الحرب على إيران

أظهرت بيانات حديثة من مؤسسة “بنشمارك مينرال إنتليجنس” البريطانية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب العالمي على السيارات الكهربائية خلال شهر أبريل، حيث شهد هذا القطاع نموًا للشهر الثاني على التوالي. يعود ذلك إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود نتيجة تطورات الحرب في إيران، مما دفع العديد من المستهلكين إلى التخلي عن سيارات محركات الاحتراق التقليدية.

زيادة تسجيلات السيارات الكهربائية

أشارت البيانات إلى أن إجمالي تسجيلات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.6 مليون وحدة في أبريل، رغم انخفاضه بنسبة 9% مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في مارس. وبحسب المؤسسة، يستمر هذا النمو مدفوعًا بحزم الدعم الحكومية وارتفاع أسعار البنزين، بالإضافة إلى توسع الشركات الصينية المصنعة للسيارات في الأسواق الدولية، في ظل استمرار السياسات الرامية للحد من ارتفاع تكاليف الوقود بعد الاضطرابات في مسارات نقل النفط في الشرق الأوسط.

الأسواق الأوروبية والصينية

في أوروبا، ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 27% خلال أبريل، لتقترب من 400 ألف سيارة. كما أعلنت دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا عن خطط استثمارية بقيمة 200 مليار يورو لتعزيز قطاع المركبات الكهربائية. على الجانب الآخر، شهد السوق الصيني تراجعًا في التسجيلات بنسبة 8% على أساس سنوي، حيث سجل نحو 850 ألف سيارة في أبريل، وذلك بعد انتهاء برامج دعم استبدال المركبات القديمة وتراجع الإعفاءات الضريبية.

الشركات الصينية في الأسواق الدولية

رغم التحديات، واصلت الشركات الصينية تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية، حيث تجاوزت شحنات السيارات الكهربائية من الصين 400 ألف وحدة خلال أبريل فقط. كما بلغ إجمالي صادرات السيارات نحو 1.4 مليون وحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وهو ما يمثل أكثر من ضعف مستويات الفترة نفسها من العام الماضي.

السوق الأمريكي والكندي

في أمريكا الشمالية، سجلت تسجيلات السيارات الكهربائية انخفاضًا بنسبة 28% لتصل إلى 120 ألف سيارة في أبريل، بعد انتهاء برنامج الإعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، برزت المكسيك كأحد أسرع الأسواق نموًا، حيث ارتفعت المبيعات بنحو 50% خلال عام 2026. بينما يتوقع أن يشهد السوق الكندي تحولًا نحو التعافي بعد تراجع بلغ 7%، مدعومًا بإطلاق برنامج جديد للتحفيز.

العلامات التجارية الصينية في أوروبا

أظهرت البيانات استمرار توسع العلامات التجارية الصينية في السوق الأوروبية، رغم فرض الرسوم الجمركية، حيث استحوذت السيارات الصينية على نحو 22% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنسبة 19% في الفترة نفسها من العام السابق.

بينما تتدفق عائدات النفط إلى خزائن أوتاوا كأنها نهرٌ من الذهب الأسود، تواجه كندا معادلة معقدة تتطلب التوازن بين الفوائد الاقتصادية والمخاطر المحتملة. فكل ارتفاع في أسعار الطاقة يُعزز جزءًا من الاقتصاد، لكنه يُشعل في الوقت نفسه نار التضخم والقلق التجاري

في وقت تبدو فيه الأسواق وكأنها تسير فوق جليد رقيق، تجد الحكومة الكندية نفسها بين مطرقة الحروب الجيوسياسية في الشرق الأوسط وسندان الرسوم الجمركية الأمريكية، في مشهد يشبه سفينة تملأ أشرعتها رياح الأرباح بينما تتسع الشقوق في هيكلها الاقتصادي

الحرب في الشرق الأوسط تُعيد رسم خريطة المخاطر

أشار تقرير نشره موقع “أويل برايس” إلى أن دراسة حديثة من بنك كندا كشفت أن التوترات الجيوسياسية والتجارية أصبحت التهديد الأكبر للاقتصاد الكندي، حيث اعتبر 82% من المشاركين أن الحرب في الشرق الأوسط تمثل الخطر الأبرز على الاقتصاد في المرحلة الحالية.

