آسيا

تسعى مصر من خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية لعام 2026 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول آسيوية رئيسية، حيث تشمل الجولة كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، مع التركيز على مجالات التكنولوجيا والصناعة والتجارة والاستثمار، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.

تنطلق الجولة اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، حيث يبدأ الرئيس السيسي بزيارة كوريا الجنوبية، حيث سيعقد مباحثات مع الرئيس الكوري لي جاي ميونج، بالإضافة إلى المشاركة في مائدة مستديرة مع ممثلي الشركات الكورية الكبرى.

كوريا.. التكنولوجيا أولًا

تمثل كوريا الجنوبية نقطة انطلاق رئيسية لمصر في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا، حيث تأتي هذه الزيارة بعد نحو 11 شهرًا من زيارة الرئيس الكوري إلى القاهرة، مما يعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون.

تتناول المباحثات ملفات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، مع أهمية المائدة المستديرة التي تهدف إلى تحويل العلاقات الحكومية إلى مشروعات مباشرة. وتتمتع مصر بموقع جغرافي متميز وقناة السويس، مما يجعلها نقطة جذب للاستثمارات الكورية.

الهدف المصري هنا هو جذب استثمارات لا تقتصر على السوق المحلية، بل تستخدم مصر كقاعدة للإنتاج والتصدير.

ماليزيا.. الاقتصاد الحلال بوابة جديدة

بعد كوريا، تنتقل الجولة إلى ماليزيا، حيث تبرز فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار، خاصة في الاقتصاد الحلال والصناعات الغذائية والطاقة. وقد سجل حجم التجارة بين البلدين مستوى قياسيًا بلغ نحو 718 مليون دولار في 2025.

طرحت ماليزيا إمكانية استضافة معرض ماليزيا الدولي للاقتصاد الحلال في القاهرة، مما يعزز من دور مصر كمركز لتوزيع المنتجات الماليزية في أفريقيا.

تسعى كوالالمبور إلى الاستفادة من موقع مصر لتوسيع نطاق وصول الشركات الماليزية إلى الأسواق العربية والأفريقية.

إندونيسيا.. سوق عملاق وشراكة استراتيجية

تفتح إندونيسيا، كأكبر اقتصاد آسيوي، أبوابًا جديدة لمصر، حيث ارتفعت العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2025، مما يشمل مجالات متعددة مثل الطاقة والتجارة.

تحتاج العلاقات التجارية إلى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإندونيسية لتحقيق توازن أفضل. تقدم مصر مزايا عديدة مثل قناة السويس والموقع الجغرافي، مما يجعلها نقطة جذب للشركاء الآسيويين.

ماذا تريد مصر من الجولة؟

الاختبار الحقيقي للجولة يكمن في تحقيق استثمارات حقيقية ومشروعات ملموسة، حيث تستهدف مصر قطاعات مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والاقتصاد الحلال والطاقة.

مصر تتحرك شرقًا.. والهدف غربًا

تسعى مصر من خلال هذه الجولة إلى جذب الاستثمارات والتكنولوجيا، مع التركيز على إعادة تصدير المنتجات إلى أسواق أخرى. تتحرك مصر بخطة واضحة: استثمارات آسيوية في مصر، تصنيع محلي، وتصدير إلى العالم.

تعتبر الجولة الآسيوية جزءًا من استراتيجية أكبر لزيادة الإنتاج والصادرات، مستفيدة من موقعها الفريد كحلقة وصل بين القارات. الرهان هنا هو تحويل العلاقات السياسية إلى فرص اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمواطنين.

تظهر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط هشاشة نظام الطاقة في جنوب شرق آسيا، حيث تستعد الدول في المنطقة لمناقشة سبل مواجهة صدمات الإمدادات والأسعار خلال اجتماع وزراء الطاقة في مانيلا هذا الأسبوع

يواجه وزراء الطاقة في دول آسيان احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول، مما يزيد من الضغوط لتنفيذ خطط أمن الطاقة وتقليل اعتماد المنطقة على الواردات، خاصة مع استمرار أسعار النفط العالمية قرب مستويات قياسية تبلغ حوالي 100 دولار للبرميل.

