الغاز

أعلن مسؤول رفيع في شركة شيفرون النفطية الأمريكية أن الشركة تعتزم توقيع مذكرات تفاهم مع الحكومة العراقية اليوم الجمعة، وذلك في إطار دعم خطط تطوير حقلي غرب القرنة 2 والناصرية النفطيين

وأوضح المسؤول أن شيفرون تجري في الوقت نفسه مباحثات مع بغداد لإعداد دراسات هندسية وتحديد الخيارات المتاحة لإنشاء مسارات لأنابيب نقل الخام إلى خارج العراق، مما يساعد في تجاوز مضيق هرمز. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة مع الولايات المتحدة وزيادة الشراكات الاستثمارية المرتبطة بالنفط والغاز

تزداد أهمية البحث عن مسارات تصدير بديلة للخام العراقي في ظل استمرار التوترات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، والتي تهدد حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا رئيسيًا لصادرات العراق النفطية

قام رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو الماضي، بزيارة مقر شركة شيفرون في مدينة هيوستن، الخميس، خلال زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة استمرت خمسة أيام، وشملت اجتماعًا مع الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء

تسعى الحكومة العراقية خلال الزيارة لتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية بهدف رفع معدلات إنتاج النفط، حيث عقد رئيس الوزراء ووزير النفط اجتماعًا مع مارك نيلسون، نائب رئيس مجلس إدارة شيفرون

وقال كلاي نيف، رئيس قسم التنقيب والإنتاج في شيفرون، في بيان: “نقدر فرصة لقاء القادة العراقيين ومناقشة كيف يمكن لخبرتنا في تنفيذ مشروعات النفط والغاز الكبرى حول العالم أن تدعم العراق في جهوده لتعظيم موارده المتنوعة من الطاقة”

ناقش وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، خلال زيارته إلى إيران، سبل تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الغاز، بالإضافة إلى إعداد اتفاقيات تعاون تهدف إلى تطوير قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك مشروعات مرتبطة بصناعة الغاز

أفادت وزارة الطاقة الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” بأن موسكو وطهران أبدتا رضاهما عن التطور الإيجابي للعلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التعاون المتعلقة بالطاقة.

وأكد سيرجي تسيفيليف أن روسيا وإيران تواصلان توسيع شراكتهما بشكل مستقر في قطاع الطاقة، رغم التحديات التي شهدتها الأشهر الماضية.

وأضاف أن التعاون بين البلدين، ضمن إطار اللجنة الحكومية الدولية، سيسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران، كما سيساعد في طرح مشروعات جديدة تحقق مصالح متبادلة للطرفين.

وخلال الزيارة، عقد الوزير الروسي لقاءات عمل مع وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، الذي يشارك في رئاسة اللجنة الحكومية الدولية من الجانب الإيراني، إلى جانب وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي.

تراجعت عقود الغاز الطبيعي الآجلة في الولايات المتحدة بأكثر من 5% بعد أن ألغت الشركة المشغلة لأحد خطوط الأنابيب الرئيسية على ساحل خليج المكسيك القيود التي كانت تحد من نقل الغاز عبر شرق تكساس وجنوب غرب لويزيانا

هذه الخطوة تتيح زيادة كميات الغاز المتدفقة إلى الأسواق الشرقية، بما في ذلك نقطة التسعير المرجعية للعقود القياسية في مدينة إيراث بولاية لويزيانا.

شركة “ناتشورال جاز بايبلاين كومباني أوف أمريكا” أعلنت عن إتاحة قدرات تشغيلية إضافية لنقل الغاز من خلال محطات الضغط في مقاطعة مونتجومري بولاية تكساس وكاميرون باريش بولاية لويزيانا، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

هذا الإعلان جاء بعد أسبوعين من موافقة الجهات الفيدرالية الأمريكية لشركة “إن جي بي إل” على بدء تشغيل منشآت التوسعة الخاصة بخط تكساس-لويزيانا اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

في الوقت نفسه، محطة فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال أبلغت وكالة بلومبرج بأنها تعتزم تنفيذ “أعمال صيانة كبرى” اعتبارًا من 10 يوليو، مما يعني بقاء كميات أكبر من الغاز داخل السوق المحلية ويضيف ضغوطًا على الأسعار.