كما رأى 79% من المشاركين أن تصاعد النزاعات التجارية، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية عالميًا، يمثلان تهديدات رئيسة للنمو الاقتصادي، بعدما انتقلت بؤرة القلق من الرسوم الجمركية المرتبطة بسياسات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى تداعيات الحرب مع إيران، وما أحدثته من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وحركة شحن النفط والغاز والأسمدة عبر مضيق هرمز.

مفارقة النفط.. أرباح للخزانة ونار في الأسواق

حذّر محافظ بنك كندا “تيف ماكلم” من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة للحفاظ على معدل التضخم المستهدف عند 2%.

وفي الوقت نفسه، تواجه كندا ما يُعرف بـ”مفارقة النفط”، إذ يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف الوقود المحلية ورفع معدلات التضخم، لكنه يمنح الحكومة في المقابل فوائض مالية كبيرة نتيجة ارتفاع عائدات صادرات الطاقة.

فائض تجاري تاريخي مدفوع بالنفط والذهب

وسجل الاقتصاد الكندي أول فائض تجاري خلال ستة أشهر، بعدما تحول الميزان التجاري للسلع إلى فائض بلغ 1.78 مليار دولار في مارس 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بعجز قدره 2.88 مليار دولار.

كما ارتفعت الصادرات الكندية بنسبة 8.5% لتصل إلى 72.8 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، فيما قفزت صادرات الطاقة بنسبة 15.6% لتبلغ 17.1 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع صادرات النفط الخام بنسبة 18.9% نتيجة زيادة الأسعار بنحو 33.1%.

وفي السياق ذاته، ارتفعت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة 24% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 15.3 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا خلال الأزمات.

في المقابل، تراجعت الواردات الكندية بنسبة 1.6% لتصل إلى 71 مليار دولار، نتيجة انخفاض واردات السلع الاستهلاكية والأدوية والطائرات.

الحرب التجارية مع واشنطن تُربك الاقتصاد الكندي

ورغم تحسن مؤشرات التجارة، لا تزال التوترات الاقتصادية مع الولايات المتحدة تمثل أكبر عائق أمام الاقتصاد الكندي، إذ يرى 82% من المشاركين في الدراسة أن تخفيف النزاعات التجارية مع واشنطن سيكون العامل الإيجابي الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد.

ويأتي ذلك وسط حالة واسعة من عدم اليقين بشأن مستقبل اتفاقية التجارة الثلاثية “USMCA” الموقعة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 لتحل محل اتفاقية “النافتا”.

وتنص الاتفاقية على ضرورة تصنيع 75% من مكونات السيارات داخل أمريكا الشمالية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية، بينما يُنتظر أن تُعلن إدارة “ترامب” موقفها الجديد من الاتفاقية بحلول يوليو 2026، مع احتمالات استمرار المفاوضات حتى الخريف بسبب حسابات الانتخابات النصفية الأمريكية.

سيناريو الركود يلوح في الأفق

ورغم أن السيناريو الأساسي يتمثل في تمديد الاتفاقية لمدة 16 عامًا، فإن المخاوف تتزايد من سيناريو أكثر تشددًا قد تفرض فيه الولايات المتحدة رسومًا جمركية تصل إلى 35% على جميع الصادرات الكندية، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الكندي إلى الركود.

كما تتداول تقارير احتمالات قيام البيت الأبيض بتفكيك الاتفاقية الثلاثية وتحويلها إلى اتفاقات ثنائية منفصلة، بما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدًا في العلاقات التجارية بأمريكا الشمالية.

كندا تُقلص اعتمادها التجاري على واشنطن

وفي ظل هذه الأجواء، بدأت كندا بالفعل تقليص اعتمادها التجاري على الولايات المتحدة، حيث انخفضت حصة السوق الأمريكية من إجمالي الصادرات الكندية إلى 66.7% في مارس 2026، وهو أدنى مستوى تاريخي، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة “ترامب”.

