ترامب

اتفقت الولايات المتحدة والصين على تمديد الهدنة التجارية بينهما لشهرين إضافيين، لتصبح نهاية المهلة في 10 يناير بدلاً من 10 نوفمبر، وذلك في خطوة تهدف إلى منح الجانبين مزيدًا من الوقت للتفاوض حول اتفاق تجاري أوسع، حسبما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج، والذي كان اللقاء الثاني بينهما خلال أربعة أيام، في إطار التحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج يوم الخميس.

وأشار بيسنت إلى أن المناقشات تركزت على إمكانية التوصل إلى “اتفاق أكبر” بدلاً من الاكتفاء بمجموعة من التفاهمات المحدودة.

وأضاف الوزير الأمريكي أن تمديد الهدنة، التي تم التوصل إليها في بوسان بكوريا الجنوبية، سيوفر للبلدين مزيدًا من الوقت لمناقشة الملفات الاقتصادية وإمكانية توسيع الاتفاق، لكنه لم يؤكد ما إذا كان سيتم إبرام اتفاق شامل بحلول 10 يناير.

كما ذكر أن واشنطن تضغط على بكين لتكون “أكثر التزامًا” بتنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق الحالي خلال الأشهر المقبلة.

تواجه الهند تحديات جديدة في سوق النفط، حيث بدأت بعض المصافي تقليص مشترياتها من النفط الروسي. يأتي ذلك في ظل دراسة التعاقد على شحنات جديدة للتسليم في نوفمبر، بعد أن أقرّ قانون أمريكي جديد يفرض عقوبات قد تؤثر على واردات النفط، مما يزيد من مخاطر فرض رسوم جمركية عقابية جديدة على الدول التي تعتمد على النفط الروسي.

تعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وقد حصلت على أكثر من نصف احتياجاتها النفطية من روسيا في الأشهر الأخيرة، وذلك في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط. لكن خلال الأيام الماضية، بدأت الشركات الكبرى في الهند البحث عن مصادر بديلة للنفط، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية هذه المحادثات.

رسوم تهدد مشتريات الهند

يمنح القانون الجديد الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي، بما في ذلك الهند، التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرًا. وقد تأثر اقتصاد الهند سابقًا برسوم مشابهة تم إلغاؤها لاحقًا.

تراجعت واردات الهند من روسيا، حيث من المتوقع أن تصل إلى نحو 1.9 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وهو ما يمثل أكثر من 35% من إجمالي الواردات، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، وفقًا لشركة “كبلر”.

لكن تعويض الشحنات الروسية سيكون أمرًا صعبًا، نظرًا لحجم الكميات مقارنةً بما يمكن الحصول عليه من دول أخرى مثل فنزويلا أو إيران، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.

بلغ سعر خام الأورال الروسي نحو 133 دولارًا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لشركة “أرغوس ميديا”، بينما سجلت خامات الشرق الأوسط أسعارًا أعلى بعدة دولارات. ومع مواجهة مصدري النفط في الخليج صعوبات في استعادة الإمدادات عبر مضيق هرمز، تعاني أسواق النفط العالمية من شح في الإمدادات.

تزداد حاجة الهند إلى النفط، مع بدء تشغيل مصفاة جديدة في راجستان وتوسعات المصافي القائمة، ما يدفع مشترياتها نحو مستوى قياسي يبلغ 5.4 مليون برميل يوميًا. وعادةً ما تبدأ المفاوضات بشأن شراء النفط الروسي للتسليم في نوفمبر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، مما يضع الدورة المقبلة في فترة مليئة بعدم اليقين.

الصين تحت المجهر

تتابع الهند ما إذا كانت واشنطن ستطبق الإجراءات الجديدة على جميع كبار مشتري الطاقة الروسية، بما في ذلك الصين. يتيح القانون للإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الدول التي تعتبر من كبار مشتري الطاقة الروسية، مع إمكانية وصول معدلات الرسوم إلى 100%. هذا الأمر يترك للحكومة الهندية خيار تحمل هذه المخاطر من عدمه.

