الحرب على إيران

أبقى البنك المركزي في موزمبيق سعر الفائدة الأساسي عند 9.25% خلال اجتماعه الأخير، وهو القرار الذي تكرر للمرة الثانية دون أي تعديل. تأتي هذه الخطوة في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة، حيث يواجه الاقتصاد تحديات كبيرة.

تصريحات محافظ البنك

قال روجيرو زانداميلا، محافظ البنك، في مؤتمر صحفي بثته شبكة “سي إن بي سي أفريكا”، إن القرار جاء نتيجة للغموض المتزايد حول مدة الحرب على إيران وتأثيراتها المحتملة على سلاسل الإمداد وأسعار الوقود والمواد الغذائية.

تأثير الحرب على الاقتصاد

وأشار زانداميلا إلى أن البنك أوقف في مارس الماضي مسار خفض الفائدة الذي بدأ في يناير 2024، حيث أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية المحلية، بما في ذلك ارتفاع مستويات الدين العام في موزمبيق.

معدل التضخم

كما ارتفع معدل التضخم السنوي في موزمبيق إلى 4.41% في أبريل، بالمقارنة مع 3.37% في مارس، مما يعكس الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الوطني.

حذّر فوميا كوكوبو، الباحث الزائر في معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان، من أن البلاد قد تواجه عجزًا في المواد الكيميائية المرتبطة بمادة النافثا بحلول نهاية يونيو، مما يثير قلقًا بشأن استقرار إمدادات الطاقة.

أزمة النافثا في اليابان

أوضح كوكوبو، خلال ندوة إلكترونية، أن تعويض نحو 15 مليون كيلولتر سنويًا من النافثا التي كانت اليابان تستوردها من دول الشرق الأوسط قبل بدء النزاع قبل ثلاثة أشهر، يبدو أمرًا صعب التحقيق. وأشار إلى أن توقف هذا المصدر الكبير للإمدادات يجعل الاعتماد على بدائل أخرى أمرًا غير عملي.

بدائل غير واقعية

كما أكد أن استيراد كميات كبيرة من النافثا من الولايات المتحدة، التي تعتبرها اليابان خيارًا بديلًا، ليس خيارًا واقعيًا في الوقت الحالي. ورأى أن الأزمة تتجاوز مجرد اختناقات في سلاسل التوزيع، كما أكدت السلطات سابقًا.

مستقبل الإمدادات

لم يوضح كوكوبو ما إذا كانت توقعاته ستتغير في حال التوصل إلى تسوية للنزاع وإعادة تشغيل مضيق هرمز، رغم تأكيد الحكومة اليابانية المتكرر منذ بداية الحرب على أن لديها مخزونات كافية من الوقود والمواد البتروكيماوية.

سجلت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بنحو 7% مع ارتفاع التوقعات حول إمكانية الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مما قد يسهم في إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي.

تراجع الأسعار

تراجعت عقود خام برنت الآجلة إلى 96.30 دولارًا للبرميل خلال منتصف تداولات يوم الاثنين، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بلغ أعلى مستوياتها منذ حوالي أربع سنوات.

مباحثات الاتفاق

وفقًا لما ذكرته شبكة سي بي إس نيوز، استنادًا إلى معلومات من مسؤولين إقليميين على دراية بالمفاوضات الجارية، يتضمن المشروع المطروح أن تقوم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري. كما يتضمن تنفيذ خطوات تهدف إلى استعادة حركة الشحن البحري إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة قد تصل إلى 30 يومًا.

سجلت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بنحو 7%، وذلك مع ارتفاع التوقعات حول إمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مما يعيد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها.

تراجع أسعار النفط

عقود خام برنت الآجلة انخفضت إلى 96.30 دولارًا للبرميل خلال منتصف تداولات يوم الاثنين، بعد أن حققت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ حوالي أربع سنوات.

مباحثات إقليمية

شبكة سي بي إس نيوز ذكرت، استنادًا إلى معلومات من مسؤولين إقليميين، أن الاتفاق المقترح يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، مع اتخاذ خطوات تهدف إلى استعادة حركة الشحن البحري إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة تصل إلى 30 يومًا.

رفع البنك المركزي في رواندا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 8.25%، وهذه هي الخطوة الثانية على التوالي في مسار التشديد النقدي، في محاولة للسيطرة على التضخم الذي لا يزال بعيدًا عن المستويات المستهدفة.

أوضح البنك، في بيان أصدره اليوم، أن الاقتصاد المحلي يظهر قوة نسبية رغم التحديات العالمية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 9.4% خلال عام 2025، مشيرًا إلى استمرار توسع الطلب في الربع الأول من العام الجاري.

أكدت محافظ البنك المركزي الرواندي سورايا هاكوزيياريميه خلال مؤتمر صحفي أن قرار رفع الفائدة يهدف إلى إعادة معدلات التضخم إلى النطاق المستهدف بين 2% و8%، بعد أن بلغ 13% على أساس سنوي في أبريل الماضي.