ورغم ذلك، ارتفع الفائض التجاري الكندي مع الولايات المتحدة إلى 7.1 مليارات دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2025، مدفوعًا بزيادة صادرات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة بنسبة 8.3%.

في المقابل، تراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 1.2% لتصل إلى 41.44 مليار دولار.

رسوم جمركية متبادلة تُعمق التوتر

وكانت إدارة “ترامب” قد فرضت رسومًا جمركية واسعة على السلع الكندية، شملت 50% على الصلب والألومنيوم، و35.2% على الأخشاب اللينة، و25% على صادرات السيارات، إضافة إلى رسوم أخرى على النحاس ومنتجاته.

وردّت كندا في البداية برسوم مماثلة على واردات أمريكية بقيمة 30 مليار دولار، قبل أن تتراجع عن عدد منها لاحقًا عقب بعض الإعفاءات الأمريكية، مع الإبقاء على الرسوم الانتقامية المتعلقة بالصلب والألومنيوم والسيارات.

تباطؤ اقتصادي رغم انتعاش النفط

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع التحديث الاقتصادي الذي قدمه وزير المالية الكندي “فرانسوا-فيليب شامبان”، والذي أظهر تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع إلى 1.1% خلال عام 2026 مقارنة بـ1.7% في 2025، قبل أن يعود الاقتصاد للنمو بنسبة 1.9% في 2027.

وفي المقابل، ساهم ارتفاع عائدات النفط في خفض العجز المالي الكندي بمقدار 11.5 مليار دولار ليصل إلى 66.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

يرى فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز قد يؤثر بشكل كبير على مكانته كممر رئيسي لتجارة الطاقة على مستوى العالم. وأوضح أن هذا الضرر قد يكون دائمًا حتى لو استؤنفت الحركة، مشيرًا إلى أن احتمال تكرار الإغلاقات لا يزال قائمًا.

وأضاف بيرول أن التوقفات التي شهدتها تدفقات الإمدادات أدت إلى تراجع الثقة في أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز. وأوضح أن إغلاق المضيق لمرة واحدة يجعل من الممكن حدوث ذلك مرة أخرى في المستقبل.

وفي حديثه في فيينا قبل لقائه بالأمين العام لمنظمة “أوبك” هيثم الغيص، أكد بيرول أن الوضع الحالي في أسواق الطاقة يمثل مرحلة حساسة وغير اعتيادية.

وأشار إلى أن العالم يمر بمرحلة مفصلية تتداخل فيها قضايا الطاقة مع السياسة الخارجية والتوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن التأثيرات الاقتصادية لهذه المرحلة ستظهر بوضوح قريبًا.

وتسببت القيود المفروضة على الممر البحري من قبل الولايات المتحدة وإيران، والذي تمر عبره نحو 20% من شحنات النفط والغاز المسال عالميًا، في تأثيرات تمتد إلى قطاعات متعددة مثل الزراعة والنقل الجوي وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

وحذر بيرول من أن استمرار اضطراب حركة التجارة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما سينعكس على معدلات التضخم ويؤدي إلى تباطؤ اقتصادي في العديد من الدول.

واختتم بيرول تصريحاته بالتأكيد على أن معالجة الأزمة لا تتعلق بقطاع الطاقة فقط، بل تعتمد على الحلول السياسية، مشددًا على أن الطريق نحو الاستقرار يمر عبر الوسائل الدبلوماسية.

أفاد مطار هيثرو البريطاني، أمس الإثنين، بتراجع أعداد المسافرين بنسبة 5% خلال شهر أبريل، ليصل العدد إلى 6.7 مليون مسافر. هذا الانخفاض يأتي في ظل الاضطرابات التي تؤثر على حركة الطيران العالمية بسبب الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في خطط السفر الدولية.

تأثير الصراع على حركة الطيران

أظهرت البيانات الصادرة عن المطار، الذي يعد الأكبر في بريطانيا من حيث حركة المرور، أن الرحلات القادمة والمغادرة من منطقة الشرق الأوسط شهدت تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت بنسبة تتجاوز 50%، وفقًا لوكالة “رويترز”.