على مدار العام، قامت الهند بتعديل مشترياتها من النفط الروسي، بالتزامن مع ضغوط واشنطن على هذه التجارة. ومع ذلك، أكدت نيودلهي أن قراراتها تعتمد بشكل أساسي على تأمين الطاقة بأسعار معقولة لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

قال أجاي سريفاستافا، مؤسس “مبادرة أبحاث التجارة العالمية” في نيودلهي: “ينبغي للهند الاستمرار في شراء النفط الخام من روسيا ما دام السعر تنافسيًا”. وأضاف: “يجب على الهند تجاهل تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، إذ لا نهاية لها، وقد تبتكر واشنطن قريبًا مزيدًا من السبل لفرض رسوم إضافية”.

في خطوة جديدة تجذب انتباه الأسواق العالمية، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ سيقود وفداً إلى الولايات المتحدة في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر 2026، لإجراء جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأمريكي

تأتي هذه المشاورات في وقت حساس للعلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يسعى الطرفان لمناقشة عدد من الملفات التجارية والاقتصادية المهمة، وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة الصينية، مع التأكيد على أهمية التوافقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين.

ماذا على طاولة المفاوضات؟

تشير التقارير إلى أن المباحثات ستتناول قضايا مثل التجارة والرسوم الجمركية والمعادن الأرضية النادرة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بسلاسل الإمداد والتجارة في السلع غير الحساسة. كما تسبق هذه الجولة لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في واشنطن يوم 24 سبتمبر.

ومن الجانب الأمريكي، أعلن مكتب الممثل التجاري أن جيميسون جرير سيلتقي وزير الخزانة سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ في نيويورك يوم 20 سبتمبر، في إطار التحضير للقمة الأمريكية الصينية.

لماذا تحظى الجولة بأهمية اقتصادية؟

المفاوضات لا تقتصر فقط على التجارة التقليدية، بل تشمل ملفات استراتيجية تؤثر في الصناعة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد العالمية، وخاصة المعادن الأرضية النادرة والذكاء الاصطناعي.

تبحث واشنطن وبكين إمكانية الحفاظ على الهدنة التجارية القائمة وتمديدها، وسط مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية وتدفق بعض السلع والموارد الحيوية بين البلدين.

الانعكاس على الاقتصاد العالمي؟

أي تقدم في المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة قد يؤثر على الاقتصاد العالمي، نظراً لوزن الاقتصادين في التجارة وسلاسل الإمداد والأسواق التكنولوجية والطاقة.

تأتي الجولة الجديدة قبل قمة ترامب وشي، لتضع الملفات الاقتصادية والتجارية في مقدمة المشهد العالمي، مع ترقب الأسواق لما إذا كانت المباحثات ستؤدي إلى تفاهمات جديدة بشأن الرسوم الجمركية والتجارة والموارد الاستراتيجية.

من المتوقع أن تؤجل الولايات المتحدة الإعلان عن رسوم جمركية جديدة تستهدف ما تعتبره طاقة تصنيعية فائضة لدى شركائها التجاريين، إلى ما بعد القمة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، وفقًا لوكالة “بلومبرج”

ذكرت “بلومبرج” في وقت سابق أن إدارة ترامب تخطط لإصدار تقرير تجاري حول الطاقة الإنتاجية الفائضة قبل اجتماع الرئيسين، والذي سيتضمن توصية بفرض رسوم بنسبة 7.5% على السلع الصينية.

كما أكد تقرير سابق لوكالة “رويترز” نقلًا عن “بلومبرج” أن هذه الرسوم كانت ضمن الاستعدادات للقمة.

لا يزال من غير الواضح إذا ما كان معدل الرسوم النهائي سيتغير عن المستوى المتوقع سابقًا، والذي قد يعيد الرسوم الأمريكية المفروضة على الصين خلال الولاية الثانية لترامب إلى نحو 20%، وهو مستوى سبق أن قالت بكين إنه يتماشى مع الهدنة التجارية الحالية.

وافق مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) على استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز التجارة مع حلفائها. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تحسين العلاقات التجارية وتطوير المشاريع في عدة دول.

منذ إعادة تفويض عملها، استثمرت المؤسسة في دعم المصالح الاقتصادية والأمن القومي الأمريكي. المشاريع الجديدة تهدف إلى تأمين خدمات أساسية في الدول الشريكة، مع التركيز على زيادة الصادرات الأمريكية وتأمين مصادر الطاقة الموثوقة وتطوير التكنولوجيا.

