آسيا

قال رئيس قطاع الشحن في شركة “ترافيجورا جروب” إن الطلب المتزايد من منتجي الطاقة في الشرق الأوسط على ناقلات النفط سيستمر في دعم الارتفاعات التي يشهدها قطاع الشحن بشكل عام. هذا الطلب يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات في المنطقة، مما يؤثر على حركة تجارة النفط.

شهدت تكاليف الشحن قفزة ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت مليون دولار يوميًا على المسار التجاري المعروف بين الخليج العربي وآسيا. هذه الزيادة جاءت نتيجة للاضطرابات التي أحدثتها حرب إيران في حركة تجارة النفط المنقولة بحرًا حول العالم.

تسعى الدول المنتجة للنفط في المنطقة إلى تعزيز أساطيلها من الناقلات، مما يمكنها من نقل كميات أكبر من الخام عبر مضيق هرمز ويحد من ارتفاع تكاليف الشحن، وفقًا لما نقلته “بلومبرج”.

أرباح الشحن ترتفع

قال أندريا أوليفي، الرئيس العالمي لقطاع الشحن في “ترافيجورا”، في مقابلة، إن الديناميكية الحالية في سوق الشحن مرشحة لمزيد من التنامي مع مرور الوقت، مما سيؤدي إلى رفع الحد الأدنى لأرباح أصول الشحن وأسعارها.

جاءت تصريحات أوليفي بالتزامن مع إعلان “ترافيجورا” اعتزامها بيع أسهم في “فولاري شيبينج” المدرجة في أوسلو، من خلال فصل جميع ناقلات النفط العملاقة التي تملكها ووضعها ضمن شركة مدرجة في البورصة، وهو ما يبرز أهمية أسعار الأصول كأحد أبرز المقاييس المستخدمة في تقييم شركات الشحن.

الناقلات تتجاوز 200 مليون

تجاوز سعر ناقلات النفط العملاقة حديثة البناء 200 مليون دولار، مسجلًا زيادة بنسبة 50% منذ بداية العام الحالي، وفقًا لبيانات “فيسلز فاليو”. كما شهدت أسعار ناقلات النفط الخام الأقدم والأصغر حجمًا ارتفاعًا ملحوظًا.

هرمز يعيد رسم السوق

أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار استئجار الناقلات، بعدما تسببت في اضطرابات واسعة بحركة التجارة، مما منح عددًا محدودًا من شركات الناقلات التي لا تزال سفنها مستعدة للإبحار عبر مضيق هرمز قوة أكبر في تسعير خدمات الشحن.

من خلال شراء السفن، تراهن الدول المنتجة على تعزيز سيطرتها على عملياتها اللوجستية وخفض تكاليف نقل النفط.

احتياطي استراتيجي للشحن

قال أوليفي: “نتحدث عن دول مثل الصين والولايات المتحدة التي تبني احتياطيات نفطية استراتيجية، والآن نرى شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط تتحرك في محاولة لبناء ما نطلق عليه احتياطيًا استراتيجيًا للشحن”.

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمقدار 200 ألف برميل يوميًا، ليصبح النمو المتوقع 380 ألف برميل يوميًا، وهذا هو الخفض الخامس على التوالي لتقديراتها.

أرجعت المنظمة هذا التعديل إلى تباطؤ مستويات الاستهلاك في الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، حيث توقعت أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط حوالي 105.84 مليون برميل يوميًا في 2026.

في المقابل، رفعت “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 بمقدار 200 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 2.36 مليون برميل يوميًا.

تأتي تقديرات “أوبك” أكثر تفاؤلًا مقارنة بوكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع انخفاض الطلب الفعلي على النفط في 2026، بسبب الضغوط الاقتصادية والتحديات المتعلقة بأمن الطاقة الناتجة عن النزاعات الإقليمية.

كما أبقت “أوبك” على توقعاتها لنمو إمدادات النفط من خارج تحالف “أوبك+” دون تغيير، عند 640 ألف برميل يوميًا خلال الفترة المقبلة.

من المتوقع أن تؤدي أزمة الديزل الحالية في قطاع التكرير العالمي إلى نقص في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة، مما قد يبقي الأسعار مرتفعة ويزيد الضغوط على الطلب، وذلك وفقًا لمحللين وتجار في السوق.

تواجه أسواق الديزل ضغوطًا متزايدة بسبب الحرب المستمرة في الخليج العربي، التي تعيق الإنتاج في المنطقة، بالإضافة إلى التصعيد الأخير الذي شهدته الأحداث. كما أن الإمدادات تتأثر بشدة نتيجة الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، مما دفع موسكو إلى تمديد حظر صادرات الديزل.

