# كندا

حمل ممثل التجارة الأمريكي جيميسون جرير، كندا مسؤولية تعثر المحادثات حول اتفاق تجاري بين البلدين، حيث أشار إلى أن أوتاوا أدخلت تغييرات على مطالبها في اللحظات الأخيرة من التفاوض.

قال جرير، في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي”، إن الطرفين كانا قريبين من التوصل إلى اتفاق مساء الثلاثاء الماضي، لكن كندا طلبت تقديم المزيد من التنازلات في الساعات الأخيرة. تتعارض هذه الرواية مع تصريحات رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي ألقى باللوم على واشنطن، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي قدم “تغييرات مفاجئة” اعتبرها “غير عادلة وغير اقتصادية”.

جاءت هذه التصريحات بعد مغادرة الوفد الكندي واشنطن دون اتفاق، مما أدى إلى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا إضافية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، مثل النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت.

دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ فجر السبت، مما أثار مخاوف لدى الشركات في كلا البلدين من تداعياتها، بينما أعلن كارني أن كندا سترد بإجراءات جمركية وفق مبدأ “دولار مقابل دولار”.

وأشار جرير إلى أن جذور الخلاف تعود إلى العام الماضي، عندما فرضت كندا قيودًا على واردات السيارات ومنتجات الألبان الأمريكية ردًا على الرسوم التي أقرها ترامب. كما أضاف أن واشنطن عرضت فرض رسوم محدودة تشمل نحو 5% فقط من الصادرات الكندية، مع محاولة تلبية مطالب أوتاوا بتقليص الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات.

ورغم أن الرسوم الجديدة تستهدف نسبة محدودة من حجم التجارة بين البلدين، يحذر خبراء الأعمال من تأثيراتها السلبية على الشركات الصغيرة. واختصر جرير موقف واشنطن من المفاوضات بالقول إن كندا “ببساطة، أرادت المزيد”.

ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات يوم الإثنين، لكنه لا يزال قريبًا من أدنى مستوى له منذ عدة أشهر. جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عزمها زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، مما قد يؤثر على الأسواق المالية بشكل عام.

ترقب المستثمرين لبيانات التضخم

المستثمرون في الأسواق المالية يترقبون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للتضخم من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لشهر يوليو. من المقرر أن تصدر هذه البيانات يوم الأربعاء، كما ينتظر المستثمرون كلمة رئيس الفيدرالي كيفن وارش في منتدى جاكسون هول نهاية هذا الأسبوع.

تأثير التوترات التجارية على الدولار الكندي

الدولار الكندي تعرض لضغوط نتيجة تصاعد التوترات التجارية، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية، وردت كندا بإجراءات مماثلة. هذه الأحداث تساهم في تقلبات السوق وتؤثر على أداء العملات.

أداء مؤشر الدولار

مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، سجل ارتفاعًا بنسبة 0.20% ليصل إلى 98.98 نقطة.

تباين أسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات الرئيسية شهدت تفاوتًا في الأداء؛ حيث انخفض زوج اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.11% ليصل إلى 1.1662، بينما استقر زوج الإسترليني مقابل الدولار دون تغيير عند 1.3632. في المقابل، ارتفع زوج الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% مسجلًا 159.07، وصعد زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.61% ليغلق عند 1.3848.

تستعد كندا هذا الأسبوع لمواجهة تحدٍ جديد يتمثل في فرض رسوم جمركية أمريكية تصل إلى 50% على مجموعة من السلع، مما يثير قلق الشركات المحلية التي حذرت من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فقدان وظائف في بعض القطاعات المتضررة، فضلاً عن تعقيد المفاوضات حول مستقبل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

تفاصيل الرسوم الجمركية

استند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إلى المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، وهو قانون يعود إلى فترة الكساد الكبير، لفرض رسوم جديدة على عدد من السلع المستوردة من كندا، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأربعاء

السلع المتأثرة

تشمل المنتجات التي ستتأثر بهذه الرسوم النبيذ والأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الهوكي، بالإضافة إلى مجموعة من السلع الأخرى، مما يسلط الضوء على الآثار المحتملة لهذه الإجراءات على التجارة بين البلدين

تسعى كندا إلى التعامل مع هذه التحديات، لكن المخاوف تتزايد بشأن تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد المحلي وعلى العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا في ظل الظروف الحالية

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 إلى حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا، مما يعكس توقعات المنظمة بعودة قوية لاستهلاك النفط بعد عام شهد تباطؤًا في النمو وتقلبات في أسواق الطاقة.

