الحرب على إيران

تواجه شركات الطيران الأمريكية تحديات كبيرة في الحفاظ على أرباحها خلال عام 2026، حيث ترتفع تكاليف وقود الطائرات بشكل حاد، بينما يستمر الطلب على السفر في الازدياد، مما يضطر هذه الشركات إلى تحميل المسافرين جزءًا من هذه التكاليف المتزايدة

أفادت شبكة “سي إن بي سي” أن الحرب على إيران ساهمت في رفع أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت أسعار وقود الطائرات ومنتجات التقطير زيادة تتجاوز تلك المسجلة في أسعار النفط الخام، وذلك نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز وزيادة الطلب على الوقود

في ظل هذه الظروف، لجأت شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر وزيادة رسوم الوقود والأمتعة، مستفيدة من استمرار الحجوزات على الرغم من التقلبات في الأسعار

تشير بيانات “برنشتاين” إلى أن أعداد المسافرين عبر المطارات الأمريكية انخفضت بنسبة 1% حتى 20 سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ورغم هذا التراجع، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 23.4% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس

كما كان لارتفاع الأسعار تأثير واضح خلال فترات السفر في العطلات، حيث بلغ متوسط سعر تذكرة الذهاب والعودة للرحلات الداخلية في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الشكر 402 دولار حتى 24 سبتمبر، مما يمثل زيادة قدرها 31%

كذلك، ارتفعت أسعار الرحلات خلال عطلة عيد الميلاد بنسبة 23%، ليصل متوسط السعر إلى 452 دولارًا، في ظل استمرار شركات الطيران في تمرير جزء من ارتفاع تكاليف التشغيل إلى المسافرين

تظهر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط هشاشة نظام الطاقة في جنوب شرق آسيا، حيث تستعد الدول في المنطقة لمناقشة سبل مواجهة صدمات الإمدادات والأسعار خلال اجتماع وزراء الطاقة في مانيلا هذا الأسبوع

يواجه وزراء الطاقة في دول آسيان احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول، مما يزيد من الضغوط لتنفيذ خطط أمن الطاقة وتقليل اعتماد المنطقة على الواردات، خاصة مع استمرار أسعار النفط العالمية قرب مستويات قياسية تبلغ حوالي 100 دولار للبرميل.

اعتماد مرتفع على الشرق الأوسط

تعتمد دول آسيان على الشرق الأوسط لتلبية أكثر من نصف احتياجات مصافيها من النفط الخام، مما يجعل الاضطرابات في البنية التحتية وطرق الشحن مصدرًا مباشرًا لمخاطر أمن الطاقة.

تفاقمت هذه المخاوف مع تعليق المصافي الصينية صادرات المنتجات النفطية لشهر أكتوبر.

وحذر مركز الطاقة التابع لرابطة آسيان، في ورقة سياسات، من أن اضطرابًا شديدًا في إمدادات الشرق الأوسط قد يعرض للخطر كميات من النفط تعادل حوالي 28 بالمئة من الاستهلاك النهائي للنفط في آسيان، مما يبرز الحاجة إلى ترتيبات إقليمية أكثر قوة لأمن البترول.

وقال وكيل وزارة الطاقة الفلبينية فيليكس فوينتيبلا لرويترز في الأول من أكتوبر: “ما جلبته الأزمة هو تركيز أكبر على المتانة”، مضيفًا أن أمن الطاقة أصبح أولوية بالنسبة لوزراء وقادة دول آسيان

مخزونات الوقود على الطاولة

من المتوقع أن يبحث الوزراء خلال اجتماع مانيلا إجراءات أمن الوقود التي أطلقت عقب محادثات الطوارئ في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك تنفيذ استجابات طارئة منسقة بموجب اتفاقية إطار عمل رابطة آسيان بشأن أمن البترول.

