إيران

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية مستوى التحذير للمؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع إيران، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات قد تواجه عقوبات من واشنطن في أي وقت ودون إشعار مسبق. الوزارة دعت هذه المؤسسات إلى إنهاء علاقاتها مع إيران بشكل فوري.

التحذير يشمل المؤسسات التي تساعد إيران في الوصول إلى النظام المالي العالمي، سواء من خلال تقديم خدمات مالية للبنوك الإيرانية أو الشركات التابعة لها. هذه الأنشطة تعرض تلك المؤسسات لعقوبات بسبب العمل في قطاعات خاضعة للعقوبات من الاقتصاد الإيراني.

المخاطر لا تقتصر على العقوبات الاقتصادية فقط، بل قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية أيضًا إجراءات قانونية إذا أدت معاملاتها المرتبطة بإيران إلى انتهاك العقوبات المفروضة على مؤسسات مالية أمريكية أو أشخاص أمريكيين.

من بين الإجراءات التي وصفتها الوزارة بأنها “شروط صارمة”، إمكانية منع المؤسسات المالية الأجنبية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات “الدفع عبر وسيط”، إذا ثبت تورطها في أنشطة خاضعة للعقوبات.

هذا التصعيد يأتي في إطار جهود واشنطن لتشديد الضغط على الاقتصاد الإيراني، خاصة بعد الهجمات التي بدأت في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران، مما أدى إلى رد فعل من طهران استهدف إسرائيل ودول الخليج.

الهجمات أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وكانت إيران بالفعل خاضعة لعقوبات أمريكية صارمة قبل اندلاع الحرب. لكن واشنطن كثفت تحذيراتها للدول الأخرى مؤخرًا، مطالبة إياها بقطع العلاقات التجارية مع طهران، وإلا ستواجه شركاتها خطر فقدان الوصول إلى النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار.

تجاوز متوسط فائدة الرهن العقاري الأمريكي الثابت لأجل 30 عامًا حاجز 7% للمرة الأولى منذ يناير 2025، حيث سجل 7.03% خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس، وذلك في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط.

بيانات “فريدي ماك” أظهرت ارتفاع متوسط الفائدة من 6.95% في الأسبوع السابق، كما زادت تكلفة الرهن العقاري لمدة 15 عامًا إلى 6.42%، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2024.

هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض العقاري يأتي بالتزامن مع زيادة عوائد سندات الخزانة، وسط ضغوط تضخمية مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات إمدادات النفط الناتجة عن الحرب في إيران.

تجاوز الفائدة مستوى 7% يضيف ضغوطًا جديدة على تكلفة تمويل شراء المنازل، في وقت يعاني فيه السوق من ضعف في المبيعات ونشاط البناء، مما قد يزيد من تحديات القدرة على تحمل تكاليف السكن قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

تستعد قطر لإصدار أول سندات دولية لها منذ نوفمبر الماضي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد القطري وأثر ذلك على استقرار البلاد المالي

تعتزم الحكومة القطرية طرح سندات مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، وذلك في وقت تعاني فيه من تراجع حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وزيادة العجز المالي، وفقًا لمصادر مطلعة. تشير التقارير إلى أن التوجيهات الأولية لفارق العائد تصل إلى حوالي 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة لأجل 5 سنوات، وحوالي 95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي وحجم الطرح في وقت لاحق، مع إمكانية تحديد حجم الإصدار بناءً على مستوى الطلب، حيث يستهدف الطرح إصدارًا قياسيًا لا يقل عن 500 مليون دولار.

قطر تحت ضغط الحرب والعجز المالي

في أبريل الماضي، أصدرت قطر سندات بقيمة 3 مليارات دولار عبر سوق الطرح الخاصة، لكنها لم تعد إلى السوق العامة لإصدارات الدين منذ بداية العام. تأثرت قطر بشكل خاص من تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث تعتمد على هذا الممر لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل أكبر مصدر لإيراداتها من الصادرات. تراجعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون دولار فقط خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ 9 مليارات دولار بين يناير ومارس، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

تستفيد قطر من احتياطيات مالية كبيرة، حيث يبلغ حجم صندوق ثروتها السيادي حوالي 580 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. تصنف وكالة “ستاندرد آند بورز” قطر عند “AA”، وهو نفس التصنيف الممنوح للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد القطري بنسبة 12.1% خلال 2026، وفقًا لمسح أجرته “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين، وهو أسوأ توقع بين جميع الدول التي شملها المسح.