اعتماد مرتفع على الشرق الأوسط

تعتمد دول آسيان على الشرق الأوسط لتلبية أكثر من نصف احتياجات مصافيها من النفط الخام، مما يجعل الاضطرابات في البنية التحتية وطرق الشحن مصدرًا مباشرًا لمخاطر أمن الطاقة.

تفاقمت هذه المخاوف مع تعليق المصافي الصينية صادرات المنتجات النفطية لشهر أكتوبر.

وحذر مركز الطاقة التابع لرابطة آسيان، في ورقة سياسات، من أن اضطرابًا شديدًا في إمدادات الشرق الأوسط قد يعرض للخطر كميات من النفط تعادل حوالي 28 بالمئة من الاستهلاك النهائي للنفط في آسيان، مما يبرز الحاجة إلى ترتيبات إقليمية أكثر قوة لأمن البترول.

وقال وكيل وزارة الطاقة الفلبينية فيليكس فوينتيبلا لرويترز في الأول من أكتوبر: “ما جلبته الأزمة هو تركيز أكبر على المتانة”، مضيفًا أن أمن الطاقة أصبح أولوية بالنسبة لوزراء وقادة دول آسيان

مخزونات الوقود على الطاولة

من المتوقع أن يبحث الوزراء خلال اجتماع مانيلا إجراءات أمن الوقود التي أطلقت عقب محادثات الطوارئ في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك تنفيذ استجابات طارئة منسقة بموجب اتفاقية إطار عمل رابطة آسيان بشأن أمن البترول.

تستكشف الفلبين، التي لا تزال تخضع لحالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، ترتيبات إقليمية لتخزين الوقود، مع إمكانية استضافة مشاريع تخزين مستقبلية، وفق وزيرة الطاقة شارون جارين.

لكن محللين حذروا من أن مثل هذه الإجراءات من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير في الأزمة الحالية.

تؤدي الأسعار المرتفعة بالفعل إلى زيادة تكاليف المعيشة على الأسر في المنطقة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على دخل العاملين في قطاع النقل، مما يزيد الضغوط الناجمة عن اضطرابات الإمدادات.

التحول بعيدًا عن الوقود

لا تقتصر أجندة الاجتماع على الإجراءات العاجلة، إذ يتوقع أن يناقش الوزراء سبل تقليص الاعتماد طويل الأمد على الوقود المستورد، مع تركيز متوقع على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وكفاءة استهلاك الطاقة.

تقدر وكالة الطاقة الدولية أن فاتورة استيراد الطاقة في جنوب شرق آسيا قد تقفز من أكثر من 80 مليار دولار في عام 2024 إلى حوالي 245 مليار دولار بحلول عام 2035 إذا لم يحدث تغيير هيكلي.

وترى الوكالة أن توسيع استخدام الكهرباء، بما في ذلك المركبات الكهربائية والوقود الحيوي، سيسهم في خفض الطلب على النفط وتقليل تعرض المنطقة لتقلبات واردات الوقود.

شبكة كهرباء إقليمية

تشمل الخطط طويلة الأجل شبكة الطاقة في آسيان ونشر مصادر الطاقة المتجددة، فيما ستحتاج الخطوط العابرة للحدود، التي تستهدف دمج شبكات الكهرباء في المنطقة ضمن شبكة الطاقة التابعة للرابطة، إلى استثمارات بقيمة 27 مليار دولار بحلول عام 2040.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما زاد الحاجة إلى تحصين منظومة الطاقة في المنطقة وتقليل تعرضها للصدمات الناجمة عن الهجمات على البنية التحتية ومسارات الشحن في الشرق الأوسط.

تسعى أوروبا إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تثير الاضطرابات في تدفقات الغاز عبر مضيق هرمز مخاوف من تفاقم المنافسة العالمية على هذا المورد الحيوي.

رغم أن متوسط الشحنات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال الثلاثين يومًا الماضية لا يزال أقل بنحو 4% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في الواردات منذ أوائل أغسطس. وقد كانت التدفقات في تلك الفترة أقل بنحو 30% من مستويات العام السابق، حسب بيانات “بلومبرج”، بينما انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى شمال شرق آسيا في نفس الفترة.

