الغاز

شهدت لقاءات الربيع التي نظمها صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن نقاشات حول مستقبل النشاط الاقتصادي العالمي، حيث تزايدت الاضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد نتيجة التوترات السياسية الدولية.

أجواء الاجتماعات أظهرت توازنًا بين التفاؤل والحذر، حيث برزت دلائل على إمكانية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، مما قد يسهم في عودة شحنات النفط والغاز والأسمدة. ومع ذلك، ذكرت صحيفة “بيزنس تايمز” الاقتصادية أن الاعتداءات على سفن النقل البحري قد أثرت سلبًا على هذا التفاؤل، لكن صندوق النقد والبنك الدولي أكدا استعدادهما لتقديم 150 مليار دولار لدعم الدول النامية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما تم الإعلان عن استئناف الاتصالات مع الحكومة الفنزويلية بعد انقطاع دام سبع سنوات. في الوقت نفسه، حذرت المؤسستان الحكومات من تكديس احتياطيات الوقود أو تقديم دعم غير محدد الأهداف لأسعار المشتقات النفطية، مع ترقب التصريحات الرسمية من طهران وواشنطن.

الخبير الاقتصادي جوش ليبسكي أشار إلى أن بعض القرارات المهمة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي لا تُتخذ في الاجتماعات، بل في تطورات العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، مع الأمل في نتائج إيجابية.

في سياق آخر، أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 إلى 3.1%، مع توقعات بأن يتحول النمو إلى 2.5% إذا استمر النزاع لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.

قبل العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير الماضي، كان الاقتصاد العالمي قد بدأ التعافي من آثار رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي السابق ترامب. ومع ذلك، تراجع النقاش حول التوترات التجارية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من التزام مجموعة السبع بمواصلة الضغط على روسيا.

التوترات المتزايدة منذ جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا أدت إلى إدراك العديد من الدول أن الدور القيادي للولايات المتحدة لم يعد كما كان، وأنها قد لا تكون الحلول الأساسية للأزمات العالمية، وفقًا لما ذكره ليبسكي.

في هذا الإطار، اقترح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مبادرة لتنسيق الجهود بين دول مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان استقرار إمدادات الأسمدة في الأسواق، في ظل التوترات التي تؤثر على تدفق الإمدادات من دول الخليج.

بعد مرور 7 أسابيع على اندلاع الحرب، تشير التقديرات إلى أن هذه التحركات لن تكون كافية لتخفيف أزمة نقص الأسمدة أو كبح ارتفاع الأسعار التي يواجهها المزارعون مع بداية موسم زراعة الربيع في نصف الكرة الشمالي.

كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الأفريقي، كيفن شيكا أوراما، قال إن التطورات في الشرق الأوسط تدفع الدول الإفريقية لإعادة توجيه سياساتها نحو تعزيز التكامل التجاري الإقليمي وتوسيع الشراكات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة وتنمية الإيرادات الضريبية المحلية.

وأضاف أن “التوترات الجيوسياسية أصبحت واقعًا جديدًا، وحالة عدم اليقين في السياسات أصبحت ثابتة”.

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية عبروا عن قلقهم من دخول الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة مرتبطة بالحرب في إيران. مسؤول مالي رفيع ذكر أن ممثلين من أوروبا نقلوا ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن التصريحات العلنية كانت أكثر تحفظًا.

وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أكد أن جوهر الأزمة يكمن في مضيق هرمز، مشددًا على أهمية إعادة فتحه، ولكن دون تكاليف إضافية.

وزيرة المالية في ليسوتو، ريتيليتسوي أديلايد ماتلانيان، أشارت إلى أن الصدمات المتتابعة، بما في ذلك هذه الحرب، تعقد برامج الدول النامية وتثقل مساراتها الاقتصادية.

أضافت أن إدارة الديون أصبحت أكثر تعقيدًا، مما يستدعي مراجعة السياسات وإعادة صياغة أساليب التعامل مع الأوضاع، معبرة عن إحباطها من هذه التطورات.

في تايلاند، التي تعتمد على استيراد الطاقة، صرح نائب رئيس الوزراء بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في الخليج ستبقي الأسعار مرتفعة لفترة طويلة، لكنه أشار إلى إمكانية تحويل السياسات نحو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة نتيجة الحرب على إيران، مما أثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية التي كانت في حالة جيدة. يتوقع أن ينخفض النمو إلى حوالي 1.4% في عام 2026، وهو تراجع يقدر بـ 2.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة في أكتوبر.

وخلال تقديمه تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لشهر أبريل 2026، أشار أزعور إلى أن الحرب أحدثت صدمة كبيرة في أحد أهم المحاور الاقتصادية على مستوى العالم، مما أدى إلى تعطيل عدة ركائز أساسية مثل أسواق الطاقة والتجارة الدولية، بالإضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين.

أوضح أن حركة الشحن في مضيق هرمز شبه متوقفة، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وأكثر من ربع شحنات الغاز الطبيعي المسال. هذه الاضطرابات أدت إلى انخفاض إنتاج النفط والغاز بحوالي 13 مليون برميل يوميًا.

وأشار إلى أن سعر خام برنت تجاوز 100 دولار للبرميل، وبلغ ذروته عند 118 دولارًا قبل أن يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار. كما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تقارب 60%، متجاوزة مستويات الارتفاع التي شهدتها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

أكد أزعور أن تأثيرات الأزمة امتدت إلى سلع استراتيجية أخرى خارج قطاع الطاقة، حيث يمر نحو ثلث تجارة الأسمدة عالميًا عبر المضيق، وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 40% من صادرات الكبريت عالميًا، بالإضافة إلى حوالي 20% من صادرات الأمونيا والأسمدة النيتروجينية.

بين أزعور أن الارتفاعات الحادة في الأسعار تؤثر بشكل مباشر على كلفة واردات الغذاء للفئات الأكثر احتياجًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا. كما تعرض قطاع الخدمات لضغوط كبيرة بسبب تراجع حركة الطيران وارتفاع تكاليف التأمين على النقل البحري، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد.

أضاف أن الأوضاع المالية شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأسواق مع خروج جزء من رؤوس الأموال قصيرة الأجل وارتفاع تكلفة الاقتراض، مما زاد من الضغوط على الاقتصادات.

فيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط المتأثرة بالنزاع، أوضح أن التقديرات تشير إلى احتمال انكماش اقتصادات 5 من أصل 8 دول خلال عام 2026. ومن المتوقع أن تسجل قطر تراجعًا يقترب من 15% مقارنة بتوقعات أكتوبر بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، بينما تأثرت سلطنة عمان بشكل محدود نظرًا لموقع موانئها.

حذر أزعور من تصاعد التحديات أمام الدول المستوردة للنفط، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع التحويلات المالية من العاملين في الخارج وصعوبة الحصول على تمويل خارجي. كما اتسعت هوامش العائد على الديون السيادية بما بين 50 و100 نقطة أساس في عدد من الدول خلال مارس، قبل أن تعود تدريجيًا إلى مستوياتها السابقة بعد وقف إطلاق النار.

أشار أيضًا إلى أن الدول منخفضة الدخل والأكثر هشاشة هي الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمة، حيث تشكل السلع الغذائية ما بين 45% و50% من إجمالي الواردات في دول مثل اليمن والسودان والصومال. يعاني أكثر من نصف السكان في هذه الدول من انعدام الأمن الغذائي، مما يهدد بتفاقم عجز الحساب الجاري واستنزاف الاحتياطيات من النقد الأجنبي بشكل متسارع.