الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت الأسهم الأمريكية في تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وذلك في محاولة للحد من التضخم المتزايد، الذي تفاقم بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط.

في بيان المجلس، أكد أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء بالإجماع، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات النقدية خلال الفترة المقبلة لتسريع انخفاض معدلات التضخم. وعلق رايان ديتريك، كبير محللي السوق في شركة “كارسون جروب”، قائلاً: “كما كان متوقعًا، قرر مجلس الاحتياطي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات”.

وأضاف: “يبدو أن المجلس متحد في مواجهة التضخم”. من جانبه، أشار كيفن وورش، رئيس مجلس الاحتياطي، خلال المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع، إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسنًا، لكن التضخم لم يتحسن بشكل ملحوظ.

قبل إعلان القرار، كانت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في صعود، بدعم من انتعاش أسهم شركات الرقائق، مما أعطى مؤشر ناسداك أداءً أفضل مقارنةً ببقية المؤشرات.

في سياق متصل، تصاعدت حدة الصراع في الشرق الأوسط، حيث شنت الطائرات الحربية السعودية غارات على اليمن، بينما أطلقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران طائرات مسيرة وصواريخ نحو مدن سعودية، مما يشير إلى اتساع نطاق الصراع وتدخل أطراف إقليمية جديدة.

أما في أسواق الطاقة، فقد تراجعت أسعار النفط مع تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات، بعد أن أفادت تقارير بأن السعودية قدمت شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان، وذلك بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 20% خلال الأسبوعين الماضيين.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.2%، بينما تراجع سعر خام برنت بنسبة 2.7%.

وعلى صعيد الأسهم، أظهرت البيانات الأولية عند الإغلاق تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 33.48 نقطة، أو 0.43%، ليصل إلى 7552.88 نقطة. كما خسر مؤشر ناسداك المجمع 3.15 نقطة ليصل إلى 25978.43 نقطة، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 608.42 نقطة، أو 1.17%، إلى 51484.69 نقطة.

رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش للحفاظ على استقلالية البنك المركزي، إلا أن هذا الاستقلال يواجه تحديات حقيقية في ظل الضغوط المتزايدة لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا. هذا الأسبوع، سيكون هناك اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 و16 سبتمبر، حيث يتوقع أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة.

أظهر أحدث تقرير لأسعار المستهلك تسارع التضخم الأساسي في أغسطس بشكل فاق التوقعات، مما دفع المستثمرين لزيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة. بحسب وكالة “بلومبرج”، تجاوزت احتمالات رفع الفائدة 85% في أسواق العقود الآجلة. هذا الوضع يضع وورش في مواجهة مباشرة مع ترامب، الذي يطالب البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض، مهددًا بتوسيع نطاق حروبه التجارية إذا لم تتجه السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير.

كرر ترامب مؤخرًا أنه يعتقد أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون الأدنى عالميًا، وعندما سُئل عن توقعاته بشأن زيادة الفائدة، أجاب بأنه لا يعرف. الضغط على الاحتياطي الفيدرالي يمتد إلى الجانب السياسي داخل البيت الأبيض، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حيث تظهر استطلاعات الرأي استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

خفض أسعار الفائدة قد يمنح ترامب فرصة للحديث عن تحسن اقتصادي محتمل، مما يتيح له تحميل عوامل أخرى مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة. هذا الوضع يضع وورش في موقف حساس قبل أسابيع من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

قال موريس أوبستفيلد، الزميل البارز في معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي، إن الاحتياطي الفيدرالي في وضع صعب، حيث يجب عليه مواجهة غضب الرئيس أو المخاطرة بفقدان مصداقيته في الأسواق، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم في المستقبل. وأضاف أن وورش لا يريد أن يُذكر كمن خضع لضغوط الإدارة بينما كان تفويض الاحتياطي الفيدرالي على المحك.

بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة، جاءت تصريحات أحد مسؤولي البيت الأبيض متباينة بشأن ما قد يتخذه ترامب إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الأمريكي، قال إن ترامب لا يزال يطالب بخفض أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن الرئيس قد يكون له رأي في حال رفعها.

تجدر الإشارة إلى أن وورش يتبنى نهجًا مختلفًا مقارنة بسلفه جيروم باول، الذي تعرض لانتقادات علنية من ترامب بعد أشهر من توليه المنصب. بينما يجري وورش محادثات غير رسمية مع ترامب، قد تساعده هذه العلاقة في احتواء موقف الرئيس حتى في حال قرر البنك المركزي المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، تظل مهمة وورش حساسة في ظل الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض، والتي تتجاوز الانتقادات. فقد حاول ترامب إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بينما فتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا مع باول بشأن مزاعم احتيال، لكن التحقيق تم إسقاطه بعد اعتراض مشرعين من الحزبين.

قالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الائتماني الفيدرالي للبحرية، إن وورش لن يحقق مكسبًا سياسيًا في الوقت الحالي، حيث سيتعرض لردود فعل سلبية سواء رفع أسعار الفائدة أو أبقاها دون تغيير.

بعد صدور تقرير التضخم يوم الجمعة، بدأت مؤسسات مالية كبرى في مراجعة توقعاتها، تحسبًا لاتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

أكدت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات أكثر تشددًا لمواجهة التضخم، مشيرة إلى أن معدلات الفائدة الحالية لا تكفي لضبط ارتفاع الأسعار بشكل تلقائي.

وقالت هاماك، خلال مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، إنه من الضروري فرض بعض القيود النقدية للمساعدة في إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة، محذرة من أن استمرار ارتفاعه لفترة أطول سيجعل من الصعب تقليصه.

وكانت هاماك واحدة من ثلاثة أعضاء في لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين اعترضوا الشهر الماضي على قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وطالبوا برفعها بمقدار 0.25 نقطة مئوية. في حين قرر صناع السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للمرة الخامسة على التوالي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

تأتي تصريحات هاماك بعد أن أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس استقرار مؤشر التضخم الذي يتابعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للعديد من الأمريكيين.

وأظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية أن الأسعار سجلت زيادة سنوية قدرها 3.7% خلال يوليو الماضي، وهي النسبة نفسها المسجلة في يونيو.

كما استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، عند 3.3% على أساس سنوي في يوليو، دون تغيير عن الشهر السابق.

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الهامة، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ندوة “جاكسون هول” التي ستعقد هذا الأسبوع

تتجه الأنظار نحو بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يوليو، والتي من المقرر أن تُعلن غدًا الأربعاء، حيث يُعتبر هذا المؤشر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. التوقعات تشير إلى استقرار المؤشر عند 3.3% على أساس سنوي.

كما يترقب المتعاملون تصريحات “وارش” خلال ندوة “جاكسون هول”، التي ستُعقد يومي الخميس والجمعة، بحثًا عن أي مؤشرات توضح توجهات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

وشمل التراجع جميع آجال السندات الأمريكية، حيث انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.217%، بينما تراجع عائد السندات لأجل 10 أعوام بنحو 4.0 نقاط أساس إلى 4.664%.

كذلك، هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليسجل 5.194%.

دعت بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة بشكل عاجل، مشيرة إلى أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا في السياسة النقدية

قالت هاماك خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة في منطقة دايتون بولاية أوهايو، إن الشركات التي تتحدث معها تبدو مستعدة لزيادة التمويل والاقتراض لمواصلة استثماراتها، في ظل توقعاتها بوجود فرص قوية للنمو وأوضحت أن استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة سريعة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار ويدفع التضخم نحو مستويات أعلى، معتبرة أن تشديد السياسة النقدية ضروري لإعادة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%

وأقرت هاماك بأن رفع الفائدة قد يحمل تكلفة مؤلمة على الاقتصاد، لكنها أكدت على ضرورة ذلك، مشيرة إلى أن تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية يتطلب تقييم مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية وأكدت في الوقت نفسه أن سوق العمل لا تزال مستقرة

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، لا يزال ملتزمًا بسياسة تقليل الرسائل الاستباقية للأسواق، رغم الزيادة الملحوظة في عوائد سندات الخزانة بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي

المصادر كشفت أن وارش اعترف بوجود أخطاء في الأسابيع العشرة الأولى من توليه المنصب، بما في ذلك الغموض الذي صاحب خطط الإصلاح. كما أشار إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إذا استمرت معدلات التضخم مرتفعة، حيث سجل معدل التضخم 3.7% في يونيو.

سوق السندات شهد زيادة في العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، مع قلة المؤشرات حول مسار السياسة النقدية. العائد على السندات لأجل عامين ارتفع إلى 4.22% بعد تداول أنباء عن استعداد وارش لرفع أسعار الفائدة.

تقديرات الأسواق تشير إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 55% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.

تحديات وارش تتزايد مع استمرار معدل التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2% منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن حرب إيران.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، دعمه لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الإدارة في الحفاظ على السياسة النقدية الحالية

قال ترامب إن كيفن وارش يتمتع بالكفاءة والذكاء، وأشار إلى أنه يعتقد أن وارش يفضل خفض أسعار الفائدة، لكنه يعمل مع مجلس إدارة يتبنى توجهًا سياسيًا ويتمسك بمستويات الفائدة الحالية. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ترامب لا يزال متمسكًا باختياره لوارش في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم عدم اتخاذ البنك قرارًا بخفض سعر الفائدة الأساسي، وهو الأمر الذي طالب به الرئيس الأمريكي عدة مرات منذ عودته إلى البيت الأبيض

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من يوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل، حيث صوتت لجنة السوق المفتوحة بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3، بينما دعا الأعضاء الثلاثة المعارضون إلى رفع الفائدة في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%

أكد ترامب أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استطاعت خلال عام واحد استقطاب استثمارات بلغت قيمتها 19.2 تريليون دولار

شهدت سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا في العائدات يوم الثلاثاء، حيث تترقب الأسواق نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، المقرر إعلانه يوم الأربعاء. يسعى المستثمرون لفهم توجهات السياسة النقدية التي يقودها رئيس المجلس كيفين وارش.

تشير تقديرات المستثمرين إلى احتمال يبلغ 75% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو، بينما تعكس بيانات أداة “سي إم إي فيدووتش” فرصة بنسبة 54% لزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر. سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مكاسب عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث اتجه المستثمرون للبيع في ظل ترقبهم للقرارات المقبلة بشأن السياسة النقدية ومستقبل أسعار الفائدة.

ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب، بمقدار 1.0 نقطة أساس ليصل إلى 4.134%. كما صعد العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 1.6 نقطة أساس مسجلًا 4.495%، فيما سجلت السندات لأجل 30 عامًا أكبر زيادة بلغت 1.8 نقطة أساس، لتتجاوز مستوى 5% وتستقر عند 5.012%.