روسيا والاتحاد الأوروبي.
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن فرض دفعة جديدة من العقوبات على روسيا، وهي الحزمة الحادية والعشرون التي تأتي في إطار ردود الفعل على الحرب في أوكرانيا. العقوبات الجديدة تتضمن تشديد القيود على القطاع المالي وشبكات العملات الرقمية المرتبطة بروسيا، مما يعكس تزايد الضغوط على الاقتصاد الروسي.
تتضمن الحزمة الجديدة استثناءً لمدة عام يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بإعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول أخرى، وذلك استجابة لطلب من اليونان. إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.
أشار دبلوماسي أوروبي إلى أن الدول الأعضاء أبدت دعمها لليونان، متوقعًا أن تقدم أثينا المساندة نفسها لدول أخرى في المستقبل. اليونان أكدت أن القيود على خدمات نقل الغاز لن تؤدي إلى تقليل العائدات الروسية، بل ستعمل على نقل حصة أوروبا من السوق إلى مناطق أخرى.
من المتوقع بدء تطبيق هذه الإجراءات في الأول من يناير، مع استمرار حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا اعتبارًا من نفس التاريخ. اليونان تلعب دورًا بارزًا في سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية، وتنافس بقوة دول مثل اليابان والصين والولايات المتحدة.
أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة تشمل 218 جهة، منها 170 كيانًا و48 فردًا، وستفرض عليهم عقوبات تتضمن تجميد الأصول وقيود السفر وحظر المعاملات.
