أعلنت شركة “كالور غاز” البريطانية عن فرض رسوم إضافية على إمدادات الغاز المنزلي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والنقل الناتجة عن تداعيات الحرب على إيران. هذا الأمر يضيف أعباء مالية جديدة على الأسر في بريطانيا، مما قد يؤثر على ميزانيات العديد من العائلات.
وفقًا لصحيفة “تيليجراف”، ستبلغ الرسوم الجديدة 3.4 بنس لكل لتر، وسيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 18 مايو. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة سنوية تصل إلى حوالي 70 جنيهًا إسترلينيًا في تكلفة تزويد المنازل بالغاز المسال.
تأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت أسعار غازي البروبان والبيوتان ارتفاعًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 36% و48% على التوالي منذ بداية الأزمة. هذا الارتفاع يتزامن مع اضطرابات في حركة الشحن العالمية، نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يعتبر ممرًا حيويًا لنحو خمس إمدادات النفط في العالم.
تقوم “كالور غاز” بتزويد حوالي 200 ألف منزل في بريطانيا، خاصة المنازل التي لا ترتبط بشبكات الغاز الرئيسية. تُستخدم منتجات الشركة من أسطوانات الغاز في التدفئة والطهي والتخييم، مما يجعلها ضرورية للعديد من الأسر.
كما أن آثار الأزمة لم تقتصر على الغاز فقط، بل امتدت لتشمل قطاعات أخرى في بريطانيا، حيث ارتفعت أسعار وقود الطائرات وزيوت التدفئة. في هذا السياق، لجأت بعض شركات الطيران إلى فرض رسوم إضافية على تذاكر السفر في الفترة الأخيرة، مما يزيد من الضغوط المالية على المواطنين.
