المستثمرين

سجلت بريطانيا في أحدث مزاد لسنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات أعلى متوسط عائد منذ سبتمبر 1999، حيث تم بيع سندات بقيمة 4.25 مليار إسترليني، ما يعادل 5.62 مليار دولار. هذه الخطوة تعكس التحديات التي تواجهها البلاد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستوى العالم.

بيانات العائد

أظهرت بيانات مكتب إدارة الدين البريطاني أن متوسط العائد على السندات المستحقة في يوليو 2036 بلغ 5.383%، وهو ما يتجاوز العوائد المسجلة في المزادات السابقة لهذا الأجل. يذكر أن عائد السندات ذات أجل 10 سنوات في سبتمبر 1999 كان نحو 5.694%، مما يشير إلى الضغوط المتزايدة على المالية العامة.

إقبال المستثمرين

على الرغم من ارتفاع العائد المطلوب على الدين البريطاني، إلا أن المزاد شهد طلبات شراء بلغت 3.34 مرة حجم السندات المطروحة، مما يعكس قوة إقبال المستثمرين على هذا الإصدار. هذا الأمر يدل على الثقة في السوق، حتى مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الخميس، في ظل استمرار الأسواق في تقييم نتائج قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. هذا التحرك يعكس حالة من الترقب بين المستثمرين حول تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد الأمريكي.

تراجع العوائد

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس، ليصل إلى 4.949%، كما تراجع عائد السندات لأجل عامين بنحو 4.8 نقطة أساس إلى 4.679%، بينما هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 4.2 نقطة أساس إلى 5.306%.

بيانات سوق العمل

في سياق آخر، أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ يوليو، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكية.

أسعار النفط

على صعيد آخر، انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بأكثر من 2%، مما ساهم في تخفيف مخاوف المستثمرين بشأن تصاعد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

سجلت مجموعة البنك الدولي إنجازًا كبيرًا في حشد رأس المال الخاص خلال السنة المالية 2026، التي انتهت في يونيو الماضي، حيث تجاوزت المبالغ المحصلة أي مستوى سابق في تاريخها. ارتفع حجم رأس المال الخاص من 35 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 112 مليار دولار في 2026، مما يعكس زيادة ملحوظة تتجاوز ثلاث مرات في أربع سنوات.

إلى جانب تمويل المجموعة، تجاوز إجمالي التمويل وحشد الموارد في الاقتصادات النامية 200 مليار دولار خلال السنة المالية 2026. كما أصدرت مجموعة البنك الدولي عددًا قياسيًا من الضمانات، مما يعزز استخدام رأس المال الخاص ويعكس خبراتها في دعم الاقتصادات النامية، وهو ما طالبت به المساهمون والعملاء على حد سواء.

هذا النمو شمل مختلف فئات الاقتصادات، حيث ارتفع حجم رأس المال الخاص المحشود للدول منخفضة ومتوسطة الدخل من 14 مليار دولار في 2022 إلى 37 مليار دولار في 2026، أي بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف. وفي الدول متوسطة الدخل الأعلى، قفز حجم رأس المال الخاص من 12 مليار دولار إلى 50 مليار دولار، مسجلًا زيادة تجاوزت أربعة أضعاف.

أما الدول منخفضة الدخل، التي تواجه تحديات كبيرة في جذب تدفقات رأس المال الخاص، فقد حافظت المجموعة على مستوى حشد رأس المال عند نحو 3 مليارات دولار. وعلى مستوى إفريقيا، ارتفع حجم رأس المال المحشود من نحو 9 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار، بزيادة تقارب 150%.

عملت مجموعة البنك الدولي على تحقيق هذا التوسع من خلال تحسين بيئة الأعمال والأطر التنظيمية، وتقديم الضمانات والتمويل بالعملات المحلية، ومعالجة تحديات النقد الأجنبي، وزيادة استخدام أدوات الاستثمار في رأس المال. كما ابتكرت آليات جديدة تتيح للمستثمرين المؤسسيين المشاركة بشكل أوسع.

