وزير الصناعة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة الذي أطلقه البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الصناعة بإجمالي رأسمال مليار جنيه يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

أوضح الوزير أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل أولوية لدى وزارة الصناعة، حيث تعتبر أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة القطاع الصناعي في السوق المصرية. وأشار إلى أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة لدعم هذه المصانع.

كما دعا وزير الصناعة المصانع المتعثرة الراغبة في الاستفادة من خدمات الصندوق إلى التسجيل على منظومة دعم المصنعين التابعة للوزارة، حيث يقوم الصندوق بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل عبر اختيار خدمة «المصانع المتعثرة» على المنظومة.

يمكن الدخول على منظومة دعم المصنعين من خلال الرابط التالي:

لمستخدمي أندرويد من هنا
لمستخدمي نظام IOS من هنا.

أعلن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن إطلاق “صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة” برأسمال مليار جنيه، يهدف هذا الصندوق إلى دعم المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر، من خلال إعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة قدرتها على النمو والاستدامة، مما يسهم في رفع قيمتها على المدى الطويل

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، ودعم الاستثمار الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

في هذا الإطار، تم عقد اجتماع اليوم بمقر البنك المركزي لإطلاق الصندوق، بحضور طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي وممثلي البنوك المساهمة بالصندوق، مثل محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وغيرهم من المسؤولين الذين يمثلون مختلف البنوك والهيئات المعنية.

كما حضر الاجتماع من البنك المركزي نهال أورخان رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي وعدد من ممثلي الإدارة المركزية لمتابعة استثمارات البنك، إلى جانب السيد محمود خليفة مدير الصندوق.

وفي هذا السياق، صرح حسن عبدالله بأن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يعد خطوة مهمة في جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو.

وأكد محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يبذل جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار والإنتاج، من خلال تقديم الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مع توفير مصادر تمويل متنوعة لهذا القطاع الحيوي، مشددًا على استمرار دعم البنك المركزي والقطاع المصرفي لكل ما يسهم في تعميق الصناعة المحلية.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن إطلاق هذا الصندوق يمثل خطوة مهمة في إطار جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، والتي تعتبر أولوية لدى وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة.

وأوضح هاشم أن التقدم للحصول على تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، والتي سيقوم الصندوق من خلالها بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، مما يرفع من تنافسية الصناعة المصرية.

يرتكز الصندوق على استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف خدمة المصانع التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، ويعمل فريق الصندوق بالتعاون مع الإدارات التنفيذية لهذه المنشآت على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة، تشمل إعادة هيكلة القروض وضخ رؤوس أموال جديدة، وتطبيق برامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أطر الحوكمة، مما يسهم في استعادة الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على فرص العمل ودعم تنافسية القطاع الصناعي المصري.

شارك المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في جلسة نقاشية ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، والتي كانت بعنوان “مواءمة تنمية الموارد المعدنية مع النمو الصناعي”.

شهدت الجلسة حضور المهندس صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان التونسي، وجيثرو تشيمبو رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الكونغو، وأدارتها الإعلامية إيثني ترينور، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين مثل المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

خلال الجلسة، أكد المهندس خالد هاشم أن مصر اتخذت خطوات جادة في السنوات الأخيرة لتعزيز قطاع التعدين والصناعات التعدينية، مشيرًا إلى إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية التي حددت المعادن الأساسية كجزء من الصناعات الاستراتيجية. وأوضح أن هناك دراسة جارية لتقييم جميع المعادن المستخرجة في مصر بهدف تحسين سلاسل القيمة وزيادة القيمة المضافة للمعادن المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تطوير سلاسل قيمة متكاملة لقطاع التعدين، تربط بين عمليات الاستخراج والمعالجة والتصنيع، مما يسهم في توظيف الموارد المعدنية لدعم صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية والإقليمية، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، وخلق فرص تصديرية جديدة. كما أكد على أهمية التعامل مع الموارد المعدنية كمواد خام للصناعات المتكاملة.

وأوضح هاشم أن مصر بدأت في تقليل تصدير الفوسفات الخام، مع التركيز على التصنيع المحلي، مثل إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية. كما أشار إلى أهمية خام المنجنيز في صناعة الحديد والصلب، وضرورة تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية لتقليل فاتورة واردات المواد الحرارية.

وفيما يتعلق بالتعاون مع دول القارة الإفريقية، أكد هاشم أن حجم التجارة البينية الأفريقية يبلغ حوالي 220 مليار دولار، وهو رقم متواضع بالنظر إلى عدد الدول الإفريقية ومواردها. وشدد على أهمية التكامل بين الدول الإفريقية في مجال التعدين، حيث يمكن لكل دولة تقديم ما لديها من خبرات وتكنولوجيا وموارد، وهو ما سيتم التأكيد عليه في منتدى “إفريقيا العلمين” المقرر في مصر الشهر المقبل.

شارك المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في جلسة نقاشية خلال منتدى مصر للتعدين، الذي يناقش كيفية مواءمة تنمية الموارد المعدنية مع النمو الصناعي، وهو موضوع حيوي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تطوير قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.

الجلسة شهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المهندس صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان التونسي، وجيثرو تشيمبو رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الكونغو، وأدارتها الإعلامية إيثني ترينور، كما حضرها المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

خلال الجلسة، أكد المهندس خالد هاشم أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى الاستراتيجية الصناعية التي وضعت المعادن الأساسية في مقدمة أولوياتها. وأوضح أنه يجري حاليًا دراسة المعادن المستخرجة في مصر لتحديد إمكانية تصنيعها وتحسين سلاسل القيمة، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمعادن وتحويلها إلى مواد خام تخدم الصناعة.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتطوير سلاسل قيمة متكاملة تربط بين عمليات الاستخراج والمعالجة والتصنيع، وذلك من خلال التنسيق بين سياسات التعدين والصناعات، مما يعزز استخدام الموارد المعدنية لدعم صناعات ذات قيمة مضافة أعلى. هذا التوجه يهدف إلى تقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة وفتح آفاق تصديرية جديدة، مع التأكيد على أن الموارد المعدنية يجب أن تُعتبر مواد خام للصناعات المتكاملة.

وزير الصناعة أوضح أيضًا أن هناك خطوات للحد من تصدير الفوسفات الخام، مع التركيز على التصنيع المحلي، مثل إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة بدلاً من تصدير خام الفوسفات. كما ذكر أن خام المنجنيز يعد من الخامات الأساسية في صناعة الحديد والصلب، حيث يسهم في تقليل فاتورة واردات المواد الحرارية.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول الإفريقية، أكد هاشم أن حجم التجارة البينية الأفريقية يصل إلى نحو 220 مليار دولار، وهو رقم يعتبر متواضعًا بالنظر إلى عدد الدول الإفريقية. وأشار إلى أهمية التكامل بين الدول في مجال التعدين، حيث يمكن لكل دولة تقديم ما تحتاجه من تدريب وخبرات وموارد، مما يعزز قدرة القارة على تلبية احتياجاتها من المعادن. هذا الهدف سيتم التأكيد عليه خلال منتدى “إفريقيا العلمين” المقرر عقده في مصر الشهر المقبل.

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة برفقة الدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزة مصنعين لإنتاج الغزل والنسيج والتريكو والصباغة والطباعة والتجهيز في المنطقة الصناعية الرابعة، حيث كان الهدف من الجولة متابعة سير العملية الإنتاجية. رافق الوزير خلال الجولة السيدة مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني للوزير.

استهل المهندس خالد هاشم جولته بتفقد مصنع شركة نجا تكس للصناعات النسيجية، الذي يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع برأس مال 30 مليون جنيه، وحجم استثمارات يصل إلى 300 مليون جنيه. المصنع يحقق إجمالي مبيعات يبلغ 3 ملايين دولار، ويصل إنتاجه السنوي إلى مليون و440 ألف متر قماش، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 90%. تصدر الشركة 60% من إنتاجها سنوياً إلى أسواق سويسرا، تركيا، ألمانيا، البرازيل، وإيطاليا بإجمالي 2 مليون دولار. كان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس خالد نجا رئيس مجلس الإدارة، واطلع الوزير على خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة، بالإضافة إلى صالة عرض المنتجات.

اختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة مصر السلام للتريكو والصباغة والطباعة والتجهيز، الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع باستثمارات 600 مليون جنيه. المصنع ينتج 5 آلاف طن قماش مصبوغ ومطبوع سنوياً، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 80%. تصدر الشركة 20% من إنتاجها إلى أسواق تركيا والمغرب بإجمالي 3 ملايين دولار، كما يوفر المصنع 1800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس محمد أمجد رئيس مجلس الإدارة، وتفقد الوزير خلال الجولة مراحل النسيج والصباغة والطباعة، بالإضافة إلى مصنع الأستيك ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعي ومعرضاً مصغراً لمنتجات الشركة.

خلال الزيارة، أكد الوزير أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية، حيث تعتبر من أهم الصناعات القابلة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية. كما أنها تمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يتمتع بعدد من المزايا التنافسية، كونه من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة الماهرة في مصر. هذا يعزز فرص القطاع في جذب الاستثمارات والتوسع في الإنتاج والتصدير. وأكد على أهمية مواصلة تطوير الصناعات النسيجية وزيادة المكون المحلي بها، مما يدعم تكامل سلاسل الإنتاج ويرفع تنافسية المنتج المصري، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بحجم التطور الذي يشهده قطاع الصناعة في مصر، والذي يأتي في إطار جهود الدولة في تهيئة بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات الإنشاء والإنتاج. كما أشار إلى أن دعم سلاسل الإمداد ورفع كفاءة القوى العاملة بمختلف مستوياتها أسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتوطين العديد من الصناعات الحديثة. وأعرب عن حرص المحافظة على دعم جهود التنمية والتطوير بالمناطق الصناعية، مع تطلعه لإنشاء مجتمعات صناعية متنوعة تضم الصناعات الحرفية والخدمات بقرى المحافظة، مما يسهم في دعم أصحاب الحرف وتوفير أسواق دائمة لمنتجاتهم.

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في افتتاح خط إنتاج جديد بمصنع شركة يونيليفر “مشرق” للعناية الشخصية في مدينة السادس من أكتوبر، حيث شهد الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص، مما يعكس أهمية هذا المشروع في تعزيز الصناعة المصرية.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزة، بالإضافة إلى جيم طارق يوكسل، رئيس مجلس إدارة شركة يونيليفر في شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق، وعدد من المسؤولين في مجالات الصناعة والرقابة. في كلمته، هنأ الوزير إدارة الشركة والعاملين بمناسبة مرور عشرين عامًا على إنشاء المصنع، مؤكدًا أن الخط الجديد يعد إضافة حقيقية لقدرات الشركة الإنتاجية والتصديرية في مصر.

وأشار هاشم إلى أن يونيليفر أصبحت شريكًا مهمًا للصناعة المصرية، حيث تمتلك ثلاثة مصانع في مصر وتصدر منتجاتها لأكثر من 30 دولة. واعتبر أن إضافة خط الإنتاج الجديد تعكس نموذجًا ناجحًا لشركة عالمية تعتمد على قاعدة إنتاج محلية، مما يجعل مصر نقطة انطلاق للأسواق الإقليمية والعالمية بفضل موقعها الاستراتيجي ووجود اتفاقيات تجارية واسعة.

كما أوضح الوزير أن هذا التوسع يتماشى مع استراتيجية وزارة الصناعة التي تركز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مع تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية. وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى جهود الوزارة لتيسير الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشاد هاشم بمبادرات يونيليفر نحو الاستدامة، مثل إعادة تدوير المياه واستخدام البلاستيك المعاد تدويره في العبوات، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتماشى مع أولويات الوزارة في دعم الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

كما ثمن الوزير استمرار الشركة في الاستثمار في مصر ودورها في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة، مما يعزز تنافسية المنتج المصري. وأكد أن هناك منافسة قوية بين فروع الشركات متعددة الجنسيات، حيث يسعى كل فرع لجذب الاستثمارات العالمية، مما يتطلب كفاءة فريق العمل المحلي وقدرته على إقناع الشركة الأم بعوائد الاستثمار في مصر.

واختتم هاشم بالتأكيد على التزام الوزارة بتقديم الدعم لشركة يونيليفر ولجميع الشركاء من القطاع الخاص، لدعم الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة وتعزز التصنيع المحلي.

على هامش الافتتاح، تفقد وزير الصناعة المصنع لمتابعة التشغيل الفعلي للخط الجديد، واستمع إلى عرض توضيحي حول التقنيات المتطورة المستخدمة في خطوط الإنتاج، مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة لتلبية متطلبات السوق المحلي ودعم الخطط التصديرية.

من الجدير بالذكر أن مصنع يونيليفر “مشرق” يمتد على مساحة 22 ألف متر مربع، ويخصص حاليًا نحو 65% من طاقته الإنتاجية لأسواق التصدير، معتمدًا على نحو 80% من المواد المستخدمة في التصنيع محليًا، مما يعزز الترابط بين نمو صادرات يونيليفر وسلسلة التوريد المحلية.

شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة وشركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات “MCS” في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي. يهدف هذا التعاون إلى رفع جاهزية المنشآت الصناعية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والمعايير العالمية الحديثة.

وقع البروتوكول أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس طارق شبكة، رئيس شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات “MCS”. يركز البروتوكول على تعزيز مستويات الأمن السيبراني في المنشآت الصناعية المصرية، مما يساعدها على مواجهة المخاطر والتهديدات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بأنظمة التحكم والتشغيل الصناعي OT/ICS. كما يسعى إلى تطوير القدرات الرقمية للكوادر البشرية لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية واستقرار سلاسل الإمداد، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في المنتج المصري.

خلال مراسم التوقيع، أكد أيمن البياع أن التطور السريع في تكنولوجيا التصنيع والتحول نحو المصانع الذكية يتطلب التعامل مع الأمن السيبراني كجزء أساسي من تحديث الصناعة. وأشار إلى أن حماية الأنظمة الرقمية وأنظمة التشغيل والتحكم داخل المصانع أصبحت ضرورية للحفاظ على استمرارية الإنتاج وزيادة قدرة المنشآت الصناعية على المنافسة.

وأضاف البياع أن البروتوكول يأتي ضمن جهود المركز لتوسيع نطاق برامج التحول الصناعي والتكنولوجي، بهدف الانتقال بالمنشآت الصناعية إلى نماذج أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والرقمنة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أعرب المهندس طارق شبكة عن سعادته بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، مؤكدًا حرص الشركة على استخدام خبراتها المتخصصة وحلولها المتقدمة في مجال الأمن السيبراني لدعم المنشآت الصناعية المصرية. ويهدف هذا التعاون إلى رفع مستويات الحماية للأنظمة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية، مما يعزز جاهزيتها لمواكبة متطلبات التحول الرقمي وتطبيقات الصناعة الذكية، ويساعد على استدامة العمليات الإنتاجية وزيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري.

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مركز شركة فوتون إكس للبحوث والتطوير في بنها، حيث رافقه الدكتور مهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، للاطلاع على أحدث تطبيقات التكنولوجيا والبحث والتطوير ومعامل الاختبارات

رافق الوزير خلال الجولة أيمن البياع، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني للوزير. وكان في استقبالهما المهندس محمد محمود العربي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، والمهندس محمد مجدي العربي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة فوتون إكس، بالإضافة إلى عدد من قيادات المجموعة.

تأسست شركة فوتون إكس على مساحة 3600 متر مربع، وتضم أكثر من 500 مهندس مدرب. ويحتفل المركز هذا العام بوصول عدد منصات المنتجات التي صممها إلى أكثر من 300 منصة، حيث تم إنتاج حوالي 30 مليون وحدة في السوق المصري ودول أوروبية وأفريقية.

ساهم المركز في تصميم العديد من المنتجات العالمية، خاصة في اليابان وألمانيا، كما قدم خدمات الاختبارات لدول عربية مثل السعودية والأردن وبعض دول أفريقيا. ويملك المركز القدرة على الإنتاج التجريبي بكميات تتراوح بين ألف و10 آلاف قطعة.

خلال الجولة، تفقد الوزير معرضا مصغرا للمنتجات المطورة واطلع على مراحل تطويرها، وزار المعامل والمختبرات المتخصصة، بما في ذلك معامل النمذجة والدوائر الإلكترونية وماكينة التجميع الآلي للوحات الإلكترونية.

شملت الجولة أيضا معامل قياس الأداء وكفاءة الطاقة للثلاجات والغسالات والشفاطات والمكانس والمراوح، بالإضافة إلى معامل الاختبارات البيئية والأمان ومعامل التوافق والعزل الكهرومغناطيسي ومعمل اختبار دوائر المنتج، ومعامل قياسات الضوضاء والعمر الافتراضي والمحاكاة.

قال الوزير إن توسيع القطاع الصناعي في الاستثمار بقطاعات البحوث والتطوير يمثل ركيزة أساسية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة عالية. وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحويل الأبحاث العلمية والأفكار الإبداعية إلى نتائج صناعية قابلة للتطبيق، من خلال مركز تحديث الصناعة الذي يعد العقل المفكر للصناعة المصرية.

أوضح هاشم أن الوزارة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المغذية، من خلال تعزيز خدمات البحث والتطوير، ودعم تطوير المنتجات المصرية، وتوطين التكنولوجيات التصنيعية المتقدمة، وبناء القدرات في مجال الهندسة العكسية.

وأضاف أن مركز شركة فوتون إكس يمثل منظومة متكاملة للبحث والتطوير والتصميم والاختبارات، مما يتيح تطوير المنتجات بدءا من دراسة احتياجات السوق إلى الإنتاج التجريبي، معربا عن إعجابه بالقدرات البحثية والمعملية بالمركز.

من جانبه، أشاد الدكتور مهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بمركز شركة فوتون إكس باعتباره تجربة فريدة في ربط العلم والابتكار بالتطبيقات الصناعية، مما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للكوادر الهندسية المتخصصة.

جدير بالذكر أن شركة فوتون إكس تعتبر أكبر مركز للبحوث والتطوير والاختبارات في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تقدم خدماتها لمختلف القطاعات الصناعية، وتمتلك إمكانيات هندسية وتكنولوجية تؤهلها لتكون المنظومة المتكاملة الأكبر لتطوير المنتجات.

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية سلوفاكيا، والذي أقيم بمقر السفارة بالقاهرة، بحضور الدكتور جوزيف هوديك، سفير سلوفاكيا في مصر، وعدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الوزارة

في بداية كلمته، هنأ الوزير سلوفاكيا بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وسلوفاكيا تتطور بشكل مستمر، حيث تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ما يسهم في توسيع التعاون في مجالات تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من ثلاثة عقود، شهد التعاون الثنائي زخماً كبيراً.

أوضح هاشم أن اتفاقية تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا، التي بدأت في مارس من هذا العام، تمثل منصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع أولويات التنمية المشتركة. كما أشار إلى الفرص القيمة لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية وصناعية بين البلدين.

أكد الوزير أن مصر تضع التنمية الصناعية في مقدمة أولوياتها الاقتصادية، حيث توفر موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والعمالة الماهرة، والبنية التحتية المتطورة، بيئة مناسبة للشركات التي تسعى للتصنيع سواء للسوق المحلية أو للأسواق في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة وزيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

كما أشار هاشم إلى الإمكانيات الكبيرة للاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية لسلوفاكيا، خاصةً في مجالات الأتمتة الصناعية وإدارة المياه وكفاءة الطاقة، والتي تتماشى مع القطاعات الصناعية المستهدفة باستراتيجية الوزارة، مما يوفر أساساً قوياً لبناء شراكات صناعية تعود بالنفع على الجانبين.

ودعا الوزير الشركات السلوفاكية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لتوسيع تواجدها الصناعي في مصر واستكشاف فرص التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا، والمشاركة في مشاريع التنمية القائمة في البلاد.

اختتم هاشم بالتأكيد على أن احتفالات اليوم الوطني تمثل فرصة قيمة لاستعراض الإنجازات والاحتفاء بالعلاقات الراسخة، مشدداً على التزام مصر بمواصلة تعزيز شراكتها مع سلوفاكيا وتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ملموسة وشراكات تجارية أقوى ونمو صناعي مستدام.

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قراراً بتكليف أحمد رزق رئيساً لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالدرجة الممتازة، ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الصناعة لتجديد الدماء داخل مؤسساتها وهيئاتها التابعة

توجه الوزير بالشكر للواء إيهاب عبد الله رمضان، الرئيس السابق للمصلحة، على جهوده في توفير العمالة الفنية وتقديم خدمات التدريب والتأهيل.

يمتلك أحمد رزق خبرة تتجاوز 22 عاماً في مجالات التنمية والإصلاحات الاقتصادية والصناعية، بالإضافة إلى خبرات في التعاون مع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، وقد شغل عدة مناصب قيادية منها:

المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر.

نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في مصر.

نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والتعاون الدولي في هيئة تنمية الصادرات.

مدير وحدة دعم السياسات الوطنية في مركز تحديث الصناعة.

خبير دعم السياسات الوطنية بمركز تحديث الصناعة.

باحث اقتصادي بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة.

ساهم رزق في تنفيذ عدة برامج ومشروعات بارزة، منها برنامج موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat) القطري في مصر، والذي شمل 11 مشروعاً بميزانية تزيد عن 20 مليون دولار، وتوسيع أعمال منظمة اليونيدو في مصر، بالإضافة إلى تنسيق تصميم وتنفيذ برنامج شراكة الدولة بين مصر ومنظمة اليونيدو.

كما أعد العديد من الدراسات والخطط التنموية التي تخدم الصناعة والعمران والتصدير.

حصل أحمد رزق على ماجستير في الدراسات الأوروبية المتوسطية وبكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة متقدمة في التجارة الدولية من معهد التصدير البريطاني.

يهدف هذا التكليف إلى الاستفادة من خبرات أحمد رزق في قيادة المؤسسات الفنية والحكومية، حيث سيتولى قيادة الذراع الفني والتنفيذي لوزارة الصناعة، وذلك من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة في إطار برنامج جديد لتحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني، مع التركيز على الكيف وليس الكم، وتأهيلهم للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز الدراسة العملية داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مما يسهم في زيادة الإقبال على التعليم الفني.