قال بن بلاك، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن هذه الاستثمارات تدعم صادرات أمريكية بمليارات الدولارات، وتساهم في تأمين البنية التحتية والموارد الحيوية في دول مثل أوكرانيا والأردن ودول إفريقية أخرى.

كما شملت موافقات مجلس الإدارة مشروعًا لزيادة الصادرات الأمريكية للأسواق الناشئة، حيث ستقدم المؤسسة ضمانات لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم برنامجها لتمويل التجارة العالمية.

هذه الخطوة ستمكن البنوك الأجنبية من زيادة قدراتها في تمويل التجارة، مما يسهل شراء السلع الأمريكية في أسواقها المحلية.

بموجب الشراكة، ستتقاسم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية المخاطر مع مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بضمانات تمويل التجارة، مما يساعد الشركات الأمريكية على تنفيذ معاملات دولية بمليارات الدولارات في أسواق جديدة.

كما يسهم المشروع في تعزيز خدمات تمويل التجارة التي تقدمها البنوك المحلية، مما يعود بفوائد تنموية على الدول المستفيدة مع زيادة حركة التجارة.

في أوكرانيا، وافقت المؤسسة على توفير تكنولوجيا موثوقة للبنية التحتية الرقمية، من خلال تمويل شركة “فودافون أوكرانيا”، بهدف تعزيز وتحديث البنية التحتية للاتصالات في ظل الظروف الحالية.

الشركات الأمريكية ستستفيد من الوصول إلى بنية تحتية آمنة لشبكات الجيل الخامس (5G)، والتي تعتمد على التكنولوجيا الموثوقة.

المؤسسة تدعم أيضًا تعزيز أمن الطاقة في أوكرانيا باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، من خلال مشاريع لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بهدف توفير خدمات حيوية لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

في الأردن، تتجه المؤسسة لتعزيز الأمن المائي من خلال استثمارها في البنية التحتية للمياه، حيث وافق مجلس الإدارة على تقديم قرض لشركة “مشروع الناقل الوطني”.

هذا القرض سيدعم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر ونظام لنقل المياه في الأردن، الذي يعاني من شح المياه.

تعزيز الأمن المائي من شأنه دعم النمو الاقتصادي واستقرار حليف رئيسي للولايات المتحدة.

في إفريقيا، تستهدف المؤسسة توسيع نطاق التكنولوجيا الأمريكية من خلال استثمارها في مجموعة “WIOCC”، لتعزيز البنية التحتية الرقمية في القارة.

هذا الاستثمار يتماشى مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية لدعم شركات التكنولوجيا الكبرى.

مجموعة “WIOCC” تعد شريكًا مفضلًا لشركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث تدير منصة مفتوحة توفر خدمات الربط بالجملة ومراكز البيانات.

تفاصيل صفقات أخرى تظل سرية نظرًا لحساسية الجوانب التجارية، وبعض المشاريع قد تخضع لمزيد من الإجراءات قبل الالتزام النهائي.

رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش للحفاظ على استقلالية البنك المركزي، إلا أن هذا الاستقلال يواجه تحديات حقيقية في ظل الضغوط المتزايدة لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا. هذا الأسبوع، سيكون هناك اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 و16 سبتمبر، حيث يتوقع أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة.

أظهر أحدث تقرير لأسعار المستهلك تسارع التضخم الأساسي في أغسطس بشكل فاق التوقعات، مما دفع المستثمرين لزيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة. بحسب وكالة “بلومبرج”، تجاوزت احتمالات رفع الفائدة 85% في أسواق العقود الآجلة. هذا الوضع يضع وورش في مواجهة مباشرة مع ترامب، الذي يطالب البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض، مهددًا بتوسيع نطاق حروبه التجارية إذا لم تتجه السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير.

