الأراضى الصناعية.
أطلقت وزارة الصناعة مجموعة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار الصناعي، من خلال منظومة رقمية موحدة تشمل خدمات تخصيص الأراضي، استخراج التراخيص، ودعم المشروعات، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإقامة المصانع وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصناعة مع الصحفيين مساء يوم الثلاثاء.
تشمل المنظومة 9 آليات مختلفة لتوفير الأراضي الصناعية، مما يمنح المستثمرين خيارات أوسع تتناسب مع طبيعة مشروعاتهم وقدراتهم التمويلية، سواء عبر التملك المباشر أو حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك، بالإضافة إلى تعزيز دور المطورين الصناعيين وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والاستفادة من الأراضي غير المستغلة.
ما الخيارات الجديدة للحصول على أرض صناعية؟
بحسب وزارة الصناعة، تشمل الآليات الجديدة:
1. الطرح الدوري للأراضي كل 3 أشهر لضمان إتاحة فرص استثمارية بشكل منتظم.
2. التملك المباشر للأراضي الصناعية.
3. حق الانتفاع كبديل يقلل تكلفة بدء المشروع.
4. الإيجار المنتهي بالتملك لمدة تصل إلى 21 عامًا مع إمكانية التملك في أي وقت، مما يخفف الأعباء التمويلية ويتيح توجيه السيولة لشراء المعدات وخطوط الإنتاج.
5. الوحدات الصناعية الجاهزة داخل المجمعات الصناعية، مع وجود نحو 4800 وحدة وخطط للتوسع.
6. المطور الصناعي مع زيادة عدد المطورين ووضع ضوابط لتسعير الأراضي.
7. برنامج القرية المنتجة لإنشاء 100 مصنع خلال ثلاث سنوات وفق المزايا النسبية لكل محافظة.
8. إعادة تشغيل المصانع المتعثرة عبر منصة إلكترونية تعرض الفرص الاستثمارية والشراكات.
9. تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة من خلال منح مهلة إضافية للأراضي التي لم يبدأ النشاط عليها، مما يزيد المعروض ويحقق توازنًا في الأسعار.
تسهيلات جديدة في التراخيص الصناعية
وفي خطوة موازية لتقليل الإجراءات، تعمل الحكومة على تعديل التشريعات المنظمة لـ”المجمعة العشرية” بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بهدف تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.
كما تقرر احتساب قيمة الأراضي الخاضعة لهذا النظام بنسبة 0.10 من قيمة الأرض بصورة مؤقتة؛ لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية، وهو ما يحد من الأعباء الإجرائية على المستثمرين، خاصة في المشروعات الصناعية ذات المساحات الكبيرة، ويسرع بدء التنفيذ.
منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي
وتتضمن المنظومة الرقمية الجديدة خدمات متكاملة للمستثمرين، تبدأ من إعداد دراسات الجدوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مرورًا بالمساعدة في اختيار النشاط الصناعي، وحتى توفير حلول للتسويق والتصدير.
كما تتيح المنصة الربط بين المصانع والموردين المحليين لتوفير الخامات، إلى جانب تقديم برامج لتشخيص مشكلات المصانع المتعثرة ووضع خطط لإعادة تشغيلها، مما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
تسعى وزارة الصناعة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير بيئة أكثر مرونة للاستثمار الصناعي، عبر اختصار الإجراءات، وتوسيع بدائل الحصول على الأراضي، وتقديم خدمات رقمية متكاملة تساعد المستثمر على تأسيس مشروعه وتشغيله بكفاءة أكبر.