تظهر التقديرات الجديدة زيادة بنحو 260 ألف برميل يوميًا مقارنة بتوقعات “أوبك” السابقة في يوليو، بينما خفضت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب في 2026 إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا. تشير هذه الأرقام إلى أن “أوبك” تتوقع أن يتجاوز نمو الطلب في 2027 ثلاثة أضعاف المستوى المتوقع للعام الحالي، مما يعكس رؤية المنظمة بأن ضعف الاستهلاك في 2026 لن يستمر طويلاً.

وتعتقد “أوبك” أن الضغوط التي تحد من نمو الطلب هذا العام مؤقتة، وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية وانحسار الاضطرابات التي أثرت على حركة التجارة واستهلاك الوقود يمكن أن يمهد الطريق لتعافٍ قوي في الطلب العام المقبل.

الاقتصادات الناشئة تقود التعافي

تأتي غالبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خارج الاقتصادات المتقدمة، حيث تتوقع “أوبك” ارتفاع استهلاك النفط في الدول غير الأعضاء في “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال 2027، وهو ما يمثل أكثر من 80% من الزيادة العالمية، بينما يُتوقع أن تساهم دول المنظمة بنحو 300 ألف برميل يوميًا.

يبرز تحول الاقتصادات المتقدمة كأحد الفروق الأساسية بين عامي 2026 و2027؛ حيث تتوقع “أوبك” أن يعود الطلب للنمو بعد تراجع متوقع بنحو 40 ألف برميل يوميًا خلال العام الحالي، بزيادة تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميًا في العام المقبل. لذا، فإن سيناريو التعافي لا يعتمد فقط على استمرار قوة الاستهلاك في آسيا، بل يتطلب أيضًا عودة النمو في الطلب عبر الجانبين الاقتصاديين.

فارق كبير بين عامين

تظهر الفجوة بين توقعات 2026 و2027 بوضوح في تقديرات “أوبك”، حيث تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 600 ألف برميل يوميًا فقط خلال 2026، قبل أن يتسارع إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميًا في 2027. الفارق بين معدلي النمو يبلغ نحو 1.6 مليون برميل يوميًا، مما يعكس افتراضًا أساسيًا في رؤية المنظمة بأن جزءًا من الاستهلاك الذي يتراجع أو يتأجل خلال 2026 قد يعود بقوة في العام التالي.

تواجه هذه التوقعات عدة مخاطر، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط أو بقاء اضطرابات التجارة لفترة أطول من المتوقع، مما قد يحد من قوة التعافي المنتظر في 2027.

الأسعار تهدد سيناريو التعافي

تسجل أسعار النفط حاليًا علاوة جيوسياسية كبيرة؛ حيث بلغ سعر خام برنت نحو 89.81 دولار للبرميل في 12 أغسطس، مقارنة بـ83.30 دولار عند صدور تقرير “أوبك” السابق في 13 يوليو، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 84.08 دولار، مقارنة بـ78.14 دولار. يتزامن ارتفاع الأسعار مع استمرار اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز وزيادة المخاطر في باب المندب، مما يزيد الضغوط على أسواق الطاقة.

إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، فقد تمتد تداعيات ضعف الطلب إلى العام التالي عبر ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض استهلاك الوقود.

عودة الطلب تفتح الباب لـ«أوبك+»

تشير توقعات “أوبك” إلى تحسن واضح في الطلب على خام دول تحالف “أوبك+” خلال 2027، حيث يُرجح أن يصل إلى نحو 43.6 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي، لكنه يزيد بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمستوى المتوقع في 2026. يمثل هذا التقدير أهمية خاصة لاستراتيجية “أوبك+”، لأنه يشير إلى قدرة السوق على استيعاب كميات أكبر من خام التحالف خلال العام المقبل، مما يمنح المنتجين مساحة أكبر لزيادة الإمدادات.

