# أوروبا

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على أهمية تعزيز أوروبا لقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددة على أن الاعتماد على نماذج خارجية قد يعرض القارة لمخاطر كبيرة.

خلال مؤتمر عُقد في فرانكفورت، أوضحت لاجارد أن وجود قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة ملحة، حتى لا تصبح أدوات تعزيز مرونة النظام المالي الأوروبي تحت رحمة جهات خارجية تتحكم في الوصول إليها.

تأتي تصريحات لاجارد في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الفجوة المتزايدة بين أوروبا والولايات المتحدة في هذا المجال، حيث أكدت أن القارة لا تستطيع تحمل التأخر في تطوير هذه التكنولوجيا.

كما أشارت لاجارد إلى المخاطر التي ظهرت في قطاعات أخرى نتيجة التركّز، مستشهدة بحادثة صيف 2024 عندما أدى تحديث برمجي معيب إلى توقف رحلات جوية وتعطيل خدمات مصرفية على مستوى العالم.

تسعى أوروبا إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تثير الاضطرابات في تدفقات الغاز عبر مضيق هرمز مخاوف من تفاقم المنافسة العالمية على هذا المورد الحيوي.

رغم أن متوسط الشحنات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال الثلاثين يومًا الماضية لا يزال أقل بنحو 4% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في الواردات منذ أوائل أغسطس. وقد كانت التدفقات في تلك الفترة أقل بنحو 30% من مستويات العام السابق، حسب بيانات “بلومبرج”، بينما انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى شمال شرق آسيا في نفس الفترة.

أوروبا تستقطب الشحنات

تتمتع أوروبا حاليًا بميزة تنافسية على آسيا في الحصول على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، مما يدعم بقاء الشحنات في المنطقة حتى أكتوبر. تشير تقديرات “كبلر” إلى أن أوروبا قد تستحوذ على حوالي ربع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال في سبتمبر، مقارنة بأقل من 19% في يوليو.

أدى استمرار توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي، الذي كان يمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية قبل حرب إيران، إلى ارتفاع الأسعار لأعلى مستوياتها منذ أواخر 2022. ومع محدودية المعروض، تشتد المنافسة بين أوروبا وآسيا، وهما أكبر مراكز الطلب عالميًا، على الشحنات المتاحة من الولايات المتحدة وغيرها من المناطق.

الهند تدخل سباق الشحنات

تظهر الهند كمنافس جديد لأوروبا في هذا المجال، حيث يرتفع الطلب المحلي على الغاز الطبيعي المسال بسبب تراجع توليد الطاقة الكهرومائية نتيجة الطقس الجاف، بالإضافة إلى احتياجات مصانع الأسمدة المتزايدة. وفقًا لتوقعات “كبلر”، يُتوقع أن ترتفع الواردات الهندية في سبتمبر بنسبة 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويستمر المشترون الهنود في شراء الشحنات الفورية حتى عند مستويات سعرية تتجاوز حد الشراء المعتاد.

أوروبا تعزز المخزونات

منذ عام 2022، زادت أوروبا مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال بهدف إعادة ملء مخزونات الغاز لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الشتاء، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المشترين الأوروبيين للبحث عن بدائل لإمدادات الغاز التي كانت تصل عبر خطوط الأنابيب من موسكو.

تواجه مبادرة “صنع في أوروبا” تحديات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أظهرت وثائق رسمية وجود تباين واسع بين الدول الأعضاء حول الدول التي ينبغي أن تستفيد من أولوية المشتريات الحكومية. هذا الخلاف قد يعرقل المفاوضات حول “قانون المسرّع الصناعي”، وفقًا لتقرير نشرته مجلة “بولتيكو” الأوروبية

المفوضية الأوروبية كانت قد طرحت في مارس الماضي مسودة القانون بهدف توجيه جزء من الإنفاق الحكومي الكبير نحو التكنولوجيا الخضراء والصناعات كثيفة الطاقة والسيارات، وذلك لتعزيز قدرة الشركات الأوروبية على مواجهة المنافسة المتزايدة من المصدرين الصينيين.

بعد مرور 6 أشهر على طرح المبادرة، لا تزال الدول الكبرى تختلف بشأن نطاق تطبيقها، وخصوصًا في العقود المرتبطة بمشروعات ضخمة مثل مزارع الرياح والطرق وخطوط المترو.