أزمة ديزل عالمية

تشير التوقعات إلى أن أسواق الديزل ستعاني من شح في الإمدادات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على الطلب، في ظل التحديات التي تواجه قطاع التكرير في مناطق الإنتاج الرئيسية.

أسعار تتجاوز النفط

شهدت أسعار الديزل ارتفاعًا تجاوز المكاسب التي حققها النفط الخام منذ بداية الحرب، حيث قفز مؤشر زيت الغاز في بورصة “إنتركونتيننتال إكستشينج” (ICE) بأكثر من ضعف الزيادة المسجلة في خام برنت، مما يهدد بزيادة الضغوط التضخمية رغم استقرار أسعار النفط نسبيًا. أسعار الخام تقترب أيضًا من مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، وفي الولايات المتحدة، سجلت أسعار الديزل في محطات التجزئة مستويات قياسية، متجاوزة الذروة السابقة في يونيو 2022.

المصافي تحت الضغط

تسعى شركات التكرير خارج روسيا والشرق الأوسط إلى تشغيل مصافيها بمعدلات مرتفعة للاستفادة من هوامش أرباح الديزل المرتفعة، إلا أن هذا الوضع قد لا يستمر طويلاً. فاستمرار التشغيل بمعدلات مرتفعة لفترات طويلة يزيد من مخاطر الأعطال، مما قد يؤدي إلى توقفات إنتاجية في وقت تعاني فيه الأسواق من نقص المخزونات الاحتياطية.

نقص هائل يلوح

أشار الشيخ خالد الصباح، العضو المنتدب للتسويق الدولي في “مؤسسة البترول الكويتية”، إلى أن منظومة التكرير العالمية تواجه ضغوطًا كبيرة، محذرًا من أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى “نقص هائل سيظهر قريبًا جدًا” في إمدادات الوقود.

شتاء صعب في أوروبا

ساهمت الصادرات الأميركية في تخفيف حدة شح الإمدادات، خاصة في أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، إلا أن هذا الدعم قد لا يستمر مع ارتفاع استهلاك الديزل في القارة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة. وتأتي هذه التطورات في وقت لم تزد فيه الولايات المتحدة إنتاجها من الديزل، رغم ارتفاع حجم شحناتها. يتوقع الصباح أن يشهد شمال غرب أوروبا شتاءً صعبًا للغاية، مشيرًا إلى أن هذه ليست سوى البداية.

تستعد أوغندا لدخول عالم تصدير النفط، حيث من المتوقع أن تبدأ في ديسمبر المقبل تصدير أول شحناتها من خام “بيرل سويت”. الحكومة الأوغندية لديها خطط طموحة لزيادة الإنتاج إلى نحو 230 ألف برميل يوميًا خلال السنوات الثلاث القادمة، ما يعكس رغبتها في تعزيز مكانتها في سوق النفط العالمي.

في إطار هذه الخطط، تعمل أوغندا على الترويج لخامها الجديد أمام كبار المشترين العالميين خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول في سنغافورة، الذي تنظمه “إس آند بي جلوبال إنرجي”. الرئيسة التنفيذية لشركة النفط الوطنية الأوغندية، بروسكوفيا نابانجا، أكدت أن خام “بيرل سويت” يتميز بكونه متوسطًا إلى ثقيل ومنخفض الكبريت، وسيتم تسعيره وفقًا لخام برنت القياسي العالمي.

انطلاقة نفطية جديدة

إيرين بولين باتيبي، الأمينة الدائمة بوزارة الطاقة الأوغندية، أعلنت أن الإنتاج سيبدأ من حقل “كينج فيشر” الذي تديره شركة “سينوك”، بطاقة تصل إلى 25 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 40 ألف برميل خلال ستة أشهر. كما من المقرر أن يدخل مشروع “تيلينجا” الأكبر، الذي تديره شركة “توتال إنرجيز”، مرحلة الإنتاج في الربع الأول من عام 2027، مما سيساهم في زيادة كبيرة في إنتاج النفط الأوغندي.

خط أنابيب نحو الأسواق

سيتم نقل النفط الأوغندي عبر خط أنابيب نفط شرق أفريقيا الممتد لمسافة 1500 كيلومتر، وصولًا إلى ميناء تانجا في تنزانيا، تمهيدًا لشحنه إلى الأسواق العالمية. نابانجا أوضحت أن خام “بيرل سويت” سيُباع في البداية بخصم طفيف مقارنة بسعر برنت، لكنه قد يتحول لاحقًا إلى خام ذي علاوة سعرية حال ارتفاع الطلب عليه، مشيرة إلى تعيين شركة “فيتول جروب” لتسويق الخام عالميًا.

