ترامب

في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية على الأمريكيين بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يسمح باستخدام الديزل المصبوغ باللون الأحمر على الطرق العامة. هذا النوع من الوقود كان مخصصاً سابقاً للاستخدام في الآلات والمعدات خارج الطرق، مثل المعدات الزراعية ومركبات البناء.

خلال تجمع حاشد في ولاية نبراسكا، أعلن ترامب أن هذا الإجراء يهدف إلى توسيع إمكانية الحصول على الوقود المعفى من بعض الضرائب، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الديزل والضغوط المتزايدة على سائقي الشاحنات والمزارعين والقطاعات التي تستهلك الوقود بكثافة.

ماذا يعني قرار ترامب؟

ينص الأمر التنفيذي على تأجيل سداد الضرائب الفيدرالية المستحقة على استخدام الديزل المصبوغ على الطرق من 5 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2026، دون احتساب فوائد أو غرامات خلال فترة التأجيل. كما تم توجيه وزارة الخزانة لدراسة إمكانية إلغاء الالتزام بسداد الضرائب المؤجلة.

أكد ترامب خلال التجمع أنه يعتزم توسيع استخدام الديزل الأحمر المعفى من الضرائب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تساعد في خفض تكاليف النقل والسلع، بما في ذلك المواد الغذائية.

لماذا يسمى “الديزل الأحمر”؟

الديزل المصبوغ باللون الأحمر ليس نوعاً مختلفاً من الوقود، بل يتم إضافة صبغة حمراء لتمييزه عن الديزل المخصص للاستخدام على الطرق. يُستخدم هذا الوقود عادة في الزراعة والإنشاءات والتدفئة، ويحصل على معاملة ضريبية مختلفة لأنه لا يخضع لنفس الضرائب المفروضة على الديزل المستخدم في المركبات على الطرق السريعة.

كم يمكن أن يوفر القرار؟

بحسب البيت الأبيض، تبلغ الضريبة الفيدرالية على الديزل المستخدم على الطرق 24.4 سنتاً للجالون. تشير الإدارة الأمريكية إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يوفر لسائقي الشاحنات أكثر من 100 دولار في عملية التزود بالوقود الواحدة في بعض الحالات، خاصة مع تطبيق إجراءات مماثلة على مستوى الولايات.

تأتي هذه الخطوة في وقت تجاوزت فيه أسعار الديزل الأمريكية 6 دولارات للجالون، مما يزيد من تكلفة نقل البضائع والإنتاج الزراعي والخدمات المرتبطة بالنقل.

التأثير الاقتصادي

تراهن الإدارة الأمريكية على أن خفض تكلفة الديزل يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على سلاسل الإمداد، حيث يمثل الوقود عنصراً أساسياً في تكلفة تشغيل الشاحنات ونقل المحاصيل والسلع بين الولايات. كما وجه الأمر التنفيذي وزارات الخزانة والزراعة والنقل لتنسيق تنفيذ السياسة، مع تشجيع الولايات على اتخاذ إجراءات مماثلة وضمان استمرار إمدادات الديزل المصبوغ للمزارعين في المناطق ذات الطلب المرتفع.

دخل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة، حيث فرضت الإدارة الأمريكية قيودًا على واردات كندية تشمل بعض السيارات ومنتجات الألبان والمشروبات الكحولية، بينما تتباين تصريحات المسؤولين حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين

تتضمن القيود الأمريكية أيضًا دراجات نارية ودراجات بخارية مزودة بمحركات بنزين تتجاوز سعتها 800 سنتيمتر مكعب، بالإضافة إلى منتجات مصل اللبن ودبس السكر، ومجموعة واسعة من المشروبات، خاصة المعبأة والمخصصة للاستهلاك المباشر.

ووفقًا لـ”منتدى العمل الأمريكي”، تصل القيمة الإجمالية للواردات الكندية المتأثرة بهذه الإجراءات إلى حوالي 19.9 مليار دولار.

يمثل هذا القرار أحدث تطور في سلسلة التصعيد المتبادل بين واشنطن وأوتاوا، التي شهدت تبادل التصريحات والرسوم الجمركية، كما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.

رغم ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، عن توقعه للتوصل إلى “اتفاق عادل” مع كندا خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار لهجته الحادة تجاه أوتاوا.

