الغاز

أفادت مجموعة “أوفشور نورواي” أن إنتاج النرويج من النفط والغاز الطبيعي قد يتراجع بنحو 45.5 ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا اعتبارًا من الجمعة المقبلة، إذا دخل العاملون في القطاع في إضراب عن العمل

وتشير التقديرات إلى أن النرويج تنتج أكثر من 4 ملايين برميل مكافئ نفطي يوميًا، مع توزيع شبه متساوٍ بين النفط الخام والغاز الطبيعي، مما يجعل أي انخفاض محتمل في الإمدادات ضغطًا إضافيًا على الأسواق العالمية، خاصة في ظل تراجع الإنتاج من منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لوكالة “رويترز”

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة عالميًا اضطرابات عمالية متكررة، حيث تسعى النقابات لتحسين الأجور وظروف العمل لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، بينما تعمل الشركات على الحفاظ على استقرارها المالي وضمان تلبية الطلب العالمي المتزايد

أعلنت كندا عن إبرام اتفاق مع ألمانيا لتصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع جديد على ساحلها الغربي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مساعي أوتاوا لزيادة صادراتها إلى أسواق خارج الولايات المتحدة

التوريد سيتم من مشروع “كيه إس آي ليسيمز إل إن جي” (Ksi Lisims LNG)، وهو محطة تصدير مقترحة بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار كندي، أي ما يعادل 7.2 مليار دولار أمريكي، وتقع في شمال غرب مقاطعة كولومبيا البريطانية بالقرب من مضيق ألاسكا.

بموجب الاتفاق، ستستورد ألمانيا ما يصل إلى مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من كندا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات مدينة نيويورك من الكهرباء لأكثر من شهر.

من المتوقع أن يعلن وزير الطاقة الكندي تيم هودجسون عن تفاصيل الصفقة يوم الأربعاء، وفقًا لمصادر مطلعة لم ترغب في الكشف عن هويتها بسبب عدم الإعلان الرسمي الكامل.

تحالفات طاقة عابرة للأطلسي

تشكل هذه الخطوة تقدمًا ملحوظًا في التعاون بين كندا وألمانيا في مجال الطاقة، بعد سنوات من المناقشات حول إمكانية إبرام صفقات طويلة الأجل، والتي واجهت صعوبات بسبب تأخر كندا في تطوير البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره.

تمتلك كندا احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، خاصة في غرب البلاد، لكن الجزء الأكبر من الإنتاج يُوجه إلى الولايات المتحدة عبر شبكات الأنابيب الحالية.

حتى وقت قريب، كانت كندا تفتقر إلى منشآت تصدير على ساحلها الغربي، لكن المرحلة الأولى من مشروع “إل إن جي كندا” (LNG Canada) المدعوم من شركة “شل” (Shell Plc) وعدد من الشركات العالمية بدأت في التقدم.

من ناحية أخرى، تواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا، ضغوطًا متزايدة في قطاع الطاقة، بدأت مع الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقمت مع التوترات في الشرق الأوسط.

ستتولى كيان “سيفي” (SEFE) شراء الغاز بموجب هذه الاتفاقية، وهو الكيان الذي كان تابعًا سابقًا لشركة “غازبروم” (Gazprom PJSC) قبل أن تنتقل ملكيته إلى الدولة الألمانية بعد الحرب.

لم يتخذ التحالف القائم وراء مشروع “كيه إس آي ليسيمز” قرارًا استثماريًا نهائيًا لبدء أعمال البناء، رغم حصول المشروع على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

يستهدف المشروع إنشاء منشأة بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، إذا تم البدء في التنفيذ.

تشمل الأطراف المشاركة في تطوير المشروع شركة “ويسترن إل إن جي” (Western LNG) المدعومة من “بلاكستون” (Blackstone Inc)، بالإضافة إلى “روكيز إل إن جي بارتنرز” (Rockies LNG Partners) و”نيسجا نيشن” (Nisga’a Nation)، وهي جماعة من السكان الأصليين المالكة للأرض.

