قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تعزيز قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يُعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة التجارة.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للجودة وتعزيز كفاءة خدمات الفحص والرقابة على السلع. خلال افتتاح وتسليم معدات حديثة لدعم قدرات المعامل، حضر الفعالية عدد من الوزراء وممثلين عن الحكومة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، حيث تم استعراض جهود تطوير المعامل.
شارك الوزير في قص الشريط والجولة التفقدية داخل المعامل، وألقى كلمة تتعلق بمشروع “دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري” الذي تنفذه “اليونيدو” بدعم من حكومة اليابان. أكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة متكاملة تربط بين جودة المنتجات وكفاءة الفحص وحماية السوق المحلية، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة.
أوضح الدكتور محمد فريد أن تطوير المنظومة بدأ بتوجيهات القيادة السياسية عام 2017، حيث تم التركيز على فحص واختبار السلع الغذائية، وتوسيع نطاق المعامل في جميع الموانئ. وقد ارتفع عدد المعامل المجهزة بأحدث التقنيات من 112 معملاً عام 2018 إلى 323 معملاً بنهاية عام 2026، مما يعكس نقلة نوعية في جودة المنتجات المصرية.
كما أشار إلى أن عدد عينات الفحص ارتفع بنسبة 62% مقارنة بعام 2024، حيث تم فحص أكثر من 115 ألف عينة محلية، مما يدل على قدرة المنظومة على تلبية احتياجات مجتمع الأعمال. تطوير القدرات المعملية ساهم أيضًا في إجراء اختبارات كانت تُجرى سابقًا خارج مصر، مما وفر نحو 29 مليون دولار.
توفير الاختبارات داخل مصر يسهم في تسريع إجراءات الفحص والإفراج عن السلع، مما يعزز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق الخارجية في توقيتات أكثر تنافسية. الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تضمن دخول السلع الآمنة والمطابقة للمواصفات، مما يمنح المصدرين الثقة في جودة منتجاتهم.
أكد الوزير على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن أي خطأ قد يؤدي إلى وقف صادرات دولة أو قطاع لسنوات، لذا فإن تطوير المعامل يُعتبر استثمارًا في حماية سمعة المنتج المصري. تستهدف الوزارة التوسع في عدد المعامل ورفع جودة الاختبارات، مع التأكيد على ضرورة سرعة تقديم الخدمة.
خطة تطوير المعامل تشمل تحديث الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي والتخصصي للمعامل، مما يضمن سرعة وكفاءة إجراءات الفحص. التوسع في انتشار المعامل داخل الموانئ يعد عنصرًا مهمًا لتطوير التجارة الخارجية، حيث يسهل خدمات الفحص ويقلل من زمن الإجراءات.
الأجهزة الحديثة التي تم افتتاحها تمثل إضافة نوعية للقدرات الفنية للمعامل، وتساهم في زيادة نطاق الاختبارات المتخصصة. تأتي هذه الأجهزة بدعم من حكومة اليابان في إطار مشروع يعزز الاقتصاد الدائري. الأجهزة الجديدة ستدعم اختبارات مرتبطة ببدائل البلاستيك، مما يعزز قدرة الشركات على الوفاء بالاشتراطات البيئية في الأسواق العالمية.
تطوير البنية التحتية للجودة جزء من جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، مما يقلل الأعباء على المصنعين والمصدرين. وزارة الاستثمار تعمل على تحديث الإطار التشريعي لمنظومة التجارة، بهدف تطوير الفحص والرقابة ورفع كفاءة حركة السلع.
تسعى الدولة لبناء منظومة متكاملة للتجارة الخارجية، تعتمد على رفع كفاءة الخدمات وتطوير البنية التحتية للجودة. نجاح هذا التوجه يعتمد على تكامل جهود الوزارات المعنية والشركاء الدوليين، مما يحقق التكامل بين السياسات البيئية والصناعية.
أشاد الوزير بمساهمة الجانب الياباني في دعم برامج تطوير البنية التحتية للجودة، مؤكدًا أن التعاون المصري الياباني يعكس أهمية الشراكات الدولية. تطوير المنظومة يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويقدم خدمات أكثر كفاءة لمجتمع الأعمال، مما يدعم جهود زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الأجهزة الجديدة ستدعم تطوير الخدمات الفنية للمصنعين والمصدرين. كما أعرب ياسوهيرو تسوكاموتو، الوزير المفوض من اليابان، عن تقدير بلاده للشراكة مع مصر.
الدكتورة جيهان عطية، نائبة ممثل “اليونيدو”، أكدت أهمية تطوير البنية التحتية للجودة، مشيرة إلى أن دعم المعامل يأتي في إطار جهود المنظمة لدعم الاقتصاد الدائري. ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أشار إلى أهمية تطوير القدرات المعملية لدعم تطبيق الاقتصاد الدائري.
تضمنت الفعالية عرضًا حول أهداف المشروع ودوره في دعم سلسلة قيمة المنتجات البلاستيكية. واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بشكر حكومة اليابان و”اليونيدو”، مؤكدًا أن النجاح يقاس بما توفره من خدمات أسرع ونتائج أكثر دقة، مما يعزز قدرة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة.