ألمانيا، التي تعد أكبر قوة تصديرية داخل التكتل، تدفع باتجاه صيغة أكثر انفتاحًا تحت اسم “صنع مع أوروبا”، وهي صيغة تتماشى مع الاقتراح الأولي للمفوضية وتسمح بإدراج دول ترتبط بالاتحاد باتفاقيات تجارة حرة أو مشتريات حكومية أو اتحاد جمركي، مما قد يوسع نطاق المستفيدين ليشمل نحو 80 دولة.

برلين تؤكد في وثيقة موقفها على رفض الحماية والتمييز التجاري، وتؤكد ضرورة التزام الاتحاد بتعهداته الدولية.

على الجانب الآخر، فرنسا تتبنى نهجًا أكثر تشددًا، حيث يرى وزير الصناعة الفرنسي سيباستيان مارتان أن أموال الدعم العام يجب أن تذهب فقط للإنتاج داخل القارة الأوروبية، مشددًا على أن استخدام مكونات مستوردة لا ينبغي أن يؤهل الشركات للحصول على التمويل الحكومي إذا لم يتم التصنيع داخل الأراضي الأوروبية.

في محاولة للوصول إلى حل وسط، اقترحت إسبانيا نظامًا من 3 مستويات للأولوية التجارية؛ الأول يتصدره الاتحاد الأوروبي بدوله الـ27، يليه في المستوى الثاني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والشركاء الموثوقون، بينما يضم المستوى الثالث الدول التي تربطها بالتكتل اتفاقيات تجارية أو جمركية.

إيرلندا، التي تدير المفاوضات بين الدول الأعضاء، تحاول تضييق مساحة الخلاف عبر طرح صيغة تسوية جديدة منتصف أكتوبر الجاري، على أمل الوصول إلى اتفاق بحلول نوفمبر المقبل، لكن استمرار التباين داخل المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي يثير شكوكًا حول إمكانية إقرار التشريع قبل نهاية العام.

التداعيات لا تقتصر على دول الاتحاد، فالمملكة المتحدة تراقب المفاوضات عن كثب، وسط مخاوف حكومة رئيس الوزراء الجديد أندي بورنهام من استبعاد المنتجات البريطانية من المبادرة، مما يضيف تحديًا جديدًا لجهود لندن في إعادة ترتيب علاقاتها مع بروكسل.

أعلنت المفوضية الأوروبية عن قواعد جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في مراكز البيانات في أوروبا، وذلك في إطار جهودها لتوسيع البنية التحتية الرقمية مع الحفاظ على الموارد. هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه أوروبا لتعزيز قدراتها التكنولوجية وتقليل الاعتماد على الشركات الأمريكية.

المفوضية اقترحت نظام تصنيف لمراكز البيانات، مما سيمكن الجمهور من الاطلاع على بيانات كفاءة استهلاك هذه المرافق. وبموجب الاقتراح، سيتعين على مشغلي المرافق التي تصل سعتها إلى 500 كيلووات أو أكثر الإفصاح عن كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وفق نظام تصنيف يحدده الاتحاد الأوروبي.

كما يتوجب على المراكز تقديم بيانات حول استهلاك المياه، مع مراعاة مستويات الإجهاد المائي في المناطق المحلية. من الضروري أيضًا أن تكشف هذه المرافق عما إذا كانت تقدم خدمات لأنظمة الطاقة المحلية، مثل إعادة استخدام الحرارة المهدرة.

الاتحاد الأوروبي يخطط لمضاعفة سعة مراكز البيانات ثلاث مرات خلال السنوات السبع المقبلة، لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية. وفقًا لتقارير المفوضية، تستهلك مراكز البيانات حاليًا نحو 2.5% من إجمالي استهلاك الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن ترتفع سعة مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي من 12 جيجاوات العام الماضي إلى 28 جيجاوات بحلول عام 2030. الجدير بالذكر أن القواعد المقترحة لا تشمل قيودًا مباشرة على استهلاك الطاقة والمياه، كما لا تلزم مراكز البيانات بالإفصاح عن إجمالي استهلاك الطاقة.

المفوضية أوضحت أن نظام التصنيف المقترح قد يمهد الطريق لوضع معايير دنيا إلزامية لكفاءة استخدام الطاقة والمياه في المستقبل.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم قرض بقيمة 100 مليون يورو يهدف إلى تحويل ميناء “كلايبيدا”، أكبر موانئ ليتوانيا، إلى مركز استراتيجي للدفاع والطاقة والتجارة في منطقة بحر البلطيق. يتضمن المشروع تحديث وتوسيع البنية التحتية للميناء لتعزيز دوره في التنقل العسكري وتطوير مرافق الطاقة النظيفة ودعم مشروعات طاقة الرياح البحرية.