كما زادت الضغوط على السوق بعد صدور تقرير حكومي أظهر ارتفاع مخزونات الغاز المسال في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التقديرات التي توقعها المحللون.

عاد النشاط الاقتصادي في كندا إلى الازدهار مع بداية الربع الثاني من عام 2026، بعد تراجع طفيف شهدته البلاد بين يناير ومارس.

وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5% خلال أبريل، مما يجعله الشهر الأقوى منذ يوليو 2025، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.4% فقط.

هذا التحسن جاء مدعومًا بأداء قوي في قطاعي النفط والغاز، حيث تعافى إنتاج النفط الخام الصناعي من التوقفات غير المتوقعة التي أثرت على النتائج في بداية العام.

كما شمل النمو مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك التصنيع، التشييد، خدمات النقل والتخزين، بالإضافة إلى القطاع الحكومي.

شهد نشاط التشييد زيادة بنسبة 0.7%، وهي الأولى له منذ خمسة أشهر. كما حققت مكاتب السمسرة العقارية ووكلاء بيع العقارات نشاطًا أكبر خلال أبريل، مسجلة أول ارتفاع لها منذ أغسطس 2025، بفضل زيادة مبيعات المساكن في منطقة تورونتو الكبرى.

تشير التقديرات الأولية إلى أن التحسن سيستمر خلال مايو بمعدل 0.1%، مدفوعًا بأداء أفضل في قطاعات الخدمات المالية، التأمين، العقارات، والتأجير.

أظهرت بيانات قطاع الطاقة ارتفاع شحنات المنتجات النفطية المكررة إلى الأسواق الخارجية بنسبة 69.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، متأثرة بتداعيات الحرب في إيران على الأسعار العالمية. كما ارتفع إنتاج النفط الخام وما يعادله بنسبة 4.2% للشهر الحادي عشر على التوالي.

في الوقت نفسه، زادت إمدادات النفط الموجهة إلى الولايات المتحدة عبر خطوط الأنابيب بنسبة 8.8%، بينما ارتفعت الكميات المتجهة إلى آسيا وأوروبا بنسبة 46.6% نتيجة الاضطرابات في إمدادات الطاقة بالشرق الأوسط.

الغاز في أوروبا.

أشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إلى أن أوروبا قد تواجه شتاءً قاسيًا بسبب انخفاض احتياطيات الغاز إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عامًا، مما قد يزيد من الأعباء على الأسر والشركات خلال موسم التدفئة.

ذكرت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن أوروبا ستنهي فترة تكوين الاحتياطيات، التي تمتد عادة من أبريل إلى أكتوبر، بمستويات تخزين منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يثير القلق من ارتفاع تكاليف الطاقة. وأوضحت شركة الاستشارات “وود ماكنزي” أن نسبة الإشغال في منشآت تخزين الغاز التابعة للاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 76% فقط بنهاية موسم إعادة ملء المخزونات.

وفقًا لبيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا، فإن هذه النسبة تمثل أضعف مستوى مسجل لفترة الذروة منذ عام 2011 على الأقل. ويعود تراجع المخزونات إلى الحرب على إيران، التي أدت إلى توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وهو الممر الذي يمر من خلاله نحو خمس الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في قطر والإمارات.

كما أشارت الصحيفة إلى أن منشآت التخزين دخلت فترة إعادة بناء الاحتياطيات بمعدل 28% فقط بعد شتاء شديد البرودة، وهو معدل أقل من المعتاد في هذه الفترة. وبيّنت البيانات أن متوسط نسبة الإشغال حاليًا يبلغ حوالي 48%.

أسعار الغاز شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، قبل أن تستقر نسبيًا مؤخرًا، حتى قبل التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت بين واشنطن وطهران. هذا الوضع يطرح تحديًا إضافيًا، حيث تراجعت الأسعار في مراكز تداول الغاز الأوروبية إلى مستويات لا تشجع على استقطاب شحنات الغاز الطبيعي المسال، التي تأتي عادة من الولايات المتحدة.