كما أصدرت المجموعة ضمانات تجاوزت قيمتها 25 مليار دولار، متخطية هدفها المتمثل في إصدار ضمانات سنوية بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك قبل الموعد المستهدف بأربع سنوات. وفي هذا السياق، صرح أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بأن رسالة المساهمين والعملاء كانت واضحة: استخدام موارد التمويل والمعرفة لحشد المزيد من رأس المال الخاص.

أضاف بانجا أن المجموعة غيرت طرق عملها لتحقيق ذلك، وأصبحت أسرع وأكثر بساطة، مما ساهم في حشد 112 مليار دولار هذا العام، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف ما بدأوا به. وأكد أن هذا الرقم لا يكتسب أهميته إلا إذا وُجه نحو المجالات التي تتيح خلق الفرص والوظائف.

تأتي خلق فرص العمل على رأس أولويات مجموعة البنك الدولي، خاصة في ظل التقديرات التي تشير إلى وصول 1.2 مليار شاب وشابة في الاقتصادات النامية إلى سن العمل خلال السنوات الـ10 إلى الـ15 المقبلة، بينما يتوقع توفير نحو 420 مليون وظيفة فقط. يلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في توفير فرص العمل، حيث يوفر 9 من كل 10 وظائف في هذه الاقتصادات.

في هذا الإطار، تستهدف استراتيجية مجموعة البنك الدولي خمسة قطاعات تمتلك إمكانيات كبيرة لخلق الفرص، وهي البنية التحتية والطاقة، والأعمال الزراعية، والرعاية الصحية، والسياحة، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

أكد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” أن أنجولا تعد واحدة من أبرز أسواق الطاقة في إفريقيا، حيث استثمر نحو ملياري دولار في قطاع النفط والغاز بالبلاد، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

منتدى تطوير الموارد المحلية

جاء ذلك خلال منتدى تطوير الموارد المحلية الذي استضافه البنك في لواندا، بمشاركة مؤسسات حكومية ومالية وشركات محلية وفاعلين في قطاع النفط والغاز، حيث تم بحث فرص التمويل المتاحة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في القطاع.

فرص استثمارية واعدة

سلط المنتدى الضوء على مجموعة من الفرص الاستثمارية المرتقبة في قطاع النفط والغاز الأنجولي، والتي تشمل 2.5 مليار دولار لمشروع لوبيتو أويل، ومليار دولار لشركة سوننجول، و1.4 مليار دولار لأموفرت، و280 مليون دولار لإتراكوم.

ناقش المشاركون سبل تعاون المؤسسات العامة والبنوك المحلية والمشغلين في القطاع والمستثمرين، بما يسهم في تحويل هذه الفرص إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع التركيز على دور التمويل والشراكات وهياكل الصفقات في دعم نمو الشركات الأنجولية.

تمويل المشروعات والتوسع

شملت مجالات الفرص المطروحة تمويل المشروعات، والتمويل التجاري، والبنية التحتية للمراحل النهائية، إلى جانب التنمية الصناعية، مما يعزز قدرة الشركات المحلية على التوسع والاستفادة بصورة أكبر من نمو قطاع الطاقة.

كما بحث المنتدى سبل تمكين المزيد من الشركات الأنجولية من الانتقال من مجرد المشاركة وتقديم الخدمات إلى امتلاك حصص أكبر في القطاع والتوسع فيه، من خلال توفير هياكل التمويل والشراكات والترتيبات المناسبة.

دور أفريكسيم بنك

قال هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لأفريكسيم بنك، إن أنجولا أرست منصة قوية لقطاع الطاقة لديها، حيث اضطلع أفريكسيم بنك على مدى سنوات بدور مهم في هيكلة التمويل وحشد رؤوس الأموال لدعم تطوير القطاع على نطاق واسع.

وأضاف أن المرحلة القادمة تتمحور حول تمكين مزيد من الشركات الأنجولية من الانتقال من المشاركة وتقديم الخدمات إلى امتلاك حصص أكبر، والاضطلاع بأدوار تشغيلية، والتوسع مع الاستفادة من تجارب المشغلين الأفارقة المحليين الناجحين لتحويل هذا الطموح إلى صفقات قابلة للتمويل المصرفي.

التحديات والفرص

وفي السياق ذاته، أكدت برتا رودريجيز عيسى، رئيسة جمعية الشركات المحلية لقطاع النفط في أنجولا (ASSEA)، أن تطوير الموارد المحلية لا يقتصر على زيادة الصادرات، وإنما يمتد إلى تحويل الموارد وبناء القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الشركات الأنجولية.

وقالت إن الدولة لا تحقق التصنيع لمجرد أنها تصدر أكثر مما تستورد، بل تتحقق الصناعة عندما تقوم بتحويل مواردها، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وبناء شركات قابلة للمنافسة خارج حدودها، ولهذا السبب فإن شعار أفريكسيم بنك “من الموارد إلى القيمة” يتوافق تمامًا مع أجندة أنجولا للموارد المحلية.

العقبات العملية

ركز المنتدى أيضًا على أبرز العقبات العملية التي تواجه الشركات المحلية، وفي مقدمتها الحصول على التمويل المناسب، والقابلية للتمويل المصرفي، والقدرة على التنفيذ، والوصول إلى الأسواق، مع بحث سبل الاستفادة من القدرات التمويلية والاستشارية لأفريكسيم بنك لتذليل هذه التحديات.

استعرض المشاركون تجارب إفريقية ناجحة، من بينها تجربة نيجيريا، حيث تمكنت شركات محلية مثل أواندو وهيرز إنرجيز من توسيع حصص ملكيتها وتعزيز أدوارها التشغيلية عبر إبرام صفقات استحواذ كبرى.

في هذا الإطار، استحوذت أواندو على شركة نيجيريان أجيب أويل مقابل 783 مليون دولار، ما أسهم في زيادة حصتها في الرخص النفطية من 20% إلى 40%، بينما استحوذت هيرز إنرجيز على حصة 45% في الرخصة OML 17، وتولت تشغيل الأصل.

تبرز هذه التجارب إمكانية انتقال الشركات الإفريقية المحلية إلى أدوار أكبر في قطاع الطاقة، سواء على مستوى الملكية أو التشغيل، بما يدعم توجه أنجولا نحو تعزيز مشاركة شركاتها المحلية وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع النفط والغاز.

ارتفع سهم شركة “تسلا” في تعاملات يوم الثلاثاء، حيث يستمر المستثمرون في تقييم آثار إطلاق سيارة “سايبركاب” ذاتية القيادة. يتباين رأي المحللين حول مدى قدرة هذه المركبة الجديدة على دعم أعمال الشركة وتعزيز نموها في السوق.

أداء السهم

سجل سهم “تسلا” ارتفاعًا بنسبة 3.32% ليصل إلى 365.85 دولار، مما قلص خسائره منذ بداية العام إلى 18.59%، وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع السهم بنسبة 5.9% في الجلسة التي تلت إطلاق “سايبركاب” الأسبوع الماضي. تتركز الأنظار الآن على مدى قدرة السيارة الجديدة على إثبات جدوى رهان “تسلا” على قطاع مركبات الأجرة ذاتية القيادة.

التوقعات المستقبلية

تعوّل “تسلا” بشكل كبير على “سايبركاب” باعتبارها خطوة رئيسية نحو التحول في استخدام “الذكاء الاصطناعي المادي”. في حال نجاح هذه المركبات، قد تنخفض تكلفة خدمات نقل الركاب بشكل كبير، مما يجعلها أقل بكثير من تكلفة امتلاك سيارة.