بروكسل

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم في منطقة اليورو لا يزال تحت السيطرة، رغم ارتفاعه المتوقع إلى 4% بنهاية العام، وهو ما يبتعد عن الهدف المحدد للبنك.

أوضحت لاجارد أن الوضع الحالي يتطلب استجابة نقدية معتدلة، مشيرة إلى أن الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة حتى أربع مرات خلال العام المقبل، بعد تحركين سابقين. ومع ذلك، أبدت تحفظًا على هذه التوقعات، مفسرة أن الارتفاع في أسعار النفط والغاز، بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، هو السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار.

أثناء جلسة استماع في البرلمان الأوروبي ببروكسل، ذكرت لاجارد أن البنك يتوقع استمرار التضخم في الارتفاع، لكنها لم ترَ حتى الآن دلائل على أن الزيادة ستستمر أو تنتقل إلى الأجور.

أضافت أن حجم الصدمة الاقتصادية الحالي يجعل من الصعب تجاهله، ولكن الاستجابة المدروسة تبقى مناسبة للحفاظ على التضخم تحت السيطرة، مع اعترافها بأن المخاطر تميل نحو زيادات أكبر وأن حالة عدم اليقين مرتفعة.

بالنسبة للاقتصاد، حافظت لاجارد على نظرة متفائلة، مشيرة إلى قوة قطاع التصنيع ومتانة سوق العمل، بالإضافة إلى توقعات بأن يسهم الاستثمار في دعم النمو.

تواجه مبادرة “صنع في أوروبا” تحديات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أظهرت وثائق رسمية وجود تباين واسع بين الدول الأعضاء حول الدول التي ينبغي أن تستفيد من أولوية المشتريات الحكومية. هذا الخلاف قد يعرقل المفاوضات حول “قانون المسرّع الصناعي”، وفقًا لتقرير نشرته مجلة “بولتيكو” الأوروبية

المفوضية الأوروبية كانت قد طرحت في مارس الماضي مسودة القانون بهدف توجيه جزء من الإنفاق الحكومي الكبير نحو التكنولوجيا الخضراء والصناعات كثيفة الطاقة والسيارات، وذلك لتعزيز قدرة الشركات الأوروبية على مواجهة المنافسة المتزايدة من المصدرين الصينيين.

بعد مرور 6 أشهر على طرح المبادرة، لا تزال الدول الكبرى تختلف بشأن نطاق تطبيقها، وخصوصًا في العقود المرتبطة بمشروعات ضخمة مثل مزارع الرياح والطرق وخطوط المترو.

ألمانيا، التي تعد أكبر قوة تصديرية داخل التكتل، تدفع باتجاه صيغة أكثر انفتاحًا تحت اسم “صنع مع أوروبا”، وهي صيغة تتماشى مع الاقتراح الأولي للمفوضية وتسمح بإدراج دول ترتبط بالاتحاد باتفاقيات تجارة حرة أو مشتريات حكومية أو اتحاد جمركي، مما قد يوسع نطاق المستفيدين ليشمل نحو 80 دولة.

برلين تؤكد في وثيقة موقفها على رفض الحماية والتمييز التجاري، وتؤكد ضرورة التزام الاتحاد بتعهداته الدولية.

على الجانب الآخر، فرنسا تتبنى نهجًا أكثر تشددًا، حيث يرى وزير الصناعة الفرنسي سيباستيان مارتان أن أموال الدعم العام يجب أن تذهب فقط للإنتاج داخل القارة الأوروبية، مشددًا على أن استخدام مكونات مستوردة لا ينبغي أن يؤهل الشركات للحصول على التمويل الحكومي إذا لم يتم التصنيع داخل الأراضي الأوروبية.

في محاولة للوصول إلى حل وسط، اقترحت إسبانيا نظامًا من 3 مستويات للأولوية التجارية؛ الأول يتصدره الاتحاد الأوروبي بدوله الـ27، يليه في المستوى الثاني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والشركاء الموثوقون، بينما يضم المستوى الثالث الدول التي تربطها بالتكتل اتفاقيات تجارية أو جمركية.

