الولايات المتحدة

صعدت تكاليف مستلزمات الإنتاج في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات في سبتمبر، في ظل استمرار الطلب المحلي القوي وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد، مما يشير إلى إمكانية بقاء التضخم مرتفعًا حتى عام 2027

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية مستوى التحذير للمؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع إيران، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات قد تواجه عقوبات من واشنطن في أي وقت ودون إشعار مسبق. الوزارة دعت هذه المؤسسات إلى إنهاء علاقاتها مع إيران بشكل فوري.

التحذير يشمل المؤسسات التي تساعد إيران في الوصول إلى النظام المالي العالمي، سواء من خلال تقديم خدمات مالية للبنوك الإيرانية أو الشركات التابعة لها. هذه الأنشطة تعرض تلك المؤسسات لعقوبات بسبب العمل في قطاعات خاضعة للعقوبات من الاقتصاد الإيراني.

المخاطر لا تقتصر على العقوبات الاقتصادية فقط، بل قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية أيضًا إجراءات قانونية إذا أدت معاملاتها المرتبطة بإيران إلى انتهاك العقوبات المفروضة على مؤسسات مالية أمريكية أو أشخاص أمريكيين.

من بين الإجراءات التي وصفتها الوزارة بأنها “شروط صارمة”، إمكانية منع المؤسسات المالية الأجنبية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات “الدفع عبر وسيط”، إذا ثبت تورطها في أنشطة خاضعة للعقوبات.

هذا التصعيد يأتي في إطار جهود واشنطن لتشديد الضغط على الاقتصاد الإيراني، خاصة بعد الهجمات التي بدأت في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران، مما أدى إلى رد فعل من طهران استهدف إسرائيل ودول الخليج.

الهجمات أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وكانت إيران بالفعل خاضعة لعقوبات أمريكية صارمة قبل اندلاع الحرب. لكن واشنطن كثفت تحذيراتها للدول الأخرى مؤخرًا، مطالبة إياها بقطع العلاقات التجارية مع طهران، وإلا ستواجه شركاتها خطر فقدان الوصول إلى النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار.

تشير التوقعات إلى أن أسعار المعادن النفيسة ستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية أن يصل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة بحلول عام 2027، وفقًا لتقرير شركة “ميتالز فوكاس” المتخصصة في المعادن النفيسة

تتوقع الشركة أن يبلغ متوسط سعر الذهب 5330 دولارًا للأوقية في عام 2027، مقارنة بنحو 4152.27 دولارًا للأوقية حاليًا، مما يعني زيادة تقارب 22%، بحسب ما أفادت به “رويترز”.

وترتبط هذه التوقعات بزيادة إقبال المستثمرين على البحث عن بدائل للأصول التقليدية المقومة بالدولار، في ظل الضغوط التضخمية وتزايد العجز المالي في الولايات المتحدة.

ولا تقتصر التوقعات الإيجابية على الذهب فقط، بل تشير الشركة إلى أن الفضة قد تستفيد أيضًا خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة من العوامل الاقتصادية ذاتها التي تدعم المعدن الأصفر، حيث من المتوقع أن يتجاوز متوسط سعر الفضة 90 دولارًا للأوقية في الربع الأخير من 2027، مقارنة بمتوسط محتمل يبلغ 70 دولارًا للأوقية في الربع الرابع من 2026.

أما بالنسبة لسوق البلاتين، فتظل النظرة المستقبلية إيجابية مع استمرار تسجيل السوق عجزًا للعام الخامس على التوالي، مما يدعم توقع وصول متوسط السعر إلى نحو 2060 دولارًا للأوقية خلال عام 2027.

فيما يتعلق بالبلاديوم، فتتوقع “ميتالز فوكاس” أن يصل متوسط سعره إلى 1330 دولارًا للأوقية في نفس العام.

كشفت بيانات اقتصادية جديدة أن عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، مما يعكس قوة سوق العمل الأمريكية رغم التباطؤ في التوظيف مقارنة بالسنوات السابقة. يبدو أن الشركات تتبنى نهجًا حذرًا في التوظيف بينما تظل ملتزمة بالاحتفاظ بعمالتها الحالية.

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على أهمية تعزيز أوروبا لقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددة على أن الاعتماد على نماذج خارجية قد يعرض القارة لمخاطر كبيرة.

خلال مؤتمر عُقد في فرانكفورت، أوضحت لاجارد أن وجود قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة ملحة، حتى لا تصبح أدوات تعزيز مرونة النظام المالي الأوروبي تحت رحمة جهات خارجية تتحكم في الوصول إليها.

تأتي تصريحات لاجارد في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الفجوة المتزايدة بين أوروبا والولايات المتحدة في هذا المجال، حيث أكدت أن القارة لا تستطيع تحمل التأخر في تطوير هذه التكنولوجيا.

كما أشارت لاجارد إلى المخاطر التي ظهرت في قطاعات أخرى نتيجة التركّز، مستشهدة بحادثة صيف 2024 عندما أدى تحديث برمجي معيب إلى توقف رحلات جوية وتعطيل خدمات مصرفية على مستوى العالم.

تعتزم شركة “ستاربكس” إغلاق حوالي 250 مقهى في الولايات المتحدة وكندا، وهو قرار يؤثر على جزء من شبكة متاجرها التي تضم أكثر من 18 ألف متجر في المنطقة.

تركز الإغلاقات على المقاهي التي لم تتمكن من تحقيق مستوى الخدمة المطلوب وتجربة العملاء والموظفين، بالإضافة إلى المتاجر التي لم يظهر لها مسار واضح لتحقيق أداء مالي جيد، وفقًا لتصريحات الشركة التي نقلتها “بزنس إنسايدر”.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أغلقت “ستاربكس” 107 متاجر في أمريكا الشمالية كجزء من عملية إعادة الهيكلة التي نفذتها الشركة في عام 2025.

سجلت ولاية كاليفورنيا العدد الأكبر من الإغلاقات خلال سبتمبر، حيث أُغلق 57 متجرًا، وفقًا لبيانات تم جمعها من محدد مواقع متاجر “ستاربكس” وخرائط “جوجل”.

تشهد الولايات المتحدة تراجعًا ملحوظًا في الطلب على قروض الرهن العقاري، وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض. فقد ارتفع متوسط الفائدة على الرهن العقاري للأسبوع السادس على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الطلب على القروض العقارية بنحو 6% خلال الأسبوع الماضي.

سجل متوسط الفائدة على قروض الرهن العقاري ذات السعر الثابت لمدة 30 عامًا 7.30% في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر، مقارنة بـ 7.12% خلال الأسبوع السابق. هذا الارتفاع في تكلفة التمويل يتزامن مع تراجع طلبات قروض شراء المنازل، حيث انخفضت بنسبة 4% مقارنة بالأسبوع السابق، بينما سجل الانخفاض 14% مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

ترتبط معدلات الرهن العقاري ارتباطًا وثيقًا بعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي ارتفعت مؤخرًا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 19 عامًا. تأتي هذه الزيادة في العوائد وسط ضغوط تضخمية مستمرة نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة.