وزير الاستثمار

تُعد هذه المبادرة جزءًا من جهود الدولة لدعم محافظة الغربية، التي تُعتبر واحدة من أهم المناطق الصناعية والإنتاجية، حيث تمتلك تكتلات اقتصادية وقرى منتجة تساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

حضر الاستقبال المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، واللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة.

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، مشيرًا إلى أهمية تحويل المزايا النسبية لكل منطقة إلى فرص إنتاجية وتصديرية. تحتوي الغربية على 28 تكتلًا اقتصاديًا وقرى متخصصة في الصناعات والحرف التراثية، مع استمرار العمل على إزالة المعوقات ودمج الأنشطة في الاقتصاد الرسمي لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

كما أضاف أن اختيار الغربية لإطلاق المبادرة يبرز المقومات الإنتاجية والصناعية التي تمتلكها، مؤكدًا على ضرورة تطوير سلاسل الإنتاج وربطها بفرص التصدير بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تهدف إلى توسيع قاعدة الشركات المصدرة ورفع تنافسية المنتج المصري، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية من خلال شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، مع ربط برامج الدعم بمستهدفات واضحة وقابلة للقياس، مما يسهم في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار الوزير إلى أن اختيار محافظة الغربية لإطلاق المبادرة يعكس أهمية المحافظات الإنتاجية في تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، واستغلال القدرات الصناعية والتكتلات الاقتصادية المنتشرة بالمحافظات، بما يعزز مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ويقوي مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية في المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، حيث زار عددًا من المشروعات والمصانع. جاءت هذه الزيارة لمتابعة التوسعات وأعمال البنية الأساسية، في إطار جهود الوزارة لمراقبة المشروعات الاستثمارية بشكل ميداني والتأكد من توفر كل ما يلزم لنجاحها

تأتي هذه الجولة ضمن خطة الوزارة لمتابعة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما تسعى الوزارة لتعزيز قدرة المناطق الحرة على جذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية.

أكد الوزير أن الدولة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقمية، والتوسع في تهيئة المناطق الاستثمارية والحرة، مما يوفر بيئة أعمال تنافسية ويعزز من زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين، مع الاستمرار في تطوير البنية الأساسية داخل المناطق الحرة، لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار وتعزيز جاهزية تلك المناطق لاستقبال مشروعات جديدة.

وأشار “فريد” إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تعد من المناطق المهمة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقاعدتها الصناعية المتنوعة، مما يجعلها نموذجًا لدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

تبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 937 مليون دولار. كما يصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، مما يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.

تضم المنطقة صناعات متنوعة تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.

تشير بيانات المنطقة إلى استمرار النمو في الأداء التصديري، حيث سجلت صادراتها 983 مليون دولار خلال عام 2025، وبلغت 555 مليون دولار حتى يونيو 2026، مما يعكس مساهمة المنطقة في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

تشهد المنطقة أيضًا تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، حيث وصلت نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%، مع استمرار تنفيذ أعمال المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما يتيح استيعاب المزيد من المشروعات في المرحلة المقبلة.

خلال الجولة، استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عرض حول موقف أعمال التطوير والتوسعات ومعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية. كما وجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.

شارك في الاجتماع عدد كبير من المسؤولين، بينهم رؤساء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وجهاز التمثيل التجاري، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس التصديرية. هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية في التجارة الخارجية مع أحد أكبر مزودي الخدمات اللوجستية عالميًا. الهدف هو بناء شراكات مباشرة بين المصدرين المصريين ومجموعة موانئ دبي العالمية، مما يساعد في تعزيز صادرات مصر في الأسواق الخارجية.

أكد الدكتور فريد أن الوزارة تتبنى سياسة تهدف إلى بناء شراكات فاعلة بين مجتمع المصدرين والشركات العالمية الكبرى في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. هذه الشراكات تعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات. كما أشار إلى أن توفير حلول لوجستية متطورة أصبح عنصرًا أساسيًا في تحسين كفاءة التجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.

يستهدف هذا التعاون دعم نفاذ المنتجات المصرية ذات الأولوية التصديرية، مثل الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والكيماويات ومواد البناء والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية، إلى الأسواق الأفريقية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.

أوضح الوزير أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تعريف المصدرين بالخدمات المتكاملة التي تقدمها مجموعة موانئ دبي العالمية، وبحث كيفية الاستفادة منها وفقًا لاحتياجات كل قطاع تصديري والأسواق المستهدفة. هذا سيساعد في خفض تكلفة النفاذ إلى الأسواق الخارجية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

أضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لتطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، يشمل تحديث الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية. كل هذا يدعم أهداف الدولة لزيادة الصادرات وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أهمية القارة الأفريقية في استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول الأفريقية. التعاون مع شركاء دوليين مثل مجموعة موانئ دبي العالمية يوفر حلولًا عملية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.

أكد الدكتور محمد فريد أيضًا على أهمية إقامة شراكات مباشرة بين المجالس التصديرية ومجموعة موانئ دبي العالمية لدراسة احتياجات كل قطاع والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المجموعة في مجالات النقل والتخزين والتوزيع وإدارة سلاسل الإمداد. هذا سيساعد في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

من جانبه، استعرض محمد شهاب، المدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية في مصر وبلاد الشام، أنشطة المجموعة عالميًا. أوضح أن المجموعة تعمل في أكثر من 85 دولة وتدير شبكة متكاملة من الموانئ والمناطق اللوجستية ومراكز التوزيع، مما يجعلها واحدة من أكبر مزودي الخدمات اللوجستية على مستوى العالم. المجموعة تسهم في تداول نحو 10% من حركة التجارة العالمية، حيث يمر حوالي 23% من تجارة مصر الخارجية عبر ميناء السخنة الذي تديره المجموعة.

أشار شهاب إلى أن المجموعة توسعت في السنوات الأخيرة لتقديم منظومة متكاملة تشمل خدمات الشحن البحري والبري وإدارة المخازن والتوزيع داخل الأسواق وإدارة سلاسل الإمداد. هذا يوفر حلولًا متكاملة للمصدرين ويساعدهم في الوصول إلى الأسواق المستهدفة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.

أوضح أن المجموعة تنفذ استثمارات استراتيجية في مصر، منها تطوير ميناء السخنة وإنشاء المنطقة اللوجستية بالسخنة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية.

كما استعرض مسؤولو المجموعة الإمكانيات اللوجستية المتاحة في مختلف الأسواق الأفريقية، والتي تشمل الموانئ ومراكز التوزيع والمخازن المتخصصة وشبكات النقل. وأكدوا استعداد المجموعة لدعم المصدرين المصريين في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والكيماويات والأسمدة ومواد البناء والمنسوجات، من خلال تقديم خدمات النقل والتخزين والتوزيع.

أكد مسؤولو المجموعة أن مصر تمثل مركزًا استراتيجيًا لعملياتهم في المنطقة، وأن استثماراتهم الحالية والمستقبلية تهدف إلى دعم حركة التجارة وتعزيز التكامل بين الأسواق الإقليمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد.

شهد اللقاء حوارًا موسعًا بين مسؤولي مجموعة موانئ دبي العالمية ورؤساء وممثلي المجالس التصديرية والجهات المعنية بمنظومة التجارة الخارجية. تم تناول أبرز التحديات اللوجستية التي تواجه المصدرين المصريين، وكيفية الاستفادة من شبكة المجموعة العالمية في مجالات النقل والتخزين والتوزيع وإدارة سلاسل الإمداد، مما يسهم في خفض تكلفة النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وعقد اجتماعات فنية متخصصة بين مجموعة موانئ دبي العالمية والمجالس التصديرية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لدراسة احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المجموعة، بما يدعم أهداف الدولة لزيادة الصادرات ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا مع وفد من شركة حسن علام القابضة ومسؤولي مجموعة رونيسانس القابضة التركية، لبحث إمكانية ضخ استثمارات جديدة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال مشروع لإنشاء مستشفى متكامل بالقاهرة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، كما تم استعراض سبل توفير بيئة استثمارية داعمة تضمن سرعة تنفيذ المشروع

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية.

وشهد الاجتماع كلا من داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام لإدارة الاستثمارات، وميريت السيد، رئيس القطاع التجاري بشركة حسن علام القابضة، وفولكان هاتينوغلو، نائب المدير العام بمكتب إدارة المشاريع بمجموعة رونيسانس القابضة التركية، وصبري جان بوزكورت، نائب المدير العام لتطوير الأعمال والشؤون المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وممثلي الشركات المشاركة.

واستعرض الاجتماع مقترح مشروع استثماري متكامل بالقاهرة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، يستهدف إنشاء مجمع طبي متطور بسعة إجمالية 4200 سرير، من خلال تحالف يضم شركاء محليين ودوليين يتمتعون بخبرات واسعة في تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات الرعاية الصحية.

ومن المقرر أن يتولى تحالف الشركات المصرية التركية تنفيذ أعمال الإنشاءات والتشغيل غير الطبي للمشروع، فيما تتولى وزارة الصحة التشغيل الطبي والسريري للمستشفى، كما يشمل المشروع مرافق سكنية وتعليمية، مع تخصيص مساحات للتوسع المستقبلي وإمكانية تنفيذه على مراحل.

كما تناول الاجتماع سبل دعم المشروع وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك بحث إمكانية منحه الرخصة الذهبية أو إدراجه ضمن المناطق الاستثمارية، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية من خلال منظومة موحدة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة خدمات المستثمرين، والتوسع في تقديم الخدمات من خلال جهة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة بيئة الأعمال.

وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها إحدى الآليات الفعالة لتنفيذ المشروعات الكبرى، لما توفره من تمويل وخبرات فنية وإدارية، بما يسهم في تقديم خدمات وفق أفضل المعايير الدولية.

وأشار فريد إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تبسيط إجراءات الاستثمار، وتسريع إصدار التراخيص والموافقات للمشروعات الاستراتيجية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرفع كفاءة بيئة الأعمال، ويسرع وتيرة تنفيذ المشروعات.

وأضاف الوزير أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة، وإصلاحات اقتصادية وتشريعية، إلى جانب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وغيرها من مقومات تؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لتقديم الخدمات الصحية واستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ومن جانبها، أكدت داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام لإدارة الاستثمارات، أن المشروع يعكس قوة الشراكة بين الخبرات المصرية والدولية، مشيرة إلى أن التحالف يضم شركاء يمتلكون سجلا حافلا في تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات الرعاية الصحية، بما يسهم في تنفيذ مشروع طبي متكامل وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضافت أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وما توفره من فرص واعدة للاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.

وأكد فولكان هاتينوغلو، نائب المدير العام بمكتب إدارة المشاريع بمجموعة رونيسانس، أن المجموعة تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات المستشفيات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من الأسواق العالمية، معربا عن تطلع المجموعة إلى نقل هذه الخبرات إلى السوق المصرية، والمساهمة في تنفيذ مشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الرعاية الصحية، ويعزز الشراكة الاستثمارية بين مصر والشركات العالمية.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع ممثلي 30 شركة هندية تعمل في السوق المصرية، بحضور السفير سوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة، وقيادات الوزارة، لمناقشة خطط الشركات للتوسع في السوق المصرية، واستعراض التحديات التي تواجهها وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

يأتي هذا اللقاء في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، حيث تسعى الوزارة للاستماع إلى رؤى المستثمرين ومقترحاتهم لتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد الدكتور فريد أن الوزارة تتبنى منهجًا يعتمد على التواصل المستمر مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحوار المباشر يساهم في تحديد أولويات الإصلاح، ويساعد في تصميم حلول عملية تلبي احتياجات المستثمرين، مما يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 1.26 مليار دولار، بينما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 4.2 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح شامل يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مع تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجديدة والتوسعات الصناعية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار وفق رؤية متكاملة تركز على تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، مما يجعل مصر واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية تنافسية في المنطقة.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتبسيط الدورة المستندية وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، بالإضافة إلى إنشاء منصة رقمية موحدة للتراخيص والاستثمارات تربط جميع الجهات الحكومية، مما يتيح للمستثمر الحصول على الخدمات من خلال نافذة واحدة، مع تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز الإجراءات وقياس أداء الجهات المختصة، مما ينعكس على خفض الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمر.

كما أضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للاستثمار، تشمل تطوير منظومة زيادة رؤوس أموال الشركات، وتبسيط إجراءات الاندماجات والاستحواذات، وإنشاء منصة مركزية لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعة حلها، فضلاً عن تطوير قواعد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار ويساعد في تصميم سياسات أكثر استجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال، بجانب تعزيز دور صندوق مصر السيادي في دعم المشروعات ذات الأولوية من خلال المساهمة بحصص أقلية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة دون التدخل في الإدارة.

وأكد الدكتور فريد أن جهود تطوير بيئة الاستثمار تتكامل مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، من خلال تعزيز تنافسية الشركات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة مثل جهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات وهيئة المعارض والمؤتمرات ومركز تدريب التجارة الخارجية، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عبر مبادرة TradeTech Sandbox لدعم المصدرين وتحديد الأسواق الواعدة.

من جانبه، أكد سوريش كيه ريدي، السفير الهندي بالقاهرة، أن اللقاء يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، وحرصها على الاستماع إلى رؤيتهم بشأن تطوير بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الشركات الهندية تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا ومركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير والاستثمار، في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، واتفاقيات تجارية واسعة، وإصلاحات اقتصادية عززت ثقة المستثمرين، مما ساهم في تشجيع المزيد من الشركات الهندية على دراسة ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

شهد اللقاء حوارًا موسعًا مع ممثلي الشركات الهندية العاملة في قطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأسمدة ومواد البناء والتعبئة والتغليف ومستحضرات التجميل، حيث استعرضت الشركات خططها للتوسع وزيادة الإنتاج والصادرات، كما عرضت عددًا من المقترحات المتعلقة بتبسيط إجراءات التراخيص وتسريع إصدار التأشيرات للخبراء، وتطوير الخدمات بالمناطق الحرة، ودعم التوسعات الاستثمارية، فيما وجه الوزير بدراسة جميع المقترحات بالتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

وأشارت شركة CI Sanmar إلى أن مجمعها الصناعي في بورسعيد يصدر منتجاته إلى نحو 35 دولة، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التيسيرات المتعلقة بالإجراءات الجمركية وتحويلات رؤوس الأموال لدعم التوسعات المستقبلية.

كما أكدت شركة Flex Films Egypt (UFlex) أن استثماراتها ارتفعت من نحو 40 مليون دولار عند بدء نشاطها إلى أكثر من 600 مليون دولار، موزعة بين السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحة أن مصر أصبحت أكبر قاعدة إنتاج للمجموعة خارج الهند، وأن منتجاتها تُصدَّر إلى 135 دولة حول العالم، مع استمرار خطط زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

أكدت شركة Galaxy Chemicals Egypt أن صادراتها السنوية تبلغ نحو 120 مليون دولار وتمثل ما بين 75 و80% من إجمالي إنتاجها، فيما أوضحت شركة Indorama أن اختيار مصر لإقامة توسعات صناعية جديدة جاء في ضوء المزايا التنافسية التي توفرها السوق المصرية، مطالبة بسرعة استكمال إجراءات البنية الأساسية للمشروعات الجديدة.

كما أكدت شركة Asian Paints Egypt استمرار توسعها في السوق المصرية التي تمثل محورًا رئيسيًا لأعمال المجموعة في المنطقة، بينما أشارت شركة Birla Carbon Egypt إلى أن نحو 88% من إنتاجها يتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية والتركية، مع استمرار تنفيذ خططها التوسعية.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، أوضحت شركة Monginis Egypt أنها تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الصناعات الغذائية إلى الأسواق الأفريقية، فيما أكدت شركة Dabur Egypt أن السوق المصرية تعد من أهم أسواق المجموعة عالميًا، مشيدة بالتعاون المستمر مع الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.

كما استعرضت شركة Ocior Energy مشروعها لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 500 مليون دولار، مع إمكانية زيادتها إلى أكثر من مليار دولار خلال المراحل التالية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة وتصدير الوقود الأخضر.

استعرضت شركة Sterling & Wilson توسعاتها في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، بينما أكدت شركة Timeline Egypt خططها لمضاعفة طاقتها الإنتاجية، في حين أشارت شركة Pidilite Industries Egypt إلى أهمية تبسيط إجراءات تعديل التراخيص وإضافة الأنشطة الصناعية الجديدة بما يتوافق مع خططها للتوسع في التصنيع المحلي.

أوضحت شركة EKC Egypt أنها تقترب من بدء التشغيل التجاري لأول مصنع في مصر لإنتاج أسطوانات الضغط العالي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى أفريقيا وأوروبا، فيما أكدت شركة Egypt Global Silicates استمرار خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز صادراتها.

استعرضت شركة Indorama Fertilizers مشروعها الجديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ 550 مليون دولار لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة موجه بالكامل للتصدير، مطالبة بتيسير إجراءات إصدار التأشيرات للخبراء والفنيين. كما أشارت شركة Abdos FMCG Egypt إلى استمرار توسعاتها الصناعية واستفساراتها بشأن الحوافز الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة ستواصل عقد لقاءات دورية مع المستثمرين من مختلف الدول والقطاعات، في إطار نهج مؤسسي يقوم على الحوار المباشر والشراكة مع القطاع الخاص، والاستماع إلى التحديات والمقترحات، وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع والتجارة.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية للشؤون المتاخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف، لبحث سبل تعزيز التنسيق الحكومي في مجالات التمويل الأخضر، مع التركيز على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية. الهدف من الاجتماع هو دعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المخصصة للتحول الأخضر.

هذا الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما تسعى الوزارة إلى تعبئة التمويلات التنموية بما يتوافق مع أولويات الدولة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، مع توفير بيئة استثمارية قادرة على استيعاب الاستثمارات المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي.

في سياق تعزيز التنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التجارة والاستثمار، تم مناقشة أولويات الاستثمار الأخضر وكيفية الاستفادة من التمويلات الدولية وآليات التمويل المناخي. هذا يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، ويعزز جاهزية الاقتصاد المصري لمواجهة المتغيرات البيئية العالمية، خاصة المرتبطة بالتجارة الدولية ونفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تبني رؤية وطنية متكاملة بين الجهات المعنية لتحديد أولويات الاستثمار في المشروعات البيئية. هذا سيساعد على توجيه التمويلات الدولية والمحلية إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في دعم النمو الاقتصادي المستدام، مع الحفاظ على حق الدولة في تحديد أولوياتها التنموية. كما تم مناقشة كيفية تعزيز الاستفادة من آليات التمويل التي تقدمها المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

استعرض الاجتماع أيضًا عددًا من المشروعات المقترحة التي تهدف إلى خفض البصمة الكربونية للصناعات كثيفة الانبعاثات، مثل صناعات الأسمدة والألومنيوم. تم التركيز على أهمية الاستثمار في تطوير سلاسل الإمداد، وليس الاكتفاء بتحديث خطوط الإنتاج داخل المصانع.

المقترحات شملت التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي واستغلال “الحمأة” الناتجة في إنتاج الأسمدة العضوية والغاز الحيوي لاستخدامه كوقود بديل، بالإضافة إلى إعادة تدوير مخلفات صناعة السكر واستخدامها كمدخلات في صناعة الأسمنت، مما يسهم في تقليل الانبعاثات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

كما تم مناقشة سبل تطوير منظومة وطنية لإدارة التمويلات الموجهة لمشروعات التحول الأخضر، من خلال دراسة إنشاء صندوق استثماري متخصص تحت مظلة صندوق مصر السيادي أو من خلال أحد الصناديق الاستثمارية القائمة. هذا سيساعد في جذب الاستثمارات وتعبئة التمويلات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية.

تطرق الاجتماع أيضًا إلى مقترح تشكيل لجنة استثمار مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية، بهدف تقييم واعتماد المشروعات وفقًا لأولويات الدولة. هذا يعزز التنسيق المؤسسي في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، مع تطوير آليات الترويج للفرص الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر وجذب المستثمرين إليها.