قال ترامب للصحفيين: “إنهم يستغلوننا، ويشعرون بأن لهم حقوقًا مكتسبة.. لا يملكون شيئًا نحتاج إليه”

وأضاف: “أعتقد أن ما سيحدث هو أنهم سيأتون إلينا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة ويقولون: سنتخلص من جميع الرسوم الجمركية. سنفوز بكل شيء”

لكن تصريحات أخرى من مسؤولين تشير إلى صورة مختلفة بشأن مسار المفاوضات.

قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير لشبكة “سي إن بي سي”، يوم الجمعة، إن واشنطن “لا توجد عجلة من جانبنا” لإبرام اتفاق، مشيرًا إلى استمرار حجم كبير من التجارة بين البلدين رغم التوترات.

وأوضح جرير: “ما زلنا نحصل منهم على ما نحتاج إليه من النفط والغاز والبوتاس وكل هذه الأشياء… ولذلك لا تزال هناك تجارة قوية بين البلدين”

في الجانب الكندي، أكد وزير التجارة دومينيك لوبلان خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة “تفرض رسومًا جمركية غير قانونية وغير مبررة على قطاعات من اقتصادنا، ما يلحق أضرارًا كبيرة بالشركات والعمال في أنحاء البلاد”.

وأشار لوبلان إلى أن واشنطن وأوتاوا تجريان محادثات بهدف “البحث عن بدائل للوضع الراهن”، لكنه أكد أن بلاده لن توافق على اتفاق لا يخدم مصالحها.

وقال: “أوضحنا أننا سنوقع اتفاقًا عندما نرى أنه يخدم سيادة كندا واقتصادها… لكننا لن نبقى جالسين بجوار الهاتف في انتظار الاتصال”

ولم تعلن أوتاوا حتى الآن عن إجراءات انتقامية جديدة منذ الكشف، في 9 سبتمبر، عن حظر واردات منتجات الألبان والمشروبات الكحولية.

في الوقت نفسه، وسّع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال الشهر الحالي تحركاته لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع تراجع العلاقات مع واشنطن، حيث قال في خطاب حديث إن البيت الأبيض يوظف السياسة الاقتصادية “كسلاح” لممارسة “الإكراه” على دول أخرى.

وفرضت كندا بدورها رسومًا جمركية تتراوح بين 15% و50% على مجموعة واسعة من السلع الأمريكية تبلغ قيمتها 27.6 مليار دولار كندي، تشمل الصلب ومنتجات الألبان والمعدات الزراعية والورق والأجهزة المنزلية والأثاث والملابس والإلكترونيات.

وقالت أوتاوا إن هذه الإجراءات جاءت في إطار رد “دولار مقابل دولار” على الرسوم الأمريكية البالغة 50%، التي فرضتها واشنطن في أغسطس على سلع من بينها الأسمنت وعصي الهوكي وغيرها.

وعلى الرغم من أن الإجراءات الحالية تستهدف حصة محدودة نسبيًا من تجارة السلع السنوية بين البلدين، التي تبلغ قيمتها 715.5 مليار دولار، فإن استمرار التصعيد أو إطالة أمد النزاع قد يترك تداعيات واسعة على قطاعات رئيسية، أبرزها المعادن والسيارات، إلى جانب تأثيره على الشركات الصغيرة والمتوسطة على جانبي الحدود.

وحذر بنك كندا هذا الشهر من أن الرسوم الجمركية الجديدة زادت حالة عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد، كما رفعت مخاطر تسارع التضخم.

تسعى الصين والولايات المتحدة إلى خفض الرسوم الجمركية على سلع متبادلة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، حيث يتوزع هذا المبلغ بالتساوي بين الطرفين. تتضمن القائمة منتجات أمريكية مثل الذرة ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى سلع صينية مثل الألعاب والأجهزة المنزلية، مع استثناء بعض المنتجات من الجانبين

في بيان له، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن البلدين أوصيا، من خلال مجلس التجارة الأمريكي الصيني، بتقديم معاملة جمركية تفضيلية للسلع غير الحساسة التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار من كل طرف. وأوضح جرير أن هذه الخطوة تعني بالنسبة للولايات المتحدة “فتح الباب أمام وصول أفضل إلى الأسواق” لنحو 30 بالمئة من صادراتها إلى الصين.

