الكهرباء

أعلنت شركة دي تي إي كيه الأوكرانية الخاصة لتوزيع الكهرباء عن بدء تطبيق انقطاعات كهربائية مجدولة في العاصمة كييف، نتيجة لهجمات روسية استهدفت منشآت الطاقة في البلاد

أوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود تحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أوكرينيرجو، الشركة الوطنية المشغلة لشبكات الكهرباء في أوكرانيا. ستبدأ عملية قطع التيار في الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي، وستستمر حتى نهاية اليوم، لكن الشركة لم تحدد المناطق التي ستشملها الانقطاعات.

في الوقت نفسه، دعت الشركة سكان العاصمة إلى تقليل استهلاك الكهرباء، مشيرةً إلى أن تقليص الأحمال يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على الشبكة ويقلل من احتمالات حدوث انقطاعات طارئة

تظهر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط هشاشة نظام الطاقة في جنوب شرق آسيا، حيث تستعد الدول في المنطقة لمناقشة سبل مواجهة صدمات الإمدادات والأسعار خلال اجتماع وزراء الطاقة في مانيلا هذا الأسبوع

يواجه وزراء الطاقة في دول آسيان احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول، مما يزيد من الضغوط لتنفيذ خطط أمن الطاقة وتقليل اعتماد المنطقة على الواردات، خاصة مع استمرار أسعار النفط العالمية قرب مستويات قياسية تبلغ حوالي 100 دولار للبرميل.

اعتماد مرتفع على الشرق الأوسط

تعتمد دول آسيان على الشرق الأوسط لتلبية أكثر من نصف احتياجات مصافيها من النفط الخام، مما يجعل الاضطرابات في البنية التحتية وطرق الشحن مصدرًا مباشرًا لمخاطر أمن الطاقة.

تفاقمت هذه المخاوف مع تعليق المصافي الصينية صادرات المنتجات النفطية لشهر أكتوبر.

وحذر مركز الطاقة التابع لرابطة آسيان، في ورقة سياسات، من أن اضطرابًا شديدًا في إمدادات الشرق الأوسط قد يعرض للخطر كميات من النفط تعادل حوالي 28 بالمئة من الاستهلاك النهائي للنفط في آسيان، مما يبرز الحاجة إلى ترتيبات إقليمية أكثر قوة لأمن البترول.

وقال وكيل وزارة الطاقة الفلبينية فيليكس فوينتيبلا لرويترز في الأول من أكتوبر: “ما جلبته الأزمة هو تركيز أكبر على المتانة”، مضيفًا أن أمن الطاقة أصبح أولوية بالنسبة لوزراء وقادة دول آسيان

مخزونات الوقود على الطاولة

من المتوقع أن يبحث الوزراء خلال اجتماع مانيلا إجراءات أمن الوقود التي أطلقت عقب محادثات الطوارئ في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك تنفيذ استجابات طارئة منسقة بموجب اتفاقية إطار عمل رابطة آسيان بشأن أمن البترول.

تستكشف الفلبين، التي لا تزال تخضع لحالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، ترتيبات إقليمية لتخزين الوقود، مع إمكانية استضافة مشاريع تخزين مستقبلية، وفق وزيرة الطاقة شارون جارين.

لكن محللين حذروا من أن مثل هذه الإجراءات من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير في الأزمة الحالية.

تؤدي الأسعار المرتفعة بالفعل إلى زيادة تكاليف المعيشة على الأسر في المنطقة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على دخل العاملين في قطاع النقل، مما يزيد الضغوط الناجمة عن اضطرابات الإمدادات.

التحول بعيدًا عن الوقود

لا تقتصر أجندة الاجتماع على الإجراءات العاجلة، إذ يتوقع أن يناقش الوزراء سبل تقليص الاعتماد طويل الأمد على الوقود المستورد، مع تركيز متوقع على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وكفاءة استهلاك الطاقة.

تقدر وكالة الطاقة الدولية أن فاتورة استيراد الطاقة في جنوب شرق آسيا قد تقفز من أكثر من 80 مليار دولار في عام 2024 إلى حوالي 245 مليار دولار بحلول عام 2035 إذا لم يحدث تغيير هيكلي.

وترى الوكالة أن توسيع استخدام الكهرباء، بما في ذلك المركبات الكهربائية والوقود الحيوي، سيسهم في خفض الطلب على النفط وتقليل تعرض المنطقة لتقلبات واردات الوقود.

شبكة كهرباء إقليمية

تشمل الخطط طويلة الأجل شبكة الطاقة في آسيان ونشر مصادر الطاقة المتجددة، فيما ستحتاج الخطوط العابرة للحدود، التي تستهدف دمج شبكات الكهرباء في المنطقة ضمن شبكة الطاقة التابعة للرابطة، إلى استثمارات بقيمة 27 مليار دولار بحلول عام 2040.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما زاد الحاجة إلى تحصين منظومة الطاقة في المنطقة وتقليل تعرضها للصدمات الناجمة عن الهجمات على البنية التحتية ومسارات الشحن في الشرق الأوسط.

