# كندا

سجل الدولار الكندي أدنى مستوياته خلال أسبوع أمام الدولار الأمريكي، وذلك في ظل التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية جديدة على المنتجات الكندية، مما أثار مخاوف المستثمرين وترك أثرًا على توقعات السياسة النقدية لبنك كندا في الفترة المقبلة

تراجعت العملة الكندية بنسبة 0.2% لتصل إلى 1.4104 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعادل 70.90 سنتًا أمريكيًا، وهو أضعف مستوى لها منذ الثلاثاء الماضي. جاءت هذه التحركات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من السلع الواردة من كندا، حيث بررت الإدارة الأمريكية القرار بوجود ممارسات تمييزية تجاه بعض المنتجات مثل السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 19 أغسطس المقبل

أظهرت بيانات سوق المبادلات أن الأسواق خفضت رهاناتها بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك كندا بحلول ديسمبر إلى 13 نقطة أساس، بعدما كانت 16.5 نقطة أساس قبل الإعلان عن الرسوم، فيما وصلت إلى 18 نقطة أساس قبل صدور بيانات التضخم، التي جاءت دون توقعات الأسواق يوم الاثنين

في المقابل، واصل الدولار الأمريكي مكاسبه أمام مجموعة من العملات الرئيسية، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط بعد الهجمات الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 2.5% لتسجل 85.31 دولارًا للبرميل

كما انخفضت عوائد السندات الحكومية الكندية، حيث تراجع العائد على السندات لأجل عامين إلى 2.812%، بينما اتسع الفارق مع العائد على السندات الأمريكية المماثلة إلى 144.5 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لهذا الفارق منذ مايو 2025

خفض بنك جيه بي مورجان توقعاته لأسعار خام برنت في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بسبب تباطؤ سحب المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى تراجع الطلب على النفط. هذا الوضع يقلل من الضغوط التي كانت تدعم ارتفاع الأسعار.

توقعات الأسعار

في مذكرة بحثية، أشار البنك إلى أنه يتوقع أن يسجل متوسط سعر خام برنت حوالي 86 دولارًا للبرميل خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أن ينخفض إلى 80 دولارًا للبرميل في الربع الأخير، مع توقعات بأن يصل السعر إلى 78 دولارًا بنهاية العام.

تراجع المخزونات

كما توقع البنك استمرار انخفاض مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث من المتوقع أن تنخفض بنحو 50 مليون برميل إضافية خلال الفترة من أبريل إلى يوليو.

نمو الإمدادات

وأشار البنك إلى أن سوق النفط قد تبدأ العام المقبل بتوقعات إيجابية لنمو الإمدادات من فنزويلا وإيران، بالإضافة إلى الزيادات المرتقبة في الإنتاج من البرازيل وغيانا والأرجنتين وكندا والولايات المتحدة، مما سيساهم في دعم المعروض العالمي خلال الفترة القادمة.

أعلنت كندا، أمس الاثنين، عن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية في البلاد، حيث تتطلع لإنشاء ما يصل إلى 10 وحدات نووية كبيرة. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تسريع النمو في هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على تبسيط إجراءات منح الموافقات للمشروعات المستقبلية.

تفاصيل الخطة

وزير الطاقة والموارد الطبيعية، تيم هودجسون، أوضح أن الخطة تتضمن بدء بناء مفاعلين جديدين بحلول عام 2035، بالإضافة إلى العمل على تطوير خمسة مفاعلات إضافية بحلول عام 2040. الحكومة أكدت أن الاستراتيجية الحالية لا تتضمن تخصيصات مالية جديدة، لكنها تخطط لإصدار إطار سياسات بحلول أبريل 2027، يحدد معايير الدعم الحكومي وأدوات التمويل المتاحة لمشروعات الطاقة النووية.

