نهال عبدالعزيز

أشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عمر رضوان، إلى أن إدراج الشركات في سوق الأوراق المالية يُعتبر وسيلة مهمة لتنويع مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة للتوسعات الرأسمالية، مما يقلل الاعتماد على التسهيلات المصرفية، كما يسهم في تعزيز كفاءة الحوكمة وضمان استدامة الكيانات الاقتصادية

وأوضح رضوان أن البورصة تتبنى خطة واضحة لتشجيع الشركات بمختلف أحجامها على الانضمام إلى سوق المال، مؤكدًا أن القيد لا يقتصر على جمع التمويل فحسب، بل يمثل فرصة حقيقية لنمو الكيانات الإنتاجية والخدمية، مما يعزز قدرتها التنافسية وشفافيتها أمام المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته جمعية رجال أعمال إسكندرية، بحضور الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة، حيث أدار اللقاء المهندس مدحت القاضي، رئيس الجمعية، مع عدد كبير من المستثمرين وأصحاب الأعمال والمصنعين.

وذكرت البورصة في بيان لها أن رضوان تناول حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية الأخيرة التي تهدف لتشجيع الاستثمار، مؤكدًا تأثيرها الإيجابي في تقليص تكاليف الطرح وتحفيز بيئة الأعمال.

كما تطرق إلى بروتوكول التعاون الموقع بين البورصة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يتضمن تيسيرات وحوافز تستهدف تشجيع المشروعات الواعدة على القيد والاستفادة من آليات سوق المال.

شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين عمر رضوان ومستثمري وأعضاء مجتمع الأعمال بالإسكندرية، حيث أجاب على استفسارات الحضور التي تركزت حول تيسير إجراءات الطرح وتكاليف القيد، ومدى جاهزية الشركات العائلية لمتطلبات الإفصاح، وآليات حماية استقرار ملكيتها وانتقال إدارتها بين الأجيال.

من جانبها، أكدت الدكتورة داليا السواح أن قيد الشركات في سوق المال يُعتبر خطوة محورية لدعم نمو واستدامة الكيانات الاقتصادية المصرية.

وأشارت إلى الفوائد العديدة التي يوفرها القيد للشركات العائلية والوطنية، مثل تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية وتسهيل انتقال الإدارة عبر الأجيال، بالإضافة إلى تقييم عادل لأصول الشركة ودخول شركاء استراتيجيين دون الإخلال بهيكل الملكية والإدارة.

كما أكدت أن البورصة تمثل حلًا تمويليًا مرنًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح لها توفير السيولة اللازمة للتوسع وفتح أسواق جديدة بعيدًا عن أعباء الفوائد وتكاليف الديون المصرفية المرتفعة، مما يدعم تسريع نموها وتحولها إلى كيانات كبرى تساهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني.

بدوره، صرح المهندس مدحت القاضي بأن تنظيم اللقاء كان بهدف تعريف أعضاء الجمعية بالبدائل التمويلية المتاحة لتوسيع أنشطتهم، مشيرًا إلى أن الحوار استند إلى استطلاع مسبق لاحتياجات الشركات الأعضاء.

واقترح إنشاء مسار تعاون بين الجمعية والبورصة، يبدأ بحصر الشركات المهتمة بدراسة القيد، ثم تنظيم ورشة فنية لتقييم جاهزيتها ووضع خريطة طريق لكل شركة، مما يحول الحوار إلى خطوات عملية تخدم مجتمع الأعمال.

ويأتي اللقاء تحت عنوان «كيف تقيد شركتك في البورصة المصرية؟ وما المزايا؟»، ضمن مبادرة «قادة ورواد الأعمال» التي أطلقتها الجمعية لتعزيز الحوار بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.

اختُتمت الجلسة ببحث آلية تعاون بين الجمعية وإدارة البورصة لإطلاق برنامج تدريبي متخصص في تقييم جاهزية الشركات الراغبة في الطرح، ومساعدتها على استيفاء المتطلبات والإجراءات الرسمية اللازمة للقيد في البورصة المصرية.

نفَّذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية بمركز البدرشين في محافظة الجيزة، حيث استهدفت أحد المخازن المتخصصة في بيع قطع غيار فلاتر السيارات. الهدف كان التحقق من مصدر المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات القانونية

في إطار جهود تكثيف الرقابة على الأسواق، تسعى الإدارة إلى التصدي للممارسات التي تعرض حقوق المستهلكين للخطر، مثل تداول المنتجات المجهولة المصدر. الحملة تهدف إلى إحكام الرقابة على جميع حلقات تداول السلع، والتأكد من مصادر المنتجات المخالفة قبل دخولها للأسواق.

أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط حوالي 2000 قطعة من فلاتر السيارات، شملت فلاتر زيوت وهواء وفلتر جاز، كلها كانت مجهولة المصدر. بعض هذه الفلاتر كانت تحمل بيانات فنية غير صحيحة، كما أن بعضها الآخر كان مدونًا عليه بلد منشأ مخالف للحقيقة. هذا الأمر يجعل من الصعب التحقق من مصدرها ومواصفاتها، مما يهدد سلامة استخدامها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المضبوطات إلى النيابة العامة.

يؤكد جهاز حماية المستهلك أن تداول قطع غيار الفلاتر المجهولة أو غير المطابقة للمواصفات قد يؤثر على كفاءة تشغيل المركبة. فمثلاً، فلاتر الزيوت تلعب دورًا حيويًا في تنقية الزيت، بينما تؤثر فلاتر الهواء في تدفق الهواء اللازم للاحتراق. لذا، من الضروري التأكد من مصدر الفلتر وبياناته الفنية قبل الشراء.

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر يمثل أولوية، حيث يصعب التحقق من مصدرها ومواصفاتها. الأمر لا يقتصر على مخالفة شكلية، بل يتعلق بحقوق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة تساعده في اتخاذ قرارات شراء واعية. الفلاتر ترتبط بكفاءة المركبة، لذلك يجب الانتباه عند اختيارها.

وشدد السجيني على أن الرقابة تمتد إلى المخازن ومواقع التخزين لضبط المنتجات المخالفة قبل وصولها للمستهلك. كما أكد على دعم الجهاز للنشاط التجاري الملتزم بالقواعد، مع التركيز على الممارسات التي تضر بحقوق المستهلك.

دعا السجيني المواطنين إلى التعامل مع المنافذ الموثوقة، والحصول على فواتير أو مستندات شراء، والتحقق من مصدر قطع الغيار وبياناتها الفنية. وعي المستهلك إلى جانب الرقابة الفعالة يمثلان جزءًا من منظومة متكاملة لحماية الأسواق من المنتجات غير المعلومة المصدر.

كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يدعم الأنشطة التجارية الرسمية، ويسعى إلى توفير بيئة سوقية قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة. الرقابة لا تستهدف النشاط التجاري المشروع، بل تركز على المخالفات التي تضر بحقوق المستهلك.

التزام المنشآت بالقواعد يمثل جزءًا أساسيًا في استقرار الأسواق، ويواصل الجهاز اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات.

أعلنت مؤسسة «فوتسي راسل» مساء أمس الثلاثاء خروج مصر وسوق المال المصري رسميًا من قائمة الترقب، بعد أن استوفى السوق المعايير والمتطلبات الدولية اللازمة، وهو ما يعكس قدرة السوق المصرية على تجاوز التحديات وتحقيق النمو.

هذا التطور يعد شهادة جديدة على مرونة السوق المصرية وقدرتها على مواجهة الضغوط والمتغيرات العالمية، حيث يمتلك السوق قاعدة قوية من الشركات المدرجة التي تستطيع المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن خروج السوق من قائمة الترقب يعكس قدرة السوق على التعامل مع التحديات، حيث إن قوة أي سوق مالي لا تقاس فقط بأدائه في الأوقات الطبيعية، بل بمدى كفاءته وقدرته على التعافي في الأوقات الصعبة.

وأشار رضوان إلى أن السوق المصرية واجهت في السنوات الماضية مجموعة من التحديات، والتي كانت بمثابة اختبار حقيقي لمرونته. هذه التحديات أظهرت قدرة السوق على التكيف، وهو ما يعتبر عنصرًا مهمًا في تقييم المستثمرين الدوليين لجاذبية السوق، وكيفية تعامل الشركات المدرجة مع الضغوط.