سجلت قطر عجزًا في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، ما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهو أكبر عجز فصلي مسجل على الإطلاق. وعلق فرانشيسكو أركانجيلي، الخبير الاقتصادي لدى “جيه بي مورجان تشيس”، في مذكرة بتاريخ 14 سبتمبر، بأن العجز يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية.

تراجع إيرادات الغاز

انخفضت الإيرادات الحكومية في قطر بنسبة 57% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الهيدروكربونات، وفقًا لـ “جيه بي مورجان”. خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، قال وزير المالية القطري علي الكواري: “نحتاج إلى هدنة”، حتى تتمكن البلاد من إعادة التركيز على أجندتها الاقتصادية والتنويع. وأضاف: “نأمل أن يكون هناك سلام واتفاق”.

في المؤتمر نفسه، أكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي كان “مخطئًا تمامًا” عندما أشار إلى إمكانية جعل هذا الممر الحيوي بلا أهمية خلال عامين. تمر بعض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، ولكن فقط تحت حماية الجيش الأمريكي، بينما لا تزال أحجام هذه السلع منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل الصراع. لا توجد مؤشرات تُذكر على استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا.

تدير صفقة السندات المعلنة بنوك مثل “جولدمان ساكس جروب” و”إتش إس بي سي هولدينجز”، بينما تُعتبر حكومة قطر الجهة الراعية لمنتدى قطر الاقتصادي، المدعوم من “بلومبرج”.

تستعد قطر لطرح أول سندات دولية لها في السوق العامة منذ نوفمبر الماضي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الخطوة تأتي وسط تراجع حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وازدياد العجز المالي، وفقًا لمصادر مطلعة.

الحكومة القطرية ستطرح ديونًا مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، حيث تشير التوجيهات الأولية لفارق العائد إلى نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة لأجل 5 سنوات، وحوالي 95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي وحجم الطرح في وقت لاحق، مع وجود توقعات بإصدار قياسي لا يقل عن 500 مليون دولار.

قطر تحت ضغط الحرب والعجز المالي

في أبريل، أصدرت قطر سندات بقيمة 3 مليارات دولار عبر سوق الطرح الخاصة، لكنها لم تعد إلى السوق العامة منذ بداية العام. تأثرت البلاد بشكل كبير بتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث يعتمد اقتصادها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات. تراجعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون دولار فقط خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ9 مليارات دولار بين يناير ومارس، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

تستفيد قطر من احتياطيات مالية كبيرة، حيث يبلغ حجم صندوق ثروتها السيادي حوالي 580 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنف قطر عند “AA”، وهو نفس التصنيف الممنوح للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 12.1% خلال 2026، وهو أسوأ توقع بين الدول التي شملها مسح “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين.

سجلت قطر عجزًا في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، بما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهو أكبر عجز فصلي مسجل على الإطلاق. فرانشيسكو أركانجيلي، الخبير الاقتصادي لدى “جيه بي مورجان تشيس”، أشار إلى أن العجز يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية.

تراجع إيرادات الغاز

انخفضت الإيرادات الحكومية في قطر بنسبة 57% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الهيدروكربونات، وفقًا لـ”جيه بي مورجان”. وزير المالية القطري علي الكواري قال خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: “نحتاج إلى هدنة”، ليتمكن البلد من إعادة التركيز على أجندته الاقتصادية والتنويع. وأعرب عن أمله في تحقيق السلام والاتفاق.

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أكد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي كان “مخطئًا تمامًا” في اعتقاده بأن هذا الممر الحيوي قد يصبح بلا أهمية خلال عامين. بعض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال تمر عبر المضيق، لكن تحت حماية الجيش الأمريكي، ولا تزال أحجام هذه السلع منخفضة مقارنةً بمستويات ما قبل الصراع.