لم تصدر تعليقات رسمية من “سيفي” أو “ويسترن إل إن جي” أو الحكومة الكندية، كما لم يرد ممثلو “روكيز إل إن جي بارتنرز” و”نيسجا نيشن” على طلبات التعليق.

أوروبا وتنوع مصادر الطاقة

أوضح تيم هودجسون في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” أن الدول الأوروبية تكثف جهودها للحصول على إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي، في ظل اضطراب التدفقات القادمة من روسيا ومنطقة الشرق الأوسط بسبب النزاعات القائمة.

فيما يتعلق بإمكانية نقل الغاز الطبيعي المسال من الساحل الغربي الكندي إلى الأسواق الأوروبية عبر قناة بنما، أشار هودجسون إلى وجود مسارات شحن متعددة يمكن الاعتماد عليها.

بعض ناقلات الغاز ستعبر قناة بنما، بينما ستتجه أخرى إلى الإبحار عبر طرق أطول، وقد يتم توجيه جزء من الشحنات إلى أسواق بديلة عبر مقايضات تجارية مع شحنات أقرب جغرافيًا إلى أوروبا.

أكد الوزير أن الدول الأوروبية لا ترغب في الاعتماد المفرط على الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعود جزئيًا إلى التوترات التجارية مع إدارة الرئيس ترمب، إضافة إلى رغبة أوروبا في تنويع مصادرها لضمان أمن الطاقة.

قال هودجسون إن كندا قادرة على لعب دور بديل في هذا السياق، وتقديم نفسها كمورد موثوق للطاقة لا يستخدم صادراته لأغراض الضغط السياسي أو الاقتصادي.

أشار إلى أن الإمدادات المستقبلية قد تتدفق عبر الساحل الشرقي لكندا أو من خلال منطقة خليج هدسون في الشمال، لكن الأولوية حاليًا تتركز على تعزيز الشحنات القادمة من الساحل الغربي، والتي تلقى ترحيبًا من المشترين الأوروبيين.

شراكة طاقة إستراتيجية

يرى تيم هودجسون أن التعاون بين كندا وأوروبا في مجال الطاقة يتجه ليصبح أكثر عمقًا خلال المرحلة المقبلة، في ظل سعي القوى الاقتصادية الكبرى إلى تقليل الاعتماد على أدوات التجارة في الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة.

أوضح أن صانعي القرار في أوروبا يبحثون عن مصادر آمنة ومستقرة للطاقة، تتسم بالموثوقية وتشاركهم نفس القيم، مشيرًا إلى أن الخيارات المتاحة أمامهم تبدو محدودة عند تقييم البدائل العالمية.

في سياق متصل، قال ديفيد إيبي، رئيس وزراء كولومبيا البريطانية، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، إن الاتفاق يعكس مستوى متقدمًا من التعاون التجاري الدولي، خاصة مع ألمانيا، ويجسد فرصًا أوسع لتوسيع الشراكات الاقتصادية.

أضاف إيبي أن هذا التطور يؤكد الإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك، إلى جانب الدور المتنامي الذي يمكن أن تلعبه كولومبيا البريطانية في دعم نمو الاقتصاد وتعزيز موقعها في سلاسل الإمداد العالمية.

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا عن زيادة متوقعة في فواتير الطاقة بنسبة 13% ابتداءً من يوليو المقبل، وذلك في ظل الضغوط المستمرة الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط

تشير التقديرات إلى أن هذه الزيادة تمثل الأعلى منذ أربع سنوات، حيث من المتوقع أن يصل متوسط تكلفة فواتير الغاز والكهرباء السنوية إلى 1862 جنيهًا إسترلينيًا خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 1641 جنيهًا في الربع السابق.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند إن احتواء التصعيد في الشرق الأوسط أصبح ضرورة للحد من ارتفاع أسعار النفط والغاز، مشيرًا إلى أن زيادة سقف الأسعار نتيجة صراع خارجي لا تتحمل بريطانيا مسؤوليته هو تطور غير مرحب به للأسر.

وأضاف أن خفض تكاليف الطاقة بشكل مستدام يتطلب تسريع برامج التوسع في مصادر الطاقة النظيفة المحلية داخل المملكة المتحدة، وذلك لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

تتزايد الضغوط في أسواق الطاقة العالمية بفعل الحرب في إيران، التي أثرت على تدفق صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الأوروبية.

