خالد هاشم

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة شركة هولسيم مصر للأسمنت “لافارج سابقا” بالعين السخنة، حيث رافقه في الجولة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة

يقع مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت “لافارج سابقا” على مساحة 1.08 مليون متر مربع، ويعتبر أحد الأصول المهمة للشركة التي تتجاوز محفظتها 8 مليارات جنيه منذ تأسيسها في عام 1997 كأول شركة خاصة تعمل في صناعة الأسمنت. المصنع له قدرة إنتاجية تصل إلى 9.5 مليون طن سنوياً، حيث تصل نسبة المكون المحلي إلى 95%. كما بلغت صادرات الشركة خلال العام الماضي 1.5 مليون طن من “الكلنكر”، وتوفر الشركة حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وقد استقبل الوزير بالمصنع خالد الدكاني، العضو المنتدب للشركة، حيث شملت جولة الوزير تفقد خطوط الإنتاج، والمحجر، ومنصة فرز وتجهيز المخلفات، بالإضافة إلى مبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية.

أثناء الزيارة، اطلع هاشم على أنشطة هولسيم مصر، التي تُعد واحدة من الشركات الرائدة في تقديم مواد وحلول البناء المستدامة. تدير الشركة أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى 7 محطات للخرسانة الجاهزة ومنصة جيوسايكل لإدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الدائري. تقدم الشركة مجموعة متكاملة من حلول البناء تشمل الأسمنت، والخرسانة الجاهزة، والمنتجات منخفضة الكربون والصديقة للبيئة. كما تساهم الشركة في تنفيذ كبرى مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر، مثل المتحف المصري الكبير، حيث زودته بأكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة الصديقة للبيئة، مما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 30%.

تشمل أنشطة الشركة أيضاً معالجة نحو 650 ألف طن سنوياً من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع خطة للتوسع في العمليات للوصول إلى مليون طن من الوقود البديل سنوياً بحلول عام 2030. تتماشى هذه الجهود مع رؤية مجموعة هولسيم العالمية في مجال البناء المستدام، حيث تستهدف نقل أحدث الابتكارات والتقنيات منخفضة الكربون إلى السوق المصري، دعماً لخطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

خلال الجولة، أكد هاشم أن قطاع الأسمنت يعد من الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية. كما يمتلك القطاع إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن القطاع شهد تطورات كبيرة في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، مما مكن الشركات المصرية من المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أضاف الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، من خلال دعم استمرارية العملية الإنتاجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة. كما تعمل الوزارة على تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التصديرية.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا موسعا لمناقشة سبل دعم وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وزيادة معدلات التصدير للأسواق العالمية، وإدماج القطاع في سلاسل الإمداد العالمية

حضر الاجتماع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وأعضاء شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات برئاسة المهندس تامر محمد، رئيس الشعبة، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المتخصصة في هذا المجال.

كما شارك في الاجتماع المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات.

تناول الاجتماع مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مثل المواصفات القياسية المصرية، وارتفاع تكلفة الإسطمبات وأعمال الاختبار لكل منتج، وغياب المعامل المحلية التي تمنح شهادات الاعتماد، مما يضطر المصنعين لإجراء الاختبارات في الخارج، وهو ما يزيد الأعباء المالية عليهم، إضافة إلى تحديات تتعلق بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية والإفراج الجمركي عن الخامات.

كما تم استعراض التنوع الذي يشهده القطاع، حيث لا يقتصر على سيارات الركوب فقط، بل يشمل أيضا الأتوبيسات، والميكروباصات، والموتوسيكلات، وقطاع النقل الثقيل، مما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق بمنتجات ذات جودة عالية.

في بداية اللقاء، أكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة لديها خطط طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في نجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجذب شركات تصنيع السيارات العالمية.

أوضح هاشم أن هناك فرصا كبيرة لشركات تصنيع السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال شراكات استراتيجية مع المصنعين المحليين، مشيرا إلى نجاحات لبعض المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية، مثل ألمانيا، مما يدل على قدرة المنتج المصري على المنافسة بشرط الالتزام بمعايير الجودة العالمية.

كما أكد الوزير على حرص الوزارة على استفادة الشركات العالمية من حوافز البرنامج الوطني، مما يسهم في دعم التوسع في التصنيع المحلي والاعتماد على الموردين المحليين.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تسعى لتذليل العقبات التي تواجه المصنعين من خلال تسريع إجراءات الاعتماد، وتيسير توفير الخامات، وتطوير السياسات الصناعية لتكون أكثر مرونة، مع ضرورة التزام المكونات المصنعة محليا بمعايير الجودة العالمية لتيسير نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية.

استكملت هيئة التنمية الصناعية حملة سحب الأراضي الصناعية في صعيد مصر، بهدف استعادة المساحات التي لم يلتزم أصحابها ببدء الإنتاج. الحملة تأتي بناءً على توجيهات وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، الذي أكد على ضرورة استعادة الأراضي المعطلة.

ترأس المهندس حازم عنان اللجنة المشتركة التي قامت بسحب عدد من قطع الأراضي في محافظة بني سويف، بالتعاون مع السلطات المحلية. وقد شهد الأسبوع الجاري سحب أراضٍ من المنطقة الصناعية بالمطاهرة في المنيا ومنطقة بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى استكمال سحب قطع أراضٍ من منطقة “بياض العرب” ومنطقة “كوم أبو راضي”.

الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أوضحت أن الحملة جاءت بعد رصد تقاعس أصحاب الأراضي عن الالتزام بالجدول الزمني المحدد لبدء الإنتاج، رغم منحهم مهلاً إضافية. هذه الخطوة تهدف إلى استعادة الأراضي المرفقة وإتاحتها مجددًا للاستثمار الحقيقي، مما يسهم في تعزيز الناتج القومي وتوفير فرص عمل جديدة.

كما أكدت الهيئة أن هذه الحملات تمثل آلية عمل مستدامة، حيث ستخضع جميع المناطق والمجمعات الصناعية لمتابعة دورية للتحقق من تنفيذ المشاريع. سيتم طرح الأراضي المستردة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يتيح الفرصة للمستثمرين الجادين للمشاركة في دفع عجلة التصنيع والتنمية.

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات افتتاح وتسليم معدات وأجهزة جديدة تهدف إلى تعزيز قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في خطوة مهمة لدعم الصناعة المصرية وتحسين جودة المنتجات

شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ياسوهيرو تسوكاموتو، الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة سفارة اليابان لدى مصر، والدكتورة جيهان عطية من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وأيمن البياع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي.

في كلمته خلال الافتتاح، أكد المهندس خالد هاشم أن هذا الحدث يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر واليابان ومنظمة اليونيدو، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في دعم التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز البنية التحتية للجودة في مصر.

كما أشار وزير الصناعة إلى العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، والتي تشهد تطورًا مستمرًا في مجالات الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا، مع التركيز على نقل المعرفة وبناء القدرات وتعزيز التنمية المستدامة، معربًا عن تقديره لمنظمة اليونيدو لدورها في دعم مشروعات تطوير الصناعة المصرية وكفاءة استخدام الموارد.

وذكر أن المعدات الجديدة تمثل إضافة حقيقية لقدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مما يعزز من منظومة الفحص والاختبار وتقييم المطابقة، وهو أمر أساسي لدعم الصناعة المصرية وزيادة ثقة الأسواق في منتجاتها، حيث ستساعد هذه الأجهزة في إجراء الاختبارات اللازمة للمواد البلاستيكية ومنتجات البلاستيك أحادية الاستخدام.

كما أوضح هاشم أن تعزيز قدرات الفحص والاختبار يعد عنصرًا أساسيًا لتمكين الصناعة المصرية من تلبية متطلبات الأسواق العالمية، ودعم التوسع في إنتاج بدائل صديقة للبيئة وفق أعلى المواصفات المعتمدة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا استراتيجيتها المحدثة التي تركز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، مع التأكيد على أهمية التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.

كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير، حيث يعتبر إدراج هذه المبادئ ضمن القطاعات المستهدفة خطوة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد وتشجيع الابتكار في تصميم المنتجات.

ولفت إلى أن الاستراتيجية أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الجودة والاعتماد، حيث تعتبر هذه المنظومة من الممكنات الرئيسية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الجديدة تتكامل مع هذه الأهداف من خلال توفير الإمكانيات الفنية اللازمة لتقييم المنتجات البديلة.

وأكد هاشم أن تحقيق الأهداف المشتركة للنهوض بالصناعة المحلية يتطلب شراكة حقيقية بين جميع الأطراف، بما في ذلك الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، مما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير الابتكار.

في ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر لحكومة اليابان ومنظمة اليونيدو وللهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، متطلعًا إلى استمرار هذا التعاون بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية.

بعد انتهاء مراسم الافتتاح، تفقد الوزراء معامل اختبار السلع الغذائية، ومعامل اختبار أواني الطهي وأدوات المائدة، بالإضافة إلى الإدارة المركزية لفرع الهيئة بمطار القاهرة.