تستكشف الفلبين، التي لا تزال تخضع لحالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، ترتيبات إقليمية لتخزين الوقود، مع إمكانية استضافة مشاريع تخزين مستقبلية، وفق وزيرة الطاقة شارون جارين.

لكن محللين حذروا من أن مثل هذه الإجراءات من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير في الأزمة الحالية.

تؤدي الأسعار المرتفعة بالفعل إلى زيادة تكاليف المعيشة على الأسر في المنطقة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على دخل العاملين في قطاع النقل، مما يزيد الضغوط الناجمة عن اضطرابات الإمدادات.

التحول بعيدًا عن الوقود

لا تقتصر أجندة الاجتماع على الإجراءات العاجلة، إذ يتوقع أن يناقش الوزراء سبل تقليص الاعتماد طويل الأمد على الوقود المستورد، مع تركيز متوقع على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وكفاءة استهلاك الطاقة.

تقدر وكالة الطاقة الدولية أن فاتورة استيراد الطاقة في جنوب شرق آسيا قد تقفز من أكثر من 80 مليار دولار في عام 2024 إلى حوالي 245 مليار دولار بحلول عام 2035 إذا لم يحدث تغيير هيكلي.

وترى الوكالة أن توسيع استخدام الكهرباء، بما في ذلك المركبات الكهربائية والوقود الحيوي، سيسهم في خفض الطلب على النفط وتقليل تعرض المنطقة لتقلبات واردات الوقود.

شبكة كهرباء إقليمية

تشمل الخطط طويلة الأجل شبكة الطاقة في آسيان ونشر مصادر الطاقة المتجددة، فيما ستحتاج الخطوط العابرة للحدود، التي تستهدف دمج شبكات الكهرباء في المنطقة ضمن شبكة الطاقة التابعة للرابطة، إلى استثمارات بقيمة 27 مليار دولار بحلول عام 2040.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما زاد الحاجة إلى تحصين منظومة الطاقة في المنطقة وتقليل تعرضها للصدمات الناجمة عن الهجمات على البنية التحتية ومسارات الشحن في الشرق الأوسط.

تواجه شركات الحافلات في بريطانيا تحديات كبيرة بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الديزل، ما يهدد استمرارية خدماتها وقد يؤثر سلبًا على نقل الطلاب من منازلهم إلى المدارس. مع ارتفاع تكاليف الوقود، بدأت مئات الشركات في الانسحاب من السوق، مما ينذر بأزمة في قطاع النقل.

حذرت أليسون إدواردز، مديرة السياسات في اتحاد نقل الركاب البريطاني، من أن استمرار ارتفاع الأسعار دون تدخل حكومي سيضع الشركات أمام خيارات صعبة بشأن استمرارية خدماتها. وأكدت أن تكلفة الوقود ارتفعت إلى مستويات غير مستدامة، مما أثر سلبًا على هوامش الربح الضيقة بالفعل.

دعت إدواردز الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم دعم مؤقت لتكاليف الديزل، مشيرة إلى أن 85% من شركات الحافلات المستقلة مملوكة لعائلات، مما يعكس الحاجة الملحة للمساعدة في هذا القطاع.

تستفيد شركات الحافلات المحلية في إنجلترا من إعانات حكومية تساعدها في تحمل نفقات الوقود، بينما لا تتلقى شركات الحافلات السياحية الدعم نفسه على الرغم من دورها المهم في النقل.

تكشف بيانات نادي السيارات الملكي عن الزيادة الكبيرة في الأسعار، حيث بلغ متوسط سعر لتر الديزل 200.01 بنس، متجاوزًا حاجز الجنيهين لأول مرة. وهذا يمثل زيادة بنسبة 40.5% مقارنة بأسعار الديزل في بداية الحرب على إيران.

كما ارتفعت تكلفة ملء خزان ديزل سعته 55 لترًا إلى 110.01 جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 31.70 جنيه مقارنة بالسعر المسجل في 28 فبراير، في وقت لا تزال فيه الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على إمدادات الوقود.