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لتوظيف عدد من المهندسين في مجالي التشغيل والصيانة، حيث تتضمن الوظائف تخصصات هندسية محددة تشمل كهرباء قوى وميكانيكا قوى واتصالات. يتطلب التقديم الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات المذكورة، كما حددت الشركة شرطًا بأن لا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا

تتطلب الوظائف استيفاء باقي الشروط والمستندات المطلوبة وفقًا لتفاصيل الإعلان. وقد أوضحت الشركة أن جميع المعلومات الخاصة بالوظائف والشروط وآلية التقديم متاحة للراغبين في التقديم، ويمكنهم التواصل من هنا أو من هنا لمعرفة المزيد من التفاصيل

اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، حزمة جديدة من التمويلات التنموية تصل قيمتها إلى 938 مليون دولار. هذه التمويلات تهدف إلى دعم مشروعات في مجالات حيوية مثل الطاقة والزراعة والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي في ست دول من الأعضاء.

تضمنت الموافقات تخصيص 2.92 مليون دولار كمنحة لدعم قطاع النقل البري في سوريا.

وفي تونس، تم إقرار تمويل بقيمة 335.49 مليون يورو لمشروع توسيع شبكة الطرق السريعة لتصل إلى منطقتي “الكاف” و”جندوبة”.

أما أوزبكستان، فقد حصلت على تمويلين؛ الأول بقيمة 115 مليون دولار لمشروع “كونجراد” لطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على توليد الكهرباء من طاقة الرياح لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة، في إطار استثمار مهم في الطاقة النظيفة.

كما وافق المجلس على 202.150 مليون دولار لمشروع تطوير الميكنة الزراعية في أوزبكستان، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من حلول الميكنة الزراعية الحديثة والفعالة والمراعية للمناخ.

وفي نيجيريا، خصص البنك 60.67 مليون دولار لمشروع مراكز التنمية الزراعية المتكاملة في ولاية كاتسينا، الذي يهدف إلى زيادة دخول المزارعين وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال رفع الإنتاجية الزراعية وتطوير قدراتهم على التعامل مع الصدمات المناخية وتقلبات السوق.

وفي باكستان، وافق المجلس على تمويل بقيمة 100 مليون دولار للمرحلة الخامسة من مشروع القضاء على شلل الأطفال، دعمًا لمسار البلاد نحو الحصول على شهادة خلوها من المرض بحلول نهاية عام 2029.

كما أقر البنك تمويلًا بقيمة 70.70 مليون دولار لجمهورية قيرغيزستان، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في منطقة “جلال أباد”.

شهد السوق الأوروبي للمضخات الحرارية المخصصة للمنازل نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 11%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار النفط والغاز بعد الحرب على إيران، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لتقليل الضرائب على الكهرباء

بلغ إجمالي الوحدات المباعة في 12 دولة أوروبية 1.16 مليون وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ 1.05 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات الرابطة الأوروبية للمضخات الحرارية التي نقلتها صحيفة “الجارديان” البريطانية.

تعمل المضخة الحرارية على نقل الحرارة من مكان إلى آخر لأغراض التدفئة والتبريد، بدلاً من إنتاجها مباشرة عن طريق حرق الغاز أو النفط، مما يجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بأنظمة التدفئة التقليدية.

جاءت هذه الزيادة في الإقبال على التقنية في وقت شهدت فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحنات الطاقة، اضطرابات أدت إلى انخفاض حاد في تدفقات النفط والغاز، بينما ارتفع سعر الخام إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 126 دولاراً للبرميل في أواخر أبريل.

بعد فترة قصيرة من اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير، قدمت المفوضية الأوروبية خططاً حثت الحكومات على خفض الضرائب المفروضة على الكهرباء وتسريع الانتقال من الاعتماد على النفط والغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة.

تنص خطة المفوضية لكهربة الاقتصاد على أن لا تتجاوز الضرائب على الكهرباء مستويات الضرائب المفروضة على الغاز، إلى جانب إعادة النظر في رسوم شبكات الكهرباء التي يدفعها المستهلكون ضمن فواتيرهم، بما يدعم حلولاً أكثر مرونة، بما في ذلك المضخات الحرارية.

أظهرت بيانات الرابطة ارتفاع مبيعات المضخات الحرارية في الدول التي خفضت ضرائب الكهرباء، حيث أصبحت هذه التقنية الخيار الأول لأنظمة التدفئة في المباني الجديدة بألمانيا، بدعم من برنامج حكومي.

تضم البيانات التي اعتمدت عليها الرابطة النمسا وبلجيكا وسويسرا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد.