أهمية الطاقة النووية

تشكل الطاقة النووية حوالي 13% من إجمالي إنتاج الكهرباء في كندا، التي تُعتبر من أكبر منتجي اليورانيوم على مستوى العالم، وتمتلك أحد أكبر احتياطيات الخام عالي الجودة. هذه الاستراتيجية الجديدة تعكس التزام كندا بتعزيز قدرتها الإنتاجية في مجال الطاقة النووية، مما قد يسهم في تحقيق أهدافها البيئية والطاقة المستدامة في المستقبل القريب.

في خطوة تعكس تطور التعاون الدفاعي بين كندا والاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة الكندية عن حصول إحدى شركاتها الدفاعية على أول عقد ضمن برنامج «العمل الأمني من أجل أوروبا». هذا الإنجاز يمثل فرصة جديدة للصناعات الدفاعية الكندية، حيث يفتح المجال أمام الشركات المحلية للمنافسة في السوق الأوروبية.

أول عقد دفاعي لكندا ضمن المبادرة الأوروبية

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن حصول بلاده على أول عقد دفاعي في إطار برنامج «العمل الأمني من أجل أوروبا» خلال اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. يعد هذا التعاقد محطة بارزة في مسار الشراكة الأمنية والدفاعية بين كندا والاتحاد الأوروبي.

عقد بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار كندي

وفقًا لبيان من مكتب رئيس الوزراء، حصلت شركة «ماركوني تكنولوجيز»، المتخصصة في تقنيات الدفاع ومقرها مونتريال، على عقد تزيد قيمته عن 10 ملايين دولار كندي، أي ما يعادل حوالي 7.15 ملايين دولار أمريكي. يتضمن العقد توريد أجهزة الاتصالات اللاسلكية التكتيكية «أوريون» إلى قيادة الأمن السيبراني البولندية، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية لبولندا.

مشاركة واسعة للشركات الكندية حتى عام 2030

سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة «إينامور إنترناشونال» البولندية، ويضم حوالي 100 شركة كندية ضمن سلسلة التوريد والتصنيع. من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في النصف الثاني من العام الجاري، بينما تستمر مراحل تنفيذ المشروع حتى عام 2030.

سابقة تاريخية للصناعات الدفاعية الكندية

هذا العقد يُعتبر الأول من نوعه لشركة كندية ضمن برنامج «العمل الأمني من أجل أوروبا»، مما يعكس الثقة المتزايدة من قبل أوروبا في القدرات الصناعية والتكنولوجية الكندية في مجال الدفاع. في وقت سابق من العام الجاري، أصبحت كندا أول دولة خارج القارة الأوروبية تنضم إلى هذه المبادرة، مما أتاح الفرصة لشركاتها للتنافس على العقود الدفاعية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

فرص اقتصادية ودعم لسوق العمل

تمنح عضوية كندا في البرنامج شركات الصناعات الدفاعية، مثل «ماركوني تكنولوجيز»، القدرة على التنافس على العقود الأوروبية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة داخل البلاد.

ما هو برنامج «العمل الأمني من أجل أوروبا»؟

أقر الاتحاد الأوروبي برنامج «العمل الأمني من أجل أوروبا» في مايو 2025 كأداة تمويلية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية للدول الأعضاء. يركز البرنامج على ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبية، مما يعزز قدرات القارة على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، يوم الثلاثاء، أن أسعار النفط الخام التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الحرب على إيران ساهمت في زيادة فائض الميزان التجاري السلعي لكندا خلال شهر أبريل بنسبة 55%، ليصل إلى 2.72 مليار دولار كندي، وهو أعلى مستوى منذ 15 شهرًا، وتحديدًا منذ يناير 2025

تفاصيل الفائض التجاري

أظهرت الأرقام أن هذا الفائض جاء أعلى من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تسجيل فائض عند مستوى 2.57 مليار دولار كندي. كما عدلت الهيئة بيانات فائض شهر مارس بالخفض إلى 1.75 مليار دولار كندي، مقارنة بالتقدير الأولي السابق الذي كان 1.78 مليار دولار كندي.