زيادة في أعداد مسافري الترانزيت

على الرغم من هذا التراجع، رصد المطار زيادة في أعداد مسافري “الترانزيت” بنسبة 10%، حيث اختار العديد من المسافرين إعادة توجيه رحلاتهم عبر العاصمة البريطانية لندن لتفادي المناطق المتأثرة بالصراع. هذه الاستراتيجية ساهمت جزئيًا في تعويض بعض الخسائر الناتجة عن توقف الرحلات المباشرة.

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة تقريرًا يتناول أوضاع سوق النفط العالمي، حيث يتضمن معلومات تفصيلية حول العرض والطلب والمخزونات والأسعار، بالإضافة إلى نشاط التكرير وحركة تجارة النفط في دول الوكالة وبعض الدول الأخرى. يهدف التقرير إلى تقديم رؤية شاملة حول التغيرات الحالية في السوق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير، في إطار اهتمامه برصد وتحليل المؤشرات والتقارير العالمية التي تتعلق بالشأن المصري أو تهمه بشكل عام.

أشار التقرير إلى أن أسواق النفط العالمية تشهد تحولات حادة نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميًا خلال عام 2026، وذلك مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو قدره 730 ألف برميل يوميًا.

خفضت شركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية توقعاتها لأرباح العام 2026، وذلك بسبب الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، والتي تأثرت بتطورات الحرب على إيران. جاء ذلك في تقرير لشبكة “سي إن بي سي” نشر أمس الثلاثاء.

توقعات الأرباح المعدلة

أشارت الشركة إلى أنها تتوقع أرباحًا معدلة تتراوح بين 7 و11 دولارًا للسهم خلال العام الجاري، بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى نطاق يتراوح بين 12 و14 دولارًا للسهم. هذه التوقعات صدرت في يناير الماضي، أي قبل أسابيع من الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران.

تأثيرات تقليص الرحلات

ذكرت الشبكة أن “يونايتد إيرلاينز” وشركات طيران أخرى بدأت في تقليص عدد الرحلات المخططة بهدف خفض النفقات التشغيلية، مما أدى إلى مراجعة التوقعات المالية للعام الحالي.

توقعات المحللين

وفقًا لتوقعات محللين استطلعت آراؤهم مجموعة بورصة لندن، فإن متوسط الأرباح المعدلة المتوقعة للشركة كان عند مستوى 9.58 دولارًا للسهم خلال العام الكامل.

سجلت الهند زيادة ملحوظة في وارداتها من النفط الروسي خلال شهر مارس، حيث أصبحت هذه الواردات تشكل حوالي نصف إجمالي كميات النفط الخام المستوردة. يأتي هذا الارتفاع في ظل الاضطرابات التي تشهدها إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في مضيق هرمز.

زيادة الإمدادات الروسية

وفقًا لبيانات شحن نقلتها وكالة “رويترز”، ارتفعت إمدادات النفط الروسي إلى الهند لتصل إلى 2.25 مليون برميل يوميًا في مارس، بينما انخفضت التدفقات القادمة من دول الشرق الأوسط بنسبة 61%، لتسجل 1.18 مليون برميل يوميًا.

تراجع الواردات الإجمالية

على الرغم من زيادة الواردات الروسية، تراجعت إجمالي واردات الهند من النفط الخام بنسبة 13% على أساس شهري، لتصل إلى 4.5 مليون برميل يوميًا. كما انخفضت حصة الإمدادات من الشرق الأوسط إلى 26.3% من إجمالي المشتريات خلال نفس الشهر.

استجابة المصافي الهندية

في ظل هذا التراجع، بدأت المصافي الهندية في زيادة مشترياتها من الخام الروسي المنقول بحرًا لتعويض النقص. تستفيد الهند من استثناء حصلت عليه من الولايات المتحدة، يسمح لها باستيراد إمدادات خاضعة للعقوبات، مما يعزز قدرتها على تأمين احتياجاتها من النفط في ظل التوترات الحالية.