في المقابل، لا تزال ضرائب الكهرباء تتجاوز ضرائب الغاز في عدد كبير من الدول الأوروبية، مما يرفع تكلفة تشغيل المضخات الحرارية ويحد من انتشارها، بحسب الرابطة.

تصل الفجوة في بعض الأسواق إلى مستويات كبيرة؛ ففي المملكة المتحدة يزيد سعر الكهرباء على أربعة أضعاف سعر الغاز، وهو ما ينطبق أيضاً على بلجيكا، بينما تبلغ خمسة أضعاف في رومانيا.

أكدت الرابطة أن الدول التي تفرض ضرائب أعلى على الكهرباء سجلت نمواً أبطأ في انتشار المضخات الحرارية مقارنة بالدول التي تقدم حوافز أكبر لاستخدام الكهرباء.

أشارت “الجارديان” إلى بلجيكا كمثال، حيث لا يزال الطلب على المضخات الحرارية محدوداً رغم إعلان الحكومة في 2026 تعديلات ضريبية تستهدف خفض تكلفة الكهرباء بنسبة 3% وزيادة تكلفة الغاز بنفس النسبة.

دعا بول كيني، المدير العام للرابطة، حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق توصية المفوضية بشأن تخفيف العبء الضريبي على الكهرباء، ونقل جزء أكبر من هذا العبء إلى الوقود الأحفوري، على غرار الإجراءات التي اتبعتها هولندا وبلجيكا.

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور أندري بيتروف، النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روسآتوم” ورئيس شركة “آتوم ستروى إكسبورت” المسؤولة عن مشروع المحطة النووية بالضبعة، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

تناول الاجتماع، الذي حضره الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، تطورات الأعمال والمستجدات الخاصة بتنفيذ المشروع وفق المخطط الزمني المحدد، كما تم مراجعة الاستعدادات لاستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل، مع التأكيد على التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية من الجانبين المصري والروسي.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع سير العمل في مختلف المراحل، حيث تم التأكيد على الاستعدادات لاستقبال الوقود النووي، بالإضافة إلى مناقشة ربط الطاقة الكهربائية المولدة على الشبكة الموحدة. كما تناول الاجتماع مستجدات تصنيع المعدات، بما في ذلك توربينات توليد الكهرباء الخاصة بالمفاعلات، وتكثيف البرامج التدريبية لإعداد الكوادر اللازمة للتشغيل.

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين المصري والروسي لإنجاز مشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيراً إلى أن المشروع يعكس العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين. كما أشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، مع الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والربط على الشبكة.

بحثت ليبيا ومصر خلال اجتماع عُقد في مدينة بنغازي سبل تعزيز التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة، حيث تم التركيز على تطوير الشبكة الكهربائية الليبية وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور وفدين رسميين من الجانبين.

استقبل القاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء العديد من الملفات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة، في إطار بحث فرص التعاون الفني والتنفيذي بين البلدين.

مذكرة تفاهم جديدة لتطوير شبكة الكهرباء الليبية.

بدأت مصر وليبيا تعاونًا جديدًا في مجال الكهرباء، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء المصرية وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، تهدف إلى تطوير شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى دعم مشروعات الطاقة المتجددة بما يتناسب مع التوسع العمراني ومشروعات الإعمار التي تُنفذ في عدد من المدن الليبية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة والتكامل الفني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مما يفتح المجال لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات الفنية بين المؤسسات المعنية في البلدين خلال المرحلة المقبلة.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية إنشاء كيانات اقتصادية تهدف إلى الاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، بما يعزز العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة.

قال الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماع تناول إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، بالإضافة إلى مشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن الدولة تسعى لزيادة العائد الاقتصادي وتعزيز الأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات، موضحًا خطة العمل لإنشاء الكيانات الاقتصادية التي ستستثمر في القطاعات المحددة بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما لفت إلى أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يهدف إلى زيادة العوائد من الطاقات المتجددة، مع الاعتماد عليها في أوقات الذروة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، مؤكدًا على استمرار التعاون مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تواصل جهودها لتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، خاصة محطات توليد الكهرباء الموجودة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، حيث يهدف هذا التوجه إلى الاستفادة من البنية الأساسية للمحطات في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر

قال الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماع تناول خطة العمل والتنسيق بين الوزارتين في إطار خطة الدولة لاستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، بالإضافة إلى إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة بالتعاون مع القطاع الخاص

وأشار إلى أن استخدام البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في مشروعات تحلية مياه البحر سيساهم في تقليل التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل، كما تم مناقشة نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم، إلى جانب استعراض عدد من العروض المقدمة من الشركات والتكنولوجيا المستخدمة.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم والاستثمارات المطلوبة، في إطار توجه الدولة للاستفادة من الموارد المتاحة وتعظيم القيمة المضافة منها.