وفقًا لبيان البنك، يشمل المشروع تهيئة أجزاء من محطة سفن الرحلات البحرية المدنية لتلبية متطلبات حلف شمال الأطلسي “الناتو”. هذا سيساعد في تقديم دعم لوجستي أكثر كفاءة للسفن البحرية التابعة للدول الحليفة، مما يعزز التنقل العسكري في منطقة البلطيق مع الحفاظ على الاستخدام المدني للمحطة ودورها في دعم الاقتصاد المحلي.

المشروع من المقرر استكماله بالكامل بنهاية عام 2027.

يغطي قرض بنك الاستثمار الأوروبي ما يصل إلى نصف التكلفة الإجمالية للمشروع، التي تبلغ نحو 201 مليون يورو، في حين يأتي الجزء المتبقي من التمويل من الاتحاد الأوروبي والمصادر الوطنية ومؤسسات أخرى.

يتضمن المشروع إنشاء مرافق لتزويد العبارات بالكهرباء من البر، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومحطات لتزويد المركبات بالوقود، بالإضافة إلى دعم السفن منخفضة الانبعاثات، وتحديث الأرصفة لخدمة مشروعات طاقة الرياح البحرية، وتنفيذ أعمال التكريك وتعزيز حواجز الأمواج.

قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كارل نيهمر، إن ميناء كلايبيدا يمثل نموذجًا واضحًا لأولويات أوروبا، مشيرًا إلى أن الاستثمار يسهم مباشرة في دعم الأمن والتماسك الأوروبيين، بالتوازي مع أهداف التحول الأخضر.

الميناء ينتمي إلى شبكة النقل الأوروبية العابرة للحدود “TEN-T”، ومن شأن تحديث الأرصفة والبنية التحتية البحرية أن يعزز مكانته كمركز لوجستي رئيسي لنشر وصيانة مزارع الرياح البحرية، مما يدعم التحول الأخضر وأمن الطاقة في أوروبا.

أوضح المدير العام لهيئة ميناء كلايبيدا الحكومي، ألجيس لاتاكاس، أن الميناء يمثل جزءًا مهمًا من البنية التحتية لليتوانيا، ويدعم اقتصاد البلاد وأمنها في مجالي الطاقة والأمن القومي.

وأشار إلى أن اتفاق التمويل الموقع مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة مهمة في تطوير الميناء، ويدعم تنفيذ مشروعات رئيسية، من بينها محطة سفن الرحلات البحرية متعددة الاستخدامات ومرافق تزويد السفن بالكهرباء من البر، مما يعزز القدرة التنافسية للميناء واستدامته ومرونته.

أشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى ضرورة أن تعمل أوروبا على تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير التكنولوجيا المرتبطة به، وذلك لضمان استقلاليتها وزيادة كفاءتها الاقتصادية بما يحافظ على مستوى معيشة المواطنين

أوضحت لاجارد خلال حديثها في فيينا، أن الشركات الأوروبية تستثمر بشكل متزايد في الذكاء الاصطناعي، لكنها تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المستوردة، خصوصًا من الولايات المتحدة، مما يعرض الاقتصاد الأوروبي لمخاطر في حال عدم القدرة على الوصول إلى تلك التقنيات

حذرت من أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الأجنبية قد يهدد عدة قطاعات اقتصادية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيقوم في السنوات القادمة بمهام مثل فحص السلع على الحدود، وتحديد الإقرارات الضريبية التي تحتاج إلى مراجعة، وتشغيل القطارات، ومراقبة المرضى، وتسوية المدفوعات المصرفية، وفقًا لما ذكرته منصة “إنفيستنج” الاقتصادية

وأضافت أن أي توقف في إتاحة هذه التكنولوجيا أو تغيير شروط استخدامها قد يؤثر على عدة قطاعات في وقت واحد، معتبرة أن القدرة على قطع الوصول إلى التكنولوجيا تمثل أداة ضغط جديدة لم تكن متاحة من قبل في أي مفاوضات تجارية مع أوروبا، مما قد يؤثر على الرسوم الجمركية أو الضرائب الرقمية

تأتي تحذيرات لاجارد في وقت تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تراجعًا، رغم كونهما حليفين رئيسيين، وذلك بسبب خلافات تتعلق بالرسوم الجمركية، والمطالب الأمريكية بشأن جرينلاند، بالإضافة إلى القضايا السياسية المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في أوروبا