جاءت هذه التوصية بخفض الرسوم في إطار تمديد الهدنة التجارية، وكانت من أبرز نتائج القمة الثانية التي جمعت الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي. ورغم الإعلان عن القوائم، لم يتم الكشف عن حجم الخفض الفعلي للرسوم أو موعد بدء تطبيقه.

وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن تقييم قيمة السلع المدرجة في قائمة كل دولة، والبالغ 30 مليار دولار، استند إلى بيانات الواردات المسجلة خلال عام 2024. تشمل القائمة الصينية مجموعة من السلع الزراعية الأمريكية، مثل الذرة والقمح واللحوم، لكنها تستثني فول الصويا غير المخصص للبذور، الذي يمثل أكبر صادرات الولايات المتحدة الزراعية إلى الصين، بقيمة إجمالية بلغت 16.2 مليار دولار في 2025.

أعربت جمعية فول الصويا الأمريكية عن خيبة أملها من استبعاد هذا المنتج، مشيرة إلى أن الرسوم الانتقامية الصينية البالغة 10 بالمئة ستؤثر على مشتريات بكين من فول الصويا الأمريكي، مما يبقيها تحت سيطرة الشركات الحكومية.

تمديد الهدنة التجارية

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أن تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة شهرين حتى 10 يناير يمنح البلدين فرصة لتقييم تنفيذ الترتيبات المتفق عليها ومعالجة القضايا الاقتصادية والتجارية، إلى جانب بحث الخطوات المقبلة في هذه الملفات.

أضافت الوزارة أن هذا التمديد يوفر “بيئة سياسية مستقرة ويمكن التنبؤ بها نسبيا” للتعاون بين الشركات واستمرار المناقشات النشطة. وكان تمديد الهدنة من أبرز نتائج القمة الثانية التي عقدها شي وترامب هذا العام في واشنطن.

كما أفادت الوزارة بأن بكين وواشنطن ستجريان محادثات دورية حول فرص الاستثمار والعوائق التي تواجهها، إلى جانب العمل على تعزيز شفافية السياسات وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ، والتعامل مع المخاوف التي تطرحها الشركات.

اتفقت الولايات المتحدة والصين على تمديد الهدنة التجارية بينهما لشهرين إضافيين، لتصبح نهاية المهلة في 10 يناير بدلاً من 10 نوفمبر، وذلك في خطوة تهدف إلى منح الجانبين مزيدًا من الوقت للتفاوض حول اتفاق تجاري أوسع، حسبما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج، والذي كان اللقاء الثاني بينهما خلال أربعة أيام، في إطار التحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج يوم الخميس.

وأشار بيسنت إلى أن المناقشات تركزت على إمكانية التوصل إلى “اتفاق أكبر” بدلاً من الاكتفاء بمجموعة من التفاهمات المحدودة.

وأضاف الوزير الأمريكي أن تمديد الهدنة، التي تم التوصل إليها في بوسان بكوريا الجنوبية، سيوفر للبلدين مزيدًا من الوقت لمناقشة الملفات الاقتصادية وإمكانية توسيع الاتفاق، لكنه لم يؤكد ما إذا كان سيتم إبرام اتفاق شامل بحلول 10 يناير.

كما ذكر أن واشنطن تضغط على بكين لتكون “أكثر التزامًا” بتنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق الحالي خلال الأشهر المقبلة.

تواجه الهند تحديات جديدة في سوق النفط، حيث بدأت بعض المصافي تقليص مشترياتها من النفط الروسي. يأتي ذلك في ظل دراسة التعاقد على شحنات جديدة للتسليم في نوفمبر، بعد أن أقرّ قانون أمريكي جديد يفرض عقوبات قد تؤثر على واردات النفط، مما يزيد من مخاطر فرض رسوم جمركية عقابية جديدة على الدول التي تعتمد على النفط الروسي.

تعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وقد حصلت على أكثر من نصف احتياجاتها النفطية من روسيا في الأشهر الأخيرة، وذلك في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط. لكن خلال الأيام الماضية، بدأت الشركات الكبرى في الهند البحث عن مصادر بديلة للنفط، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية هذه المحادثات.

