أصدر وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، قرارًا يحمل رقم 114 لعام 2026، يتضمن اشتراطات جديدة للترخيص للمنشآت الصناعية التي تعمل في مجال مستحضرات التجميل. هذه الاشتراطات تم تعديلها لتتوافق مع المواصفة الدولية (ISO 22716)، مع ضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات المنظمة.
القرار يمنح المنشآت مهلة مدتها عام كامل، تبدأ من 16 إبريل 2026، لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع الاشتراطات الجديدة، وذلك بهدف دعم المصنعين وضمان استمرار حركة الإنتاج دون أي تعثر.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يأتي في سياق التغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تحسينات في نظام الرقابة والجودة الصناعية لضمان التزام جميع القطاعات بالمعايير المطلوبة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة في الاستيراد.
من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع. كما أشارت إلى أن اعتماد معيار الأيزو كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة المتنامية.
يوسف أوضحت أن القرار جاء نتيجة لمخرجات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، التي تشكلت وفقًا لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وتضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية. تم التوافق على تحديد الاشتراطات والمحددات الفنية اللازمة لتواكب أحدث الأنظمة العالمية، مؤكدة أن الهيئة ستوفر الدعم الفني والمشورة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة.