في المقابل، تتوقع “أوبك” أن ترتفع إمدادات السوائل من الدول خارج التحالف بنحو 600 ألف برميل يوميًا في 2027، وهو معدل يقترب من توقعاتها لنمو هذه الإمدادات خلال 2026. من المتوقع أن تقود قطر وكندا والبرازيل والأرجنتين الزيادة في الإمدادات من خارج “أوبك+” خلال العام المقبل.

بناءً على هذه التقديرات، فإن نمو الطلب العالمي بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، مقابل زيادة لا تتجاوز 600 ألف برميل يوميًا في المعروض من خارج التحالف، قد يخلق فجوة واسعة في السوق، مما يتيح لمنتجي “أوبك+” إعادة كميات إضافية من النفط دون التسبب في فائض كبير بالإمدادات.

عودة الإمدادات رغم شح المخزونات

وفقًا للتقرير، بدأت ملامح استعادة الإمدادات في الظهور، حيث ارتفع إنتاج دول “أوبك+” خلال يوليو بمقدار 1.42 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 37.66 مليون برميل يوميًا، وفقًا للبيانات التي تستند إليها “أوبك” من مصادر ثانوية، مع مواصلة المنتجين إعادة مستويات الإمداد بعد الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

لكن مستويات المخزونات لا تزال تشير إلى ضيق واضح في السوق، حيث بلغت المخزونات التجارية لدى دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” نحو 2.729 مليار برميل في يونيو، بانخفاض قدره 66.5 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس الماضية، و218.5 مليون برميل مقارنة بمتوسط الفترة من 2015 إلى 2019. يمنح انخفاض المخزونات، إلى جانب توقعات “أوبك” بزيادة قوية في الطلب خلال 2027، المنظمة مبررًا للاعتقاد بأن السوق ستكون أكثر قدرة على استيعاب كميات إضافية من الخام، لكن تحقق هذا السيناريو يعتمد على عودة الاستهلاك للنمو المتوقع.

رهان «أوبك» على 2027

لا يبدو أن تقدير “أوبك” لنمو الطلب العالمي بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا يمثل مجرد مراجعة دورية لتوقعات السوق، بل يعكس تصورًا لما يمكن أن يكون عليه قطاع النفط بعد انحسار الاضطرابات الراهنة. تبني المنظمة توقعاتها على استمرار قوة النمو الاقتصادي، واستعادة الاقتصادات الناشئة لزخمها، وعودة الطلب في الدول المتقدمة إلى الارتفاع، بالتزامن مع تراجع التداعيات التي خلفتها التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.

وبذلك، يضع عام 2027 توقعات “أوبك” أمام اختبار مزدوج: قدرة الطلب العالمي على الارتفاع بالوتيرة المتوقعة، وقدرة المنتجين على إعادة الإمدادات للسوق في التوقيت المناسب لمواكبة هذا النمو. إذا تحقق كلا المسارين، فقد يشهد سوق النفط في 2027 انتعاشًا قويًا بعد الاضطرابات التي شهدها عام 2026. أما إذا استمرت الحرب وارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول، فقد يصبح تحقيق الفارق الكبير الذي تتوقعه “أوبك” بين معدلات النمو في العامين أكثر صعوبة.

أعلنت الحكومة الفيدرالية في كندا عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تقليل نفقات نقل منتجات الصلب داخل البلاد خلال العام المقبل، وذلك لمساعدة المنتجين المحليين الذين تأثروا بالرسوم الأمريكية. وأوضح وزير النقل الكندي ستيفن ماكينون أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الصناعة المحلية.

تفاصيل المبادرة

تبلغ مخصصات المبادرة 100 مليون دولار، حيث ستوفر للشركات المؤهلة دعمًا يعادل نصف تكلفة نقل منتجات الصلب عبر السكك الحديدية أو السفن داخل كندا. وقد بدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من اليوم، على أن تستمر المبادرة حتى صيف 2027 أو حتى استنفاد المخصصات، مع تحديد الحد الأقصى لما يمكن أن يحصل عليه المستفيد الواحد عند 50 مليون دولار.

تشجيع المنتجين المحليين

تستهدف هذه الخطوة تشجيع الشركات التي تستخدم الصلب في أنشطتها الصناعية على تفضيل شراء احتياجاتها من المنتجين الكنديين بدلاً من استيرادها من الولايات المتحدة أو الأسواق الدولية الأخرى. وأكد ستيفن ماكينون أن الكنديين يفضلون شراء المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لدعم هذا الاتجاه.

