يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن مجموعة جديدة من السياسات وآليات الدعم المالي التي تهدف إلى تسريع الاعتماد على الكهرباء كبديل للنفط والغاز في مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك ضمن خطة ستنشرها المفوضية الأوروبية في 17 يوليو، وفقاً لمسودة حصلت عليها وكالة “رويترز”.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود بروكسل لمواجهة تأثيرات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على أسواق الطاقة، حيث ساهمت هذه الحرب في ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما زاد تكلفة واردات الطاقة الأوروبية بنحو 50 مليار يورو منذ نهاية فبراير، حسب بيانات الاتحاد الأوروبي.
تشير المسودة إلى وجود توجه لوضع هدف لعام 2040 يحدد الحد الأدنى لحصة استهلاك الطاقة المعتمدة على الكهرباء في الاقتصاد الأوروبي، دون الكشف عن النسبة المستهدفة حتى الآن.
كما تتضمن الخطة تسريع استبدال المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل بالسيارات الكهربائية، والتوسع في استخدام المضخات الحرارية بدلاً من أنظمة التدفئة المعتمدة على الغاز، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الكهرباء في الأنشطة الصناعية.
تبحث المفوضية الأوروبية أيضاً فرض تركيب المضخات الحرارية في المباني العامة عند تعديل قواعد المشتريات، ورفع مستهدفات شراء المركبات الكهربائية، إلى جانب إعداد إطار يسمح لدول التكتل بخفض ضريبة القيمة المضافة على البطاريات المنزلية والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية.
