روسيا

تواجه الهند تحديات جديدة في سوق النفط، حيث بدأت بعض المصافي تقليص مشترياتها من النفط الروسي. يأتي ذلك في ظل دراسة التعاقد على شحنات جديدة للتسليم في نوفمبر، بعد أن أقرّ قانون أمريكي جديد يفرض عقوبات قد تؤثر على واردات النفط، مما يزيد من مخاطر فرض رسوم جمركية عقابية جديدة على الدول التي تعتمد على النفط الروسي.

تعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وقد حصلت على أكثر من نصف احتياجاتها النفطية من روسيا في الأشهر الأخيرة، وذلك في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط. لكن خلال الأيام الماضية، بدأت الشركات الكبرى في الهند البحث عن مصادر بديلة للنفط، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية هذه المحادثات.

رسوم تهدد مشتريات الهند

يمنح القانون الجديد الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي، بما في ذلك الهند، التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرًا. وقد تأثر اقتصاد الهند سابقًا برسوم مشابهة تم إلغاؤها لاحقًا.

تراجعت واردات الهند من روسيا، حيث من المتوقع أن تصل إلى نحو 1.9 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وهو ما يمثل أكثر من 35% من إجمالي الواردات، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، وفقًا لشركة “كبلر”.

لكن تعويض الشحنات الروسية سيكون أمرًا صعبًا، نظرًا لحجم الكميات مقارنةً بما يمكن الحصول عليه من دول أخرى مثل فنزويلا أو إيران، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.

بلغ سعر خام الأورال الروسي نحو 133 دولارًا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لشركة “أرغوس ميديا”، بينما سجلت خامات الشرق الأوسط أسعارًا أعلى بعدة دولارات. ومع مواجهة مصدري النفط في الخليج صعوبات في استعادة الإمدادات عبر مضيق هرمز، تعاني أسواق النفط العالمية من شح في الإمدادات.

تزداد حاجة الهند إلى النفط، مع بدء تشغيل مصفاة جديدة في راجستان وتوسعات المصافي القائمة، ما يدفع مشترياتها نحو مستوى قياسي يبلغ 5.4 مليون برميل يوميًا. وعادةً ما تبدأ المفاوضات بشأن شراء النفط الروسي للتسليم في نوفمبر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، مما يضع الدورة المقبلة في فترة مليئة بعدم اليقين.

الصين تحت المجهر

تتابع الهند ما إذا كانت واشنطن ستطبق الإجراءات الجديدة على جميع كبار مشتري الطاقة الروسية، بما في ذلك الصين. يتيح القانون للإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الدول التي تعتبر من كبار مشتري الطاقة الروسية، مع إمكانية وصول معدلات الرسوم إلى 100%. هذا الأمر يترك للحكومة الهندية خيار تحمل هذه المخاطر من عدمه.

على مدار العام، قامت الهند بتعديل مشترياتها من النفط الروسي، بالتزامن مع ضغوط واشنطن على هذه التجارة. ومع ذلك، أكدت نيودلهي أن قراراتها تعتمد بشكل أساسي على تأمين الطاقة بأسعار معقولة لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

قال أجاي سريفاستافا، مؤسس “مبادرة أبحاث التجارة العالمية” في نيودلهي: “ينبغي للهند الاستمرار في شراء النفط الخام من روسيا ما دام السعر تنافسيًا”. وأضاف: “يجب على الهند تجاهل تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، إذ لا نهاية لها، وقد تبتكر واشنطن قريبًا مزيدًا من السبل لفرض رسوم إضافية”.

حذرت هيئة التدقيق في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا من أن جهود التكتل للتخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسي تواجه صعوبات كبيرة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء ووجود مخزونات غاز منخفضة بشكل غير معتاد. في الوقت الذي تستعد فيه الدول الأعضاء لمواجهة تحديات جديدة في أمن الطاقة، يبدو أن الطريق نحو الاستغناء عن الطاقة الروسية ما زال طويلاً.

أفادت محكمة تدقيق الحسابات الأوروبية في تقريرها بأن الاتحاد لا يستثمر بالقدر الكافي لتحقيق هدفه المتمثل في التخلص من الطاقة الروسية، مشيرة إلى ضرورة تنويع إمدادات الوقود الأحفوري، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن تحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء لدعم تدفقات الطاقة بين الدول الأعضاء في السنوات المقبلة.

منذ بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، بدأ الاتحاد الأوروبي في تقليص وارداته من الوقود الروسي، وفقًا لوكالة “رويترز”.

تراجع الاعتماد على الغاز الروسي

أدت العقوبات المفروضة على واردات النفط الروسي إلى توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد معظم الخام الروسي، حيث تراجعت حصة روسيا من واردات الغاز إلى 12% حاليًا، بعد أن كانت 45% قبل عام 2022.

ومع ذلك، أشار المدققون الأوروبيون إلى أن خطة الاتحاد للتخلص من الطاقة الروسية تتعثر، خصوصًا مع التهديدات المتجددة لأمن الطاقة في أوروبا بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

تواجه أوروبا صعوبات في ملء مخزونات الغاز قبل حلول الشتاء، وسط ضغوط متزايدة نتيجة للصراعات في المنطقة.

مخزونات الغاز تحت الضغط

تشير بيانات منظمة “جاس إنفراستراكتشر أوروبا” إلى أن مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 67% فقط، مقارنة بنحو 80% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يزيد من المخاوف حول قدرة الدول على تلبية الطلب خلال الشتاء.

يحذر المحللون من أن انخفاض مستويات التخزين قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل حاد خلال فصل الشتاء، خاصة مع اقتراب الموعد المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي لحظر جميع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من 1 يناير 2027.

عوامل خارج الحسابات السياسية

أوضح المراجعون أن تراجع اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي كان مدفوعًا جزئيًا بعوامل مثل اعتدال الطقس وارتفاع أسعار الطاقة، وليس فقط بسبب الإجراءات السياسية.

دعا المراجعون بروكسل إلى زيادة تدخلها لضمان التزام الدول الأعضاء بخطة التخلص التدريجي من الغاز الروسي، في ظل التحديات المتزايدة لأمن الطاقة في أوروبا.

في المقابل، أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد والتمويل المخصص أسهما في تسريع مشروعات الطاقة المتجددة، مما أدى إلى خفض كبير في واردات الغاز الروسي.

من المتوقع أن تنخفض مخزونات الديزل في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عامًا، وذلك وفقًا لتقرير حكومي حديث. التأثيرات الناتجة عن الحروب العالمية، بما في ذلك الصراع الذي تشنه واشنطن، تلقي بظلالها على تدفقات الإمدادات من مراكز التصدير الرئيسية.

تقرير “آفاق الطاقة قصيرة الأجل” الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يشير إلى أن مخزونات الديزل قد تنخفض إلى أقل من 100 مليون برميل، وهو ما لم يحدث منذ عام 2003.

كما رفعت الوكالة توقعاتها لسعر الديزل في محطات التجزئة خلال الربع الأخير من عام 2026 بنسبة 14% ليصل إلى 5.55 دولار للجالون، وزادت توقعاتها لسعر الديزل بالجملة بنسبة 33% مقارنة بالتوقعات السابقة.

أسعار الوقود تقفز

تأتي هذه التوقعات في ظل تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث اقتربت من 6 دولارات للجالون. الأسواق تعاني من اضطرابات متزايدة بفعل النزاع بين روسيا وأوكرانيا والحرب على إيران.

البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تفكر في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم المتسارع، بينما تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى ضغوط إضافية على المستهلكين، مما يضع تحديات سياسية على الإدارة الأمريكية والكونجرس، خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

الطلب يقترب من الذروة

إدارة معلومات الطاقة تشير إلى أن تراجع مخزونات الديزل قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار زيت التدفئة في شمال شرق الولايات المتحدة.

الضغوط على المخزونات تتزايد مع اقتراب الطلب على الديزل من ذروته، بالتزامن مع موسم التدفئة وموسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي، وكذلك موسم الزراعة في نصف الكرة الجنوبي.

هوامش التكرير تحت الضغط

الوكالة تتوقع أن تبقى هوامش تكرير الديزل، التي تعكس الفرق بين أسعار الوقود المكرر وأسعار النفط الخام، فوق مستوى دولارين للجالون، أو ما يعادل 84 دولارًا للبرميل، حتى نوفمبر، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي حتى منتصف عام 2027.

هذا المؤشر تجاوز مستوى 100 دولار للمرة الأولى الشهر الماضي، واستمر في تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث يستشهد به مسؤولو البنوك المركزية بشكل متزايد كمعيار للضغوط التضخمية.

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في روسيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث تضاعفت بشكل كبير في ظل الأزمات التي تواجه إمدادات الوقود. يعود هذا الارتفاع إلى الضغوط الناتجة عن الضربات الأوكرانية على مصافي التكرير، مما دفع الكثير من المستهلكين للبحث عن بدائل للسيارات التقليدية.

وفقًا لبيانات “أوتوستات”، تم تسجيل مبيعات حوالي 26.5 ألف سيارة كهربائية وهجينة بين يونيو وأغسطس من هذا العام، مقارنة بنحو 12.19 ألف سيارة في نفس الفترة من العام الماضي. هذه الزيادة الملحوظة تعكس تأثير أزمة نقص الوقود الناتجة عن تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية منذ بداية يونيو، مما أدى إلى تراجع إنتاج البنزين إلى نحو 70% من مستويات الاستهلاك المحلي بحلول نهاية أغسطس، وفقًا لوكالة “رويترز”.

تعاني شحنات النفط المتجهة إلى الهند من تأخيرات ملحوظة بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط، مما دفع مصفاتين على الأقل إلى البحث عن إمدادات بديلة بتكاليف أعلى، بعد عدم وصول الشحنات المتعاقد عليها في مواعيدها المحددة.

وفقًا لوكالة “بلومبرج”، تأخرت أربع شحنات من منطقة الخليج العربي تابعة لشركة “بهارات بتروليوم كورب” عن مواعيد تسليمها في أغسطس، كما شهدت “إنديان أويل كورب” تغييرات في مواعيد وصول شحناتها. هذه الاضطرابات دفعت مصافي التكرير الهندية للبحث عن مصادر أخرى للنفط الخام، مما زاد من نشاط المناقصات وطلبات شراء الشحنات في الفترة الأخيرة.

الهند، التي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استهلاك النفط، تواجه تأثيرات متزايدة من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة. هذه الحرب تعقد عمليات الإمداد وتزيد من تكاليفها، مما يشكل تحديًا كبيرًا لشركات التكرير الهندية.

في الوقت نفسه، تواجه المصافي الهندية ضغوطًا إضافية على الإمدادات الروسية، التي تعد من المصادر الرئيسية للنفط في البلاد، نتيجة الهجمات الأوكرانية. ورغم قرب الهند من منطقة الشرق الأوسط، تعتمد بشكل كبير على إمدادات تمر عبر مضيق هرمز، الذي يمثل نقطة عبور رئيسية بين الخليج العربي والأسواق العالمية.

مع استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن الممر المائي، تزداد المخاطر المحيطة بحركة ناقلات النفط. عادةً ما تخطط مصافي التكرير لمشترياتها قبل أسابيع أو أشهر لضبط تكاليف النقل واختيار أنواع الخام المناسبة. لكن تأخر شحنة متفق عليها يجبر المشترين على اللجوء إلى كميات بديلة بأسعار أعلى، بشرط أن تصل إلى المصافي في وقت أسرع.

في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، ارتفعت تكلفة الحصول على الخام الروسي أيضًا. خام الأورال، الذي يُشحن من الموانئ الغربية لروسيا، يتداول حاليًا بعلاوة تقارب دولارين للبرميل، بعدما كان يُباع بخصم قبل أسابيع قليلة.

زار محمود عصمت وزير الكهرباء أحد المصانع التابعة لمؤسسة روساتوم الروسية المتخصصة في تصنيع وتجميع المفاعلات النووية الصغيرة، حيث اطلع على أحدث التكنولوجيات والتطبيقات الصناعية في هذا المجال

تأتي هذه الزيارة ضمن جولة رسمية للدكتور محمود عصمت والوفد المرافق له إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

الزيارة تعكس اهتمام مصر بمتابعة التطورات السريعة في تكنولوجيات المفاعلات النووية الصغيرة، والتعرف على الإمكانات التصنيعية لدى مؤسسة روساتوم، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في هذا المجال، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن واستدامة إمدادات الكهرباء.

خلال الجولة، اطلع الوزير على مراحل تصنيع وتجميع وحدات ومكونات المفاعلات النووية الصغيرة، والتكنولوجيات المستخدمة في عمليات التصنيع، ونظم الأمان والحماية، فضلاً عن القدرات الصناعية والهندسية التي تتمتع بها الشركة، وما تمتلكه من خبرات في تطوير وتصنيع هذه النوعية من المفاعلات.

كما تناولت الزيارة بحث إمكانات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بالمفاعلات النووية الصغيرة في مصر، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد ذات الصلة، بما يسهم في تعظيم المكون المحلي وبناء قاعدة صناعية وطنية متخصصة في المجالات النووية والتكنولوجيات المتقدمة.

وأكد الوزير حرص مصر في إطار علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الروسية المتقدمة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع دراسة مختلف التطبيقات والتكنولوجيات النووية الحديثة التي يمكن أن تسهم في دعم خطط التنمية في مصر.

وأشار إلى أن المفاعلات النووية الصغيرة تمثل أحد المسارات التكنولوجية الواعدة، لما توفره من مرونة في الاستخدام وإمكانية الاستفادة منها في عدة تطبيقات، إلى جانب توليد الكهرباء، مؤكداً أهمية دراسة هذه التكنولوجيات بصورة متكاملة من الجوانب الفنية والاقتصادية والصناعية والتنظيمية.

تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى روسيا، والتي تتضمن عدة لقاءات وزيارات لمتابعة مجالات التعاون المصري الروسي في قطاع الكهرباء والطاقة، والاطلاع على أحدث التكنولوجيات والخبرات الروسية، بما يدعم خطط مصر لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الدولي وتوطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة.

في زيارة مهمة إلى روسيا، قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برفقة وفد رسمي، بجولة في أحد مراكز الطباعة ثلاثية الأبعاد التابعة لمؤسسة روساتوم الروسية. الهدف من الزيارة هو التعرف على أحدث التقنيات في هذا المجال، واستكشاف كيفية الاستفادة منها في مصر وتوطينها محليًا.

استمع الوزير إلى عرض شامل عن الإمكانيات التكنولوجية للمركز، حيث تم استعراض استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع المكونات الهندسية والصناعية. كما تم توضيح مراحل التصميم والإنتاج والاختبارات، بالإضافة إلى معايير الجودة المطبقة. هذه التكنولوجيا تقدم مرونة وسرعة في التصنيع، مما يساعد في تقليل الوقت والتكاليف، خاصةً عند إنتاج مكونات ذات تصميمات معقدة.

كما اطلع الوزير على نماذج عملية لهذه التكنولوجيا، ورأى كيف يمكن أن تدعم الصناعات الهندسية والمعدنية في مصر، خاصة في تصنيع قطع الغيار والمكونات المستخدمة في قطاعات الطاقة والصناعة. هذا سيساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد.

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية دراسة نقل وتوطين تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في مصر، والاستفادة من التجارب الروسية المتقدمة في هذا المجال. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي، مما يعزز الصناعة الوطنية.

وأشار الوزير إلى ضرورة بحث إمكانية إنشاء مراكز متخصصة في مصر لتطبيق هذه التكنولوجيا، بما يخدم مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والقطاعات الصناعية الأخرى. كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التدريب ونقل المعرفة، وتأهيل الكوادر المصرية، وتطوير قاعدة صناعية محلية قادرة على إنتاج المكونات وقطع الغيار وفقًا للمعايير الدولية.

شدد الدكتور محمود عصمت على أن التعاون المصري الروسي لا يقتصر على تنفيذ المشروعات الكبرى في مجال الطاقة، بل يمتد أيضًا إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويدعم أهداف الدولة في تعزيز التصنيع المحلي.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوسيع مجالات التعاون مع الجانب الروسي، والاستفادة من خبرات مؤسسة روساتوم، بما يدعم خطط التنمية الصناعية والتكنولوجية في مصر، ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.

ارتفاع أسعار الأغذية.

يتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار الأغذية ارتفاعًا عالميًا بنسبة 11.8% خلال العام الحالي، مع توقعات بزيادة إضافية تصل إلى 4.8% في عام 2027. تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” إلى أن القطاعات الزراعية، خاصة الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، ستكون الأكثر تأثرًا.

تأتي هذه التوقعات في وقت تعاني فيه أوروبا من درجات حرارة مرتفعة وحالات جفاف حادة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل. المزارعون يواجهون أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، بالإضافة إلى تأثيرات النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

بعد موجة الحر التي اجتاحت أوروبا، قامت رابطة تجارة الحبوب والبذور الزيتية الأوروبية بمراجعة تقديرات إنتاج الحبوب في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث خفضت التقديرات إلى 286.6 مليون طن مقارنة بـ 295.5 مليون طن.

تشير المقارنة إلى أن الكمية المتوقعة لهذا العام أقل بكثير من 310 ملايين طن التي تم حصادها في عام 2025.

الضغوط على المنتجين الزراعيين لا تقتصر على الظروف المناخية، فاضطرابات إمدادات النفط والمواد الخام الأخرى أدت إلى ارتفاع التكاليف بعد إغلاق مضيق هرمز نتيجة النزاع مع إيران.

قال توماس دفوراك، كبير الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس”، إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تعد العامل الأكبر المؤثر في تكلفة الغذاء عالميًا، حيث يؤثر ذلك على مدخلات إنتاج الغذاء مثل النفط والديزل والغاز الطبيعي والأسمدة.

ذكرت “أكسفورد إيكونوميكس” أن أسعار الديزل ارتفعت عالميًا بنسبة 36% على أساس سنوي في يوليو، بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، كما يتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 22% هذا العام.

الحرب في أوكرانيا تستمر في الضغط على سوق الغذاء العالمي، حيث تشكل الحبوب 25% من مؤشر أسعار الغذاء العالمي.

قال دفوراك إن روسيا وأوكرانيا تمثلان معًا حوالي 30% من إجمالي صادرات القمح العالمية وأكثر من 10% من صادرات الذرة.

التقارير تشير إلى أن استهداف الموانئ ومرافق تحميل السفن قد يهدد قدرة تصدير تصل إلى 86 مليون طن من الحبوب سنويًا، منها 52 مليون طن من روسيا و34 مليون طن من أوكرانيا، وهو ما يعادل نحو 17% من إجمالي صادرات الحبوب عالميًا.

وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار السلع الغذائية عالميًا في يوليو بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زادت أسعار الحبوب بنسبة 6.9% والزيوت النباتية بنحو 17.3%.

مؤشر أسعار الغذاء العالمي لدى “أكسفورد إيكونوميكس” يقيس تكلفة السلع الأساسية، لذا فإن ارتفاعه لا يعني بالضرورة زيادة مماثلة في أسعار المنتجات المعروضة في المتاجر.

من المتوقع أن تظل الزيادة المقدرة في 2026 دون المستوى الذي سجلته الأسعار في 2022، عندما ارتفعت بنسبة 14.2%.

دفوراك أكد أن التأثير الأكبر سيكون على المحاصيل الزراعية، خصوصًا الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، لأنها الأكثر تعرضًا للجفاف وموجات الحر.

تداعيات ذلك ستشمل السلع المصنعة التي تعتمد على هذه المحاصيل، مثل الخبز والجبن والنبيذ والزيوت، بينما قد تكون اللحوم أقل تأثرًا.

القمح، الذي يعتمد بشكل كبير على الأسمدة، من المتوقع أن يكون من أكثر المحاصيل عرضة لضغوط الأسعار، حيث يتوقع ارتفاع سعره بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 6.92 دولار للبوشل خلال الربع الثالث من 2026.

القمح يستخدم في تصنيع العديد من المنتجات الغذائية، مثل الخبز والمكرونة وحبوب الإفطار والبسكويت.

دفوراك أشار إلى أن تأثير الاضطرابات على الأغذية الطازجة، مثل الفواكه والخضروات، سيكون أسرع، حيث قد تظهر تأثيراته على أسعار المستهلكين خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

أما المنتجات المصنعة، فتحتاج عادة إلى وقت أطول حتى تظهر التداعيات، ومن المتوقع أن يبلغ انعكاسها ذروته بعد نحو 6 إلى 9 أشهر.

لذا، قد تبدأ أسعار الأغذية الطازجة في إظهار أثر الاضطرابات خلال أكتوبر ونوفمبر 2026، بينما يرجح أن يظهر التأثير الأكبر على المنتجات المصنعة بين فبراير ومايو 2027.

جيد كارتليدج، خبير اقتصاديات السلع الزراعية في “أكسفورد إيكونوميكس”، ذكر أن ارتفاع أسعار الغذاء قد يكون أشد من التقديرات الحالية، في ظل استمرار ظهور التداعيات الكاملة للهجمات في منطقة البحر الأسود، إضافة إلى خطر تأثير ظاهرة النينيو القوية على المحاصيل خارج أوروبا.

لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار القمح قد يجعل مسارات التصدير البديلة، رغم تكلفتها الأعلى، مجدية من الناحية التجارية، مما يمكن أن يخفف جزءًا من الاضطرابات.

تشير التوقعات إلى أن تراجع احتياطيات النفط في معامل التكرير المستقلة بمقاطعة شاندونج الصينية قد يدفع هذه المعامل لزيادة طلبها على النفط الإيراني، وهو ما قد يساهم في إنعاش مبيعات طهران بعد فترة من الركود.

وفقًا لتقارير أعدتها شركة “إنرجي أسبكتس”، انخفضت كميات النفط المخزنة في شاندونج إلى 360 مليون برميل في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر. تضم المنطقة العديد من معامل التكرير المستقلة، المعروفة باسم “أباريق الشاي”، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركات مملوكة للدولة.

بعد أن طلبت بكين من معامل التكرير زيادة إنتاج الوقود، قلصت هذه المعامل من عمليات شراء الخام، معتمدة بشكل كبير على الكميات المخزنة. تمثل هذه المعامل السوق الرئيسية للنفط الإيراني، حيث تستحوذ عادة على حوالي 90% من مبيعات النفط الإيراني. ومع تراجع الطلب، تراكمت كميات أكبر من النفط الإيراني على متن الناقلات في البحر.

سحب قياسي يعيد الخام الإيراني

تراجعت احتياطيات النفط لدى معامل التكرير في شاندونج بنحو 35 مليون برميل خلال الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أن بدأت شركة الاستشارات رصد البيانات في 2016. بينما ظلت المخزونات النفطية الصينية عند مستوى مرتفع بلغ 1.208 مليار برميل حتى 6 أغسطس، وفق تقديرات “كبلر”.

لا تقدم الصين أرقامًا رسمية حول حجم مخزوناتها النفطية، وغالبًا ما تختلف تقديرات المؤسسات الخارجية. تميل معامل التكرير المستقلة، التي تعمل بهوامش ربح ضئيلة، إلى شراء شحنات النفط الأقل سعرًا من إيران وروسيا. تعتمد هذه المنشآت على حصص استيراد تمنحها الحكومة، وقد زادت بكين مخصصاتها بعد طلبها بزيادة إنتاج الوقود.

لكن السلطات الصينية قلصت تلك الحصص في يونيو، بعد ارتفاع كميات الوقود المخزنة محليًا وزيادة خسائر شركات التكرير. تقول إيما لي، كبيرة محللي شؤون الصين لدى “فورتيكسا”، إن النفط الخاضع للعقوبات مرشح لزيادة حصته في السوق الصينية في أغسطس مع توقعات بارتفاع الواردات الإيرانية. وقدرت الشركة انخفاض مخزونات الخام لدى معامل التكرير المستقلة في شاندونج بنحو 20 مليون برميل خلال يوليو.

ارتفاع تشغيل المصافي

خلال العام الماضي، كونت الصين كميات كبيرة من احتياطيات الخام، مما منح معامل التكرير مخزونًا احتياطيًا يمكن الاعتماد عليه، خاصة بعد أن أدت حرب إيران إلى اضطراب تدفقات النفط من الشرق الأوسط. ساهم استخدام تلك الكميات في تخفيف الضغط على الطلب العالمي، مما ساعد على الحد من ارتفاع أسعار الخام.

منذ بداية يوليو، زادت معامل التكرير في شاندونج معدلات تشغيلها، حيث وصلت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية إلى 50.26% حتى 7 أغسطس، وفق بيانات “ماي ستيل أويل كيم”. جاءت هذه الزيادة بعد انتهاء أعمال الصيانة، رغم بقاء معدلات التشغيل أقل من المستويات المعتادة موسميًا.

تحسنت هوامش أرباح المصافي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، بعد أن عانت من خسائر خلال معظم الفترة الممتدة منذ أواخر أبريل، وفق بيانات “جيه إل سي”. تقدر “كبلر” وجود نحو 30 مليون برميل من النفط الإيراني على متن ناقلات في المياه الآسيوية، مما قد يوفر للمصافي المستقلة كميات إضافية لإعادة تكوين مخزوناتها.

في بداية أغسطس، عُرض النفط الإيراني الخفيف للتسليم خلال سبتمبر بخصم يقارب 4 دولارات للبرميل عن خام برنت، بينما كان الخصم يبلغ نحو 5 دولارات في السابق، وفق متعاملين. كما طُرح خام إسبو الروسي مؤخرًا بسعر يقل عن خام برنت بدولار واحد للبرميل، مع وصول بعض العروض إلى مستوى السعر نفسه للخام القياسي.