أوروبا تستقطب الشحنات

تتمتع أوروبا حاليًا بميزة تنافسية على آسيا في الحصول على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، مما يدعم بقاء الشحنات في المنطقة حتى أكتوبر. تشير تقديرات “كبلر” إلى أن أوروبا قد تستحوذ على حوالي ربع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال في سبتمبر، مقارنة بأقل من 19% في يوليو.

أدى استمرار توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي، الذي كان يمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية قبل حرب إيران، إلى ارتفاع الأسعار لأعلى مستوياتها منذ أواخر 2022. ومع محدودية المعروض، تشتد المنافسة بين أوروبا وآسيا، وهما أكبر مراكز الطلب عالميًا، على الشحنات المتاحة من الولايات المتحدة وغيرها من المناطق.

الهند تدخل سباق الشحنات

تظهر الهند كمنافس جديد لأوروبا في هذا المجال، حيث يرتفع الطلب المحلي على الغاز الطبيعي المسال بسبب تراجع توليد الطاقة الكهرومائية نتيجة الطقس الجاف، بالإضافة إلى احتياجات مصانع الأسمدة المتزايدة. وفقًا لتوقعات “كبلر”، يُتوقع أن ترتفع الواردات الهندية في سبتمبر بنسبة 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويستمر المشترون الهنود في شراء الشحنات الفورية حتى عند مستويات سعرية تتجاوز حد الشراء المعتاد.

أوروبا تعزز المخزونات

منذ عام 2022، زادت أوروبا مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال بهدف إعادة ملء مخزونات الغاز لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الشتاء، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المشترين الأوروبيين للبحث عن بدائل لإمدادات الغاز التي كانت تصل عبر خطوط الأنابيب من موسكو.

بدأت أسواق المال تعكس تأثير الارتفاع الجديد في أسعار النفط، حيث تجاوز سعر البرميل 108 دولارات، مما دفع المستثمرين إلى اتخاذ موقف حذر. هذه الزيادة في الأسعار أثارت مخاوف من احتمالية حدوث ضغوط تضخمية، مما قد يغير من استراتيجيات البنوك المركزية والمستثمرين.

في جلسات التداول الأخيرة، شهدت الأسهم الأمريكية تراجعًا ملحوظًا، بينما افتتحت الأسواق الآسيوية على انخفاضات كبيرة، وهو ما يعكس تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وصعود عوائد السندات.

النفط يرفع تكلفة المخاوف

ارتفاع أسعار الخام لا يقتصر فقط على زيادة فاتورة الوقود، بل يمتد تأثيره إلى تكاليف النقل والإنتاج والتصنيع، مما يفتح المجال لموجة جديدة من الضغوط على أسعار السلع والخدمات. هذه الديناميكية تشكل تحديًا للأسواق، حيث أن ارتفاع النفط قد يؤدي إلى تضخم أعلى، مما يعني إمكانية رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو ما لا تفضله أسواق الأسهم.

ومع ارتفاع عوائد السندات، يجد المستثمرون أنفسهم أمام خيارات أكثر جاذبية في أدوات الدخل الثابت، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسهم.

آسيا تبدأ يومها على وقع الصدمة

انعكست حالة القلق سريعًا على الأسواق الآسيوية، التي شهدت موجة من البيع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. في الهند، انخفض مؤشر Nifty بنسبة 1%، بينما فقد مؤشر Sensex أكثر من 700 نقطة، مع استمرار النفط فوق مستوى 108 دولارات للبرميل. الحركة في السوق الهندية تعتبر مهمة نظرًا لاعتماد البلاد الكبير على واردات النفط، مما يجعل ارتفاع الأسعار عامل ضغط على فاتورة الواردات والتضخم والعملة وهامش الشركات.

التكنولوجيا في مرمى الضغوط

أسهم التكنولوجيا لم تكن بعيدة عن موجة التراجع، حيث تتأثر شركات النمو عادة بشكل أكبر عند ارتفاع عوائد السندات. فارتفاع أسعار الفائدة والعوائد يجعل القيمة الحالية للأرباح المستقبلية لهذه الشركات أقل جاذبية، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم أسهمها، خاصة بعد فترات الصعود القوية التي شهدها القطاع.