ترى لاجارد أن تجاوز هذه المخاطر يتطلب تعزيز قدرات الحوسبة داخل أوروبا، مشيرة إلى أن سرعة تبني الذكاء الاصطناعي قد ترفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 4% خلال العقد القادم، مما سيترك أثرًا كبيرًا على المالية العامة

كما أشارت إلى أن أوروبا تعاني من نقص في مراكز البيانات اللازمة لتلبية احتياجاتها، محذرة من أن الفجوة بين قدرات البنية التحتية الأوروبية والطلب المتوقع قد تتسع لأكثر من 6 أضعاف خلال السنوات العشر القادمة

دعت لاجارد إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تكون “جيدة بما يكفي” لأداء معظم المهام، وتعمل على بنية تحتية أوروبية، مما يقلل من تأثير أي تهديدات تتعلق بإمكانية قطع الوصول إلى التكنولوجيا الأجنبية

لفتت إلى أن أوروبا تنفق بالفعل مبالغ ضخمة للحصول على هذه التقنيات، معتبرة أنه يجب عليها تبنيها بشكل أكثر حزمًا، في وقت تحتاج فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى استثمارات ضخمة قد تدفعها أحيانًا إلى الاقتراض من الأسواق الأوروبية، مما يزيد تكاليف التمويل على الجميع ويزيد من المنافسة على سوق الديون

كما حذرت لاجارد من مخاطر إضافية قد تواجه المدخرات الأوروبية، حيث تستثمر صناديق التقاعد الأوروبية بكثافة في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، مؤكدة أن أي تصحيح حاد في هذه الأسواق سيؤثر سلبًا على مدخرات الأوروبيين

كشفت دراسة حديثة أن المرضى في أوروبا قد يواجهون تأخيرات في الحصول على الأدوية الجديدة، حيث من المحتمل أن تؤجل شركات الأدوية طرح منتجاتها في الأسواق ذات الأسعار المنخفضة، وذلك لتفادي التأثير السلبي على الأسعار في الولايات المتحدة

أشارت شبكة “يورونيوز” إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعا في مايو الماضي إلى مواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع أدنى الأسعار في الدول المتقدمة، وذلك ضمن سياسة تعرف باسم “تسعير الدولة الأكثر رعاية”.

لكن تطبيق هذه السياسة قد يؤدي إلى آثار سلبية على توفر الأدوية في بعض الأسواق.

فحص الباحثون 195 دواءً حاصلًا على براءات اختراع، بإجمالي إنفاق سنوي في الولايات المتحدة يبلغ 87.9 مليار دولار.

أظهرت الدراسة أن 3 من كل 4 أدوية شملها البحث قد تخسر الشركات إيرادات تفوق إجمالي مبيعاتها السنوية في الدول المرجعية التي يتم الاستناد إليها لتحديد الأسعار الأمريكية.

وأشار الباحثون إلى أن شركات الأدوية قد تشعر بالحافز لتأجيل طرح منتجاتها في الأسواق ذات الأسعار المنخفضة، بهدف تقليل الخسائر المحتملة في أكبر سوق للأدوية عالميًا، وهي الولايات المتحدة.

وبحسب الدراسة، فإن تأخير إطلاق الأدوية في هذه الدول قد يساعد الشركات على تجنب الاستناد إلى الأسعار المنخفضة عند تحديد الأسعار في السوق الأمريكية، مما يقلل من الأثر المالي المحتمل لتلك السياسة.

قالت كيرستين فوكينجر، الباحثة في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ وجامعة زيورخ، إن السياسات الأمريكية قد تؤثر على إمكانية الحصول على الأدوية حول العالم، مضيفة أن المرضى هم من سيتحملون العبء الأكبر من هذه العواقب.

وفي تعليق لمنتدى المرضى الأوروبي، تم التأكيد على أن خطر تأخر وصول الأدوية في أوروبا “حقيقي للغاية”، حيث قد تؤجل شركات الأدوية طرح منتجاتها في الأسواق الأوروبية إذا أصبحت الأسعار المحلية مرجعًا لتحديد الأسعار في الولايات المتحدة.

هذا التأخير قد يعني أن المرضى سيضطرون للانتظار لفترات أطول للحصول على علاجات متاحة بالفعل في أسواق أخرى، مما قد يؤثر سلبًا على صحتهم وجودة حياتهم، خاصة المصابين بأمراض خطيرة.

