وزير الاستثمار

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر حواري مع ممثلي عدد من الشركات في قطاع الخدمات اللوجستية، الذي نظمته شركة «انطلاق»، حيث تم تناول التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وكيفية دعم الشركات في مجالات الشحن والتخزين والتفريغ والتأمين، بهدف تحسين كفاءة سلاسل الإمداد المحلية.

أكد الدكتور محمد فريد أن تحسين قدرات قطاع الخدمات اللوجستية يعد جزءًا أساسيًا من تعزيز تنافسية التجارة الخارجية المصرية، حيث أن كفاءة النقل والتخزين تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

أوضح الوزير أن الوزارة تسعى للتعاون مع الشركات لتحديد التحديات التي تواجهها، والعمل على تطوير قدراتها، مما يسهم في بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وأشار إلى أهمية التكامل بين خدمات النقل والشحن والتفريغ والتخزين، حيث أن تحسين كفاءة كل حلقة من هذه السلسلة يسهم في خفض الوقت والتكلفة، مما يعزز تنافسية المنتج المصري.

قال الدكتور محمد فريد إن المستثمرين يهتمون برحلة متكاملة تبدأ من تأسيس المشروع، إلى إدخال مستلزمات الإنتاج وتحريك السلع داخل السوق، وهو ما يجعل الخدمات اللوجستية عنصرًا أساسيًا في الاستثمار والإنتاج والتصدير.

أضاف أن الوزارة تعمل على تسريع حركة الإفراج عن السلع بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، حيث انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا إلى حوالي 5.8 يوم، مع السعي لتحقيق مستهدف يومي عمل من خلال نظام متكامل يشمل الإفراج المسبق والمستندات الإلكترونية.

أكد الوزير أن التحول الرقمي يعد أداة مهمة لزيادة كفاءة اللوجستيات، حيث تعمل الوزارة على تطوير بيئة تنظيمية لاختبار الحلول التكنولوجية الجديدة في مجالات التجارة الرقمية وإدارة سلاسل الإمداد، مما يسمح بتجربة الحلول مع الجهات الحكومية قبل تطبيقها بشكل أوسع.

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن التكنولوجيا تتيح فرصًا كبيرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقات اللوجستية، من خلال ربط مقدمي الخدمات وتقليل الرحلات غير المحملة، مما يعزز فرص الشركات الصغيرة في الوصول للعملاء والتمويل.

لفت الوزير إلى أن رؤية الوزارة تشمل التعامل مع الخدمات اللوجستية كخدمات قابلة للتصدير، موضحًا أن خدمات العبور وإعادة الشحن والتخزين يمكن أن تحقق قيمة اقتصادية إضافية لمصر.

شدد الدكتور محمد فريد على أهمية تحقيق نتائج عملية من المناقشات مع القطاع الخاص، من خلال تحديد الاختناقات والتحديات التي تؤثر على حركة التجارة وتكاليف التشغيل، مما يساعد في تحسين البنية التحتية والإجراءات.

أكد الوزير أن تطوير الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى استمرار العمل مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.

قدم الدكتور فريد الشكر لفريق شركة «انطلاق» لدوره في تقديم البحوث والتقارير التي تدعم عملية اتخاذ القرار للمستثمرين.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، لقاءً مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة Forbes Global Properties، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة Magnom Properties، لبحث آخر تطورات مشروع «برج فوربس الدولي» بالعاصمة الإدارية، والذي تبلغ استثماراته المستهدفة نحو مليار دولار

تناول اللقاء مستجدات المشروع وخطط العمل للمرحلة القادمة، حيث تم استعراض التطورات المتعلقة بالتصميم والتنفيذ والتمويل، وناقش الحضور سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لدعم استكمال مراحل المشروع وفقًا للأهداف المحددة.

وأكد الدكتور فريد أن مشروع «برج فوربس الدولي» يمثل أحد المشروعات الاستثمارية التي تعكس جاذبية السوق المصرية وثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية المشروعات الكبرى في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والخدمات والاستثمار.