رسوم تهدد مشتريات الهند

يمنح القانون الجديد الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي، بما في ذلك الهند، التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرًا. وقد تأثر اقتصاد الهند سابقًا برسوم مشابهة تم إلغاؤها لاحقًا.

تراجعت واردات الهند من روسيا، حيث من المتوقع أن تصل إلى نحو 1.9 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وهو ما يمثل أكثر من 35% من إجمالي الواردات، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، وفقًا لشركة “كبلر”.

لكن تعويض الشحنات الروسية سيكون أمرًا صعبًا، نظرًا لحجم الكميات مقارنةً بما يمكن الحصول عليه من دول أخرى مثل فنزويلا أو إيران، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.

بلغ سعر خام الأورال الروسي نحو 133 دولارًا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لشركة “أرغوس ميديا”، بينما سجلت خامات الشرق الأوسط أسعارًا أعلى بعدة دولارات. ومع مواجهة مصدري النفط في الخليج صعوبات في استعادة الإمدادات عبر مضيق هرمز، تعاني أسواق النفط العالمية من شح في الإمدادات.

تزداد حاجة الهند إلى النفط، مع بدء تشغيل مصفاة جديدة في راجستان وتوسعات المصافي القائمة، ما يدفع مشترياتها نحو مستوى قياسي يبلغ 5.4 مليون برميل يوميًا. وعادةً ما تبدأ المفاوضات بشأن شراء النفط الروسي للتسليم في نوفمبر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، مما يضع الدورة المقبلة في فترة مليئة بعدم اليقين.

الصين تحت المجهر

تتابع الهند ما إذا كانت واشنطن ستطبق الإجراءات الجديدة على جميع كبار مشتري الطاقة الروسية، بما في ذلك الصين. يتيح القانون للإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الدول التي تعتبر من كبار مشتري الطاقة الروسية، مع إمكانية وصول معدلات الرسوم إلى 100%. هذا الأمر يترك للحكومة الهندية خيار تحمل هذه المخاطر من عدمه.

على مدار العام، قامت الهند بتعديل مشترياتها من النفط الروسي، بالتزامن مع ضغوط واشنطن على هذه التجارة. ومع ذلك، أكدت نيودلهي أن قراراتها تعتمد بشكل أساسي على تأمين الطاقة بأسعار معقولة لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

قال أجاي سريفاستافا، مؤسس “مبادرة أبحاث التجارة العالمية” في نيودلهي: “ينبغي للهند الاستمرار في شراء النفط الخام من روسيا ما دام السعر تنافسيًا”. وأضاف: “يجب على الهند تجاهل تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، إذ لا نهاية لها، وقد تبتكر واشنطن قريبًا مزيدًا من السبل لفرض رسوم إضافية”.

في خطوة جديدة تجذب انتباه الأسواق العالمية، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ سيقود وفداً إلى الولايات المتحدة في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر 2026، لإجراء جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأمريكي

تأتي هذه المشاورات في وقت حساس للعلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يسعى الطرفان لمناقشة عدد من الملفات التجارية والاقتصادية المهمة، وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة الصينية، مع التأكيد على أهمية التوافقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين.

ماذا على طاولة المفاوضات؟

تشير التقارير إلى أن المباحثات ستتناول قضايا مثل التجارة والرسوم الجمركية والمعادن الأرضية النادرة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بسلاسل الإمداد والتجارة في السلع غير الحساسة. كما تسبق هذه الجولة لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في واشنطن يوم 24 سبتمبر.

ومن الجانب الأمريكي، أعلن مكتب الممثل التجاري أن جيميسون جرير سيلتقي وزير الخزانة سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ في نيويورك يوم 20 سبتمبر، في إطار التحضير للقمة الأمريكية الصينية.

لماذا تحظى الجولة بأهمية اقتصادية؟

المفاوضات لا تقتصر فقط على التجارة التقليدية، بل تشمل ملفات استراتيجية تؤثر في الصناعة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد العالمية، وخاصة المعادن الأرضية النادرة والذكاء الاصطناعي.

تبحث واشنطن وبكين إمكانية الحفاظ على الهدنة التجارية القائمة وتمديدها، وسط مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية وتدفق بعض السلع والموارد الحيوية بين البلدين.