شروط الاستفادة

يشترط للاستفادة من المبادرة أن تكون منتجات الصلب مصنوعة في كندا وأن تكون وجهتها النهائية داخل البلاد. كما أشارت الحكومة إلى إمكانية إطلاق مبادرات مشابهة لصالح قطاع الغابات، الذي يعاني أيضًا من تداعيات الرسوم الأمريكية والتحولات في حركة التجارة العالمية.

خطط مستقبلية

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في نوفمبر الماضي عن خطة للتعاون مع شركات السكك الحديدية بهدف خفض تكاليف نقل الأخشاب والصلب بين المقاطعات بنسبة 50%، والتي كان من المقرر بدء تطبيقها خلال ربيع عام 2026.

أظهر استطلاع حديث أجرته شركة KPMG أن قطاع الأعمال في كندا يحمل آمالاً إيجابية تجاه الخطط الاقتصادية التي وضعتها الحكومة الفيدرالية، إلا أن نجاح هذه الخطط يعتمد بشكل كبير على سرعة تنفيذها، خاصة في ظل التهديدات المحتملة من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة.

توقعات وتحذيرات

شمل الاستطلاع 359 من قادة الشركات، وتم إجراؤه عبر الإنترنت بين 25 يونيو و13 يوليو. وأفاد 51% من المشاركين بأنهم يتوقعون تحسن أداء شركاتهم بفضل الخطوات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة.

دعوات للتغيير

طالب عدد من المشاركين الحكومة الفيدرالية بالتركيز على تقليل التعقيدات الإدارية، بالإضافة إلى تسريع مشروع إنشاء خط أنابيب نفطي جديد على الساحل الغربي، وهو ما يعتبرونه ضروريًا لدعم النشاط الاقتصادي.

تأثير الرسوم الجمركية

الاستطلاع تم قبل إعلان الولايات المتحدة عن تهديدها بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من السلع الكندية اعتبارًا من 19 أغسطس، مما يعكس قلق قادة الأعمال بشأن حالة عدم الاستقرار في العلاقات التجارية.

وجهة نظر الخبراء

قال لاكلان وولفرز، الرئيس الوطني لقسم القانون في KPMG، إن العديد من الشركات تتعامل بحذر مع التطورات الحالية، وتفضل الانتظار لرؤية تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية قبل اتخاذ خطوات جديدة. وأضاف أن نتائج الاستطلاع تعكس رغبة الشركات في أن تركز الحكومة على الملفات التي يمكنها التحكم فيها، لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط، من خلال تسريع تنفيذ البرنامج الاقتصادي الفيدرالي، ودعم القدرة التنافسية الضريبية، وتوسيع أسواق التجارة.

رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني استخدام صادرات النفط كوسيلة للضغط في الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن هذا الخيار قد يؤثر سلبًا على سمعة كندا كمصدر موثوق. جاء هذا التصريح في وقت حساس، حيث تزايدت التوترات التجارية بين البلدين بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أبدى فيها عدم اهتمامه بتمديد اتفاقية التجارة الحرة.

في سياق متصل، فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة على كندا، ملوحًا بإجراءات إضافية قد تُتخذ لاحقًا. وكان كارني قد أشار إلى أنه اتفق مع ترامب على إجراء محادثات تجارية مكثفة، مؤكدًا أن جميع الخيارات ستظل مفتوحة إذا استمرت الولايات المتحدة في تهديداتها بشأن الرسوم.

رفض استخدام النفط للضغط

تُعتبر كندا من أكبر الدول المصدرة للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، لكن كارني أكد عدم إمكانية استخدام إمدادات الطاقة كوسيلة للتأثير على المفاوضات التجارية. وصرح قائلًا: “من المهم أن نكون موردين موثوقين. الشعب الكندي يتميز بالموثوقية، ويمكن الوثوق بنا”. وأوضح أن الثقة هي واحدة من أكبر السلع التي يقدمها الكنديون، مضيفًا أنه يجب التفكير جيدًا قبل اتخاذ قرار بوقف أي توريد.