كما أكد أن مصر تمتلك قاعدة متنوعة من الشركات المدرجة، حيث نجح عدد متزايد منها في استيفاء المعايير الدولية. هذه الشركات لا تحتاج إلى إعادة بناء قدراتها، بل تحتاج إلى مزيد من الشفافية والظهور أمام المستثمرين الدوليين لإبراز الفرص المتاحة.

في سياق متصل، يمثل نجاح ثلاث شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال تطورًا مهمًا، حيث انضمت شركة مجموعة طلعت مصطفى وشركة المصرية للاتصالات بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي، مما يعزز وجود الشركات المصرية في مؤشرات الأسواق الناشئة ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.

وأشار رضوان إلى أن الهدف ليس فقط زيادة عدد الشركات التي تستوفي المعايير، بل بناء سوق يمتلك قاعدة أوسع من الشركات القادرة على تجاوز هذه المعايير وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوضح أن خروج السوق المصرية من قائمة الترقب يمثل نقطة تحول في تطوير سوق المال المصري، لكنه لا يعد نهاية الطريق، حيث سيستمر العمل على تعميق السوق وتعزيز تنافسيته وتوسيع قاعدة المستثمرين. كما سيتم التركيز على تطوير المنتجات والخدمات المالية والبنية التكنولوجية وآليات التداول والإفصاح.

واختتم رضوان بالقول إن ما تحقق اليوم يؤكد قوة الأساس الذي يقوم عليه سوق المال المصرية، حيث واجه السوق تحديات حقيقية وتعامل معها، وأثبت قدرته على الصمود. اليوم، يتم التركيز على تحويل هذه المرونة إلى فرص استثمارية، وما تحقق حتى الآن هو مجرد بداية لما هو قادم.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى تطوير القرى المصرية. تشمل المتابعة مشروعات في محافظات أسيوط والمنيا ودمياط، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في محافظة أسوان، وذلك لضمان سرعة تنفيذها ودخولها الخدمة لخدمة المواطنين.

شارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في فعاليات معرض ومؤتمر CPHI Milan 2026، الذي يُعقد في مدينة ميلانو الإيطالية من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والخبراء في مجالات الصناعات الدوائية والمكونات الصحية من مختلف أنحاء العالم

تأتي مشاركة الهيئة في المعرض ضمن إطار اهتمامها بمجالات متعددة، أبرزها المكملات الغذائية وجودة المواد الخام وطرق الكشف عن الملوثات، مما يتيح لها الاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر.

خلال الفعالية، استعرض الدكتور طارق الهوبي أحدث الحلول في مجالات المكونات الطبيعية والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى التطورات في التحاليل وتقييم المخاطر، مما يعزز من قدرات الهيئة في مجال سلامة الغذاء.

كما أكد الهوبي أن الهيئة تركز على قطاع المكملات الغذائية، حيث تتابع أحدث المنهجيات العلمية للتحقق من هوية المكونات وجودتها وسلامتها، بما يدعم التقييم الفني للمنتجات ويضمن مطابقتها للاشتراطات المعمول بها.

وعلى هامش المعرض، التقى الدكتور طارق الهوبي بعدد من رؤساء ومديري الشركات المصرية، حيث تم تناول التحديات التي تواجه الصناعة وسبل تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وشدد الهوبي على أهمية هذه المشاركة في تعزيز قدرات الهيئة الفنية والرقابية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات التحليل وإدارة المخاطر، مما يسهم في حماية صحة المستهلك ودعم تنافسية المنتجات المصرية.

لم تعد اضطرابات الملاحة في العالم مجرد مسألة عابرة، بل أصبحت أزمة متكاملة تؤثر على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد. فقد تحولت مضائق هرمز وباب المندب وقناة السويس إلى حلقات مترابطة، مما أدى إلى تأثيرات عميقة على الاقتصاد العالمي.

انتقلت آثار الأزمة من البحر الأحمر إلى الخليج العربي، حيث تسببت في تأخير السفن وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، مما أدى إلى نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، مما ساهم في زيادة التضخم العالمي.

والأكثر خطورة هو أن العالم لم يفقد فقط قيمة الشحنات المفقودة، بل أيضًا الوقت والطاقة الاستيعابية للسفن، مما رفع تكلفة نقل كل طن من البضائع.

البداية من باب المندب.. التجارة تبحث عن طريق أطول

أدت أزمة باب المندب والبحر الأحمر إلى تغيير شركات الشحن لمساراتها، متجهةً حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس. تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80% من تجارة السلع العالمية تُنقل بحرًا، وبالتالي فإن تعطيل ممر بحري رئيسي يؤثر بسرعة على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.

خلال أزمة البحر الأحمر، زادت المسافات التي تقطعها البضائع عالميًا، حيث ارتفع مؤشر «طن ـ ميل» بنسبة 17% في 2024، مما يعكس زيادة في المسافة التي تقطعها كل وحدة من البضائع. هذه الزيادة تعني استهلاكًا أكبر للوقود، وسفنًا إضافية، وأيامًا أطول، وتأمينًا أعلى.

قناة السويس.. خسارة مليارات ثم بداية استعادة الحركة

كانت قناة السويس من أكبر المتضررين، حيث انخفضت إيراداتها في 2024 إلى نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بـ 10.2 مليار دولار في 2023، مما يعني خسارة تقارب 6.2 مليار دولار. ومع ذلك، بدأت الإيرادات في التحسن في 2025 و2026، حيث ارتفعت إلى نحو 4.67 مليار دولار بزيادة 23%، كما زاد عدد السفن العابرة بنسبة 10% وحمولات البضائع بنسبة 22%، رغم أن الحركة لا تزال أقل من المستهدفات السابقة.

في أغسطس 2026، سجلت القناة 1358 سفينة، مقابل 1070 سفينة في أغسطس من العام السابق، وارتفعت الإيرادات إلى 567.1 مليون دولار، بزيادة تقارب 74% على أساس سنوي. لكن التعافي لم يكن نهاية الأزمة، حيث انتقلت المشكلة إلى مضيق هرمز، أحد أخطر نقاط الاختناق في الاقتصاد العالمي.

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن السفن التي تمر عبر هرمز كانت تمثل قبل الأزمة نحو 35% من تجارة النفط الخام المنقولة بحرًا، و20% من تجارة المنتجات النفطية المكررة، و20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

أما صندوق النقد الدولي، فقد أشار إلى أن الإغلاق الفعلي للمضيق عطل تدفقات تقارب 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات المكررة، أي ما يعادل نحو خُمس الاستهلاك العالمي.

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تجاوزت خسائر إمدادات النفط التراكمية من منتجي الشرق الأوسط 1.3 مليار برميل، بعدما انخفضت التدفقات عبر هرمز من حوالي 20 مليون برميل يوميًا قبل الأزمة إلى متوسط بلغ نحو 2.7 مليون برميل يوميًا خلال مارس وأبريل ومايو.

وبحسب صندوق النقد، تجاوزت الكميات التي لم تصل إلى السوق حتى نهاية مايو 1.1 مليار برميل، أي ما يعادل قرابة 10 أيام من الاستهلاك العالمي المعتاد. وهنا تظهر الخسارة الحقيقية للتجارة العالمية: الطاقة أصبحت أكثر تكلفة وأصعب وصولًا.

94 دولارًا للبرميل.. الطاقة ترفع فاتورة الاقتصاد

قدّر البنك الدولي أن متوسط سعر خام برنت في 2026 قد يصل إلى نحو 94 دولارًا للبرميل، بزيادة تقارب 36% عن مستويات 2025، مما يؤثر على كل شيء تقريبًا؛ من تكلفة تشغيل السفن والطائرات والشاحنات إلى تكلفة المصانع والزراعة والنقل والكهرباء. وبالتالي، فإن خسارة التجارة العالمية لا تقاس فقط بقيمة الشحنات المتوقفة، بل بكل دولار إضافي يُدفع لنقل السلعة أو إنتاجها.

138 سفينة إلى الصفر.. هرمز يشل حركة النقل

أظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية حجم الصدمة بوضوح، إذ تراجع مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز من نحو 138 سفينة يوميًا إلى ما يقارب الصفر خلال فترة الإغلاق، كما تراجعت واردات النفط الخام من الشرق الأوسط عالميًا بنحو 45% على أساس سنوي في مارس 2026، بينما هبطت واردات الغاز الطبيعي المسال بنحو 52% والأسمدة بنحو 26% خلال الشهر نفسه. هذه الأرقام تعني أن الأزمة تجاوزت سوق الطاقة إلى التجارة الصناعية والغذاء والزراعة.

