# الصين

بدأت مؤشرات تعافي الطلب الصيني على النفط في التراجع، حيث تتواصل الحرب في الشرق الأوسط وتستمر أسعار الخام في الارتفاع، مما أثر على توقعات واردات الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، ودفع مؤسستين بحثيتين إلى تقليص تقديراتهما للأشهر المقبلة.

توقعات الواردات الصينية

خفضت مؤسسة “إف جي إي نيكسنت إي سي إيه” توقعاتها لواردات الصين خلال الربع الرابع إلى 9.3 مليون برميل يوميًا، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت 9.9 مليون برميل يوميًا. كما قلصت “إنرجي أسبكتس” تقديراتها بمقدار 440 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 9.2 مليون برميل يوميًا.

الواردات مقارنة بالعام الماضي

تأتي هذه التقديرات في وقت تراجعت فيه مستويات الاستيراد الصينية عن المتوسط المسجل العام الماضي، عندما بلغت الواردات 11.6 مليون برميل يوميًا، مدفوعة بعمليات بناء المخزونات الاستراتيجية. ومنذ ذلك الحين، انخفض متوسط الواردات إلى أقل بقليل من 10 ملايين برميل يوميًا، رغم التوقعات بارتفاعه مع نهاية العام.

الضغوط على هوامش المصافي

أوضح “صامويل كونغ”، كبير محللي النفط لدى “إف جي إي نيكسنت إي سي إيه”، أن ارتفاع علاوات الأسعار وتكاليف الشحن يضغط على هوامش المصافي، مما يحد من نمو واردات الخام، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرج”.

تأثير التباطؤ على السوق

يعني تباطؤ وتيرة تعافي الواردات الصينية تراجع أحد مصادر الطلب المحتملة على النفط خلال الربع الرابع، في وقت لا تزال فيه تكلفة الخام والشحن عند مستويات مرتفعة.

رجّح “دويتشه بنك” أن تشهد أسعار النحاس ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يتوقع أن تصل إلى حوالي 22 ألفًا و50 دولارًا للطن بحلول الربع الثاني من عام 2027. يأتي هذا التوقع في ظل تراجع حاد في المخزونات العالمية وزيادة المنافسة على الكميات المتاحة في السوق.

تحولات في سوق النحاس

تواجه سوق النحاس تحديات جديدة، حيث أصبح التركيز على توفير المعدن الفعلي للمشترين أكثر أهمية من مجرد نمو الطلب. في مذكرة بحثية، أشار البنك إلى أن تراجع المخزونات إلى مستويات تاريخية منخفضة قد يؤدي إلى أزمة في السيولة، مع تنافس المشترين على كميات محدودة من النحاس المتاح للتسليم الفوري.

أزمة المعروض

قال دانيال غالي، رئيس أبحاث المعادن في “دويتشه بنك”، إن السوق يشهد تحولًا من التركيز على الطلب إلى أزمة تتعلق بتوافر المعروض، حيث يسعى المشترون لتأمين كميات متناقصة من النحاس في السوق الفورية. وأضاف أن التدافع للحصول على المعدن يتزايد، مع استمرار انخفاض المخزونات العالمية إلى مستويات تاريخية متدنية، مما يوسع الفجوة بين العرض والطلب.

تحذيرات من استنفاد المخزونات

حذر غالي من أن استمرار تخزين النحاس بالمعدلات الحالية قد يؤدي إلى استنفاد الكميات المتاحة للمستخدمين حول العالم بحلول نهاية عام 2028. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تستحوذ الولايات المتحدة والصين على نحو 71% من إمدادات النحاس العالمية بنهاية العام الجاري، حيث تواصل الصين بناء احتياطيات استراتيجية، بينما تؤدي التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على واردات النحاس إلى جذب مزيد من الإمدادات نحو المستودعات الأمريكية.