تم بحث فرص الاستفادة من أسواق الكربون الدولية وآليات إصدار وتداول شهادات الكربون للمشروعات التي تحقق خفضًا في الانبعاثات، بما يتوافق مع الأطر الدولية. هذا سيسهم في توفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات البيئية.

كما تمت مناقشة عدد من المقترحات لتعزيز سوق الكربون المحلية، مما يدعم إعادة توجيه الموارد لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

أكد الاجتماع على أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات الداعمة لخفض الانبعاثات، مما يسهم في تعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية. هذا يأتي في ظل التوجهات الدولية لتطبيق آليات تعديل حدود الكربون، مما يحافظ على تنافسية الصناعات الوطنية ويحد من الأعباء التي قد تواجه المصدرين المصريين.

كما تم مناقشة سبل تيسير استفادة الشركات المصرية من برامج التمويل الدولية الموجهة للقطاع الخاص، عبر الاستفادة من الأطر القانونية المنظمة لطبيعة هذه الشركات. هذا سيوسع فرص حصولها على التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر.

قبل بدء المائدة المستديرة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة موانئ مونتينيجرو، وذلك على هامش زيارة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش إلى مصر، في خطوة تعكس تنامي التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومن مونتينيجرو، ستانكو دريتيتش، رئيس هيئة موانئ الجبل الأسود، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

تأتي هذه الفعالية في إطار زيارة الرئيس الجبل الأسود إلى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، واستعراض المشروعات الواعدة، وتفعيل الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري ونظيره في الجبل الأسود.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد فريد صالح برئيس جمهورية الجبل الأسود والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ من الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون، مضيفا أن الشجاعة والحرية تمثلان ركيزتين أساسيتين في الهوية الوطنية للجبل الأسود، وهما قيم تحظى بتقدير الشعب المصري.

أضاف أن تجربة الجبل الأسود تؤكد أن تأثير الدول لا يرتبط بمساحتها الجغرافية، وإنما برؤيتها وقدرتها على بناء جسور التعاون والانفتاح على العالم، موضحا أن هذه الرؤية تتقاطع مع التجربة المصرية، حيث نشأت الحضارتان على ضفاف البحر المتوسط، وظلتا عبر التاريخ تنظران إلى ما هو أبعد من حدودهما، مؤكدا أن التجارة لم تكن يوما مجرد تبادل للسلع، وإنما كانت دائما وسيلة لتبادل المعرفة والثقافة والأفكار وخلق الفرص.

أكد الوزير أن انعقاد المائدة المستديرة يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية مع الجبل الأسود، ويعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات صداقة تقليدية، تشهد زخما متزايدا لتعميق التعاون السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل التوافق على استكمال اتفاقية التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأوضح أن هناك إمكانات اقتصادية كبيرة لا تزال غير مستغلة بين البلدين، مؤكدا أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في ترجمة هذه الإمكانات إلى تعاون عملي، واستثمارات مشتركة، وشراكات مستدامة بين القطاع الخاص في البلدين.

قال الدكتور فريد إن مصر أصبحت اليوم بوابة استراتيجية للوصول إلى سوق يضم أكثر من 3 مليار مستهلك، مستفيدة من واحدة من أكبر شبكات اتفاقيات التجارة الحرة في العالم، بما يوفر للمستثمرين منصة متكاملة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية والدولية.

أضاف أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل لتطوير مناخ الاستثمار، يرتكز على تحديث المنظومة الاستثمارية، ورقمنة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، بما يوفر للمستثمرين بيئة أعمال تتسم بالسرعة والشفافية واليقين، مؤكدا أن مصر لا تقدم فقط سوقا محلية كبيرة، وإنما تمثل أيضا منصة استراتيجية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية.

أوضح الوزير أن الجبل الأسود يمثل شريكا أوروبيا واعدا يمتلك فرصا كبيرة للتعاون في قطاعات السياحة، والخدمات البحرية، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية، والتصنيع، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تشهد انتقال العلاقات الاقتصادية إلى مستوى جديد يقوم على الاستثمار المشترك، والابتكار، وتبادل الخبرات، وليس فقط زيادة حجم التجارة.

