رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش للحفاظ على استقلالية البنك المركزي، إلا أن هذا الاستقلال يواجه تحديات حقيقية في ظل الضغوط المتزايدة لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا. هذا الأسبوع، سيكون هناك اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 و16 سبتمبر، حيث يتوقع أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة.
أظهر أحدث تقرير لأسعار المستهلك تسارع التضخم الأساسي في أغسطس بشكل فاق التوقعات، مما دفع المستثمرين لزيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة. بحسب وكالة “بلومبرج”، تجاوزت احتمالات رفع الفائدة 85% في أسواق العقود الآجلة. هذا الوضع يضع وورش في مواجهة مباشرة مع ترامب، الذي يطالب البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض، مهددًا بتوسيع نطاق حروبه التجارية إذا لم تتجه السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير.
كرر ترامب مؤخرًا أنه يعتقد أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون الأدنى عالميًا، وعندما سُئل عن توقعاته بشأن زيادة الفائدة، أجاب بأنه لا يعرف. الضغط على الاحتياطي الفيدرالي يمتد إلى الجانب السياسي داخل البيت الأبيض، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حيث تظهر استطلاعات الرأي استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
خفض أسعار الفائدة قد يمنح ترامب فرصة للحديث عن تحسن اقتصادي محتمل، مما يتيح له تحميل عوامل أخرى مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة. هذا الوضع يضع وورش في موقف حساس قبل أسابيع من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
قال موريس أوبستفيلد، الزميل البارز في معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي، إن الاحتياطي الفيدرالي في وضع صعب، حيث يجب عليه مواجهة غضب الرئيس أو المخاطرة بفقدان مصداقيته في الأسواق، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم في المستقبل. وأضاف أن وورش لا يريد أن يُذكر كمن خضع لضغوط الإدارة بينما كان تفويض الاحتياطي الفيدرالي على المحك.
بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة، جاءت تصريحات أحد مسؤولي البيت الأبيض متباينة بشأن ما قد يتخذه ترامب إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الأمريكي، قال إن ترامب لا يزال يطالب بخفض أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن الرئيس قد يكون له رأي في حال رفعها.
تجدر الإشارة إلى أن وورش يتبنى نهجًا مختلفًا مقارنة بسلفه جيروم باول، الذي تعرض لانتقادات علنية من ترامب بعد أشهر من توليه المنصب. بينما يجري وورش محادثات غير رسمية مع ترامب، قد تساعده هذه العلاقة في احتواء موقف الرئيس حتى في حال قرر البنك المركزي المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، تظل مهمة وورش حساسة في ظل الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض، والتي تتجاوز الانتقادات. فقد حاول ترامب إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بينما فتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا مع باول بشأن مزاعم احتيال، لكن التحقيق تم إسقاطه بعد اعتراض مشرعين من الحزبين.
قالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الائتماني الفيدرالي للبحرية، إن وورش لن يحقق مكسبًا سياسيًا في الوقت الحالي، حيث سيتعرض لردود فعل سلبية سواء رفع أسعار الفائدة أو أبقاها دون تغيير.
بعد صدور تقرير التضخم يوم الجمعة، بدأت مؤسسات مالية كبرى في مراجعة توقعاتها، تحسبًا لاتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.