كرر ترامب مؤخرًا أنه يعتقد أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون الأدنى عالميًا، وعندما سُئل عن توقعاته بشأن زيادة الفائدة، أجاب بأنه لا يعرف. الضغط على الاحتياطي الفيدرالي يمتد إلى الجانب السياسي داخل البيت الأبيض، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حيث تظهر استطلاعات الرأي استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

خفض أسعار الفائدة قد يمنح ترامب فرصة للحديث عن تحسن اقتصادي محتمل، مما يتيح له تحميل عوامل أخرى مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة. هذا الوضع يضع وورش في موقف حساس قبل أسابيع من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

قال موريس أوبستفيلد، الزميل البارز في معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي، إن الاحتياطي الفيدرالي في وضع صعب، حيث يجب عليه مواجهة غضب الرئيس أو المخاطرة بفقدان مصداقيته في الأسواق، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم في المستقبل. وأضاف أن وورش لا يريد أن يُذكر كمن خضع لضغوط الإدارة بينما كان تفويض الاحتياطي الفيدرالي على المحك.

بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة، جاءت تصريحات أحد مسؤولي البيت الأبيض متباينة بشأن ما قد يتخذه ترامب إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الأمريكي، قال إن ترامب لا يزال يطالب بخفض أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن الرئيس قد يكون له رأي في حال رفعها.

تجدر الإشارة إلى أن وورش يتبنى نهجًا مختلفًا مقارنة بسلفه جيروم باول، الذي تعرض لانتقادات علنية من ترامب بعد أشهر من توليه المنصب. بينما يجري وورش محادثات غير رسمية مع ترامب، قد تساعده هذه العلاقة في احتواء موقف الرئيس حتى في حال قرر البنك المركزي المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، تظل مهمة وورش حساسة في ظل الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض، والتي تتجاوز الانتقادات. فقد حاول ترامب إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بينما فتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا مع باول بشأن مزاعم احتيال، لكن التحقيق تم إسقاطه بعد اعتراض مشرعين من الحزبين.

قالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الائتماني الفيدرالي للبحرية، إن وورش لن يحقق مكسبًا سياسيًا في الوقت الحالي، حيث سيتعرض لردود فعل سلبية سواء رفع أسعار الفائدة أو أبقاها دون تغيير.

بعد صدور تقرير التضخم يوم الجمعة، بدأت مؤسسات مالية كبرى في مراجعة توقعاتها، تحسبًا لاتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

كشفت دراسة حديثة أن المرضى في أوروبا قد يواجهون تأخيرات في الحصول على الأدوية الجديدة، حيث من المحتمل أن تؤجل شركات الأدوية طرح منتجاتها في الأسواق ذات الأسعار المنخفضة، وذلك لتفادي التأثير السلبي على الأسعار في الولايات المتحدة

أشارت شبكة “يورونيوز” إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعا في مايو الماضي إلى مواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع أدنى الأسعار في الدول المتقدمة، وذلك ضمن سياسة تعرف باسم “تسعير الدولة الأكثر رعاية”.

لكن تطبيق هذه السياسة قد يؤدي إلى آثار سلبية على توفر الأدوية في بعض الأسواق.

فحص الباحثون 195 دواءً حاصلًا على براءات اختراع، بإجمالي إنفاق سنوي في الولايات المتحدة يبلغ 87.9 مليار دولار.

أظهرت الدراسة أن 3 من كل 4 أدوية شملها البحث قد تخسر الشركات إيرادات تفوق إجمالي مبيعاتها السنوية في الدول المرجعية التي يتم الاستناد إليها لتحديد الأسعار الأمريكية.

وأشار الباحثون إلى أن شركات الأدوية قد تشعر بالحافز لتأجيل طرح منتجاتها في الأسواق ذات الأسعار المنخفضة، بهدف تقليل الخسائر المحتملة في أكبر سوق للأدوية عالميًا، وهي الولايات المتحدة.

وبحسب الدراسة، فإن تأخير إطلاق الأدوية في هذه الدول قد يساعد الشركات على تجنب الاستناد إلى الأسعار المنخفضة عند تحديد الأسعار في السوق الأمريكية، مما يقلل من الأثر المالي المحتمل لتلك السياسة.

قالت كيرستين فوكينجر، الباحثة في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ وجامعة زيورخ، إن السياسات الأمريكية قد تؤثر على إمكانية الحصول على الأدوية حول العالم، مضيفة أن المرضى هم من سيتحملون العبء الأكبر من هذه العواقب.

وفي تعليق لمنتدى المرضى الأوروبي، تم التأكيد على أن خطر تأخر وصول الأدوية في أوروبا “حقيقي للغاية”، حيث قد تؤجل شركات الأدوية طرح منتجاتها في الأسواق الأوروبية إذا أصبحت الأسعار المحلية مرجعًا لتحديد الأسعار في الولايات المتحدة.

