# كندا

تشهد الصين في الوقت الحالي زيادة ملحوظة في مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى الحكومة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. هذه الزيادة تأتي في ظل ظروف اقتصادية معقدة، حيث تسعى البلاد لتعزيز إمداداتها من الطاقة.

زيادة الواردات

خلال الثلاثين يومًا الأخيرة، بلغ متوسط الواردات حوالي 178 ألف طن يوميًا، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ بداية فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. الكميات الحالية تقترب من متوسطها الموسمي المسجل في الأعوام الخمسة الماضية، بعد أن بدأت في الارتفاع منذ منتصف أبريل.

تعاقدات الشركات الحكومية

في هذا السياق، قامت الشركات الحكومية، مثل Cnooc Ltd، برفع حجم تعاقداتها، حيث يحصل المستوردون الصينيون على ما بين 7 و10 شحنات شهريًا لتعويض النقص في الإمدادات القادمة من قطر. المتعاملون أشاروا إلى أن كبار المشترين زادوا من نشاطهم الشرائي منذ أواخر أبريل، بالتزامن مع تحركات شركات خاصة مثل Guangdong Jovo Energy Group Co Ltd للحصول على شحنات إضافية.

تأثير الحرب على الإمدادات

الحرب أثرت بشكل ملحوظ على تدفقات الشحنات الواردة من منطقة الخليج العربي، ولكن تم تعويض انخفاض الكميات القادمة من قطر بزيادة الإمدادات من دول مثل كندا وماليزيا وروسيا خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات تتبع حركة السفن.

المنافسة على الشحنات

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب الصيني، باعتبارها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة حدة المنافسة على الشحنات بين الأسواق الآسيوية والأوروبية مع اقتراب موسم إعادة تكوين المخزونات لفصل الشتاء. في أوروبا، يظهر متوسط الواردات خلال الثلاثين يومًا الأخيرة انخفاضًا بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس اتجاهًا هابطًا منذ منتصف مارس.

صفقات جديدة

في الشهر الماضي، أبرمت Cnooc Ltd عدة صفقات لشحنات مخصصة للتسليم في يونيو ويوليو وأغسطس، بينما تعاقدت شركة Zhejiang Energy International Ltd على شحنة مقررة للتسليم في يوليو. هذا التطور يمثل تغيرًا مقارنة بالعام الماضي، حيث كان الطلب المحلي ضعيفًا نتيجة الاعتماد على الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب الأقل تكلفة، بالإضافة إلى المخزونات المرتفعة ومصادر بديلة أخرى مثل الفحم والطاقة المتجددة.

تشهد البنوك المركزية في الاقتصادات النامية موجة متزايدة من رفع أسعار الفائدة، وذلك في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب على إيران وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية. بينما تظل العديد من الاقتصادات المتقدمة في حالة ترقب لتقييم تأثيرات هذه الأزمة.

رفع أسعار الفائدة في الدول الناشئة

أظهرت بيانات السوق أن عشرة بنوك مركزية على الأقل في دول ناشئة قد رفعت أسعار الفائدة منذ بداية الحرب في أواخر فبراير الماضي. دول مثل إندونيسيا ورواندا وجنوب أفريقيا وسريلانكا اتخذت خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية خلال الأسبوعين الأخيرين، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “بلومبرج”.

استقرار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة

في المقابل، ثبتت البنوك المركزية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وكندا أسعار الفائدة دون تغيير. بينما كانت النرويج وأستراليا من بين الاقتصادات المتقدمة القليلة التي نفذت زيادات في أسعار الفائدة خلال نفس الفترة.

سعي لتعزيز المصداقية

يعتقد المحللون أن هذه التحركات تعكس رغبة صناع القرار النقدي في الأسواق الناشئة في تعزيز مصداقيتهم في مواجهة التضخم، مستفيدين من الخبرات المكتسبة خلال دورة التشديد العالمية التي تلت جائحة “كوفيد-19″، حيث تحركت تلك الاقتصادات مبكرًا لرفع الفائدة مقارنة بالدول المتقدمة.

تأثير الحرب على أسواق الطاقة والغذاء

أدت الحرب إلى اضطراب في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا عالميًا، بالإضافة إلى ما يقارب ثلث شحنات الأسمدة الدولية. هذه الأحداث أدت إلى صدمات في الإمداد، مما رفع أسعار الطاقة والغذاء وأعاد الضغوط التضخمية للواجهة.

إعادة النظر في السياسات النقدية

دفعت هذه التطورات العديد من الحكومات إلى إعادة تقييم سياسات التيسير النقدي، واتخاذ تدابير لدعم المستهلكين تشمل تحديد سقوف لأسعار الطاقة وخفض الضرائب على الوقود. بعض البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة تلجأ أيضًا إلى رفع الفائدة لدعم العملات المحلية والحد من تدفقات رأس المال الخارجة.

خطط البنوك المركزية المقبلة

في هذا السياق، أعلن بنك الاحتياطي الهندي التزامه بالتصدي للمضاربات على الروبية، مع تقارير تشير إلى احتمال مناقشة رفع الفائدة في الاجتماعات القادمة. كما لمح البنك المركزي الفلبيني إلى إمكانية اتخاذ قرار برفع كبير غير مقرر قبل اجتماعه في 18 يونيو الجاري.

التضخم في الاقتصادات المتقدمة

الضغوط التضخمية لا تقتصر على الأسواق الناشئة، بل امتدت أيضًا إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى 3% لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف. هذا الأمر يعزز التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

توقعات مستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة التوترات الجيوسياسية قد يدفع مزيدًا من البنوك المركزية عالميًا نحو سياسات نقدية أكثر تشددًا خلال النصف الثاني من العام، بهدف احتواء موجة تضخم جديدة قد تؤثر على مسار النمو الاقتصادي العالمي.

سجلت مبيعات المنازل في كندا زيادة طفيفة خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس، وذلك بعد بداية بطيئة للشهر، بينما استمرت الأسعار في الانخفاض بشكل طفيف، وفقًا لبيانات رابطة العقارات الكندية التي صدرت اليوم.

زيادة في المبيعات

أظهرت البيانات أن مبيعات المنازل ارتفعت بنسبة 0.7% على أساس شهري في أبريل، بينما تراجعت بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي دون تعديل موسمي.

تراجع الأسعار

كما انخفض مؤشر أسعار المنازل التابع للرابطة بنسبة 0.1% خلال الشهر، و4.2% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار في السوق.

العروض الجديدة

في المقابل، ارتفع عدد العروض الجديدة بنسبة 4.1% على أساس شهري، بينما تراجع معدل المبيعات إلى المعروض الجديد إلى 45.6% مقارنة بـ47.1% في مارس، مما يعني ابتعاد السوق أكثر عن متوسطه التاريخي.

تحليل اقتصادي

قال شون كاثكارت، كبير الاقتصاديين في الرابطة، إن الزيادة المحدودة في المبيعات تعكس “بداية بطيئة للشهر، تلتها وتيرة أقوى مع الدخول إلى مايو، إلى جانب انخفاض مدة بقاء المنازل في السوق واستقرار نسبي في الأسعار”.

وأضاف أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات الرهن العقاري “تبقي التعافي المتوقع هذا العام محدودًا، دون أن تلغي إمكانية حدوث بعض الزخم الإيجابي”.

توقعات مستقبلية

كان الأداء الضعيف منذ بداية العام قد دفع الرابطة الشهر الماضي إلى خفض توقعاتها لمبيعات المنازل في عام 2026.

خفضت منظمة “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026، وذلك بسبب تأثيرات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تباطؤ استهلاك الطاقة على مستوى العالم.

توقعات الطلب لعام 2026

أوضحت المنظمة في تقريرها الشهري، الذي صدر يوم الأربعاء من مقرها في فيينا، أن الزيادة المتوقعة في الطلب خلال 2026 ستبلغ حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا، وهي أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في التقرير السابق.

توقعات الطلب لعام 2027

على الجانب الآخر، رفعت “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2027 إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، مما يمثل زيادة تقدر بحوالي 200 ألف برميل يوميًا عن تقديرات أبريل الماضية.

رؤية المعروض النفطي

كما أبقت “أوبك” على تقديراتها لنمو المعروض النفطي من خارج تحالف “أوبك+” عند مستوى 600 ألف برميل يوميًا خلال عامي 2026 و2027، ويعزى ذلك إلى زيادات الإنتاج في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين.

أكد وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو أن كندا تسعى للتوصل إلى اتفاقيات للتجارة الحرة مع الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قبل نهاية العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها التجاري في المنطقة وزيادة صادراتها بعيدًا عن السوق الأمريكية

محادثات إيجابية مع الفلبين

نقلت وكالة (بلومبيرج) عن سيدو قوله بعد اجتماعاته مع وزيرة التجارة الفلبينية كريستينا روكي ووزير المالية فريدريك جو إن المحادثات تسير بشكل إيجابي للغاية، مشيرًا إلى أن كندا ستشارك أيضًا في ممر لوزون الاقتصادي، وهو مشروع مدعوم من الولايات المتحدة واليابان، مع مساهمة مالية من أوتاوا تبلغ مليوني دولار كندي

فرص استثمارية متعددة

وأشار سيدو إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام كندا بوجودها الفعلي في المشروع، مما يبعث برسالة واضحة للشركات الكندية المهتمة بالاستثمار في ممر لوزون، حيث تشمل الفرص الاستثمارية مجالات مراكز البيانات وسلاسل الإمداد والطاقة