صادرات كندا

سجل إجمالي الصادرات الكندية ارتفاعًا بنسبة 1.6% خلال أبريل، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 75.16 مليار دولار كندي، وكان قطاع الطاقة هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث زادت صادراته بنسبة 9.7% في أبريل، بعد زيادة قوية بلغت 23.4% في مارس. وأوضحت الهيئة أن الارتفاعات المتتالية تعود إلى زيادة الأسعار التي استمرت في الارتفاع خلال أبريل، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في إيران.

النفط والمعادن

ارتفعت صادرات النفط الخام بنسبة 7.0%، مما ساهم بشكل كبير في دعم النمو الإجمالي خلال الفترة محل التقرير. ومع ذلك، ساهم التراجع الحاد في صادرات المعادن والمواد المعدنية غير الفلزية، التي انخفضت بنسبة 17.5%، في كبح وتيرة الزيادة الإجمالية، ويعزى هذا الهبوط بشكل أساسي إلى تراجع شحنات الذهب المتجهة إلى بريطانيا.

الواردات الكندية

على جانب الواردات، سجلت كندا زيادة طفيفة بلغت 0.3%، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 72.44 مليار دولار كندي، مدفوعة بارتفاع واردات المنتجات الكيميائية الصناعية والأساسية بنسبة 16.9%، بالإضافة إلى زيادة في واردات البلاستيك والمطاط.

التجارة مع الولايات المتحدة

رغم محاولات أوتاوا لتنويع الشركاء التجاريين بعيدًا عن الولايات المتحدة في ظل التوترات التجارية، لا تزال السوق الأمريكية تحتفظ بالهيمنة على التجارة الخارجية الكندية. ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.8%، لتسجل 51.98 مليار دولار كندي، ما يعادل 69.2% من إجمالي التجارة الكندية، وهي أعلى حصة منذ سبتمبر 2025.

التجارة مع الأسواق الأخرى

أما بالنسبة للأسواق الأخرى، فقد تراجعت الصادرات الكندية إلى الدول غير الأمريكية بنسبة 4.8% خلال أبريل، بعد أن كانت قد بلغت مستوى قياسيًا في مارس، لكن هذا الانخفاض تقلص جزئيًا بفضل نمو الشحنات المتجهة إلى الصين، والتي سجلت مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 3.84 مليار دولار كندي.

تسعى دول مجموعة السبع إلى تنسيق جهودها لدعم القطاع الزراعي وحماية المزارعين، في ظل التحديات المستمرة الناتجة عن الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت على إمدادات الأسمدة وسلاسل التوريد الزراعية على مستوى العالم.

اجتماع وزراء الزراعة

عقد وزراء الزراعة من فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اجتماعًا يوم الاثنين الماضي لمناقشة كيفية تقليل تأثير ارتفاع تكاليف العناصر المغذية للمحاصيل. ورغم أهمية الاجتماع، لم يتضمن البيان الختامي تفاصيل دقيقة حول الإجراءات المتوقعة، وفقًا لوكالة “بلومبيرج”.

تأثيرات الأزمة العسكرية

الأحداث العسكرية في الشرق الأوسط أدت إلى اضطراب حركة نقل الوقود والأسمدة عبر مضيق هرمز، مما زاد من الأعباء على المزارعين وأثار المخاوف من احتمال حدوث أزمة غذائية عالمية.

ارتفاع أسعار الأسمدة

في فرنسا، شهدت أسعار الأسمدة القائمة على النيتروجين ارتفاعًا بنسبة 30% منذ فبراير الماضي، مما شكل ضغطًا كبيرًا على المزارعين الذين أعربوا عن عدم قدرتهم على تحمل هذه الزيادات بمفردهم.

التحضير لقمة مجموعة السبع

يأتي هذا الاجتماع كجزء من التحضيرات لقمة قادة مجموعة السبع المقررة الأسبوع المقبل في مدينة إيفيان ليه بان بفرنسا. ومن المقرر أن تتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع في عام 2026، حيث ستشرف على تنظيم الاجتماعات الوزارية والقمة السنوية المقبلة.