طموحات تتجاوز التصدير

أوغندا لا تكتفي بتصدير النفط الخام فقط، إذ تخطط لإنشاء مصفاة بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف برميل يوميًا، مع توقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن المشروع في فبراير المقبل. وزيرة الطاقة الأوغندية مونيكا موسينيرو ماسانزا أكدت أن معظم إنتاج البلاد، أو كله، سيُوجه إلى التصدير خلال مرحلة تطوير المصفاة، على أن تحصل المنشأة لاحقًا على الأولوية في استخدام الخام المحلي بعد بدء التشغيل.

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 إلى حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا، مما يعكس توقعات المنظمة بعودة قوية لاستهلاك النفط بعد عام شهد تباطؤًا في النمو وتقلبات في أسواق الطاقة.

تظهر التقديرات الجديدة زيادة بنحو 260 ألف برميل يوميًا مقارنة بتوقعات “أوبك” السابقة في يوليو، بينما خفضت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب في 2026 إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا. تشير هذه الأرقام إلى أن “أوبك” تتوقع أن يتجاوز نمو الطلب في 2027 ثلاثة أضعاف المستوى المتوقع للعام الحالي، مما يعكس رؤية المنظمة بأن ضعف الاستهلاك في 2026 لن يستمر طويلاً.

وتعتقد “أوبك” أن الضغوط التي تحد من نمو الطلب هذا العام مؤقتة، وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية وانحسار الاضطرابات التي أثرت على حركة التجارة واستهلاك الوقود يمكن أن يمهد الطريق لتعافٍ قوي في الطلب العام المقبل.

الاقتصادات الناشئة تقود التعافي

تأتي غالبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خارج الاقتصادات المتقدمة، حيث تتوقع “أوبك” ارتفاع استهلاك النفط في الدول غير الأعضاء في “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال 2027، وهو ما يمثل أكثر من 80% من الزيادة العالمية، بينما يُتوقع أن تساهم دول المنظمة بنحو 300 ألف برميل يوميًا.

يبرز تحول الاقتصادات المتقدمة كأحد الفروق الأساسية بين عامي 2026 و2027؛ حيث تتوقع “أوبك” أن يعود الطلب للنمو بعد تراجع متوقع بنحو 40 ألف برميل يوميًا خلال العام الحالي، بزيادة تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميًا في العام المقبل. لذا، فإن سيناريو التعافي لا يعتمد فقط على استمرار قوة الاستهلاك في آسيا، بل يتطلب أيضًا عودة النمو في الطلب عبر الجانبين الاقتصاديين.

فارق كبير بين عامين

تظهر الفجوة بين توقعات 2026 و2027 بوضوح في تقديرات “أوبك”، حيث تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 600 ألف برميل يوميًا فقط خلال 2026، قبل أن يتسارع إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميًا في 2027. الفارق بين معدلي النمو يبلغ نحو 1.6 مليون برميل يوميًا، مما يعكس افتراضًا أساسيًا في رؤية المنظمة بأن جزءًا من الاستهلاك الذي يتراجع أو يتأجل خلال 2026 قد يعود بقوة في العام التالي.

تواجه هذه التوقعات عدة مخاطر، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط أو بقاء اضطرابات التجارة لفترة أطول من المتوقع، مما قد يحد من قوة التعافي المنتظر في 2027.

الأسعار تهدد سيناريو التعافي

تسجل أسعار النفط حاليًا علاوة جيوسياسية كبيرة؛ حيث بلغ سعر خام برنت نحو 89.81 دولار للبرميل في 12 أغسطس، مقارنة بـ83.30 دولار عند صدور تقرير “أوبك” السابق في 13 يوليو، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 84.08 دولار، مقارنة بـ78.14 دولار. يتزامن ارتفاع الأسعار مع استمرار اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز وزيادة المخاطر في باب المندب، مما يزيد الضغوط على أسواق الطاقة.

إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، فقد تمتد تداعيات ضعف الطلب إلى العام التالي عبر ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض استهلاك الوقود.

عودة الطلب تفتح الباب لـ«أوبك+»

تشير توقعات “أوبك” إلى تحسن واضح في الطلب على خام دول تحالف “أوبك+” خلال 2027، حيث يُرجح أن يصل إلى نحو 43.6 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي، لكنه يزيد بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمستوى المتوقع في 2026. يمثل هذا التقدير أهمية خاصة لاستراتيجية “أوبك+”، لأنه يشير إلى قدرة السوق على استيعاب كميات أكبر من خام التحالف خلال العام المقبل، مما يمنح المنتجين مساحة أكبر لزيادة الإمدادات.

في المقابل، تتوقع “أوبك” أن ترتفع إمدادات السوائل من الدول خارج التحالف بنحو 600 ألف برميل يوميًا في 2027، وهو معدل يقترب من توقعاتها لنمو هذه الإمدادات خلال 2026. من المتوقع أن تقود قطر وكندا والبرازيل والأرجنتين الزيادة في الإمدادات من خارج “أوبك+” خلال العام المقبل.

بناءً على هذه التقديرات، فإن نمو الطلب العالمي بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، مقابل زيادة لا تتجاوز 600 ألف برميل يوميًا في المعروض من خارج التحالف، قد يخلق فجوة واسعة في السوق، مما يتيح لمنتجي “أوبك+” إعادة كميات إضافية من النفط دون التسبب في فائض كبير بالإمدادات.

عودة الإمدادات رغم شح المخزونات

وفقًا للتقرير، بدأت ملامح استعادة الإمدادات في الظهور، حيث ارتفع إنتاج دول “أوبك+” خلال يوليو بمقدار 1.42 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 37.66 مليون برميل يوميًا، وفقًا للبيانات التي تستند إليها “أوبك” من مصادر ثانوية، مع مواصلة المنتجين إعادة مستويات الإمداد بعد الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

لكن مستويات المخزونات لا تزال تشير إلى ضيق واضح في السوق، حيث بلغت المخزونات التجارية لدى دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” نحو 2.729 مليار برميل في يونيو، بانخفاض قدره 66.5 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس الماضية، و218.5 مليون برميل مقارنة بمتوسط الفترة من 2015 إلى 2019. يمنح انخفاض المخزونات، إلى جانب توقعات “أوبك” بزيادة قوية في الطلب خلال 2027، المنظمة مبررًا للاعتقاد بأن السوق ستكون أكثر قدرة على استيعاب كميات إضافية من الخام، لكن تحقق هذا السيناريو يعتمد على عودة الاستهلاك للنمو المتوقع.

رهان «أوبك» على 2027

لا يبدو أن تقدير “أوبك” لنمو الطلب العالمي بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا يمثل مجرد مراجعة دورية لتوقعات السوق، بل يعكس تصورًا لما يمكن أن يكون عليه قطاع النفط بعد انحسار الاضطرابات الراهنة. تبني المنظمة توقعاتها على استمرار قوة النمو الاقتصادي، واستعادة الاقتصادات الناشئة لزخمها، وعودة الطلب في الدول المتقدمة إلى الارتفاع، بالتزامن مع تراجع التداعيات التي خلفتها التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.

وبذلك، يضع عام 2027 توقعات “أوبك” أمام اختبار مزدوج: قدرة الطلب العالمي على الارتفاع بالوتيرة المتوقعة، وقدرة المنتجين على إعادة الإمدادات للسوق في التوقيت المناسب لمواكبة هذا النمو. إذا تحقق كلا المسارين، فقد يشهد سوق النفط في 2027 انتعاشًا قويًا بعد الاضطرابات التي شهدها عام 2026. أما إذا استمرت الحرب وارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول، فقد يصبح تحقيق الفارق الكبير الذي تتوقعه “أوبك” بين معدلات النمو في العامين أكثر صعوبة.

عدّل بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصادات النامية في آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتوقع نمواً بنسبة 4.9% في عام 2026، مقارنة بـ 5.5% في عام 2025، مما يمثل انخفاضاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة التي صدرت في أبريل.

أظهرت أحدث التوقعات الاقتصادية التي أصدرها البنك أن الاضطرابات المستمرة في أسواق الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط أثرت سلباً على آفاق المنطقة بشكل أكبر مما كان متوقعاً. في المقابل، حافظ البنك على توقعاته لنمو عام 2027 عند 5.1%، مما يشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي مع تراجع الضغوط الحالية.

وأشار تقرير آفاق التنمية الآسيوية الصادر في يوليو إلى أن الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية لن تنتهي سريعاً، بل ستتراجع تدريجياً رغم الاتفاقية الموقعة في يونيو. كما أن تأثير هذه الاضطرابات لا يقتصر على الطاقة فقط، بل يمتد إلى أسعار الأسمدة والسلع الأساسية وسلاسل الإمداد، مما يعزز الضغوط التضخمية.

وفقاً للتقديرات الحالية، من المتوقع أن يصل معدل التضخم الإقليمي إلى 4.3% هذا العام، مقارنة بـ 3% في عام 2025، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن توقعات أبريل. بينما استقرت توقعات التضخم لعام 2027 عند 3.4%.

قال كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، ألبرت بارك، إن اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ النامية لا تزال تحقق أداءً قوياً، لكن التحديات المستمرة المرتبطة بالصراع تتطلب توازناً دقيقاً في السياسات بين دعم النمو والحد من التضخم.

أوضح التقرير أن عودة التوترات وتصاعدها، بالإضافة إلى استمرار الضبابية الجيوسياسية، تمثل من أبرز التحديات التي قد تواجه اقتصادات المنطقة في الفترة المقبلة. هذه التطورات قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة ورفع مستويات المخاطر، مما يعزز الضغوط التضخمية والاختلالات الخارجية.

كما أشار التقرير إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية يضيف تحديات أخرى، في ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتكاليف التمويل، مع توقع زيادة العجز المالي في عدد من الاقتصادات.

أضاف التقرير أن ارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية قد تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، بينما تواصل أسعار الأسمدة المرتفعة تهديد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

كما خفض البنك توقعات النمو لعام 2026 في معظم المناطق الفرعية، باستثناء شرق آسيا. حيث أبقى توقعاته لجمهورية الصين الشعبية دون تغيير عند 4.6% لعام 2026 و4.5% لعام 2027، مستفيدة من قوة الصادرات والإنفاق على مشروعات البنية التحتية.

أما الهند، فقد تم تعديل توقعات النمو فيها إلى 6.6% خلال العام الحالي، نتيجة تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على الطلب المحلي، بينما تم الإبقاء على تقديرات العام المقبل عند 7.3%.

كما خفض التقرير توقعاته لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، في ظل ضعف الطلب المحلي وقطاع السياحة، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الواردات.

تتوقع وكالة “موديز” أن يشهد قطاع الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعًا في نشاط جمع التمويلات وتوجيهها خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، وذلك بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الفائدة. هذه العوامل قد تؤدي إلى تقليص إقبال المستثمرين على الأصول التي يصعب تسييلها

تباطؤ التمويل

يشير تباطؤ توسع الائتمان الخاص إلى أن الشركات ستجد صعوبة أكبر في الحصول على التمويل من الصناديق الاستثمارية والقروض المقدمة خارج القطاع المصرفي، مما سيؤثر سلبًا على حركة التمويل داخل الاقتصاد

تشديد الأطر التنظيمية

ذكرت الوكالة في بيانها أن تشديد الأطر التنظيمية في المنطقة، مع التركيز على حماية المستثمرين، قد يؤدي إلى إطالة مدة جمع الأموال، مما يقلل من وتيرة تكوين رؤوس الأموال في هذا النشاط

استمرار الطلب على الائتمان

رغم التحديات، توقعت “موديز” استمرار الطلب الأساسي على الائتمان الخاص في المنطقة، مستندة إلى نمو النشاط الاقتصادي، وتقليص البنوك انخراطها في القروض ذات المخاطر العالية، مما يتيح فرصًا أكبر للجهات التمويلية الخاصة

توجهات السوق

قال شون هانج، محلل “موديز”، إن أسواق الائتمان الخاص في المنطقة تعتمد بشكل أقل على المستثمرين الأفراد، وهي أقل عرضة لمخاطر القطاعات الاقتصادية المحددة مقارنة بأسواق أخرى. كما أضاف أن الحاجة المتزايدة إلى أدوات تمويل مرنة ستدعم توسع هذا القطاع

صناديق جديدة

أشار التقرير إلى أن عددًا من الصناديق الجديدة تستعد لجمع تمويلات داخل المنطقة، مثل صندوق ائتمان خاص بقيمة مليار دولار تخطط شركة Varde Partners LP لإطلاقه. لكن التشديد في الرقابة التنظيمية قد يطيل فترات جمع الأموال ويحد من تكوين رؤوس الأموال في بعض الفئات

آفاق النمو

أكدت “موديز” أن الفجوات الهيكلية في التمويل ستظل عوامل داعمة للنمو على المدى الطويل، متوقعة أن تحقق أصول الائتمان الخاص في المنطقة معدلات نمو تفوق نظيراتها في الولايات المتحدة وأوروبا، رغم أن السوق الآسيوية لا تزال أقل حجمًا من الأسواق الغربية