مضيق هرمز

صعدت تكاليف مستلزمات الإنتاج في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات في سبتمبر، في ظل استمرار الطلب المحلي القوي وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد، مما يشير إلى إمكانية بقاء التضخم مرتفعًا حتى عام 2027

قال الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، إن التصعيد الحالي في المنطقة له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث أن الأرقام تشير إلى تأثيرات كبيرة على حركة التجارة والطاقة، خاصة أن مضيق هرمز يعتبر ممرًا حيويًا لنقل نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية

أوضح “عنبر” خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن المشكلة لا تتعلق فقط بفجوة بين العرض والطلب، بل تشمل أيضًا استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة في الصراعات السياسية، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين أثرت على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما دفع المستثمرين للبحث عن “ملاذات آمنة”. هذا يحدث في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد العالمي بالكامل من الأزمات المتتالية منذ عام 2019، بالتزامن مع تباطؤ حركة التجارة الدولية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين يزيد من التكلفة العامة للسلع، مما ينعكس سلبًا على جميع القطاعات، وليس فقط النفط والغاز. هذا قد يمتد ليشمل الغذاء والحبوب والخدمات، مشددًا على أن الطاقة تعد من المدخلات الأساسية للإنتاج، وأي نقص في إمداداتها يمكن أن يؤثر على قطاعات مثل الزراعة والطيران والسياحة، مما يزيد الضغوط التضخمية.

أكد “عنبر” أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يمثل تحديًا كبيرًا، حيث لا توجد بدائل كافية في الأسواق العالمية لاستيعاب صدمات كبيرة. حذر من أن استخدام الممرات البحرية كأداة لتسوية الصراعات قد يهدد حركة التجارة العالمية، موضحًا أن التعامل مع هذه التداعيات يتطلب تعاونًا دوليًا لتسوية النزاعات وتأمين الممرات البحرية، بالإضافة إلى البحث عن مصادر بديلة ومتجددة للطاقة.

أظهرت نتائج مسح أجرته وكالة “رويترز” أن أسعار النفط في عام 2026 ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بسبب الاضطرابات المستمرة في صادرات الخام من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضعف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

شمل المسح 30 اقتصاديًا ومحللًا، وتوقع المشاركون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.05 دولار للبرميل في 2026، بزيادة عن تقديرات أغسطس التي كانت تشير إلى 85.08 دولار. كما رفع المشاركون توقعاتهم لمتوسط سعر خام “نايمكس” إلى حوالي 83.90 دولار للبرميل، مقارنة بـ80.2 دولار في التوقعات السابقة.

يعتقد بعض المحللين أن احتمالات عودة صادرات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة لا تزال محدودة على المدى القريب، مما يعزز الاعتماد على المخزونات النفطية لتغطية جزء كبير من الفجوة في الإمدادات.

تشير هذه التقديرات إلى استمرار المخاوف المتعلقة بنقص المعروض العالمي من النفط خلال 2026، مما قد يدفع الدول إلى سحب من مخزوناتها لتعويض جزء من النقص، وبالتالي يبقي أسعار الخام عند مستويات مرتفعة.

تسعى أوروبا إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تثير الاضطرابات في تدفقات الغاز عبر مضيق هرمز مخاوف من تفاقم المنافسة العالمية على هذا المورد الحيوي.

رغم أن متوسط الشحنات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال الثلاثين يومًا الماضية لا يزال أقل بنحو 4% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في الواردات منذ أوائل أغسطس. وقد كانت التدفقات في تلك الفترة أقل بنحو 30% من مستويات العام السابق، حسب بيانات “بلومبرج”، بينما انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى شمال شرق آسيا في نفس الفترة.

أوروبا تستقطب الشحنات

تتمتع أوروبا حاليًا بميزة تنافسية على آسيا في الحصول على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، مما يدعم بقاء الشحنات في المنطقة حتى أكتوبر. تشير تقديرات “كبلر” إلى أن أوروبا قد تستحوذ على حوالي ربع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال في سبتمبر، مقارنة بأقل من 19% في يوليو.

أدى استمرار توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي، الذي كان يمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية قبل حرب إيران، إلى ارتفاع الأسعار لأعلى مستوياتها منذ أواخر 2022. ومع محدودية المعروض، تشتد المنافسة بين أوروبا وآسيا، وهما أكبر مراكز الطلب عالميًا، على الشحنات المتاحة من الولايات المتحدة وغيرها من المناطق.