يرى سايمون ويليامز، رئيس السياسات في نادي السيارات الملكي، أن تجاوز سعر الديزل 200.01 بنس يمثل عتبة غير مرغوب فيها، مشيرًا إلى أن الأسعار لا تظهر أي مؤشر على الانخفاض، مما يزيد الأعباء على سائقي السيارات.

أصبح ملء خزان سيارة عائلية متوسطة الحجم يكلف حوالي 110 جنيهات إسترلينية، بزيادة تقارب 32 جنيهًا مقارنة ببداية الحرب الأمريكية الإيرانية. هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا للأسر والشركات التي تعتمد على التنقل لمسافات طويلة.

تتأثر الضغوط بشكل خاص بالموظفين الذين يتنقلون يوميًا، وشركات نقل البضائع، والمؤسسات التي تشغل أساطيل كبيرة من المركبات، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الفردية. وأشار ويليامز إلى أن سيارات الديزل، التي كانت تعتبر خيارًا اقتصاديًا، أصبحت الآن مصدرًا للضغوط المالية المتزايدة على مستخدميها.

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية مستوى التحذير للمؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع إيران، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات قد تواجه عقوبات من واشنطن في أي وقت ودون إشعار مسبق. الوزارة دعت هذه المؤسسات إلى إنهاء علاقاتها مع إيران بشكل فوري.

التحذير يشمل المؤسسات التي تساعد إيران في الوصول إلى النظام المالي العالمي، سواء من خلال تقديم خدمات مالية للبنوك الإيرانية أو الشركات التابعة لها. هذه الأنشطة تعرض تلك المؤسسات لعقوبات بسبب العمل في قطاعات خاضعة للعقوبات من الاقتصاد الإيراني.

المخاطر لا تقتصر على العقوبات الاقتصادية فقط، بل قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية أيضًا إجراءات قانونية إذا أدت معاملاتها المرتبطة بإيران إلى انتهاك العقوبات المفروضة على مؤسسات مالية أمريكية أو أشخاص أمريكيين.

من بين الإجراءات التي وصفتها الوزارة بأنها “شروط صارمة”، إمكانية منع المؤسسات المالية الأجنبية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات “الدفع عبر وسيط”، إذا ثبت تورطها في أنشطة خاضعة للعقوبات.

هذا التصعيد يأتي في إطار جهود واشنطن لتشديد الضغط على الاقتصاد الإيراني، خاصة بعد الهجمات التي بدأت في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران، مما أدى إلى رد فعل من طهران استهدف إسرائيل ودول الخليج.

الهجمات أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وكانت إيران بالفعل خاضعة لعقوبات أمريكية صارمة قبل اندلاع الحرب. لكن واشنطن كثفت تحذيراتها للدول الأخرى مؤخرًا، مطالبة إياها بقطع العلاقات التجارية مع طهران، وإلا ستواجه شركاتها خطر فقدان الوصول إلى النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار.

قال الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، إن التصعيد الحالي في المنطقة له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث أن الأرقام تشير إلى تأثيرات كبيرة على حركة التجارة والطاقة، خاصة أن مضيق هرمز يعتبر ممرًا حيويًا لنقل نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية

أوضح “عنبر” خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن المشكلة لا تتعلق فقط بفجوة بين العرض والطلب، بل تشمل أيضًا استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة في الصراعات السياسية، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين أثرت على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما دفع المستثمرين للبحث عن “ملاذات آمنة”. هذا يحدث في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد العالمي بالكامل من الأزمات المتتالية منذ عام 2019، بالتزامن مع تباطؤ حركة التجارة الدولية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين يزيد من التكلفة العامة للسلع، مما ينعكس سلبًا على جميع القطاعات، وليس فقط النفط والغاز. هذا قد يمتد ليشمل الغذاء والحبوب والخدمات، مشددًا على أن الطاقة تعد من المدخلات الأساسية للإنتاج، وأي نقص في إمداداتها يمكن أن يؤثر على قطاعات مثل الزراعة والطيران والسياحة، مما يزيد الضغوط التضخمية.