معركة الأسواق الآن.. بين النفط والفائدة

لم يعد المستثمرون ينظرون إلى ارتفاع النفط كخبر يخص شركات الطاقة فقط، بل أصبح متغيرًا يؤثر على خريطة الأسواق بأكملها. والسؤال الأهم الآن: هل يمكن للنفط الحفاظ على مستوياته المرتفعة، أم ستشهد الأسواق تراجعًا في الأسعار يسمح للأسهم بالتقاط الأنفاس؟ إذا استمرت أسعار الخام في الارتفاع، فقد لا تكون موجة التراجع الحالية مجرد جلسة عابرة، بل بداية مرحلة جديدة من إعادة تسعير المخاطر في الأسواق العالمية.

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية على أشباه الموصلات، وذلك في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنافسة الصين في هذا المجال

صحيفة “بوليتيكو” ذكرت أن الرسوم المحتملة قد تشمل ليس فقط الشرائح، بل أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات التقنية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وخوادم مراكز البيانات وأجهزة الألعاب.

التقرير أشار إلى أن هذه الإجراءات لا تزال في مراحلها الأولية، وقد تتعرض لتعديلات كبيرة خلال الأشهر القادمة، مع احتمال تنفيذها بشكل تدريجي.

البيت الأبيض أوضح أن إعادة تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة تمثل أولوية قصوى للرئيس ترامب، مؤكدًا أن سياساته ساهمت بالفعل في جذب استثمارات بملايين الدولارات لهذا القطاع الحيوي.

تُستورد غالبية أشباه الموصلات ومكوناتها من شركاء تجاريين في آسيا، بينما تسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز تصنيع الشرائح المتقدمة محليًا.

هناك مخاوف من أن اعتماد شركات التكنولوجيا الأمريكية على الشرائح التايوانية قد يشكل تهديدًا للأمن القومي، خاصة في حال حدوث أي توتر مع الصين.

الإدارة السابقة برئاسة بايدن كانت قد فرضت رسومًا جمركية على أشباه الموصلات الصينية.

ترامب كان قد أعلن العام الماضي عن استعداده لفرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات، لكن تلك الإجراءات لم تُطبق حينها.

ترامب أشار إلى أن الرسوم قد تصل إلى “نحو 100%”، مع استثناء الشركات التي تقوم بعمليات تصنيع داخل الولايات المتحدة.

في يناير، تم فرض رسوم بنسبة 25% على فئات محددة من شرائح الذكاء الاصطناعي.

تقارير أفادت بأن شركات صينية استطاعت الوصول إلى شرائح “إنفيديا” رغم القيود الأمريكية المفروضة على تصديرها.

يعتقد المراقبون أن الحصول على إمكانات الحوسبة المتقدمة من مزودي الخدمات السحابية خارج الصين يُعتبر أحد العوامل الأساسية لتعزيز قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.

شركات التكنولوجيا تكثف جهودها للضغط على إدارة ترامب لتخفيف الرسوم المرتقبة، بحيث تتماشى مع الرسوم التي تم الإعلان عنها سابقًا.

الإجراءات السابقة تضمنت إعفاءات لمراكز البيانات وغيرها من الاستخدامات المحلية، مما ساهم في تقليل تأثير الرسوم على القطاع.

بعد ستة أشهر من بداية الحرب على إيران، بدأت دول في أوروبا وآسيا في تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. هذه الخطوة تعطي دفعة جديدة للتحول العالمي في قطاع الطاقة.

أدى التعطل شبه الكامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز إلى اضطراب تدفقات تمثل خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما دفع حكومات مثل كوريا الجنوبية وتايلاند والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن زيادة الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.

تواصل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة تسجيل نمو سريع على مستوى العالم، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتصدر هذه المصادر مزيج توليد الكهرباء للمرة الأولى خلال العام الجاري.

أصبحت ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل أكثر جذبًا منذ اندلاع الحرب، مستفيدة من سرعة تنفيذها وتراجع تكلفتها. في الفلبين، تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء إلى دفع الأسر والشركات نحو استخدام الطاقة الشمسية، بينما ساعد برنامج دعم البطاريات في أستراليا على تنشيط تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية.

