قال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر يوم الخميس، إن أسواق الطاقة والمواد الأولية شهدت تراجعًا ملحوظًا بعد التفاهم الأمريكي الإيراني الذي أدى إلى وقف القتال واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن استعادة الأسعار ومسارات التجارة في منطقة الخليج لن تتم بشكل فوري، بل ستحتاج إلى بعض الوقت.
أوضحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، خلال إحاطة إعلامية، أن التقرير المحدث لآفاق الاقتصاد العالمي، الذي سيصدر في 8 يوليو المقبل، سيحدد ما إذا كانت المؤسسة ستبقي على الافتراضات الثلاثة للنمو الاقتصادي التي تم عرضها في أبريل، والتي كانت مرتبطة بالتطورات بين الولايات المتحدة وإيران.
كان صندوق النقد الدولي قد ذكر سابقًا أن استمرار توقف حركة العبور في مضيق هرمز خلال مايو ساهم في بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مما أدى إلى تغيير التوقعات من مسار أكثر تفاؤلاً إلى تقدير أقل، حيث تم توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5% خلال عام 2026.
وأضافت كوزاك أن التصور الأقل تفاؤلًا استند إلى بلوغ متوسط سعر النفط 100 دولار للبرميل خلال عام 2026، بالتزامن مع تشديد ظروف التمويل وارتفاع معدلات التضخم.
أشارت أيضًا إلى أن توقعات التضخم لم تتغير بشكل كبير، بينما اتجهت بعض البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة، موضحة أن أوضاع التمويل ظلت مواتية، حيث تمكنت الاقتصادات المتقدمة والناشئة من الوصول إلى الأسواق العالمية للحصول على التمويل.
في سياق متصل، هبطت عقود خام برنت الآجلة المستحقة في أغسطس إلى نحو 73 دولارًا للبرميل خلال تعاملات الخميس، مسجلة أدنى مستوى لها منذ اندلاع المواجهة العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة مع إيران في 28 فبراير.
ذكرت كوزاك أن أسعار اليوريا وأنواع أخرى من الأسمدة والمعادن الأساسية شهدت انخفاضًا مع عودة تدفقات الشحن من دول الخليج، لكنها لفتت إلى أن استعادة الأسعار وحركة التجارة بشكل كامل تحتاج إلى فترة إضافية نظرًا للوقت المطلوب لوصول البضائع إلى الأسواق.
وأضافت: “هذا يعني أن هناك بعض الوقت قبل أن نعود إلى الوضع الطبيعي، بشرط استمرار اتفاق وقف إطلاق النار”.
أوضحت أن أكبر مصدر للقلق لدى صندوق النقد الدولي هو تأثير الأزمة على الاقتصادات النامية المعتمدة على واردات الطاقة، والتي تفتقر إلى هوامش مالية واسعة أو مخزونات كافية من النفط والسلع الأساسية، خاصة في الدول الأفريقية.
وبالنسبة للهند، أشارت كوزاك إلى استمرار قوة النشاط الاستهلاكي المحلي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5% خلال السنة المالية 2026-2027.