المحللون يعتبرون أن هذه الفترة تمثل مرحلة حاسمة لجهود أوروبا في تعزيز احتياطيات الغاز قبل الشتاء، حيث ساهم الإعلان عن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة الأسعار وزيادة التوقعات بعودة إمدادات كبيرة من منطقة الخليج إلى الأسواق. لكن استمرار القيود على تدفقات الغاز الطبيعي المسال لفترة أطول قد يؤدي إلى انخفاض المخزونات الأوروبية مع دخول الشتاء، مما يزيد من احتمالات ارتفاع الأسعار.

المفوضية الأوروبية أكدت أن الكميات المخزنة حاليًا لا تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة، مشيرة إلى أن بلوغ مستويات التخزين 80% يعد كافيًا لتلبية احتياجات الشتاء. وأوضح متحدث باسم المفوضية أن المخزونات الحالية تقل بنحو 10% مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الأزمة، بينما تراجع استهلاك الغاز داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%.

ودعت المفوضية الدول الأعضاء لرفع مستويات الإشغال في منشآت التخزين إلى 80% أو حتى 75% للحد من الضغوط على الأسعار، بعدما كان المستهدف الإرشادي سابقًا هو الوصول إلى 90%. وأكد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، على ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء مع الحرص على عدم اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى زيادة الأسعار.

الصحيفة لفتت إلى أن أوضاع التخزين قد تتغير إذا استقبلت الأسواق العالمية كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال قريبًا. كما أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز واجهت عقبة جديدة بعد حادث تصادم سفينة، ولا تزال الرؤية غير واضحة بشأن تدفقات الغاز بعد انتهاء فترة التمديد لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مما يزيد من تعقيد موقف أوروبا.

أيضًا، توجه الاتحاد الأوروبي نحو وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بالكامل اعتبارًا من الأول من يناير المقبل قد يزيد من الضغوط على الإمدادات خلال الشتاء، علمًا بأن الغاز الروسي يمثل حاليًا نحو 14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف الوحدة المصرفية لشركة “ياندكس” الروسية، بالإضافة إلى بنكين آخرين، بجانب عشرات السفن المتهمة بالمشاركة في نقل وتصدير النفط والغاز الروسي

قال رئيس الوزراء البريطاني “كير ستارمر” إن هذه الإجراءات تهدف إلى استهداف السفن والأشخاص والكيانات التي تدعم الاقتصاد الروسي، موضحًا أن هذه الأنشطة تمثل خطرًا على الأمن في أوروبا، وفقًا لوكالة “رويترز”.

شملت العقوبات أكثر من 20 سفينة لنقل النفط، بالإضافة إلى عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وأكدت بريطانيا أنها أول دولة من مجموعة السبع التي تتخذ خطوات عقابية ضد السفن المرتبطة بمشروع الغاز الروسي “آركتيك إل إن جي 2”.

كما تضمنت القائمة أفرادًا يعملون ضمن الاستخبارات العسكرية الروسية، وشركات داخل وخارج روسيا متهمة بتوفير تقنيات عسكرية لموسكو، بالإضافة إلى شركة “روسجوستراخ”، التي تعد من أكبر شركات التأمين في روسيا.

أعلنت المفوضية الأوروبية عن دعم مالي كبير من إيطاليا بقيمة 23 مليار يورو، يهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وزيادة حصة المصادر المتجددة إلى 48% بحلول عام 2030

ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيطالية “راي”، فإن الخطة تتضمن تمويل إنشاء مشروعات جديدة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية، بالإضافة إلى منشآت تعتمد على الغاز الحيوي، مع إجمالي قدرات إنتاجية تصل إلى 37.15 جيجاوات من الطاقة المتجددة الإضافية.

كما تنص الخطة على صرف الدعم عبر عقود طويلة الأجل تمتد لمدة 20 عامًا، مما يضمن استقرار التمويل للمشروعات المستهدفة خلال فترة التنفيذ والتشغيل.

تسعى هذه الخطوة إلى دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الأوروبية المتعلقة بالطاقة المتجددة بحلول عام 2030.