توسيع الصادرات الزراعية

كما أضاف أن كندا تعتبر توسع الطبقة الوسطى في الفلبين فرصة لتعزيز صادراتها من المنتجات الزراعية، لافتًا إلى أن كندا وآسيان اتفقتا على بدء مفاوضات اتفاق تجارة حرة في أواخر عام 2021، في وقت كان الوضع العالمي مختلفًا

دعم سياسي قوي

وأكد وزير التجارة الدولية الكندي وجود دعم سياسي قوي لإتمام الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة رئيس الوزراء مارك كارني لرفع صادرات كندا إلى الأسواق غير الأمريكية بمقدار الضعف خلال عشر سنوات، مما سيضيف نحو 300 مليار دولار كندي إلى حجم التجارة

تعاون دفاعي مع الفلبين

وأوضح سيدو، الذي من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الفلبيني جيلبيرتو تيودورو الابن لاحقًا، أن كندا تسعى أيضًا لتوسيع تعاونها الدفاعي مع الفلبين التي تعمل على تطوير قدراتها العسكرية، مشيرًا إلى توقيع اتفاق لتنظيم وجود القوات العام الماضي، بالإضافة إلى مشاركة كندا في تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والفلبين التي اختتمت الأسبوع الماضي

تشير البيانات المتعلقة بشحن الغاز الطبيعي المسال المتجه إلى الصين إلى تحسن ملحوظ، حيث لجأ بعض المشترين لتعويض الإمدادات التي تأثرت بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط. هذا التحسن يأتي في وقت تواجه فيه الصين تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من الطاقة.

خلال الثلاثين يومًا الماضية، ارتفع متوسط واردات الصين من الغاز المسال إلى أعلى مستوى له منذ أواخر فبراير، وفقًا لبيانات جمعتها “بلومبرج”. ورغم أن هذا المستوى لا يزال أقل من متوسط الخمس سنوات، إلا أن الفارق تراجع ليصل إلى نصف ما كان عليه في بداية أبريل.

تنويع مصادر الغاز الصينية

أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. في هذا السياق، اضطرت قطر، التي كانت تمثل حوالي 30% من واردات الصين من الغاز المسال العام الماضي، إلى تعليق صادراتها، مما أثر سلبًا على واردات الصين، التي سجلت أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات وفقًا لبيانات شركة “كبلر”.

بالمقارنة مع أسواق آسيوية أخرى، يبدو أن قطاع الغاز في الصين أكثر قدرة على التعامل مع هذه الأزمات، حيث ساهمت دول مثل كندا ونيجيريا في سد جزء من النقص الناتج عن توقف الإمدادات القطرية. كما أن الصين تعتمد على الإنتاج المحلي وإمدادات خطوط الأنابيب البرية، مما يقلل من اعتمادها على الغاز المسال المستورد.

تلجأ شركات المرافق في الصين أيضًا إلى استخدام مزيج من بدائل الطاقة، بما في ذلك الفحم والطاقة المتجددة، لضمان استمرارية تزويد الشبكة الكهربائية.

ضغط الطلب على الطاقة

أفاد متعاملون في السوق بأن انخفاض مستويات مخزونات الغاز، إلى جانب توقعات ارتفاع درجات الحرارة، دفع بعض الشركات للبحث عن شحنات بديلة في السوق الفورية لتعويض النقص. وتشير توقعات “المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية” إلى أن درجات الحرارة في جنوب الصين ستبقى أعلى من المعدلات الطبيعية حتى نهاية مايو.

كما يتوقع أن تؤثر ظاهرة “إل نينيو” المناخية على الصين، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على أجهزة التبريد ويزيد الضغط على منظومة إمدادات الطاقة.

اضطراب سوق الغاز الصيني

أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الغاز في الصين، حيث زادت تكلفة الغاز المسال المحلي المنقول عبر الشاحنات، وهو مؤشر رئيسي في مقاطعة جوانجدونج، بنحو 70% منذ بداية مارس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2023، وفقًا لبيانات “أرجوس ميديا”.

الأسعار المحلية أصبحت الآن أعلى من تكلفة شحنات الغاز المسال الفورية المستوردة، مما يجعل عمليات الشراء وإعادة البيع داخل السوق المحلية أكثر جدوى. قامت “جواندونج إنرجي جروب” بشراء شحنات في وقت سابق من الشهر، بينما أغلقت “تشيجيانج بروفينشيال إنرجي جروب” مناقصة لشراء شحنات تسليم شهري يونيو ويوليو.

مع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الضغط على الطلب الصيني سيستمر طالما بقي مضيق هرمز مغلقًا واستمرت أسعار الشحنات الفورية مرتفعة، مما يعني أن الزيادة الأخيرة في الواردات قد تكون مؤقتة وقد تتراجع مع نهاية موسم الصيف.