كما تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا مستويات ما قبل الأزمة بأكثر من الضعف، وصارت أعلى بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة التي سبقت توقف صادرات الغاز الروسي إلى القارة عقب الحرب في أوكرانيا.

حذّرت شركة “EDF” المتخصصة في قطاع الطاقة من أن فواتير الكهرباء والغاز للأسر في المملكة المتحدة قد ترتفع بمقدار 75 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، ويأتي ذلك في ظل الضغوط المتزايدة بسبب تكاليف المعيشة وديون بعض العملاء المتراكمة نتيجة عدم الالتزام بالسداد

أوضحت الشركة، التي تقدم خدماتها لنحو خمسة ملايين مشترك، أن مديونية الأسر في قطاع الطاقة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مع توقعات بأن تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه إسترليني خلال العام المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بانتشار ظاهرة التوقف عن الدفع أو التراخي في الالتزام بالسداد، كما جاء في تقرير صحيفة “تيليجراف”

ويتيح المنظم البريطاني “أوفجيم” لمزودي الطاقة حاليًا إضافة رسوم على الفواتير الخاصة بالمستهلكين الملتزمين، بهدف تعويض جزء من الديون غير المحصلة، فيما توقعت “EDF” أن تؤدي هذه الآلية إلى زيادة إضافية تقارب 75 جنيهًا سنويًا على متوسط الفواتير خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشركة أن كلفة الديون ترفع بالفعل متوسط الفاتورة السنوية بنحو 60 جنيهًا، مشيرة إلى أن استمرار تراكم الديون حتى مستوى 7 مليارات جنيه قد يضيف زيادات إضافية تتراوح بين 10 و15 جنيهًا سنويًا، مما يزيد العبء على الأسر البريطانية.

وفي السياق ذاته، تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع استعداد “أوفجيم” لإصدار سقف جديد لأسعار الطاقة، حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط الفواتير المنزلية بنحو 200 جنيه إسترليني، ليصل إلى حدود 1850 جنيهًا سنويًا، وهو ما قد يزيد من الضغوط المالية على المستهلكين ويعزز مستويات المديونية.

تشير التوقعات إلى أن استهلاك البنزين في الصين قد يتراجع بشكل ملحوظ خلال هذا العام، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحول المتزايد نحو استخدام المركبات الكهربائية. هذه العوامل قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في سوق الطاقة المحلي.

وفقًا لتقديرات شركة “جي إل كونسلتينج”، من المتوقع أن ينخفض الطلب على البنزين بنسبة 5.5% مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى انكماش بنسبة 5.2%. إذا تحقق هذا التراجع، سيكون الثاني من نوعه في تاريخ السوق بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته البلاد في عام 2022 بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة “كوفيد 19”.

أسعار الوقود تحت الضغط

أفادت “جي إل كونسلتينج” أن خفض تقديرات الطلب جاء نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة، حيث شهدت أسواق النفط والغاز اضطرابات بسبب التوترات في منطقة الخليج. وتتوافق هذه الرؤية مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي تشير إلى أن نمو استهلاك البنزين في الصين قد يقترب من حالة ركود خلال الربع الحالي، مع تراجع يصل إلى 60 ألف برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تظل الصين أكبر مستورد للنفط الخام عالميًا، لكن الاعتماد المتزايد على المركبات الكهربائية واستخدام بدائل مثل الغاز الطبيعي المسال ساهم في تقليص الطلب على الوقود في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تراكم قدرات تكرير تفوق الحاجة الفعلية في السوق المحلي.

وفي هذا السياق، أوضحت لياو نا، مؤسسة شركة “جي إل”، أن الارتفاع الحاد في الأسعار منذ نهاية فبراير زاد من الضغوط على المستهلكين، مما دفع بعض السائقين إلى تقليل معدلات التزود بالوقود.