بدائل النحاس

يرى محللو “دويتشه بنك” أن ارتفاع أسعار النحاس قد يسهم في تقليص مخاطر نقص حاد، من خلال دفع بعض المستخدمين إلى استبداله بالألومنيوم الأقل تكلفة، رغم أن كفاءة الألومنيوم في توصيل الكهرباء أقل. ومع ذلك، أوضح غالي أن الأسعار الحالية لم تصل بعد إلى المستوى الذي يمكن أن يحفز تحولًا واسع النطاق نحو البدائل، مشيرًا إلى أن الفارق في الأسعار بين العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة وأسعار بورصة لندن قد يسهم في إبقاء الإمدادات داخل السوق الأمريكية.

ضغوط على السوق العالمية

تأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه سوق النحاس العالمية ضغوطًا متزايدة، مع تباطؤ نمو إنتاج النحاس المكرر في الصين إلى أدنى مستوى منذ عقود، بسبب صعوبات الحصول على المواد الخام. هذا الوضع يعزز المخاوف المتعلقة بالإمدادات ويدعم أسعار المعدن. في المقابل، يستمر الطلب العالمي على النحاس في النمو، مدفوعًا بمشروعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، بينما تواجه شركات التعدين تحديات في زيادة الإنتاج، مما قد يبقي السوق تحت ضغوط سعرية خلال السنوات المقبلة.

تعيش أوروبا مرحلة حساسة في علاقاتها الاقتصادية مع الصين، حيث تتزايد التحديات التجارية وتختلف المصالح بين الجانبين. هذه اللحظة تتطلب إعادة تقييم شاملة للسياسات التجارية في ظل العجز التجاري المتزايد.

تحذيرات من العجز التجاري

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين بلغ مليار يورو يوميًا، أي ما يعادل 1.15 مليار دولار، مشيرة إلى أن “صدمة صينية ثانية” بدأت تؤثر على الصناعة الأوروبية. ورغم ذلك، أكدت أن الصين بحاجة إلى السوق الأوروبية، وأن البحث عن حلول مشتركة يعود بالنفع على الطرفين.

معضلة اقتصادية معقدة

تظهر هذه المعطيات تعقيد الموقف، حيث اختارت الولايات المتحدة توسيع القيود التجارية لمواجهة المنافسة الصينية، وهو نهج قد لا يصلح لأوروبا. يجب التساؤل عما إذا كان الانفتاح التجاري الذي استفاد منه المستهلكون والمصدرون الأوروبيون لسنوات لا يزال هو الخيار الأفضل.

تحديات متعددة

لا يمكن التعامل مع هذا الملف كخيار ثنائي، فليس هناك سياسة موحدة تجاه الصين يمكن تطبيقها على جميع القطاعات. تختلف اعتبارات الأمن القومي من سوق إلى أخرى، مما يستدعي تقييم العلاقة مع الصين بناءً على كل قطاع على حدة.

قطاع السيارات الكهربائية

يظهر قطاع السيارات الكهربائية كمثال واضح على هذه المعضلة، حيث تقدم الشركات الصينية مركبات بأسعار منخفضة، مما يساعد أوروبا في دفع المستهلكين نحو التحول إلى السيارات الكهربائية. لكن الانخفاض السريع في الإنتاج المحلي قد يفرض تكاليف مرتفعة للتكيف.

تداعيات سياسية واقتصادية

تفرض تدفقات واردات السيارات الكهربائية تداعيات سياسية واقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا. حماية المنتجين المحليين قد تحافظ على الإنتاج القائم، لكنها تحرم المستهلكين من خيارات أقل تكلفة وتبطئ التحول الأخضر.

الانفتاح بضوابط استراتيجية

يمكن لأوروبا تبني مسار وسط يسمح للسيارات الكهربائية الصينية بالمنافسة مع فرض رسوم جمركية معتدلة، مما يتيح الاستفادة من الواردات منخفضة التكلفة مع حماية المنتجين المحليين. ستستخدم إيرادات الرسوم في دعم الإنتاج المحلي، مما يسهم في خفض الأسعار.

تنوع السياسات بين الدول

تختلف السياسات بين الدول الأوروبية، حيث قد تحقق ألمانيا مكاسب أكبر من حماية الإنتاج المحلي مقارنة بإسبانيا. هذه الفروقات تكشف عن ضرورة إدارة العلاقات الاقتصادية مع الصين بطريقة مرنة، تتجاوز الخيارات التقليدية.

تحديد الأولويات

يجب على أوروبا تحديد أولوياتها في كل سوق، سواء كانت الأمن القومي أو مرونة سلاسل الإمداد أو التوظيف. كل هدف يتطلب أدوات مختلفة ومستويات متفاوتة من الانفتاح، مما يتطلب نهجًا براجماتيًا للتعامل مع التحديات المتزايدة.

حققت السعودية تقدمًا ملحوظًا في مجموعة من المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة، وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2026، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

مؤشرات الأداء

احتلت المملكة المركز الثالث عالميًا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وجاءت في المركز الرابع في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابع في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفق المعايير الدولية.

تحسن في الترتيب

أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن المملكة تقدمت مرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في كفاءة الشركات الكبيرة مقارنة بإصدار العام الماضي.

الترتيب العام

صعدت السعودية في الترتيب العام إلى المركز الثالث عشر عالميًا بين 70 دولة، وحلت ثالثة على مستوى مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

الجهود المشتركة

تعكس هذه النتائج جهود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، مما يتيح للمنشآت التجارية النمو والتوسع. كما تم تطوير المنظومة التشريعية من خلال مراجعة وتحديث 110 تشريعات تشمل نظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية ونظام الامتياز التجاري ونظام التجارة الإلكترونية ونظام المحاكم التجارية.

تشريعات جديدة

تضمنت التشريعات التي تم تطويرها نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام الإفلاس، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مما يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وتنافسية.

تتجه صناعة الوقود الحيوي نحو نمو كبير خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 70% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2025. هذا التوسع يأتي في إطار خطط كبار المنتجين لزيادة نسبة مزج الوقود الحيوي مع الوقود التقليدي، مما يعكس تحولًا مهمًا في استراتيجيات الطاقة العالمية.

هذا الاتجاه يتزامن مع تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران، والتي أدت إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما دفع العديد من الدول المستهلكة للبحث عن بدائل تقلل من اعتمادها على النفط الخام. وقد تم إعداد هذه التقديرات من قبل مركز الأبحاث البريطاني “تشاتام هاوس” بالتعاون مع مجلس الإشراف على الغابات، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في معايير الاستدامة.

يتم إنتاج الوقود الحيوي من مصادر عضوية متجددة، مثل المحاصيل الزراعية والمخلفات النباتية والحيوانية والزيوت النباتية، ويستخدم كبديل جزئي أو كامل للوقود الأحفوري، مثل البنزين والديزل. ويتنوع الوقود الحيوي بين الإيثانول، الذي يُنتج غالبًا من الذرة وقصب السكر، والديزل الحيوي المصنوع من الزيوت النباتية والدهون، بالإضافة إلى الغاز الحيوي الناتج عن تحلل المخلفات العضوية.

بديل لتأمين إمدادات الطاقة

تشير الدراسات إلى أن الاضطرابات في أسواق الطاقة منذ بداية الحرب في إيران دفعت الدول الكبرى إلى تنويع مصادر الإمدادات، حيث أصبح الوقود الحيوي خيارًا رئيسيًا ضمن سياسات أمن الطاقة. ومنذ بداية الحرب، اقترحت دول مثل البرازيل والصين والهند وإندونيسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، زيادات في نسب الخلط الإلزامي للوقود الحيوي.