وأوضح الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على توفير بيئة استثمارية تنافسية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة لهم، مما يدعم التوسع في الاستثمارات الخاصة ويزيد من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأشار الدكتور فريد إلى أن المشروع يتماشى مع توجهات الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واستقطاب المشروعات التي تستفيد من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر.

كما أكد أهمية المشروعات التي تحمل علامات تجارية ومؤسسات دولية، لما تمثله من قيمة مضافة في الترويج للاستثمار في مصر، وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين، وفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات الدولية.

واستعرض مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة Forbes Global Properties، رؤية «فوربس» للمشروع وتطورات التعاون مع شركة Magnom Properties، مؤكدًا أهمية المشروع كإضافة متميزة لمجتمع الأعمال في مصر، وداعمًا لاستقطاب الشركات والمستثمرين من مختلف الأسواق العالمية.

وأكد جيلبرت أن مشروع «برج فوربس الدولي» يُعتبر أحد المشروعات العقارية الكبرى في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو مليار دولار، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تقديم وجهة عالمية للأعمال والاستثمار في مصر، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للشركات والمستثمرين الدوليين.

كما استعرض الدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة Magnom Properties، مستجدات العمل بالمشروع وخطط الشركة للفترة المقبلة، مؤكدًا حرص الشركة على استكمال المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، بما يتناسب مع المكانة التي تستهدفها العلامة التجارية لـ«فوربس».

يستهدف «برج فوربس الدولي» أن يكون نموذجًا عالميًا للمباني المستدامة والذكية، مما يعزز كفاءة استخدام الطاقة ويدعم التوجه نحو حلول منخفضة الانبعاثات، إلى جانب توفير منظومة متقدمة من الخدمات والحلول الذكية الموجهة لمجتمع الأعمال.

وأكد الدكتور فريد استمرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم أثرها في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تطورات المشروع ويعزز مساهمته في جذب الاستثمارات الدولية واستقطاب الشركات العالمية، وترسيخ مكانة مصر كوجهة إقليمية جاذبة للأعمال والاستثمار.

حضر الافتتاح الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مما يعكس تكامل جهود الدولة لدعم المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات.

وزير الاستثمار: الدولة تتجه نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية

قال الدكتور محمد فريد صالح، إن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يأتي في إطار جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

أشار الوزير إلى أن افتتاح المركز يرفع عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزًا على مستوى الجمهورية، ويخدم أكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، مما يعزز وصول الخدمات الاستثمارية للمستثمرين بالقرب من مواقع أعمالهم ويدعم جهود الدولة لتنمية المحافظات.

وتحدث الوزير عن الإصلاحات الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أهمية تحويل نتائج هذه الإصلاحات إلى فرص استثمارية تخدم أهداف التنمية الشاملة وتوفر فرص العمل وتحسن مستوى المعيشة.

كما لفت إلى أن مؤشرات تأسيس الشركات تعكس نموًا ملحوظًا في النشاط الاستثماري، حيث تم تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة بين يناير ويونيو 2026، بزيادة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن محافظات الوجه البحري استحوذت على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة، مما يعكس تنامي النشاط الاستثماري خارج المراكز التقليدية ووجود فرص واعدة للتوسع في الاستثمار والإنتاج بالمحافظات.

وأكد أن توطين التنمية يمثل أولوية في استراتيجية وزارة الاستثمار، حيث تعمل الوزارة على زيادة مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات والتوسع في المناطق الاستثمارية، مما يسهم في تقريب الخدمات من مواقع النشاط الاقتصادي ودعم إنشاء وتوسع المشروعات.

كما نوه بأن الوزارة تسعى لتطوير مراكز خدمات المستثمرين لتصبح نقاط خدمة متكاملة ترافق المستثمر طوال دورة حياة المشروع، حيث تجمع أكبر قدر ممكن من الإجراءات والخدمات اللازمة لبدء النشاط وإدارته والتوسع فيه.

وأشار إلى أن مراكز خدمات المستثمرين تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، مع وجود تمثيل لغالبية الجهات الحكومية المعنية بإجراءات الاستثمار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين.

وذكر أن خدمات الاستثمار تشمل تأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية، وتمتد إلى خدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب مجموعة من الخدمات الحكومية والفنية المرتبطة بممارسة النشاط، مما يوفر نقطة اتصال واضحة مع الجهات الحكومية خلال مختلف مراحل المشروع.

كما أكد على أهمية ربط خدمات الاستثمار بخدمات التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن المركز يتيح خدمات مرتبطة بهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، مما يسمح للشركات بالتعرف على فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية والبرامج المتاحة لتنمية الصادرات.

وأوضح أن الهدف هو مرافقة المنظومة للشركة طوال رحلة نموها، بدءًا من تأسيس المشروع وبدء التشغيل، وصولًا إلى التوسع في الإنتاج والوصول للأسواق الخارجية، مما يسهم في بناء قاعدة أوسع من الشركات المصرية المصدرة.

وأشار إلى أن التوسع الجغرافي في تقديم الخدمات يعد إحدى الأدوات المستخدمة لتطوير الفرص الاستثمارية بالمحافظات، وتحسين بيئة الأعمال، وتيسير بدء المشروعات، مع العمل على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز خدمات ما بعد التأسيس.

وجدد التأكيد على أن تطوير بيئة الاستثمار مسؤولية مشتركة بين الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية، وأن نجاح الإصلاحات يعتمد على تكامل مؤسسات الدولة في تقديم خدمة أكثر كفاءة للمستثمر.

وزير العمل: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين

من جانبه، أشاد حسن رداد، وزير العمل، بافتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتقريبها من مواقع النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

وأشار وزير العمل إلى أن تيسير خدمات المستثمرين، وتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، واستقرار علاقات العمل، تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات ودعم خطط المستثمرين للتوسع والنمو.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير العمالة المصرية المدربة وفق احتياجات المشروعات، مما يعزز قدرة المشروعات على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

كما أكد على أهمية تعزيز استقرار علاقات العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي في منظومة تصاريح عمل الأجانب، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المرتبطة بسوق العمل.

ولفت إلى أن الوزارة عززت جهودها من خلال الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، التي تمثل قناة اتصال مباشرة مع المستثمرين لمساعدتهم في مواجهة التحديات وتقديم الدعم اللازم لتحسين مستوى الخدمات.

وشدد على أن حماية العامل وضمان حقوقه لا تتعارضان مع دعم المستثمر، بل يمثلان أساسًا لاستدامة الاستثمار وزيادة الإنتاجية.

محافظ القليوبية: خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين

وفي سياق متصل، قال الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إن افتتاح مركز خدمات المستثمرين يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.

وأشار المحافظ إلى أهمية أن تمتد هذه المنظومة إلى المستثمرين في المناطق الصناعية بالمحافظة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين.

وأكد أن تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين يمثل أحد أهم محاور تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تطوير البنية الأساسية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لتوفير خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين.

محمد عوض: الافتتاح يهدف للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب

قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تشغيل مركز خدمات المستثمرين ببنها يمثل خطوة جديدة في خطة الهيئة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن المركز يستهدف تيسير حصول المستثمرين على الخدمات وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، من خلال منظومة متكاملة للخدمات، مما يسهم في تحسين تجربة المستثمر.

ويقدم المركز خدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس، بالإضافة إلى خدمات السجل التجاري والشهر العقاري والتوثيق والضرائب، مما يسهل على المستثمرين الحصول على كل ما يحتاجونه في مكان واحد.

كما تتيح المنظومة خدمات هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، مما يدعم انتقال الشركات من مرحلة التأسيس إلى التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

يستهدف المركز تقديم خدماته لأكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى إتاحة خدمة المسار السريع للمستثمرين من مختلف المحافظات.

تواصل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار العمل على تطوير منظومة خدمات المستثمرين، من خلال التوسع الجغرافي وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، مما يدعم بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية.