل”، أن الارتفاع الحاد في الأسعار منذ نهاية فبراير زاد من الضغوط على المستهلكين، مما دفع بعض السائقين إلى تقليل معدلات التزود بالوقود.

وبحسب بيانات “جلوبال بتروليوم برايسز”، فقد ارتفع سعر لتر البنزين في الصين إلى نحو 9.56 يوان (1.41 دولار) في منتصف أبريل، ليقترب من مستويات قياسية. كما دفعت تداعيات الحرب مع إيران السلطات التنظيمية في الصين إلى وضع حد أقصى لزيادات الأسعار، قبل أن يتم اللجوء لاحقًا إلى خفضها بشكل جزئي.

تراجع الوقود في الصين

شهد الطلب على البنزين والديزل في الصين ضغوطًا هبوطية ملحوظة، رغم محاولات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح احتواء موجة الزيادة في الأسعار. وقد انعكس ذلك سلبًا على مستويات الاستهلاك، كما أشار ميشال ميدان، مدير برنامج الصين للطاقة في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، حيث يتزامن هذا التراجع مع تصاعد الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد.

أدى ضعف الطلب إلى تراكم المخزونات المحلية عند مستويات موسمية مرتفعة، مما دفع كبرى شركات التكرير في آسيا إلى خفض معدلات التشغيل وتقليص واردات الخام بشكل ملحوظ. وتوقعت “جي إل كونسلتينغ” استمرار هذا الاتجاه الهابط، مرجحة انخفاض الطلب على الديزل بنحو 4.5% خلال العام الجاري، بالتوازي مع تراجع واردات الصين من النفط الخام بنحو 10%، وهو ما يعد أكبر تراجع من نوعه، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض معدلات تشغيل المصافي بنحو 4% خلال الفترة المقبلة.

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل ارتفاعًا بنسبة 0.5%، لتستمر في النمو للشهر الثاني على التوالي، ويعود ذلك جزئيًا إلى زيادة الأسعار المرتبطة بالحرب على إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، التي صدرت يوم الخميس، جاء هذا الارتفاع بعد تعديل انخفاض مبيعات مارس بنسبة 1.6%.

كما ساهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في زيادة معدلات التضخم، حيث شهدت أسعار المستهلكين في أبريل ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات.

وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 12.3% في أبريل، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ورغم ذلك، استمر الإنفاق الاستهلاكي في التماسك بدعم من زيادة متوسط الاستردادات الضريبية هذا العام بنحو 323 دولارًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

أيضًا، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستبعد السيارات والوقود ومواد البناء والخدمات الغذائية، بنسبة 0.5% خلال أبريل، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.8% في مارس، مما يعكس استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي.

وفي المقابل، تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى معدل سنوي قدره 1.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بارتفاع بلغ 1.9% في الربع الأخير من عام 2025، بعدما سجل 3.5% في الربع الثالث من العام الماضي.

أعلنت شركة “كالور غاز” البريطانية عن فرض رسوم إضافية على إمدادات الغاز المنزلي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والنقل الناتجة عن تداعيات الحرب على إيران. هذا الأمر يضيف أعباء مالية جديدة على الأسر في بريطانيا، مما قد يؤثر على ميزانيات العديد من العائلات.

وفقًا لصحيفة “تيليجراف”، ستبلغ الرسوم الجديدة 3.4 بنس لكل لتر، وسيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 18 مايو. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة سنوية تصل إلى حوالي 70 جنيهًا إسترلينيًا في تكلفة تزويد المنازل بالغاز المسال.

تأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت أسعار غازي البروبان والبيوتان ارتفاعًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 36% و48% على التوالي منذ بداية الأزمة. هذا الارتفاع يتزامن مع اضطرابات في حركة الشحن العالمية، نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يعتبر ممرًا حيويًا لنحو خمس إمدادات النفط في العالم.

تقوم “كالور غاز” بتزويد حوالي 200 ألف منزل في بريطانيا، خاصة المنازل التي لا ترتبط بشبكات الغاز الرئيسية. تُستخدم منتجات الشركة من أسطوانات الغاز في التدفئة والطهي والتخييم، مما يجعلها ضرورية للعديد من الأسر.

كما أن آثار الأزمة لم تقتصر على الغاز فقط، بل امتدت لتشمل قطاعات أخرى في بريطانيا، حيث ارتفعت أسعار وقود الطائرات وزيوت التدفئة. في هذا السياق، لجأت بعض شركات الطيران إلى فرض رسوم إضافية على تذاكر السفر في الفترة الأخيرة، مما يزيد من الضغوط المالية على المواطنين.