لكن التوسع المتوقع في الإنتاج يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي، خاصة مع ارتفاع أسعار عدد من السلع الزراعية الأساسية. هذه المخاوف تتعلق بالجدل المستمر حول دور الوقود الحيوي في الحد من تغير المناخ، مقابل المخاطر المحتملة لتوسيع إنتاجه على أسعار الغذاء وإزالة الغابات.

36 مليون هكتار إضافية

وفقًا لتقديرات معدي الدراسة، فإن تطبيق جميع نسب الخلط المقترحة قد يتطلب مضاعفة مساحة الأراضي اللازمة لزراعة المحاصيل الأساسية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2023. وهذا يعني الحاجة إلى 36 مليون هكتار إضافية، وهي مساحة تقارب إجمالي مساحة ألمانيا.

ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن زراعة المحاصيل الأساسية للوقود الحيوي في الأراضي المتدهورة أو خلال الفترات الفاصلة بين المواسم الزراعية قد تساعد في الحد من تدهور الأراضي، بل قد تسهم في إعادة تأهيلها في بعض الحالات، لكن هذه الفائدة لا تنطبق عادة على أنواع الوقود الحيوي التقليدية من الجيل الأول.

ارتفاع النفط والسلع الزراعية

يتزامن تصاعد الطلب على بدائل الوقود الأحفوري مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية، حيث زادت أسعار النفط الخام بنحو 40% منذ بداية الحرب الإيرانية، بينما ارتفعت أسعار السكر والذرة بنحو 20%. يستخدم الوقود الحيوي على نطاق واسع كبديل أو مكمل للوقود الأحفوري، خاصة في قطاع النقل، حيث يتم مزج الإيثانول بالبنزين، في حين يخلط الديزل الحيوي مع الديزل التقليدي لتشغيل السيارات والشاحنات والحافلات.

ولا يقتصر استخدام الوقود الحيوي على النقل، بل يدخل أيضًا في إنتاج الكهرباء والحرارة، كما تُستخدم بعض أنواعه في قطاع الطيران وعدد من الصناعات المختلفة، مما يساعد على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للضرائب في الصين أن الإيرادات الضريبية شهدت نمواً بنسبة 5.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا النمو لعدة عوامل، من بينها تحسن مؤشر أسعار المنتجين ونشاط سوق رأس المال وتعديلات في السياسة الضريبية.

تشمل هذه البيانات جميع الضرائب التي تجمعها السلطات، باستثناء ضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة استهلاك الواردات التي تحصلها الجمارك، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية وضريبة الحمولة.

قال هوانج لي شين، المسؤول في الهيئة الوطنية للضرائب، إن احتساب الإيرادات تم وفق الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن النمو الذي شهدته الإيرادات يتماشى مع توسع الاقتصاد. وقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.4% على أساس سنوي، وهو ما يقل بفارق طفيف عن نمو الإيرادات الضريبية.

أوضح هوانج أن تسارع نمو الإيرادات الضريبية يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها توقف مؤشر أسعار المنتجين عن التراجع الذي استمر 41 شهراً، حيث بدأ في مارس الماضي التحول نحو النمو. وقد ارتفع المؤشر بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، مما ساهم في دعم الإيرادات الضريبية.

كما ساهم نشاط سوق رأس المال في زيادة الحصيلة الضريبية، حيث ارتفعت ضريبة الدمغة على تداول الأسهم بنسبة 82% نتيجة زيادة نشاط سوق الأسهم، بالإضافة إلى نمو الإيرادات من ضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الشخصي وضريبة القيمة المضافة المحلية المرتبطة بأرباح التداول والاستثمار.

وأشار هوانج إلى أن التغييرات في السياسات الضريبية كانت عاملاً آخر وراء نمو الإيرادات، خاصة مع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة واللوائح المرتبطة به، مما أدى لتعديلات في بعض السياسات الضريبية.