وأضافت أن توقعات التضخم ستبقى فوق النطاق المستهدف حتى الربع الثاني من عام 2027، على أن تبدأ بعدها في التراجع التدريجي.

كما أشارت إلى أن الضغوط التضخمية مرشحة للاستمرار خلال عام 2026، نتيجة الحرب على إيران، بالإضافة إلى عوامل داخلية تشمل تراجع المعروض من الغذاء وتأثيرات التغيرات المناخية على أسعار الفحم.

وتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط التضخم العام 13.9% خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة عند 9.4% تم الإعلان عنها في اجتماع السياسة النقدية في فبراير الماضي، والذي شهد أيضًا رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس.

أعلن وزير الموازنة والحسابات العامة الفرنسي، ديفيد أميل، عن تخصيص 710 ملايين يورو، ما يعادل حوالي 823 مليون دولار، كجزء من حزمة دعم جديدة موجهة للأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الإيرانية.

تفاصيل الحزمة الجديدة

تضاف هذه الحزمة إلى مبلغ سابق قدره 470 مليون يورو، تم تخصيصه لدعم قطاعات معينة مثل النقل البري ومصايد الأسماك، ليصل إجمالي الإنفاق الحكومي المتعلق بمساعدة المستهلكين في مواجهة أزمة الطاقة الحالية إلى حوالي 1.2 مليار يورو.

تصريحات الحكومة

وفي مؤتمر صحفي مشترك في باريس، أكد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن الحكومة ستستمر في تقديم مساعدات موجهة للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة. وأوضح لوكورنو أن الحكومة ترفض اتخاذ أي تخفيضات شاملة أو غير موجهة في ضرائب الوقود، مشيرًا إلى القيود المالية الناتجة عن ارتفاع عجز الموازنة العامة، والذي يعد من بين الأعلى في منطقة اليورو.

دعوة للتحول نحو الطاقة المتجددة

كما دعا رئيس الوزراء إلى تسريع التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية، مشيرًا إلى أن فرنسا تتمتع بميزة استراتيجية بفضل امتلاكها شبكة واسعة من المفاعلات النووية التي توفر أكثر من ثلثي احتياجات البلاد من الكهرباء.

كشفت دراسة حديثة لمؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” عن تراجع أداء قطاع الأعمال في بريطانيا إلى منطقة الانكماش، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من عام، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد نتيجة الحرب مع إيران، بالإضافة إلى حالة الغموض السياسي المتزايد في المملكة المتحدة

أظهرت بيانات الدراسة أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في بريطانيا سجلت 48.5 نقطة في مايو الجاري، مقارنة بـ52.6 نقطة في الشهر السابق، لتكون هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر دون مستوى 50، وهو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش، منذ أبريل 2025. كما جاءت النتيجة أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 51.6 نقطة

شهد قطاع الخدمات تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض النشاط فيه إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2021، وهي الفترة التي كانت فيها بريطانيا تعاني من آثار جائحة كورونا. بينما أبلغت شركات التصنيع عن زيادة في الطلبات، إلا أن معظم هذه الزيادة كانت نتيجة لقيام العملاء بشراء احتياجاتهم مبكرًا خوفًا من ارتفاع الأسعار أو حدوث مزيد من الاضطرابات في الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط

أشار المسح إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى تأخر عمليات النقل والشحن، أثر سلبًا على معنويات الشركات، في ظل القلق السياسي بشأن مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر والنقاشات المتزايدة حول احتمالية استبداله.

قال كريس ويليامسون، كبير خبراء اقتصاد الأعمال في “ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتليجنس”، إن الاقتصاد البريطاني يواجه “عاصفة مثالية”، حيث تتزايد حالة عدم اليقين السياسي بالتزامن مع التداعيات المتزايدة للحرب في الشرق الأوسط. وأضاف أن نتائج المسح تشير إلى احتمال تسجيل الاقتصاد البريطاني تراجعًا بنحو 0.2% وفقًا لأساس فصلي، بعد أن بدأ العام بأداء قوي غير متوقع

كما أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية على الشركات، مع زيادة جديدة في نفقات التشغيل نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأجور. على الرغم من تراجع سرعة نمو أسعار البيع مقارنة بشهر أبريل، فإن شركات التصنيع قامت برفع أسعارها بأعلى وتيرة منذ يوليو 2022

وذكر التقرير أن الشركات في بريطانيا واصلت تقليص خطط التوظيف للشهر العشرين على التوالي، في وقت تراجعت فيه توقعات النشاط إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2025. وأوضح ويليامسون أن استمرار الضغوط التضخمية مع تباطؤ النشاط الاقتصادي يضع بنك إنجلترا في موقف معقد بشأن قرارات السياسة النقدية

تشير تقديرات الأسواق المالية إلى احتمالات قيام بنك إنجلترا بزيادة أسعار الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية عام 2026، بينما تميل غالبية التوقعات الاقتصادية في أحدث التقارير إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير