الصادرات المصرية

تأتي زيارة الوزير بناءً على دعوة من نظيره الإسباني، وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية «لويس بلاناس»، للمشاركة في مراسم افتتاح المعرض وعقد لقاءات ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتسهيل حركة التجارة الزراعية بين البلدين.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تهتم بتطبيق أعلى معايير الجودة والتتبع في جميع مراحل الإنتاج والتصدير، وهو ما ساهم في زيادة ثقة الأسواق الأوروبية والعالمية في المنتجات المصرية. كما شدد على استمرار تقديم الدعم للمزارعين والمصدرين لتعزيز التنافسية وتذليل العقبات أمام نمو الصادرات الزراعية.

وأشار فاروق إلى أن المشاركة المصرية في هذا الحدث العالمي تعكس مكانة المنتجات الزراعية الوطنية في الأسواق الدولية، حيث يُعتبر المعرض منصة استراتيجية لقطاع الصادرات المصرية، خاصة مع اقتراب بدء الموسم التصديري الجديد، مما يتيح للشركات فرصة التعاقد وإبرام البرامج التصديرية وتوسيع قاعدة عملائها.

كما أوضح أن الدورة الحالية تشهد حضورًا مصريًا قويًا، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في تصدير الحاصلات الزراعية، التي تسعى لاستغلال الزخم الإقليمي والدولي للمعرض لزيادة فرص الترويج للصادرات الزراعية المصرية. ويهدف التواجد المصري إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، والاطلاع على أحدث تطورات سلاسل الإمداد والمنافسة الدولية، بما يدعم خطة الدولة لزيادة حصيلة الصادرات الزراعية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026 اليوم الاثنين في قصر لوكسمبورج بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث شهد المنتدى مشاركة 200 شركة ومؤسسة من الجانبين المصري والفرنسي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الفرنسيين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية

أكد الوزير أن المنتدى يأتي في مرحلة مهمة من مسار العلاقات المصرية الفرنسية، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، مشيرًا إلى ضرورة تحويل العلاقات السياسية والاقتصادية إلى استثمارات ومشروعات عملية.

استعرض الدكتور محمد فريد التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، موضحًا أن البلاد واجهت تحديات عديدة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الصراعات في غزة واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، مما أثر بشكل مباشر على التجارة العالمية وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتدفقات رأس المال.

رغم تلك التحديات، أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية استمرت في جهود البناء والإصلاح، حيث نفذت استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية على مدار العقد الماضي، مما ساهم في تحسين الطرق والموانئ وشبكات الطاقة والمدن الجديدة، مما يعزز قدرة الاقتصاد على الإنتاج والتصدير.

أوضح الوزير أن القطاع الخاص شهد تحولًا كبيرًا، حيث ارتفع نصيبه من الاستثمارات من أقل من 40% إلى نحو 65% حاليًا، مما يعكس توجهًا نحو نموذج اقتصادي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.

كما أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت نحو 15.5 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لتقرير الأونكتاد، مما يجعل مصر أكبر دولة أفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تمثل نحو 22% من إجمالي التدفقات إلى القارة الأفريقية.

تناول الوزير أيضًا تطور سوق المال المصري، حيث ارتفعت القيمة السوقية للبورصة من أقل من 300 مليار جنيه في عام 2011 إلى نحو 4.5 تريليون جنيه حاليًا، مما يعكس توسع قاعدة المستثمرين وزيادة النشاط في السوق.

أظهر الاقتصاد قدرة على التعافي والنمو، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بينما انخفض معدل البطالة من نحو 8% في عام 2020 إلى 5.8% حاليًا، وهو أدنى مستوى تاريخي.

لفت الوزير إلى أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والاستمرار في النمو، وأن اتساق السياسات وسرعة الاستجابة يمكن أن يحول الأزمات إلى فرص.

أوضح أن مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا يضع القطاع الخاص في قلب التنمية، من خلال منظومة شاملة تشمل الاستثمار والتجارة والسياسات المالية والنقدية، مما يهدف إلى خلق بيئة ملائمة للقطاع الخاص للاستثمار والتوسع.

أشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ نحو 3.08 مليار يورو في عام 2025، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو 1.22 مليار يورو، مما يعكس وجود استثمارات فرنسية قوية ومتنوعة في مصر، حيث بلغ الرصيد التراكمي للتدفقات الاستثمارية الفرنسية نحو 8.5 مليار دولار.

خاطب الوزير مجتمع الأعمال الفرنسي قائلاً: “مصر تستهدف أن تكون مركزًا للاستثمار والنمو والإنتاج والتصدير، مما يجعلها منصة تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط”

اختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يمثل فرصة عملية لتحديد مجالات الاستثمار والشراكة المستقبلية بين مصر وفرنسا، مما يسهم في تحويل نقاط القوة الاقتصادية إلى مشروعات وفرص عمل.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا يوضح تفاصيل المشروع الاستثماري المصري – السعودي المشترك لشركة “تكنوبوند – Techno Bond”، والذي يهدف إلى إنشاء مجمع صناعي لإنتاج ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم بمختلف أنواعها. المشروع سيقام داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة العالمية.

تسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية، سواء المحلية أو الأجنبية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وما توفره من مقومات متكاملة لإقامة المشروعات. هذا الجهد يهدف إلى توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويتيح الاستفادة من الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي يدعم حركة التجارة والاستثمار ويخلق المزيد من فرص العمل.

مشروع “تكنوبوند” يمثل إضافة جديدة للقطاع الصناعي في المنطقة، حيث يستهدف تصنيع منتجات تستخدم في العديد من القطاعات، مما يعزز تنوع القاعدة الصناعية ويدعم توفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا الصناعية.

الإنفوجراف أشار إلى توقيع عقد المشروع بين شركة التنمية الرئيسية (MDC) وشركة “تكنوبوند لصناعة واجهات الألومنيوم كلادينج”، حيث سيقام المشروع على مساحة 25 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون دولار، مع خطط لزيادة هذه الاستثمارات لتصل إلى 50 مليون دولار.

المشروع يقع ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، ومن المتوقع أن يوفر نحو 200 فرصة عمل خلال مرحلته الأولى، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج بنهاية عام 2027.

يستهدف المشروع دعم الصناعات المغذية لقطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى نقل وتوطين أحدث التقنيات في تصنيع ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم. كما يسعى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز قدرات الصناعة المحلية ويفتح آفاقًا جديدة أمام التوسع في الإنتاج والتصدير.

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن بيانات جديدة تتعلق بالصادرات الغذائية، حيث بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 4370 رسالة بإجمالي 208 آلاف طن، وهذه الرسائل صدرت عن 1410 شركة متنوعة. شملت المنتجات المصدرة نحو 758 صنفًا، منها الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى محضرات من الخضار والفاكهة، ودقيق ومنتجات الحبوب.

في تقريرها الأسبوعي الـ 31 لعام 2026، والذي يغطي الفترة من 15 إلى 21 أغسطس، أوضحت الهيئة أن عدد أصناف الخضراوات المصدرة بلغ 45 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 50 ألف طن. تصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصدرة بإجمالي 20 ألف طن، تلتها البصل بـ10 آلاف طن، ثم البطاطس بـ5 آلاف طن.

أما بالنسبة للفواكه، فقد تم تصدير 34 صنفًا بإجمالي 36 ألف طن، حيث تصدرت الفراولة القائمة بإجمالي 13 ألف طن، تلتها الموالح بـ7 آلاف طن، ثم المانجو بـ6 آلاف طن.

تصدرت تونس قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها إيطاليا وسوريا والسعودية وهولندا، من بين 182 دولة مستوردة.

أما ميناء الإسكندرية، فقد احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 740 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ703 رسائل، ثم ميناء دمياط بـ630 رسالة. في المقابل، بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1917 رسالة بإجمالي 220 ألف طن، مستوردة من 858 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة بين القمح وفول الصويا وزيوت متنوعة.

تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها إندونيسيا وأمريكا وأستراليا والصين، من بين 84 دولة صدرت منتجات غذائية إلى السوق المصري. كما احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 679 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ381 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ220 رسالة.

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مصر تسعى لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة والتجارة والخدمات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الخلل الهيكلي في الميزان التجاري. هذا الخلل يتطلب جهودًا حثيثة لتقليل العجز وتحسين الوضع الاقتصادي العام.

وأشار شعيب إلى أن مصر تعمل على تقليص العجز في الميزان التجاري من خلال زيادة حجم الصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث يبلغ متوسط الفاتورة الاستيرادية نحو 90 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الصادرات في أفضل الأحوال حاجز 46 أو 47 مليار دولار. هذا الفارق الكبير يتطلب استراتيجيات فعالة لتعزيز الصادرات.

وأضاف أن مصر تستهدف الوصول إلى 146 مليار دولار كصادرات سلعية، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الخدمي، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على ميزان المدفوعات والميزان التجاري، مما يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.

كما أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي قد تم تدعيمه خلال العامين الماضيين ليتجاوز 55 مليار دولار، من خلال صفقات مع الدول العربية، مثل صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، إضافة إلى البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي داخل مصر.

وأوضح أن مصر تستهدف بحلول عام 2030 أن تصل مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة، مشددًا على أهمية الاستفادة من القطاع الخدمي، خاصة بعد الإنفاق على البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من 10 تريليونات جنيه.

البنية التحتية وجذب الاستثمارات

وأكد شعيب أن الإنفاق على البنية التحتية شمل إنشاء شبكة طرق حديثة ومترابطة، بالإضافة إلى تطوير المرافق وشبكات الطاقة، مما ساهم في استقرار الطاقة وتوجيهها للقطاعات الصناعية والزراعية. هذا التطور انعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن المشروعات المرتبطة بهذه البنية التحتية تسهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوفير فرص العمل، مما يساعد في خفض معدلات البطالة. مصر، التي تتميز بكثافتها السكانية العالية، شهدت انخفاضًا في معدل البطالة من 13.5% في عام 2015 إلى أقل من 6% اليوم، مما يعكس زيادة في أعداد المنضمين إلى سوق العمل.

المكون المحلي يدعم الشركات المصرية

وفيما يتعلق باستخدام مكون محلي لا يقل عن 50%، أكد شعيب أن ذلك يمثل فرصة لزيادة مشاركة الشركات المصرية، مما يعزز العمالة والخدمات المحلية. الحكومة عملت على توظيف أكبر عدد ممكن من العاملين خلال السنوات العشر الماضية، حيث كان التحدي في السابق يتعلق بالتوظيف من حيث الكم والكيف.

القطاع الصناعي، المرتبط بالقطاع الخدمي، يعمل به نحو 3.5 مليون عامل، ويساهم بنحو 16 إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف زيادة عدد العاملين في القطاع إلى نحو 8 أو 8.5 مليون عامل. الحكومة تعمل أيضًا على تحسين البيئة التنظيمية للعمال من خلال إصدار قانون العمل الجديد وتحديد حد أدنى للأجور.

توطين عدد كبير من الصناعات ينعكس إيجابيًا على أعداد الملتحقين بالعمل، مما يسهم في تخفيض البطالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. المشروعات التي تعتمد على نسبة من المكون المحلي تعزز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتقلل الفاتورة الاستيرادية.

موقع مصر يدعم خدمات الطاقة والتخزين والنقل البحري

وحول المشروع المرتبط بمنطقة استراتيجية وميناء الحمراء، قال شعيب إن ملف الطاقة أصبح من الملفات المهمة بالنسبة للدولة في ظل الصراعات العالمية المرتبطة بالطاقة، بالإضافة إلى تداعيات التغيرات المناخية. هذه التغيرات ألقت بظلالها على أزمتي الطاقة والغذاء، حيث حذرت منظمة الغذاء العالمية من احتمال تعرض 10% من سكان العالم لخطر نقص التغذية.

الإدارة المصرية اتخذت خطوات استباقية للاهتمام بملف الطاقة، سواء من خلال تنويع مصادر الطاقة أو الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مع السعي لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال الربط الكهربائي مع دول الجوار.

موقع مصر الجغرافي بين ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا، يتيح لها لعب دور مهم في تخزين وتداول الحاويات، بالإضافة إلى تطوير الموانئ البحرية وإطلاق خطوط ملاحية مع عدة دول. وجود استثمارات مرتبطة بملف الطاقة، خاصة مع الدول العربية، يدعم التعاون العربي-العربي، مما يحقق آثارًا إيجابية على مختلف الأطراف.