يتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يشهد الاقتصاد الإفريقي تباطؤًا طفيفًا خلال العام الحالي، حيث من المتوقع أن يسجل معدل نمو يبلغ حوالي 4.2%، مقارنة بنحو 4.4% في العام الماضي. يُرجح أن يعود النمو للارتفاع في عام 2027، وسط استمرار تأثير التوترات في الشرق الأوسط على تكاليف الطاقة والمواد الغذائية.
أوضح البنك في تقريره السنوي الصادر يوم الثلاثاء أن إفريقيا، رغم التحديات الناتجة عن التوترات التجارية والجيوسياسية، حافظت على مكانتها كواحدة من أسرع المناطق نموًا عالميًا، إلى جانب آسيا، متفوقة على أوروبا وأمريكا اللاتينية، حيث تضم القارة 54 دولة.
وأشار التقرير إلى أن أداء عام 2025 جاء مدفوعًا بزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسن إدارة السياسات الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية.
وتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يرتفع النمو مجددًا إلى 4.4% في عام 2026، موضحًا أن هذا السيناريو يعتمد على فرضية استمرار تأثير الصدمة القادمة من الشرق الأوسط لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.
وأضاف التقرير أن الأثر الاقتصادي المحتمل لهذه التطورات سيعتمد بشكل رئيسي على مدة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وانعكاساتها على أسعار الطاقة والأسمدة على مستوى العالم، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على الاستقرار الكلي للنمو في القارة.