في هذا السياق، قامت الصين بتقليص بعض المزايا الضريبية التي لم تعد تتوافق مع توجهات التنمية عالية الجودة، مما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية. وأكد هوانج أن هذه العوامل دفعت نمو الإيرادات الضريبية لتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي بفارق محدود، مع الحفاظ على توافقها العام مع نمو القاعدة الضريبية للاقتصاد، مما يعكس مرونة وحيوية التنمية الاقتصادية في الصين.

قال خبراء إن الغرب يتخلف عن الصين في تطوير جيل جديد من البطاريات يعتمد على أملاح الصوديوم المذابة في الماء، مما قد يتيح تقنيات تخزين طاقة أكثر أماناً وأقل اعتماداً على المعادن الحيوية. هذا التطور يفتح آفاقاً جديدة في عالم البطاريات، حيث تبرز الحاجة إلى بدائل للبطاريات التقليدية المستخدمة في السيارات الكهربائية.

تحسين الأداء بفضل المياه المالحة

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن العلماء اكتشفوا أن استخدام المياه المالحة في مزيج البطارية يعزز من أدائها بشكل كبير. هذا الاختراق العلمي يمكن أن يساهم في تقليل الاعتماد على المعادن التي تهيمن عليها الصين، مثل الجرافيت والكوبالت، والتي تستخدم في بطاريات الليثيوم-أيون.

هيمنة الصين على السوق

الصين تسيطر فعلياً على إنتاج بطاريات الصوديوم-أيون، حيث تستعد شركة “تشانجان” لإطلاق أول سيارة كهربائية تعمل بهذه البطاريات على نطاق واسع. قدرة الصين الإنتاجية تفوق الطلب بكثير، مما يعكس سعيها للحفاظ على مكانتها كقوة رائدة في هذا المجال.

تحديات أمام الغرب

رئيس قسم تكاليف البطاريات في مجموعة “سي آر يو”، ماكس ريد، أشار إلى أن الغرب فقد فرصة التقدم في هذا المجال، حيث يتطلب توسيع سلاسل التوريد استثمارات ضخمة. الشركات الناشئة في أوروبا والولايات المتحدة كانت تأمل في التفوق على الصين، لكن هذا يبدو صعباً في ظل الظروف الحالية.

فرص مستقبلية

تتمتع بطاريات الصوديوم-أيون بإمكانية أن تكون أكثر أماناً وأطول عمراً، ومن المتوقع أن تتساوى تكلفتها مع بطاريات الليثيوم بحلول عام 2027. ومع ذلك، تواجه الشركات الغربية تحديات كبيرة، حيث حصلت الشركات الصينية على دعم حكومي كبير.

توجهات جديدة

تسعى شركات مثل “جنرال موتورز” و”تيامات إنيرجي” إلى تطوير بطاريات الصوديوم-أيون، مع خطط لإنشاء مصانع جديدة في أوروبا. ومع ذلك، تبقى قدرة الإنتاج في الصين متفوقة، حيث تجاوزت 400 جيجاوات/ساعة مقارنة بـ11 جيجاوات/ساعة في باقي العالم.

استثمارات جديدة

شركات مثل “ألسيم إنيرجي” و”بيك إنيرجي” تعمل على توسيع نطاق إنتاجها، مع التركيز على استخدام مواد محلية ومستدامة. هذا التوجه يعكس الحاجة المتزايدة لتطوير مصادر محلية لمواد البطاريات، خاصة بعد أن استخدمت الصين هيمنتها كسلاح في النزاعات التجارية.

التحديات المستقبلية

على الرغم من التقدم في تطوير بطاريات الصوديوم-أيون، يبقى هناك شكوك حول القدرة على منافسة التكنولوجيا الصينية. بعض المسؤولين التنفيذيين يؤكدون على أهمية التعلم من التجارب الصينية بدلاً من محاولة التفوق عليهم، مما قد يستدعي استثمار الأموال في تطوير تقنيات جديدة بدلاً من الأبحاث فقط.