أسعار الفائدة

تشهد سوق الإسكان في بريطانيا تحديات كبيرة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث وصل متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة 5 سنوات إلى 6%، وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2023، نتيجة لتقلبات أسواق النقد والسندات

وفقًا لبيانات شركة “موني فاكتس”، اقترب متوسط الفائدة الثابتة لمدة عامين من 6%، حيث سجل 5.98%، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023 كما أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

تقلصت الخيارات المتاحة للرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة التي تقل تكلفتها عن 5% إلى 9 خيارات فقط، بعد أن كانت 1,494 خيارًا في بداية الشهر الماضي، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا بلغ 99%.

هذا في الوقت الذي قامت فيه معظم البنوك الكبرى وجمعيات البناء برفع أسعار منتجات الرهن العقاري خلال الأسابيع الأخيرة.

على الرغم من استقرار سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا منذ ديسمبر الماضي، إلا أن أسعار مبادلات الفائدة ارتفعت نتيجة التقلبات في أسواق السندات، مما أثر على تكلفة القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة، في ظل توقعات متزايدة برفع سعر الفائدة الأساسي.

قالت راشيل سبرينجال، خبيرة التمويل لدى “موني فاكتس”، إن تأثير التغيرات الأخيرة على أسعار الفائدة كان “قاسيًا”، مشيرة إلى أن عودة متوسط فوائد الرهن العقاري الثابتة إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات تمثل أنباء غير جيدة للمقترضين الذين كانوا يأملون في استقرار الأسعار.

ارتفاع تكلفة الاقتراض يزيد من الضغوط على أصحاب العقود العقارية ذات الفائدة الثابتة التي أوشكت على الانتهاء، حيث كانوا يتوقعون في بداية العام تراجع أعبائهم المالية، كما أنه يرفع تكلفة التمويل أمام الراغبين في شراء العقارات.

تشير بيانات تحالف ملاك المنازل إلى أن القسط الشهري لقرض عقاري بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني بفائدة ثابتة تبلغ 6% لمدة 5 سنوات يزيد بمقدار 158 جنيهًا إسترلينيًا مقارنة بالقرض نفسه عند تثبيت الفائدة على 4.94%، وهو متوسط الفائدة المسجل في بداية فبراير.

بدأت تداعيات ارتفاع تكلفة التمويل في الظهور في سوق الإسكان، حيث أعلنت جمعية البناء “نيشن وايد” الأسبوع الماضي أن معدل النمو السنوي لأسعار المنازل انخفض إلى النصف في سبتمبر.

أشار إيان هاريس، رئيس هيئة وكلاء العقارات “إن إيه إي إيه بروبرتي مارك”، إلى أن الأعضاء يشعرون بشكل مباشر بتأثير تكاليف الرهن العقاري على المشترين، محذرًا من أن التراجع السريع في عروض الفائدة الأقل من 5% سيزيد الضغوط على القدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل.

أضاف أن الزيادة المحدودة نسبيًا في الأقساط الشهرية قد تدفع بعض المشترين إلى تقليص ميزانياتهم أو العدول عن الشراء بالكامل، بينما قد يجد أصحاب المنازل الذين تنتهي عقود الفائدة الثابتة الخاصة بهم أنفسهم أمام قفزة كبيرة في الأقساط، مما قد يؤثر على قراراتهم بشأن الانتقال إلى منازل جديدة.

مع دخول الربع الأخير من 2026، يستعيد الذهب مكانته في الأسواق العالمية وسط توقعات متباينة حول اتجاهه خلال الأشهر المقبلة، حيث شهد المعدن الأصفر تقلبات ملحوظة منذ بداية العام.

تتراوح التوقعات بين إمكانية ارتفاع أسعار الذهب بدعم من مشتريات البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية، وبين استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

في أحدث تعاملات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، استقر الذهب قرب 4,188 دولارًا للأوقية، بعد أن تراجع بأكثر من 2% خلال الأسبوع، وذلك في ظل ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية وما قد تحمله من إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

توقعات الذهب في الربع الأخير من 2026

تتباين تقديرات المؤسسات المالية بشكل واضح، مما يعكس ارتفاع درجة عدم اليقين في سوق الذهب.

بحسب أحدث توقعات جي بي مورجان، قد يصل متوسط سعر الذهب إلى نحو 6,000 دولار للأوقية خلال الربع الرابع من 2026، مع استمرار العوامل الهيكلية الداعمة للمعدن، رغم أن التوقعات أصبحت أكثر ارتباطًا بمسار أسعار الفائدة الأمريكية.

بينما تشير توقعات إي إن جي إلى متوسط يقارب 4,600 دولار للأوقية في الربع الرابع، بعد خفض البنك تقديراته السابقة بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات وضعف تدفقات صناديق الاستثمار المرتبطة بالذهب.

أما استطلاع جمعية سوق السبائك في لندن LBMA الذي شمل 16 محللًا، فأظهر متوسط توقع يبلغ نحو 4,500 دولار للأوقية بنهاية 2026، مع متوسط أعلى مستوى متوقع خلال النصف الثاني من العام عند نحو 4,818 دولارًا.

5 عوامل تحسم مسار الذهب حتى ديسمبر

1- أسعار الفائدة الأمريكية

يظل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أحد أهم مفاتيح حركة الذهب، إذ إن ارتفاع الفائدة والعوائد الحقيقية يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا، بينما أي إشارة إلى تيسير السياسة النقدية قد تدعم الأسعار.

2- الدولار الأمريكي

ستظل العلاقة بين الذهب والدولار محورية خلال الربع الأخير؛ فتراجع الدولار قد يمنح الذهب دفعة جديدة، بينما استمرار قوته يمثل ضغطًا على المعدن.

3- مشتريات البنوك المركزية

يرى مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية مرشحة لمواصلة شراء الذهب خلال 2026، مدفوعة بتنويع الاحتياطيات والتحوط من المخاطر الجيوسياسية والمالية.

4- التوترات الجيوسياسية

تظل التطورات السياسية والأمنية العالمية أحد المحركات الرئيسية للطلب على الذهب باعتباره أصلًا للتحوط، وهو عامل قد يرفع الطلب الاستثماري بصورة مفاجئة.

5- صناديق الاستثمار والطلب الآسيوي

يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يظل الاستثمار المحرك الرئيسي لنمو الطلب على الذهب خلال ما تبقى من 2026، مع زيادة أهمية الطلب الآسيوي والمعاملات خارج البورصة، بينما قد تظل تدفقات صناديق الذهب الغربية أكثر حساسية لتحركات الفائدة والعوائد الحقيقية.

في السوق المصرية، لا تحدد حركة الذهب عالميًا السعر المحلي فقط، بل يتأثر السعر أيضًا بحركة الدولار أمام الجنيه، وفروق المصنعية، وحركة العرض والطلب داخل السوق.

لذا، فإن أي صعود عالمي للذهب قد ينعكس على أسعار الجرام في مصر إذا تزامن مع ارتفاع سعر الصرف، بينما قد تحد قوة الجنيه أو تراجع الطلب المحلي من تأثير الصعود العالمي.

الربع الأخير من 2026 يحمل سيناريوهات واسعة للذهب؛ فبينما تقديرات قرب 4500–4600 دولار للأوقية، تضع تقديرات أخرى سقفًا يصل إلى 6000 دولار للربع الرابع.

هذا التباين الكبير يعني أن أسعار الفائدة الأمريكية، والدولار، ومشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، وتدفقات الاستثمار ستكون العوامل الأهم في تحديد اتجاه الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

لا ينبغي التعامل مع أي رقم متوقع عالميًا باعتباره سعرًا مؤكدًا للذهب في مصر، فالسعر المحلي قد يتحرك بصورة مختلفة وفقًا لسعر الدولار والعرض والطلب والمصنعية.

أوضحت كاثرين مان، عضوة لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، أن هناك حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة في وقت ما من أجل السيطرة على مخاطر التضخم وضمان مصداقية السياسة النقدية، خاصة مع استمرار الأوضاع المالية عند مستويات غير كافية لمواجهة الضغوط التضخمية.

خلال مؤتمر “نومورا” في لندن، أكدت مان أن الأسواق بدأت في زيادة توقعاتها بشأن تكاليف الاقتراض، حيث تتوقع إمكانية رفعها حتى أربع مرات بحلول الصيف المقبل. ولكنها حذرت من أن صانعي السياسة النقدية لا يمكنهم الاعتماد فقط على تشدد الأسواق.

وأضافت أن رفع الفائدة في مرحلة ما سيكون ضروريًا للحفاظ على مصداقية السياسة النقدية، وتفادي تراجع توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في توقعات التضخم.

كما أشارت إلى أن الظروف المالية الحالية لا تزال أقل تشددًا مما هو مطلوب لاحتواء التضخم المرتبط بالطاقة. ولفتت إلى أن ارتفاع العوائد الاسمية للسندات لا يعكس بالضرورة تشددًا في الأوضاع المالية، إذ أن جزءًا كبيرًا من ذلك يعود إلى زيادة علاوة مخاطر التضخم وعدم اليقين النقدي.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة الثلاثاء بتراجع طفيف، حيث استمرت الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتقلبات أسعار النفط. هذه العوامل دفعت المستثمرين إلى اتخاذ موقف حذر مع اقتراب صدور بيانات اقتصادية قد تؤثر على اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.17% ليغلق عند 7,670.84 نقطة، بينما هبط داو جونز الصناعي بنسبة 0.26% إلى 51,349.92 نقطة، وانخفض ناسداك المجمع بنسبة 0.08% إلى 26,797.54 نقطة.

عوائد السندات كلمة السر في حركة الأسهم

الضغط الأكبر على وول ستريت جاء من استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.293%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2007، بينما صعد عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.6206%، وهو الأعلى منذ يونيو 2002.

هذا الارتفاع يعني زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، كما يجعل السندات أكثر جذبًا للمستثمرين مقارنة ببعض الأصول الأكثر مخاطرة، مما يؤثر على شهية شراء الأسهم.

النفط يزيد حالة عدم اليقين

في سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط خلال جلسة الثلاثاء مع ظهور مؤشرات على تحسن بعض إمدادات الشرق الأوسط، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة نسبيًا، مما يبقي مخاوف التضخم قائمة لدى المستثمرين.

تراقب الأسواق العلاقة بين أسعار النفط والتضخم وأسعار الفائدة، خاصة أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية ويعقد حسابات السياسة النقدية الأمريكية.

بيانات أمريكية تحسم اتجاه الأسواق

تتجه أنظار المستثمرين إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، وعلى رأسها بيانات التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب بيانات سوق العمل، بحثًا عن إشارات تساعد في تحديد المسار المقبل لأسعار الفائدة.

وبذلك تدخل وول ستريت مرحلة ترقب، حيث تتشكل معادلة اقتصادية واضحة: عوائد سندات مرتفعة، نفط متقلب، وتوقعات متغيرة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، وهي عوامل تجعل تحركات الأسهم أكثر حساسية للبيانات الاقتصادية المقبلة.

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم في منطقة اليورو لا يزال تحت السيطرة، رغم ارتفاعه المتوقع إلى 4% بنهاية العام، وهو ما يبتعد عن الهدف المحدد للبنك.

أوضحت لاجارد أن الوضع الحالي يتطلب استجابة نقدية معتدلة، مشيرة إلى أن الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة حتى أربع مرات خلال العام المقبل، بعد تحركين سابقين. ومع ذلك، أبدت تحفظًا على هذه التوقعات، مفسرة أن الارتفاع في أسعار النفط والغاز، بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، هو السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار.

أثناء جلسة استماع في البرلمان الأوروبي ببروكسل، ذكرت لاجارد أن البنك يتوقع استمرار التضخم في الارتفاع، لكنها لم ترَ حتى الآن دلائل على أن الزيادة ستستمر أو تنتقل إلى الأجور.

أضافت أن حجم الصدمة الاقتصادية الحالي يجعل من الصعب تجاهله، ولكن الاستجابة المدروسة تبقى مناسبة للحفاظ على التضخم تحت السيطرة، مع اعترافها بأن المخاطر تميل نحو زيادات أكبر وأن حالة عدم اليقين مرتفعة.

بالنسبة للاقتصاد، حافظت لاجارد على نظرة متفائلة، مشيرة إلى قوة قطاع التصنيع ومتانة سوق العمل، بالإضافة إلى توقعات بأن يسهم الاستثمار في دعم النمو.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية كما هي، وذلك بعد تقييم شامل لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بمساره في الفترة المقبلة

تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.

كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، دون تغيير عن المستويات السابقة.

هذا القرار جاء بعد تقييم دقيق لمعدلات التضخم وتوقعاتها، بالإضافة إلى التغيرات في المخاطر المتعلقة بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

تتزايد التوقعات بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، حيث يشير كبار المسؤولين الماليين في الشركات إلى مخاوف متزايدة من تأثير أسعار الفائدة، وفقًا لأحدث مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

توقعات التضخم

المسح الفصلي الذي شمل نحو 500 شركة أظهر أن الشركات تتوقع زيادة الأسعار بمتوسط 5.3% خلال العام الحالي، مقارنة بـ 4.6% في الربع الثاني و3.6% في بداية العام. كما ارتفعت توقعات العام المقبل إلى 4.5%، بعد أن كانت 4.1% في المسح السابق و3.6% في بداية العام.

المخاوف من السياسة النقدية

“السياسة النقدية” كانت في مقدمة المخاوف، حيث ذكرها نحو 20% من الشركات كأكبر مصدر للقلق، مقارنة بأقل من 15% في المسح السابق. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الشركات لتعديل سياسات التسعير، مع توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي تخشى الشركات أن يستمر لفترة أطول.

تفاصيل المسح

تم تنفيذ المسح بين 17 أغسطس و4 سبتمبر، على عينة وطنية من الشركات بمختلف أحجامها، قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي. النقاش حول السياسة النقدية تحول إلى احتمالات زيادة الفائدة، مما يثير قلق المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض.

آراء الخبراء

سونيا وادل، نائبة الرئيس والخبيرة الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أكدت أن التفاؤل بشأن الاقتصاد لا يزال قويًا بين المسؤولين الماليين، لكن ضغوط التمويل بدأت تؤثر على توقعات الشركات الصغيرة. حيث تواجه نحو 20% من الشركات الصغيرة قيودًا تمويلية تعرقل خطط التوسع أو تزيد من صعوبة تغطية التكاليف.

تراجع الاستثمار الرأسمالي

تشير نتائج المسح إلى أن الشركات تتوقع تراجع الاستثمار الرأسمالي خلال الأشهر الستة المقبلة مقارنة بتقديراتها قبل 6 أشهر. رغم أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لا يعتبرون الظروف المالية الحالية مقيدة، فإن 42% من الشركات التي لا تعتزم الاستثمار أرجعت قرارها إلى صعوبة التمويل أو الحاجة إلى الحفاظ على السيولة، مقارنة بـ 32% قبل 6 أشهر.

تراجع مؤشر “راسل 2000” إلى ما دون متوسطيه المتحركين لـ50 و100 يوم، وأنهى جلسة الإثنين منخفضًا بنحو 2% عن متوسطه لـ100 يوم، رغم أنه سجل ارتفاعًا خلال التداولات.

قالت ليزا شاليت، رئيسة الاستثمار لدى وحدة إدارة الثروات في “مورجان ستانلي”، في تصريح لـ”بلومبرج”، إن رفع أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على قطاعات تعاني بالفعل، مثل الإسكان وإقراض البنوك الإقليمية والأسهم الصغيرة. هذا قد يدفع المستثمرين للعودة إلى شركات الذكاء الاصطناعي والأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة.

من جهتها، حذرت جيل كاري هول، استراتيجية الأسهم لدى “بنك أوف أمريكا”، من أن الشركات الصغيرة التي تعاني من مستويات ديون مرتفعة وحساسية لأسعار الفائدة قد تتعرض لضغوط أكبر، مشيرة إلى أن الشركات متوسطة القيمة السوقية قد تتفوق عليها في الأداء.