الهند تدخل سباق الشحنات

تظهر الهند كمنافس جديد لأوروبا في هذا المجال، حيث يرتفع الطلب المحلي على الغاز الطبيعي المسال بسبب تراجع توليد الطاقة الكهرومائية نتيجة الطقس الجاف، بالإضافة إلى احتياجات مصانع الأسمدة المتزايدة. وفقًا لتوقعات “كبلر”، يُتوقع أن ترتفع الواردات الهندية في سبتمبر بنسبة 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويستمر المشترون الهنود في شراء الشحنات الفورية حتى عند مستويات سعرية تتجاوز حد الشراء المعتاد.

أوروبا تعزز المخزونات

منذ عام 2022، زادت أوروبا مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال بهدف إعادة ملء مخزونات الغاز لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الشتاء، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المشترين الأوروبيين للبحث عن بدائل لإمدادات الغاز التي كانت تصل عبر خطوط الأنابيب من موسكو.

أشار الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إلى أن الحرب الحالية تترك آثارًا عميقة على الاقتصاد العالمي، حيث يمكن تصنيف التأثيرات إلى نوعين: مباشرة وغير مباشرة. التأثيرات الفورية تتجلى في ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤثر على قطاعات حيوية مثل الطيران المدني والزراعة.

أوضح “عنبر” في مداخلة عبر قناة “اكسترا نيوز” أن ارتفاع أسعار الطاقة ينتقل من قطاع لآخر، مما يؤدي في النهاية إلى موجة تضخمية عالمية. كما أن اضطراب سلاسل الإمداد يعد عاملًا إضافيًا يساهم في اتساع الفجوة بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار.

أضاف أستاذ الاقتصاد أن التأثيرات المباشرة قد تتحسن مع استقرار الأوضاع، حيث أن التصريحات السابقة حول استقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز ساهمت في تحسين أسعار الطاقة، لكن تكرار التراجع عن هذه التصريحات أثر سلبًا على الثقة في الأسواق.

وأشار إلى أن الأخطر يكمن في التأثيرات غير المباشرة، خاصة حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة، مما يؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية وحجم التجارة الدولية. حذر من تداعيات تعطيل الممرات البحرية على حركة التجارة العالمية.

لفت “عنبر” إلى أن الأزمة الحالية شهدت زيادة في استخدام الأدوات الاقتصادية، مثل العقوبات المتبادلة بين القوى الإقليمية المتصارعة، داعيًا إلى ضرورة التعاون الدولي للحد من استخدام الغذاء والطاقة كأدوات ضغط في الصراعات.

كما حذر من استخدام الممرات البحرية كوسيلة للضغط أو فرض رسوم تؤثر سلبًا على حركة التجارة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تأثيرات أوسع على التجارة الدولية إذا لجأت دول أخرى إلى نفس الأسلوب.

لم تعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران مجرد حديث سياسي بعيد عن الاقتصاد، بل أصبحت لها تأثيرات مباشرة على الأسواق العالمية، حيث تفاعلت أسعار النفط والدولار والذهب والأسهم بشكل ملحوظ في وقت حساس للاقتصاد العالمي.

أعلن ترامب عن اجتماع وصفه بـ«الجيد للغاية» مع وفد إيراني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما أكدت طهران أن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لمناقشة إعادة فتح مضيق هرمز. هذا الاجتماع أثار تساؤلات حول إمكانية حدوث انفراجة فعلية في العلاقات بين واشنطن وطهران، مما قد يسمح بعودة تدفقات الطاقة عبر المضيق الحيوي.

النفط أول الأسواق استجابة

سوق النفط كان من أسرع الأسواق تفاعلًا مع هذه التطورات، حيث اعتبر المستثمرون أن أي تقدم دبلوماسي يمكن أن يقلل من المخاطر الجيوسياسية التي تضاف إلى أسعار الخام. في تعاملات 23 سبتمبر، تراجع خام برنت بنسبة 0.79% ليصل إلى 98.47 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.34% إلى 89.31 دولار. وأشارت رويترز إلى أن تحسن توقعات الإمدادات الخليجية، بالتزامن مع استئناف السعودية لعمليات خط أنابيب رئيسي، ساهم في الضغط على الأسعار.

تظهر أهمية مضيق هرمز هنا، حيث إن أي عودة مستقرة لحركة الشحن والطاقة عبره ستخفف من مخاوف نقص المعروض، بينما استمرار التعطيلات أو التصعيد قد يعيد المخاطر إلى سوق النفط.

ترامب يضغط على «علاوة الحرب»

الأسواق لا تتعامل مع تصريحات ترامب على أنها اتفاق مكتمل، بل كإشارة لاحتمالية تغير مسار الأزمة. تصريحات ترامب السابقة في الأمم المتحدة زادت من حالة عدم اليقين، حيث أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يأتي بعد الانتخابات الأمريكية النصفية، مما أبقى أسعار النفط مرتفعة. لكن الحديث عن اجتماع فعلي بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين أعاد إلى الأسواق سيناريو مختلف قائم على إمكانية التفاوض.