وبحسب بيانات “جلوبال بتروليوم برايسز”، فقد ارتفع سعر لتر البنزين في الصين إلى نحو 9.56 يوان (1.41 دولار) في منتصف أبريل، ليقترب من مستويات قياسية. كما دفعت تداعيات الحرب مع إيران السلطات التنظيمية في الصين إلى وضع حد أقصى لزيادات الأسعار، قبل أن يتم اللجوء لاحقًا إلى خفضها بشكل جزئي.

تراجع الوقود في الصين

شهد الطلب على البنزين والديزل في الصين ضغوطًا هبوطية ملحوظة، رغم محاولات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح احتواء موجة الزيادة في الأسعار. وقد انعكس ذلك سلبًا على مستويات الاستهلاك، كما أشار ميشال ميدان، مدير برنامج الصين للطاقة في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، حيث يتزامن هذا التراجع مع تصاعد الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد.

أدى ضعف الطلب إلى تراكم المخزونات المحلية عند مستويات موسمية مرتفعة، مما دفع كبرى شركات التكرير في آسيا إلى خفض معدلات التشغيل وتقليص واردات الخام بشكل ملحوظ. وتوقعت “جي إل كونسلتينغ” استمرار هذا الاتجاه الهابط، مرجحة انخفاض الطلب على الديزل بنحو 4.5% خلال العام الجاري، بالتوازي مع تراجع واردات الصين من النفط الخام بنحو 10%، وهو ما يعد أكبر تراجع من نوعه، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض معدلات تشغيل المصافي بنحو 4% خلال الفترة المقبلة.

أعلنت شركة “كالور غاز” البريطانية عن فرض رسوم إضافية على إمدادات الغاز المنزلي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والنقل الناتجة عن تداعيات الحرب على إيران. هذا الأمر يضيف أعباء مالية جديدة على الأسر في بريطانيا، مما قد يؤثر على ميزانيات العديد من العائلات.

وفقًا لصحيفة “تيليجراف”، ستبلغ الرسوم الجديدة 3.4 بنس لكل لتر، وسيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 18 مايو. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة سنوية تصل إلى حوالي 70 جنيهًا إسترلينيًا في تكلفة تزويد المنازل بالغاز المسال.

تأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت أسعار غازي البروبان والبيوتان ارتفاعًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 36% و48% على التوالي منذ بداية الأزمة. هذا الارتفاع يتزامن مع اضطرابات في حركة الشحن العالمية، نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يعتبر ممرًا حيويًا لنحو خمس إمدادات النفط في العالم.

تقوم “كالور غاز” بتزويد حوالي 200 ألف منزل في بريطانيا، خاصة المنازل التي لا ترتبط بشبكات الغاز الرئيسية. تُستخدم منتجات الشركة من أسطوانات الغاز في التدفئة والطهي والتخييم، مما يجعلها ضرورية للعديد من الأسر.

كما أن آثار الأزمة لم تقتصر على الغاز فقط، بل امتدت لتشمل قطاعات أخرى في بريطانيا، حيث ارتفعت أسعار وقود الطائرات وزيوت التدفئة. في هذا السياق، لجأت بعض شركات الطيران إلى فرض رسوم إضافية على تذاكر السفر في الفترة الأخيرة، مما يزيد من الضغوط المالية على المواطنين.

المفوضية الأوروبية.

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى توحيد طرق تعبئة احتياطيات الغاز بين الدول الأعضاء خلال فصل الصيف، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة الطاقة المرتبطة بالتوترات مع إيران

أوضحت المفوضية أنها تسعى حاليًا لتعديل الأطر التشريعية القائمة، لتقليل الرسوم المفروضة على الكهرباء بحيث تصبح أقل من تلك المفروضة على الغاز، مع منح الدول الأعضاء مزيدًا من المرونة في اتخاذ خطوات تخفيضية قد تصل إلى مستوى “الصفر”، بهدف تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، حسبما أفادت وكالة رويترز

تشير الوثائق المنشورة إلى أن توجهات الاتحاد الأوروبي حاليًا تميل إلى الابتعاد عن اتخاذ إجراءات تدخلية واسعة النطاق في الأسواق، مثل تحديد حد أقصى لتعرفة الغاز أو فرض رسوم إضافية على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة، وهي أدوات تم استخدامها في عام 2022