الانعكاس على الاقتصاد العالمي؟

أي تقدم في المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة قد يؤثر على الاقتصاد العالمي، نظراً لوزن الاقتصادين في التجارة وسلاسل الإمداد والأسواق التكنولوجية والطاقة.

تأتي الجولة الجديدة قبل قمة ترامب وشي، لتضع الملفات الاقتصادية والتجارية في مقدمة المشهد العالمي، مع ترقب الأسواق لما إذا كانت المباحثات ستؤدي إلى تفاهمات جديدة بشأن الرسوم الجمركية والتجارة والموارد الاستراتيجية.

من المتوقع أن تؤجل الولايات المتحدة الإعلان عن رسوم جمركية جديدة تستهدف ما تعتبره طاقة تصنيعية فائضة لدى شركائها التجاريين، إلى ما بعد القمة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، وفقًا لوكالة “بلومبرج”

ذكرت “بلومبرج” في وقت سابق أن إدارة ترامب تخطط لإصدار تقرير تجاري حول الطاقة الإنتاجية الفائضة قبل اجتماع الرئيسين، والذي سيتضمن توصية بفرض رسوم بنسبة 7.5% على السلع الصينية.

كما أكد تقرير سابق لوكالة “رويترز” نقلًا عن “بلومبرج” أن هذه الرسوم كانت ضمن الاستعدادات للقمة.

لا يزال من غير الواضح إذا ما كان معدل الرسوم النهائي سيتغير عن المستوى المتوقع سابقًا، والذي قد يعيد الرسوم الأمريكية المفروضة على الصين خلال الولاية الثانية لترامب إلى نحو 20%، وهو مستوى سبق أن قالت بكين إنه يتماشى مع الهدنة التجارية الحالية.

وافق مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) على استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز التجارة مع حلفائها. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تحسين العلاقات التجارية وتطوير المشاريع في عدة دول.

منذ إعادة تفويض عملها، استثمرت المؤسسة في دعم المصالح الاقتصادية والأمن القومي الأمريكي. المشاريع الجديدة تهدف إلى تأمين خدمات أساسية في الدول الشريكة، مع التركيز على زيادة الصادرات الأمريكية وتأمين مصادر الطاقة الموثوقة وتطوير التكنولوجيا.

قال بن بلاك، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن هذه الاستثمارات تدعم صادرات أمريكية بمليارات الدولارات، وتساهم في تأمين البنية التحتية والموارد الحيوية في دول مثل أوكرانيا والأردن ودول إفريقية أخرى.

كما شملت موافقات مجلس الإدارة مشروعًا لزيادة الصادرات الأمريكية للأسواق الناشئة، حيث ستقدم المؤسسة ضمانات لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم برنامجها لتمويل التجارة العالمية.

هذه الخطوة ستمكن البنوك الأجنبية من زيادة قدراتها في تمويل التجارة، مما يسهل شراء السلع الأمريكية في أسواقها المحلية.

بموجب الشراكة، ستتقاسم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية المخاطر مع مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بضمانات تمويل التجارة، مما يساعد الشركات الأمريكية على تنفيذ معاملات دولية بمليارات الدولارات في أسواق جديدة.

كما يسهم المشروع في تعزيز خدمات تمويل التجارة التي تقدمها البنوك المحلية، مما يعود بفوائد تنموية على الدول المستفيدة مع زيادة حركة التجارة.

في أوكرانيا، وافقت المؤسسة على توفير تكنولوجيا موثوقة للبنية التحتية الرقمية، من خلال تمويل شركة “فودافون أوكرانيا”، بهدف تعزيز وتحديث البنية التحتية للاتصالات في ظل الظروف الحالية.

الشركات الأمريكية ستستفيد من الوصول إلى بنية تحتية آمنة لشبكات الجيل الخامس (5G)، والتي تعتمد على التكنولوجيا الموثوقة.

المؤسسة تدعم أيضًا تعزيز أمن الطاقة في أوكرانيا باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، من خلال مشاريع لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بهدف توفير خدمات حيوية لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

في الأردن، تتجه المؤسسة لتعزيز الأمن المائي من خلال استثمارها في البنية التحتية للمياه، حيث وافق مجلس الإدارة على تقديم قرض لشركة “مشروع الناقل الوطني”.