كما شهدت أوروبا زيادة في الإقبال على أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل منذ بداية الحرب.

في المقابل، يشهد توليد الكهرباء من الفحم نموًا أيضًا، حيث لا تزال مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة على تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء على مدار اليوم، خاصة مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 8.5% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بنسبة 1.4%.

في الولايات المتحدة، حيث يتبنى الرئيس دونالد ترامب موقفًا معارضًا للطاقة الخضراء، زاد توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم النمو القوي في إنتاج الطاقة المتجددة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ بنسبة 1.1% هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي عند 14.2 مليار طن.

أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع الوكالة تراجع توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 0.7%، بينما يتوقع أن يرتفع الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات العام الحالي.

ترى الوكالة أن مواجهة تغير المناخ تتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على شبكات الكهرباء وتقنيات تخزين الطاقة.

يذهب الجزء الأكبر من استهلاك النفط عالميًا إلى تشغيل وسائل النقل، بما في ذلك السيارات والشاحنات والسفن والطائرات.

رغم أن الحرب لم تؤدِ إلى تراجع الاستهلاك بصورة حادة، فإنها غيرت الاتجاه المتوقع لنمو الطلب على النفط قبل اندلاعها.

ساهمت عدة عوامل في خفض استهلاك الوقود في قطاع النقل عن المستويات التي كانت متوقعة، مثل ارتفاع الأسعار، وتراجع حركة الطيران، وضعف الطلب في الصين، بالإضافة إلى الانتشار السريع للسيارات الكهربائية.

تشير تقديرات مؤسسة «جولدمان ساكس» إلى تراجع الطلب على البنزين بنحو 20% خلال ذروة الاضطرابات في أبريل، بينما قدرت شركة جي إل للاستشارات نسبة الانخفاض بنحو 15%.

كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود في دفع مزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية، حيث تجاوزت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الصينية 10 مليارات دولار للمرة الأولى هذا العام، وتعد الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية عالميًا.

بحسب محللي «بنك أوف أمريكا»، بلغت السيارات الكهربائية 63% من مبيعات سيارات الركوب بالتجزئة في الصين خلال يونيو، مقارنة بـ53% في الشهر نفسه من العام الماضي.

يقدر المحللون أن انتشار السيارات الكهربائية مسؤول عن نحو ثلث التراجع في واردات الصين من النفط الخام منذ بداية العام.

شهدت أسواق السيارات الأوروبية أيضًا نموًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، مع زيادة تكلفة النفط التي رفعت الضغوط على المستهلكين عند شراء الوقود.

تواجه صناعة السيارات في الولايات المتحدة وكندا تحديات كبيرة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة. الرسوم التي تم الإعلان عنها بنسبة 50% على السيارات وقطع الغيار والشاحنات القادمة من كندا، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير، بدلًا من تخفيضها كما كان متوقعًا.

شركات السيارات ترى أن هذا القرار قد يضر بشكل كبير بقطاع يعتمد على التعاون بين البلدين، حيث أن العديد من السيارات المنتجة في كندا تحتوي على مكونات مصنعة في الولايات المتحدة. ورغم أن السيارات الكندية لم تشكل سوى 6% من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في 2025، إلا أن زيادة الرسوم ستزيد من الأعباء على شركات مثل فورد وجنرال موتورز وتويوتا وهوندا، مما سيؤثر على شبكة الإمدادات في صناعة السيارات الأمريكية، كما أفادت وكالة “بي إن إن بلومبرج”.

مسؤولون في الصناعة أشاروا إلى أن تأجيل تطبيق الرسوم قد يمنح فرصة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق، لكنهم حذروا من أن الرسوم السابقة قد أضعفت موقف شركات ديترويت أمام منافسيها من آسيا وأوروبا الذين يخضعون لتعرفة أقل تبلغ 15%.

جنرال موتورز وتويوتا وهوندا من بين الشركات الأكثر تأثرًا، حيث تصنع العديد من طرازاتها في كندا. مسؤول في هوندا حذر من أن الشركة قد تعيد النظر في خططها لإنشاء مصنع تجميع جديد إذا لم يتم تمديد اتفاقية “الولايات المتحدة–المكسيك–كندا”.