إيرلندا، التي تدير المفاوضات بين الدول الأعضاء، تحاول تضييق مساحة الخلاف عبر طرح صيغة تسوية جديدة منتصف أكتوبر الجاري، على أمل الوصول إلى اتفاق بحلول نوفمبر المقبل، لكن استمرار التباين داخل المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي يثير شكوكًا حول إمكانية إقرار التشريع قبل نهاية العام.

التداعيات لا تقتصر على دول الاتحاد، فالمملكة المتحدة تراقب المفاوضات عن كثب، وسط مخاوف حكومة رئيس الوزراء الجديد أندي بورنهام من استبعاد المنتجات البريطانية من المبادرة، مما يضيف تحديًا جديدًا لجهود لندن في إعادة ترتيب علاقاتها مع بروكسل.

حذر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أن الصين تمثل تحديًا استراتيجيًا طويل الأمد للتكتل، حيث أشاروا إلى الفجوات الكبيرة التي تمتلكها بكين في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا مقارنة بالاتحاد الأوروبي، مما يثير قلقهم من تأثير ذلك على مصالحهم.

وفقًا لتقرير جيوسياسي نقلته شبكة “يورونيوز”، أشار الوزراء إلى أن الاختلالات التجارية، وسيطرة بكين على المواد الخام الحيوية، وتقدمها التكنولوجي في مجالات متعددة، بالإضافة إلى استعدادها لاستخدام هذه العناصر كوسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، تعزز من طموحاتها لتصبح القوة العالمية الأولى.

في المقابل، تتعرض الخطوات التي اتخذتها بروكسل مؤخرًا لحماية السوق الأوروبية لتهديدات من الصين بإجراءات مضادة، في ظل اعتماد كبير من أوروبا على إمدادات العناصر الأرضية النادرة التي تأتي من بكين.

تعتبر هذه العناصر أساسية للصناعات الدفاعية وتقنيات الطاقة النظيفة داخل الاتحاد الأوروبي، مما يمنح بكين نفوذًا قويًا في واحدة من أكثر القضايا حساسية بالنسبة للتكتل الأوروبي.

تسعى المفوضية الأوروبية إلى فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 3 يورو على الشحنات الصغيرة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار جهودها للحد من تدفق المنتجات الصينية الرخيصة ودعم المتاجر الأوروبية التي تعاني من تراجع النشاط التجاري بشكل متزايد

حالياً، يمكن للمستهلكين استيراد سلع تصل قيمتها إلى 150 يورو دون دفع رسوم جمركية، وذلك من خلال نظام “الحد الأدنى”، وهو ما ساعد بعض المنصات على توسيع نطاقها في الأسواق الأوروبية عبر تقديم منتجات بأسعار منخفضة، وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

تشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن عدد الشحنات منخفضة القيمة ارتفع من 1.3 مليار طرد في عام 2022 إلى 5.9 مليار طرد في عام 2025، حيث يأتي حوالي 90% من هذه الشحنات من الصين.

تعتبر المفوضية أن هذا النمو الكبير له تأثيرات سلبية على تجارة التجزئة التقليدية، مما أدى إلى إغلاق عدد من المتاجر وتأثيرات على فرص العمل والنشاط الاجتماعي داخل المدن الأوروبية.

على جانب آخر، أظهرت دراسات أوروبية أن 60% من السلع التي تصل عبر منصات غير أوروبية لا تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.

وتشمل أبرز المخاوف مستحضرات التجميل والألعاب، حيث فشلت 65% منها في اجتياز اختبارات السلامة.

كما أظهرت البيانات أن 63% من المكملات الغذائية المستوردة لا تلتزم بالمعايير الصحية المعتمدة، في حين ثبت عدم سلامة 60% من معدات الحماية المهنية، بما في ذلك الخوذ والأحذية المعززة.