تظهر حركة النفط الأخيرة مدى حساسية السوق تجاه الأخبار السياسية، إذ تراجعت أسعار برنت في جلسة 21 سبتمبر إلى 100.34 دولار للبرميل، بانخفاض 3.4%، مع تنامي آمال التقدم الدبلوماسي وعودة جزء من الإمدادات السعودية.

ماذا حدث للدولار؟

في سوق العملات، لم يكن المشهد مشابهًا للنفط، فقد سجل الدولار أعلى مستوى له في شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات الأربعاء، وفق رويترز، في ظل استمرار الأسواق في تقييم احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، حتى مع تراجع أسعار النفط نتيجة الآمال الدبلوماسية.

هذا يعني أن المستثمرين يتعاملون مع عاملين متزامنين: انفراجة محتملة في أزمة الشرق الأوسط تضغط على أسعار الطاقة، وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية تدعم العملة الأمريكية. وبالتالي، فإن تراجع النفط لا يعني بالضرورة تراجع الدولار في الوقت نفسه، لأن كل سوق يستجيب لمجموعة مختلفة من المؤثرات.

الذهب أمام معادلة جديدة

أما الذهب، فهو يتحرك داخل معادلة أكثر تعقيدًا، حيث أن أي تهدئة جيوسياسية يمكن أن تقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن، خصوصًا إذا انعكست على أسعار النفط وتراجعت مخاطر اتساع الصراع. من ناحية أخرى، فإن استمرار التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب تحركات الدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، يبقي الذهب تحت تأثير عوامل متعارضة.

سجل الذهب الفوري نحو 4,379 دولارًا للأوقية في التعاملات المشار إليها الأربعاء، بينما تتابع الأسواق تطورات إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اجتماع ترامب المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

الأسهم تستقبل الإشارة بحذر

الأسهم العالمية استفادت جزئيًا من تراجع مخاوف الطاقة، حيث أظهرت بيانات الأسواق أن مؤشر ناسداك سجل مستوى قياسيًا عند إغلاق الثلاثاء، بينما تحركت الأسهم الآسيوية صعودًا في التعاملات التالية، مع استمرار المستثمرين في مراقبة احتمالات التهدئة في الشرق الأوسط. المنطق الاقتصادي هنا واضح: انخفاض مخاطر ارتفاع النفط يعني تقليل الضغط المحتمل على تكاليف النقل والإنتاج والتضخم، مما يمنح الشركات والأسواق مساحة أكبر للحركة.

لكن المستثمرين لا يتعاملون مع ذلك باعتباره اتجاهًا مضمونًا، فالمفاوضات لم تتحول بعد إلى اتفاق نهائي، ومصير حركة الملاحة في مضيق هرمز لا يزال عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه أسعار الطاقة.

وماذا يعني ذلك لمصر؟

بالنسبة للسوق المصرية، فإن انعكاس التطورات لا يأتي من تصريحات ترامب بشكل مباشر، وإنما عبر ثلاث قنوات رئيسية: النفط والدولار والتضخم العالمي. إذا استقرت أسعار النفط أو تراجعت نتيجة تحسن الإمدادات وهدوء التوترات، فقد ينخفض جزء من الضغوط العالمية المرتبطة بتكلفة الطاقة والنقل والشحن. أما إذا عاد التصعيد وأدى إلى ارتفاع النفط مجددًا، فإن التأثير قد ينتقل إلى تكلفة الطاقة والنقل والسلع المستوردة عالميًا، مما يجعل أسعار النفط عنصرًا مهمًا في حسابات التضخم.

وفي الوقت نفسه، يظل الدولار عاملًا مستقلًا، فارتفاع العملة الأمريكية عالميًا قد يرفع تكلفة بعض الواردات، حتى في حالة تراجع أسعار النفط.

«هرمز» أصبح مؤشرًا اقتصاديًا قبل أن يكون خبرًا سياسيًا

القصة الأهم في الأسواق الآن ليست فقط أن ترامب تحدث عن اجتماع مع وفد إيراني، وإنما أن كل إشارة إلى إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز أصبحت تتحول سريعًا إلى أرقام على شاشات النفط والعملات والذهب والأسهم. فالمضيق لا يمثل مجرد ممر ملاحي، بل أحد أهم مفاتيح تدفقات الطاقة العالمية، ولذلك تراقب الأسواق أي تطور يتعلق بإعادة فتحه أو استقرار حركة الملاحة من خلال سؤال مباشر: هل نحن أمام تهدئة فعلية تخفض علاوة المخاطر في النفط، أم مجرد هدنة في التصريحات قبل جولة جديدة من التصعيد؟

حتى الآن، تعكس الأسواق تحسنًا في التوقعات بشأن الإمدادات والاتصالات الدبلوماسية، وليس نهاية مؤكدة للأزمة، ولذلك تبقى أسعار النفط والذهب والدولار شديدة الحساسية لأي تصريح جديد من واشنطن أو طهران.

أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد، في حديثه مع التلفزيون الرسمي، أن صادرات العراق من النفط تجاوزت حالياً 3 ملايين برميل يومياً، حيث بلغت الكميات المصدرة خلال أغسطس 70 مليون برميل

أوضح الوزير أن نقل النفط الخام من الحقول الجنوبية إلى منشأة تخزين في كركوك قد يزيد التدفقات المتجهة عبر ميناء جيهان إلى أكثر من 600 ألف برميل يومياً، حيث بدأ العراق هذا الشهر تنفيذ عملية تجريبية لنقل الخام برًا من حقوله في الجنوب إلى كركوك بهدف تعزيز الإمدادات إلى نظام التصدير في شمال البلاد وتسهيل زيادة الشحنات عبر ميناء جيهان

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود العراق لزيادة تدفقات النفط عبر طريق التصدير الشمالي، خاصة بعد أن أدت الحرب على إيران إلى تعطيل شحنات النفط التي كانت تمر عبر مضيق هرمز، وهو المسار الرئيسي للتصدير في البلاد

وفي سياق متصل، ذكر وزير النفط أن إنتاج الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق يبلغ حالياً نحو 200 ألف برميل يومياً

تستعد قطر لإصدار أول سندات دولية لها منذ نوفمبر الماضي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد القطري وأثر ذلك على استقرار البلاد المالي

تعتزم الحكومة القطرية طرح سندات مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، وذلك في وقت تعاني فيه من تراجع حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وزيادة العجز المالي، وفقًا لمصادر مطلعة. تشير التقارير إلى أن التوجيهات الأولية لفارق العائد تصل إلى حوالي 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة لأجل 5 سنوات، وحوالي 95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي وحجم الطرح في وقت لاحق، مع إمكانية تحديد حجم الإصدار بناءً على مستوى الطلب، حيث يستهدف الطرح إصدارًا قياسيًا لا يقل عن 500 مليون دولار.

قطر تحت ضغط الحرب والعجز المالي

في أبريل الماضي، أصدرت قطر سندات بقيمة 3 مليارات دولار عبر سوق الطرح الخاصة، لكنها لم تعد إلى السوق العامة لإصدارات الدين منذ بداية العام. تأثرت قطر بشكل خاص من تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث تعتمد على هذا الممر لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل أكبر مصدر لإيراداتها من الصادرات. تراجعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون دولار فقط خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ 9 مليارات دولار بين يناير ومارس، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

تستفيد قطر من احتياطيات مالية كبيرة، حيث يبلغ حجم صندوق ثروتها السيادي حوالي 580 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. تصنف وكالة “ستاندرد آند بورز” قطر عند “AA”، وهو نفس التصنيف الممنوح للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد القطري بنسبة 12.1% خلال 2026، وفقًا لمسح أجرته “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين، وهو أسوأ توقع بين جميع الدول التي شملها المسح.

سجلت قطر عجزًا في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، ما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهو أكبر عجز فصلي مسجل على الإطلاق. وعلق فرانشيسكو أركانجيلي، الخبير الاقتصادي لدى “جيه بي مورجان تشيس”، في مذكرة بتاريخ 14 سبتمبر، بأن العجز يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية.

تراجع إيرادات الغاز

انخفضت الإيرادات الحكومية في قطر بنسبة 57% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الهيدروكربونات، وفقًا لـ “جيه بي مورجان”. خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، قال وزير المالية القطري علي الكواري: “نحتاج إلى هدنة”، حتى تتمكن البلاد من إعادة التركيز على أجندتها الاقتصادية والتنويع. وأضاف: “نأمل أن يكون هناك سلام واتفاق”.

في المؤتمر نفسه، أكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي كان “مخطئًا تمامًا” عندما أشار إلى إمكانية جعل هذا الممر الحيوي بلا أهمية خلال عامين. تمر بعض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، ولكن فقط تحت حماية الجيش الأمريكي، بينما لا تزال أحجام هذه السلع منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل الصراع. لا توجد مؤشرات تُذكر على استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا.

تدير صفقة السندات المعلنة بنوك مثل “جولدمان ساكس جروب” و”إتش إس بي سي هولدينجز”، بينما تُعتبر حكومة قطر الجهة الراعية لمنتدى قطر الاقتصادي، المدعوم من “بلومبرج”.