الأسمدة.. الأزمة وصلت إلى غذاء العالم

وفق منظمة التجارة العالمية، فإن إجراءات تقييد صادرات الأسمدة المرتبطة بأزمة هرمز أثرت على ما يصل إلى 15% من تجارة الأسمدة العالمية، وقد ترتفع النسبة إلى 23.3% إذا اعتُبرت صادرات دول الخليج المتأثرة بالمضيق مقيدة فعليًا. هذا يعني أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يهدد النقل فقط، بل يمكن أن ينتقل إلى تكلفة إنتاج الغذاء عالميًا.

المفارقة الاقتصادية أن اضطراب هرمز أعاد أهمية باب المندب إلى الواجهة، حيث وجدت بعض الشركات التي كانت تستخدم مسارات بديلة حول أفريقيا نفسها أمام مخاطر جديدة. في سبتمبر 2026، أعلنت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن اضطرابات باب المندب زادت من تعقيد الأزمة، موضحة أن نقل النفط السعودي من ينبع إلى كوريا الجنوبية، مع تجنب باب المندب، يمكن أن ترتفع مدة الرحلة من نحو 24 يومًا إلى 54 يومًا، مما يعني وقودًا إضافيًا، وسفنًا محجوزة لفترة أطول، وارتفاع التكلفة والانبعاثات.

لم تقتصر تكلفة الأزمة على قيمة النفط المفقود أو البضائع المتأخرة، فبحسب الأمم المتحدة، تجاوزت بعض أسعار نقل ناقلات النفط بين الشرق الأوسط وشرق آسيا 120 دولارًا للطن في أواخر أغسطس، أي نحو 3 أمثال مستواها قبل عام، مع استمرار ارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب. وهذا هو «التضخم اللوجستي»: السلعة قد تكون متوافرة، لكن تكلفة وصولها إلى المستهلك أصبحت أعلى.

لا يوجد حتى الآن رقم دولي يمكن وصفه بأنه «إجمالي خسائر التجارة العالمية خلال 10 أشهر»، لأن الخسائر موزعة بين التجارة والطاقة والشحن والتأمين وتأخير الإنتاج والتضخم، كما أن بعض التجارة لم تختفِ وإنما تغير مسارها.

لكن الأرقام المتاحة ترسم حجم الصدمة

التجارة العالمية.. لم تتوقف لكنها دفعت «ضريبة المسافة»

ورغم هذه الصدمات، لم تنهَر التجارة العالمية. بيانات منظمة التجارة العالمية أظهرت أن حجم تجارة السلع العالمية ارتفع 1.9% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع السابق، و3.2% على أساس سنوي، مدعومًا بقوة تجارة المكونات الإلكترونية. لكن المنظمة حذرت من أن التأثير الكامل لاضطرابات هرمز سيظهر بصورة أكبر في بيانات الربع الثاني وما بعده.

في السيناريو الذي تتسبب فيه أسعار الطاقة المرتفعة في استمرار الضغط، قدرت منظمة التجارة العالمية أن الحرب قد تخصم نحو 0.5 نقطة مئوية من نمو تجارة السلع العالمية، بينما قد يرتفع التضخم العالمي إلى 4.4% إذا استمرت اضطرابات الطاقة.

البنك الدولي: الخطر تجاوز التجارة إلى النمو العالمي

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الصدمة المرتبطة بالحرب وارتفاع أسعار الطاقة دفعت الاقتصاد العالمي نحو أبطأ نمو منذ جائحة كورونا، وفي السيناريو الأكثر سوءًا، يمكن أن يتراجع النمو العالمي إلى 1.3% في 2026، بينما قد يرتفع التضخم العالمي إلى 4.4% إذا استمرت اضطرابات الطاقة. وهنا تكمن الخسارة الأهم: العالم لا يخسر فقط بضائع أو براميل نفط، بل يخسر جزءًا من النمو الاقتصادي الممكن.