أكد “عنبر” أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يمثل تحديًا كبيرًا، حيث لا توجد بدائل كافية في الأسواق العالمية لاستيعاب صدمات كبيرة. حذر من أن استخدام الممرات البحرية كأداة لتسوية الصراعات قد يهدد حركة التجارة العالمية، موضحًا أن التعامل مع هذه التداعيات يتطلب تعاونًا دوليًا لتسوية النزاعات وتأمين الممرات البحرية، بالإضافة إلى البحث عن مصادر بديلة ومتجددة للطاقة.

شهد السوق الأوروبي للمضخات الحرارية المخصصة للمنازل نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 11%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار النفط والغاز بعد الحرب على إيران، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لتقليل الضرائب على الكهرباء

بلغ إجمالي الوحدات المباعة في 12 دولة أوروبية 1.16 مليون وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ 1.05 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات الرابطة الأوروبية للمضخات الحرارية التي نقلتها صحيفة “الجارديان” البريطانية.

تعمل المضخة الحرارية على نقل الحرارة من مكان إلى آخر لأغراض التدفئة والتبريد، بدلاً من إنتاجها مباشرة عن طريق حرق الغاز أو النفط، مما يجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بأنظمة التدفئة التقليدية.

جاءت هذه الزيادة في الإقبال على التقنية في وقت شهدت فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحنات الطاقة، اضطرابات أدت إلى انخفاض حاد في تدفقات النفط والغاز، بينما ارتفع سعر الخام إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 126 دولاراً للبرميل في أواخر أبريل.

بعد فترة قصيرة من اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير، قدمت المفوضية الأوروبية خططاً حثت الحكومات على خفض الضرائب المفروضة على الكهرباء وتسريع الانتقال من الاعتماد على النفط والغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة.

تنص خطة المفوضية لكهربة الاقتصاد على أن لا تتجاوز الضرائب على الكهرباء مستويات الضرائب المفروضة على الغاز، إلى جانب إعادة النظر في رسوم شبكات الكهرباء التي يدفعها المستهلكون ضمن فواتيرهم، بما يدعم حلولاً أكثر مرونة، بما في ذلك المضخات الحرارية.

أظهرت بيانات الرابطة ارتفاع مبيعات المضخات الحرارية في الدول التي خفضت ضرائب الكهرباء، حيث أصبحت هذه التقنية الخيار الأول لأنظمة التدفئة في المباني الجديدة بألمانيا، بدعم من برنامج حكومي.

تضم البيانات التي اعتمدت عليها الرابطة النمسا وبلجيكا وسويسرا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد.

في المقابل، لا تزال ضرائب الكهرباء تتجاوز ضرائب الغاز في عدد كبير من الدول الأوروبية، مما يرفع تكلفة تشغيل المضخات الحرارية ويحد من انتشارها، بحسب الرابطة.

تصل الفجوة في بعض الأسواق إلى مستويات كبيرة؛ ففي المملكة المتحدة يزيد سعر الكهرباء على أربعة أضعاف سعر الغاز، وهو ما ينطبق أيضاً على بلجيكا، بينما تبلغ خمسة أضعاف في رومانيا.

أكدت الرابطة أن الدول التي تفرض ضرائب أعلى على الكهرباء سجلت نمواً أبطأ في انتشار المضخات الحرارية مقارنة بالدول التي تقدم حوافز أكبر لاستخدام الكهرباء.

أشارت “الجارديان” إلى بلجيكا كمثال، حيث لا يزال الطلب على المضخات الحرارية محدوداً رغم إعلان الحكومة في 2026 تعديلات ضريبية تستهدف خفض تكلفة الكهرباء بنسبة 3% وزيادة تكلفة الغاز بنفس النسبة.