هذا التأخير قد يعني أن المرضى سيضطرون للانتظار لفترات أطول للحصول على علاجات متاحة بالفعل في أسواق أخرى، مما قد يؤثر سلبًا على صحتهم وجودة حياتهم، خاصة المصابين بأمراض خطيرة.

وبحسب المنتدى، بدأت آثار السياسة الأمريكية تظهر بالفعل في أوروبا، حيث تراجع طرح الأدوية الجديدة في أسواق الاتحاد الأوروبي بنحو 35% خلال الأشهر العشرة التي تلت صدور الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، مقارنة بالأشهر العشرة السابقة.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التراجع مرتبطًا بشكل مباشر بالسياسات الأمريكية، حيث أُعلن في فبراير الماضي أن سحب دواء مخصص لعلاج حالات ارتفاع الكوليسترول الشديدة قد يكون مرتبطًا بسياسة تسعير الأدوية التي يتبعها ترامب.

في المقابل، تفرض قواعد الاتحاد الأوروبي المعدلة مؤخرًا على الشركات طرح الأدوية الجديدة في السوق خلال 3 سنوات إذا طلبت إحدى الدول ذلك، وإلا فإن الشركة تفقد عامين من حقوق الاحتكار.

ورغم المخاوف من أن تؤدي سياسة تسعير الأدوية الأمريكية إلى تأخير طرح العلاجات في أوروبا، فإن تطبيقها قد يحقق للولايات المتحدة وفورات كبيرة في الإنفاق الدوائي.

تشير الدراسة إلى أن السياسة قد تؤدي إلى خفض الإنفاق الأمريكي بنحو 5.2 مليار دولار على الأدوية المخصصة للمستشفيات، و6.4 مليار دولار على الأدوية المباعة في الصيدليات.

وقد ترتفع قيمة الوفورات إلى 21 مليار دولار للأدوية المخصصة للمستشفيات، و25.5 مليار دولار للأدوية المباعة في الصيدليات، في حال تطبيق السياسة على نطاق أوسع.

لكن هذه الوفورات المحتملة قد تتراجع بنحو 71%، في ظل إبرام 17 شركة أدوية اتفاقيات سرية مع الإدارة الأمريكية تعفيها من قواعد التسعير الجديدة

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق نمو بنسبة 3% بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن الاقتصاد تمكن من تجاوز صدمة الطاقة بشكل أفضل مما كان متوقعًا

وفي مؤتمر صحفي، أوضحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، أن أسعار النفط والغاز لا تزال مرتفعة، مشيرة إلى أن تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن النزاع في الشرق الأوسط لم تنته بعد.

كما أضافت كوزاك أن ضغوط الديون العالمية تتزايد، بينما شهدت توقعات التضخم ارتفاعًا مؤخرًا، لكنها لا تزال مستقرة على المدى الطويل.

ورحبت كوزاك بخطط الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من الشهر، مؤكدة أن أي خطوات تهدف إلى حل التوترات التجارية ستكون مفيدة لكلا البلدين وللاقتصاد العالمي.

أفادت وكالة “رويترز” بأن أسعار الديزل في الولايات المتحدة قد تجاوزت 6 دولارات للجالون للمرة الأولى، وهو ما يعد علامة فارقة في سوق الوقود الأمريكي، كما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”

باتريك دي هان، المحلل في خدمة “جاز بادي” المتخصصة في تتبع أسعار الوقود، أشار عبر منصة “إكس” إلى أن ارتفاع الأسعار يعني أن تكلفة كل شاحنة، وكل عملية توصيل، وكل طرد، وكل رحلة لشراء البقالة أصبحت أكثر تكلفة.

هذا الارتفاع في أسعار الديزل يأتي في وقت يعاني فيه العالم من صراعات مستمرة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تصاعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز والممرات الملاحية الاستراتيجية في المنطقة.

عادة ما تنعكس الزيادة في أسعار العقود الآجلة للديزل، وهو وقود رئيسي للاقتصاد العالمي، على أسعار السلع والخدمات، مما يسهم في زيادة معدلات التضخم ويزيد الضغوط على البنوك المركزية، فضلاً عن التأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.