لا توجد مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا. بنوك مثل “جولدمان ساكس جروب” و”إتش إس بي سي هولدينجز” تدير صفقة السندات المعلنة، فيما تعتبر حكومة قطر الجهة الراعية لمنتدى قطر الاقتصادي المدعوم من “بلومبرج”.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف بنك “في.تي.بي” الروسي، وذلك بسبب اتهامه بالمساعدة في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود واشنطن لتعزيز الضغوط الاقتصادية على طهران، مع التركيز على الجهات التي تحاول الالتفاف على القيود المفروضة.

في بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج البنك الروسي ضمن قائمة العقوبات، مشيرة إلى تورطه في عمليات تهدف إلى تجاوز القيود الأمريكية المفروضة على إيران. هذه العقوبات تعكس التزام الولايات المتحدة بتشديد الإجراءات ضد أي جهات تدعم إيران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها.

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجموعة من الصور التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعد أن قضى أكثر من عشر ساعات على منصة “تروث سوشيال” يوم الأحد. تضمنت هذه الصور ادعاءات مالية واقتصادية لم يقدم بشأنها أي أدلة تدعم ما ذكره

إحدى الصور تظهر ترامب، الملياردير البالغ من العمر 80 عامًا، وهو يجلس أمام عدة شاشات داخل البيت الأبيض، يتابع تحركات سوق الأسهم. وكتب في تعليق مرفق بالصورة: “أفعل هذا من أجل بلادنا، لا من أجلي. لقد ربحت مئات المليارات من الدولارات من الأسهم، والعديد من أنواع الاستثمارات الأخرى، لصالح الولايات المتحدة”، وفقًا لما ذكرته شبكة “سي إن بي سي”.

كما تضمنت المنشورات صورة تُظهر هزيمة إيران، وصورة أخرى لترامب وهو يمتطي جواده بجوار “جورج واشنطن”. بالإضافة إلى صورة للممثل “روبرت دي نيرو” وهو يحمل قميصًا مكتوبًا عليه: “ترامب رئيسي”.

تعاني شحنات النفط المتجهة إلى الهند من تأخيرات ملحوظة بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط، مما دفع مصفاتين على الأقل إلى البحث عن إمدادات بديلة بتكاليف أعلى، بعد عدم وصول الشحنات المتعاقد عليها في مواعيدها المحددة.

وفقًا لوكالة “بلومبرج”، تأخرت أربع شحنات من منطقة الخليج العربي تابعة لشركة “بهارات بتروليوم كورب” عن مواعيد تسليمها في أغسطس، كما شهدت “إنديان أويل كورب” تغييرات في مواعيد وصول شحناتها. هذه الاضطرابات دفعت مصافي التكرير الهندية للبحث عن مصادر أخرى للنفط الخام، مما زاد من نشاط المناقصات وطلبات شراء الشحنات في الفترة الأخيرة.

الهند، التي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استهلاك النفط، تواجه تأثيرات متزايدة من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة. هذه الحرب تعقد عمليات الإمداد وتزيد من تكاليفها، مما يشكل تحديًا كبيرًا لشركات التكرير الهندية.

في الوقت نفسه، تواجه المصافي الهندية ضغوطًا إضافية على الإمدادات الروسية، التي تعد من المصادر الرئيسية للنفط في البلاد، نتيجة الهجمات الأوكرانية. ورغم قرب الهند من منطقة الشرق الأوسط، تعتمد بشكل كبير على إمدادات تمر عبر مضيق هرمز، الذي يمثل نقطة عبور رئيسية بين الخليج العربي والأسواق العالمية.

مع استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن الممر المائي، تزداد المخاطر المحيطة بحركة ناقلات النفط. عادةً ما تخطط مصافي التكرير لمشترياتها قبل أسابيع أو أشهر لضبط تكاليف النقل واختيار أنواع الخام المناسبة. لكن تأخر شحنة متفق عليها يجبر المشترين على اللجوء إلى كميات بديلة بأسعار أعلى، بشرط أن تصل إلى المصافي في وقت أسرع.

في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، ارتفعت تكلفة الحصول على الخام الروسي أيضًا. خام الأورال، الذي يُشحن من الموانئ الغربية لروسيا، يتداول حاليًا بعلاوة تقارب دولارين للبرميل، بعدما كان يُباع بخصم قبل أسابيع قليلة.