أظهر تقرير حديث أن نحو ثلثي المقيمين في المملكة المتحدة الذين غادروا إلى دول أخرى فعلوا ذلك بسبب ارتفاع مستويات المعيشة. وذكر واحد من كل خمسة أن السبب الرئيسي وراء انتقالهم كان خفض النفقات، مما يعكس تزايد توجه البريطانيين للهجرة بحثًا عن فرص دخل أعلى وتكاليف أقل للحياة.

ارتفاع تكاليف المعيشة

وفقًا للتقرير السنوي الخاص بالمعيشة حول العالم الذي أصدره بنك “بونك” الهولندي، جاءت هذه النتائج في ظل زيادة ملحوظة في تكاليف السكن والمواد الغذائية وفواتير الخدمات. كما ارتفع مؤشر أسعار التجزئة بأكثر من 40% مقارنة بمستوياته قبل عام 2020.

أسباب الهجرة

شمل الاستطلاع الذي استند إليه التقرير أكثر من 7,000 مشارك في 8 دول، حيث أشار 51% من البريطانيين الذين انتقلوا للخارج إلى أن الدافع كان الحصول على تجارب حياتية وثقافية مختلفة. بينما أكد 68% أن الهدف كان تحسين الوضع المالي وفرص الدخل.

فرص العمل في الخارج

أوضح التقرير أن فئات من العاملين ذوي المهارات العالية في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم الأكاديمي اتجهوا إلى الخارج للاستفادة من أنظمة ضريبية أقل وأجور أعلى وظروف عمل أفضل، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المعيشة في دول مثل أستراليا وكندا.

تشهد الصين زيادة ملحوظة في مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. هذا الاتجاه يعكس الحاجة الملحة لتأمين إمدادات الطاقة في وقت حرج.

الواردات في ارتفاع

وصل متوسط الواردات خلال الثلاثين يومًا الماضية إلى 178 ألف طن يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ بداية فبراير، قبل تصاعد النزاع في الشرق الأوسط. الكميات الحالية تقترب من متوسطها الموسمي الذي تم تسجيله خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بدأت في الارتفاع منذ منتصف أبريل.

زيادة التعاقدات

رفعت الشركات الحكومية، مثل Cnooc Ltd، حجم تعاقداتها بشكل ملحوظ، حيث يحصل المستوردون الصينيون على ما بين 7 و10 شحنات شهريًا لتعويض النقص في الإمدادات القادمة من قطر. وقد أفاد متعاملون بأن كبار المشترين زادوا من نشاطهم الشرائي منذ أواخر أبريل، بالتزامن مع تحركات شركات خاصة مثل Guangdong Jovo Energy Group Co Ltd للحصول على شحنات إضافية.

تأثير الحرب على الإمدادات

الحرب أثرت على تدفقات الشحنات الواردة من منطقة الخليج العربي، لكن تم تعويض النقص من خلال زيادة الإمدادات من دول مثل كندا وماليزيا وروسيا خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات تتبع حركة السفن.

المنافسة في السوق

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب الصيني، بصفتها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة حدة المنافسة على الشحنات بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، خاصة مع اقتراب موسم إعادة تكوين المخزونات لفصل الشتاء.

الواردات الأوروبية

في أوروبا، يظهر متوسط الواردات خلال آخر ثلاثين يومًا انخفاضًا بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث يسير في اتجاه هابط منذ منتصف مارس، حسب بيانات متابعة السفن.

صفقات جديدة

كانت Cnooc Ltd قد أبرمت عدة صفقات لشحنات مخصصة للتسليم في يونيو ويوليو وأغسطس، بينما تعاقدت شركة Zhejiang Energy International Ltd على شحنة مقررة للتسليم في يوليو. هذا التطور يمثل تغييرًا مقارنة بالعام الماضي، حيث كان الطلب المحلي ضعيفًا بسبب الاعتماد الأكبر على الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب الأقل تكلفة، بالإضافة إلى المخزونات المرتفعة ومصادر بديلة أخرى مثل الفحم والطاقة المتجددة.