هذا القرض سيدعم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر ونظام لنقل المياه في الأردن، الذي يعاني من شح المياه.

تعزيز الأمن المائي من شأنه دعم النمو الاقتصادي واستقرار حليف رئيسي للولايات المتحدة.

في إفريقيا، تستهدف المؤسسة توسيع نطاق التكنولوجيا الأمريكية من خلال استثمارها في مجموعة “WIOCC”، لتعزيز البنية التحتية الرقمية في القارة.

هذا الاستثمار يتماشى مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية لدعم شركات التكنولوجيا الكبرى.

مجموعة “WIOCC” تعد شريكًا مفضلًا لشركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث تدير منصة مفتوحة توفر خدمات الربط بالجملة ومراكز البيانات.

تفاصيل صفقات أخرى تظل سرية نظرًا لحساسية الجوانب التجارية، وبعض المشاريع قد تخضع لمزيد من الإجراءات قبل الالتزام النهائي.

رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش للحفاظ على استقلالية البنك المركزي، إلا أن هذا الاستقلال يواجه تحديات حقيقية في ظل الضغوط المتزايدة لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا. هذا الأسبوع، سيكون هناك اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 و16 سبتمبر، حيث يتوقع أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة.

أظهر أحدث تقرير لأسعار المستهلك تسارع التضخم الأساسي في أغسطس بشكل فاق التوقعات، مما دفع المستثمرين لزيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة. بحسب وكالة “بلومبرج”، تجاوزت احتمالات رفع الفائدة 85% في أسواق العقود الآجلة. هذا الوضع يضع وورش في مواجهة مباشرة مع ترامب، الذي يطالب البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض، مهددًا بتوسيع نطاق حروبه التجارية إذا لم تتجه السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير.

كرر ترامب مؤخرًا أنه يعتقد أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون الأدنى عالميًا، وعندما سُئل عن توقعاته بشأن زيادة الفائدة، أجاب بأنه لا يعرف. الضغط على الاحتياطي الفيدرالي يمتد إلى الجانب السياسي داخل البيت الأبيض، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حيث تظهر استطلاعات الرأي استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

خفض أسعار الفائدة قد يمنح ترامب فرصة للحديث عن تحسن اقتصادي محتمل، مما يتيح له تحميل عوامل أخرى مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة. هذا الوضع يضع وورش في موقف حساس قبل أسابيع من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

قال موريس أوبستفيلد، الزميل البارز في معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي، إن الاحتياطي الفيدرالي في وضع صعب، حيث يجب عليه مواجهة غضب الرئيس أو المخاطرة بفقدان مصداقيته في الأسواق، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم في المستقبل. وأضاف أن وورش لا يريد أن يُذكر كمن خضع لضغوط الإدارة بينما كان تفويض الاحتياطي الفيدرالي على المحك.

بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة، جاءت تصريحات أحد مسؤولي البيت الأبيض متباينة بشأن ما قد يتخذه ترامب إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الأمريكي، قال إن ترامب لا يزال يطالب بخفض أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن الرئيس قد يكون له رأي في حال رفعها.

تجدر الإشارة إلى أن وورش يتبنى نهجًا مختلفًا مقارنة بسلفه جيروم باول، الذي تعرض لانتقادات علنية من ترامب بعد أشهر من توليه المنصب. بينما يجري وورش محادثات غير رسمية مع ترامب، قد تساعده هذه العلاقة في احتواء موقف الرئيس حتى في حال قرر البنك المركزي المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، تظل مهمة وورش حساسة في ظل الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض، والتي تتجاوز الانتقادات. فقد حاول ترامب إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بينما فتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا مع باول بشأن مزاعم احتيال، لكن التحقيق تم إسقاطه بعد اعتراض مشرعين من الحزبين.

قالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الائتماني الفيدرالي للبحرية، إن وورش لن يحقق مكسبًا سياسيًا في الوقت الحالي، حيث سيتعرض لردود فعل سلبية سواء رفع أسعار الفائدة أو أبقاها دون تغيير.

بعد صدور تقرير التضخم يوم الجمعة، بدأت مؤسسات مالية كبرى في مراجعة توقعاتها، تحسبًا لاتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.