دعا بول كيني، المدير العام للرابطة، حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق توصية المفوضية بشأن تخفيف العبء الضريبي على الكهرباء، ونقل جزء أكبر من هذا العبء إلى الوقود الأحفوري، على غرار الإجراءات التي اتبعتها هولندا وبلجيكا.

رغم التحديات التي يواجهها ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد خسارته في الانتخابات الإقليمية، فإن معاهد اقتصادية ألمانية دعت الحكومة للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات السياسية وعدم التراجع عنها، في وقت تزايدت فيه التساؤلات حول مستقبل هذه الإجراءات بعد النتائج الأخيرة

في خطوة إيجابية تدعم ميرتس، قامت المعاهد برفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا إلى 1.3% خلال العام الحالي، وذلك بعد خسارة حزبه “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” في ثلاث انتخابات للولايات هذا الشهر، بينما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا مكاسب ملحوظة، مما زاد من القلق حول مستقبل المستشار.

شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم ألمحت إلى إمكانية إعادة النظر في الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في يوليو، والتي واجهت بعض الاعتراضات من الرأي العام، خصوصًا فيما يتعلق برفع سن التقاعد، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

اقتصاديون يرون أن الاستمرار في هذه الإصلاحات يعد ضروريًا لدعم الاقتصاد الألماني المتعثر على المدى الطويل، محذرين من أن التعديلات المتكررة قد تؤثر سلبًا على الثقة والاستقرار الاقتصادي.

ستيفان كوثس، الخبير في “معهد كيل للاقتصاد العالمي”، أشار إلى أن المستثمرين يشعرون بالقلق عندما يتم الإعلان عن حزم الإصلاح ثم يتم تأجيلها، بينما أوليفر هولتمولر من معهد “إي دبلو إتش” تحدث عن وجود “انعدام ثقة” في مسار الاقتصاد الألماني، مؤكدًا أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على القرارات الاقتصادية، ويجب توفير بيئة تعيد الثقة للناس في استقرار الأوضاع.

قفزة في توقعات النمو

بعد مفاوضات صعبة بين حزب “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” وحليفه “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، تم التوصل إلى حزمة إصلاحات شاملة تشمل الضرائب والرعاية الاجتماعية وسياسات المعاشات التقاعدية.

لكن مقترح رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى ما يتجاوز 67 عامًا أثار جدلًا، في ظل المخاوف من التغييرات المقترحة على نظام الرعاية الصحية العامة.

في المقابل، رفعت المعاهد الاقتصادية تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال 2026 بأكثر من الضعف، بعد أن أظهر الاقتصاد قدرة على تجاوز تداعيات صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط بشكل أفضل من المتوقع.

المعاهد، مثل DIW وRWI وIfo وIWH وIfW، توقعت نمو الاقتصاد بنسبة 1.3% هذا العام، مقارنة بـ 0.6% في تقديرات أبريل، كما رفعت توقعاتها لنمو 2027 بشكل طفيف إلى 1.1%.

دعم حكومي ينعش الاقتصاد

المعاهد أوضحت أن الاقتصاد الألماني سجل أداءً أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام، مستفيدًا من قوة الاقتصاد العالمي وانتشار طفرة الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب على إيران، فإن تأثير التضخم على الاقتصاد بشكل عام ظل محدودًا، مع وجود مؤشرات قليلة على انتقال الضغوط السعرية إلى قطاعات أخرى.

رفع توقعات النمو يمثل تطورًا إيجابيًا للاقتصاد الألماني، الذي يعاني من ركود مستمر منذ سنوات، وسط ضعف الطلب على صادراته وزيادة المنافسة الصينية والتعريفات الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

لكن المعاهد حذرت من أن الانتعاش الحالي يعتمد بشكل كبير على زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدين بشكل حاد.