وبحسب المنتدى، بدأت آثار السياسة الأمريكية تظهر بالفعل في أوروبا، حيث تراجع طرح الأدوية الجديدة في أسواق الاتحاد الأوروبي بنحو 35% خلال الأشهر العشرة التي تلت صدور الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، مقارنة بالأشهر العشرة السابقة.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التراجع مرتبطًا بشكل مباشر بالسياسات الأمريكية، حيث أُعلن في فبراير الماضي أن سحب دواء مخصص لعلاج حالات ارتفاع الكوليسترول الشديدة قد يكون مرتبطًا بسياسة تسعير الأدوية التي يتبعها ترامب.

في المقابل، تفرض قواعد الاتحاد الأوروبي المعدلة مؤخرًا على الشركات طرح الأدوية الجديدة في السوق خلال 3 سنوات إذا طلبت إحدى الدول ذلك، وإلا فإن الشركة تفقد عامين من حقوق الاحتكار.

ورغم المخاوف من أن تؤدي سياسة تسعير الأدوية الأمريكية إلى تأخير طرح العلاجات في أوروبا، فإن تطبيقها قد يحقق للولايات المتحدة وفورات كبيرة في الإنفاق الدوائي.

تشير الدراسة إلى أن السياسة قد تؤدي إلى خفض الإنفاق الأمريكي بنحو 5.2 مليار دولار على الأدوية المخصصة للمستشفيات، و6.4 مليار دولار على الأدوية المباعة في الصيدليات.

وقد ترتفع قيمة الوفورات إلى 21 مليار دولار للأدوية المخصصة للمستشفيات، و25.5 مليار دولار للأدوية المباعة في الصيدليات، في حال تطبيق السياسة على نطاق أوسع.

لكن هذه الوفورات المحتملة قد تتراجع بنحو 71%، في ظل إبرام 17 شركة أدوية اتفاقيات سرية مع الإدارة الأمريكية تعفيها من قواعد التسعير الجديدة

حذرت هيئة التدقيق في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا من أن جهود التكتل للتخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسي تواجه صعوبات كبيرة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء ووجود مخزونات غاز منخفضة بشكل غير معتاد. في الوقت الذي تستعد فيه الدول الأعضاء لمواجهة تحديات جديدة في أمن الطاقة، يبدو أن الطريق نحو الاستغناء عن الطاقة الروسية ما زال طويلاً.

أفادت محكمة تدقيق الحسابات الأوروبية في تقريرها بأن الاتحاد لا يستثمر بالقدر الكافي لتحقيق هدفه المتمثل في التخلص من الطاقة الروسية، مشيرة إلى ضرورة تنويع إمدادات الوقود الأحفوري، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن تحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء لدعم تدفقات الطاقة بين الدول الأعضاء في السنوات المقبلة.

منذ بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، بدأ الاتحاد الأوروبي في تقليص وارداته من الوقود الروسي، وفقًا لوكالة “رويترز”.

تراجع الاعتماد على الغاز الروسي

أدت العقوبات المفروضة على واردات النفط الروسي إلى توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد معظم الخام الروسي، حيث تراجعت حصة روسيا من واردات الغاز إلى 12% حاليًا، بعد أن كانت 45% قبل عام 2022.

ومع ذلك، أشار المدققون الأوروبيون إلى أن خطة الاتحاد للتخلص من الطاقة الروسية تتعثر، خصوصًا مع التهديدات المتجددة لأمن الطاقة في أوروبا بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

تواجه أوروبا صعوبات في ملء مخزونات الغاز قبل حلول الشتاء، وسط ضغوط متزايدة نتيجة للصراعات في المنطقة.

مخزونات الغاز تحت الضغط

تشير بيانات منظمة “جاس إنفراستراكتشر أوروبا” إلى أن مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 67% فقط، مقارنة بنحو 80% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يزيد من المخاوف حول قدرة الدول على تلبية الطلب خلال الشتاء.

يحذر المحللون من أن انخفاض مستويات التخزين قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل حاد خلال فصل الشتاء، خاصة مع اقتراب الموعد المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي لحظر جميع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من 1 يناير 2027.

عوامل خارج الحسابات السياسية

أوضح المراجعون أن تراجع اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي كان مدفوعًا جزئيًا بعوامل مثل اعتدال الطقس وارتفاع أسعار الطاقة، وليس فقط بسبب الإجراءات السياسية.

دعا المراجعون بروكسل إلى زيادة تدخلها لضمان التزام الدول الأعضاء بخطة التخلص التدريجي من الغاز الروسي، في ظل التحديات المتزايدة لأمن الطاقة في أوروبا.

في المقابل، أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد والتمويل المخصص أسهما في تسريع مشروعات الطاقة المتجددة، مما أدى إلى خفض كبير في واردات الغاز الروسي.