أكد أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يعكس الإمكانات الحقيقية التي يمتلكها الاقتصادان، مشيرا إلى أن مشروع خط الملاحة البحري المباشر بين مصر والجبل الأسود سيخفض تكاليف النقل، ويسرع حركة التجارة، ويفتح المجال أمام زيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه بما يخدم المنتجين في البلدين.

استعرض الوزير نجاح الاستثمارات المصرية في الجبل الأسود، مشيرا إلى أن شركة أوراسكوم للتنمية تمثل نموذجا ناجحا للاستثمار المصري بالخارج، من خلال مشروعها السياحي والعقاري في خليج لوشتيتسا، والذي تجاوزت استثماراته 1.3 مليار يورو، بما يعكس ثقة المستثمر المصري في اقتصاد الجبل الأسود.

أكد أن الحكومة المصرية تنفذ إصلاحات هيكلية واسعة لإعادة هندسة رحلة المستثمر بالكامل، من خلال تقليل الإجراءات والمستندات والفترات الزمنية اللازمة لتأسيس الشركات وتشغيلها، إلى جانب تنفيذ تحول رقمي شامل يتيح للمستثمرين التعامل من خلال منصة حكومية رقمية موحدة، بدلا من تعدد الجهات والإجراءات، بما يرسخ بيئة استثمارية مستقرة تقوم على وضوح السياسات، وتكاملها، وكفاءة تنفيذها.

اختتم الوزير كلمته الأولى بالتأكيد على أن العلاقات بين الدول، شأنها شأن الاستثمارات الناجحة، تبنى على الثقة قبل أن تبنى على الأرقام، معربا عن تطلعه لأن تمثل هذه المائدة المستديرة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين مصر والجبل الأسود، تقوم على الاحترام المتبادل، والازدهار المشترك، وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة للجانبين.

من جانبه، أكد الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود، أن لقاءات مجتمع الأعمال تمثل ركيزة أساسية في الزيارات الرسمية، باعتبارها الأداة الأهم لتحويل العلاقات السياسية المتميزة بين الدول إلى شراكات اقتصادية واستثمارية تحقق مصالح شعوبها، مشيرا إلى أن خبرته السابقة كوزير للاقتصاد جعلته يحرص دائما على أن تتضمن زياراته الخارجية لقاءات مع مجتمع الأعمال.

أوضح الرئيس أن زيارته إلى القاهرة تأتي على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن البرلمان والحكومة والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف منح العلاقات السياسية الوثيقة بين مصر والجبل الأسود بعدا اقتصاديا أكثر عمقا، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والجبل الأسود تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والاحترام المتبادل والثقة، فضلا عن الالتزام المشترك بدعم السلام والاستقرار والتعاون الدولي، مؤكدا أن المرحلة الحالية تستوجب البناء على هذا الإرث التاريخي والانتقال بالعلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية تعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

أكد الرئيس أن مصر تمثل شريكا سياسيا واقتصاديا مهما للجبل الأسود، فضلا عن مكانتها كقوة إقليمية تتمتع باقتصاد متنام وموقع استراتيجي يجعلها شريكا رئيسيا لبلاده في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

أعلن أن حكومة الجبل الأسود قررت افتتاح سفارة لبلادها في القاهرة، لتكون أول بعثة دبلوماسية للجبل الأسود في القارة الأفريقية، موضحا أن السفارة ستسهم في تعزيز العلاقات مع مصر، إلى جانب دعم التعاون مع عدد من الدول العربية والأفريقية انطلاقا من القاهرة، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها بلاده للعلاقات مع مصر.

أضاف أن الجانبين اتفقا على الإسراع في استكمال اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى توقيعها قبل نهاية العام الجاري، بما يوفر إطارا مؤسسيا وقانونيا أكثر استقرارا للمستثمرين، ويفتح المجال أمام الشركات في البلدين لتعزيز التعاون وإقامة مشروعات مشتركة.

أشاد الرئيس باستثمارات شركة أوراسكوم للتنمية في الجبل الأسود، مؤكدا أنها تمثل أحد أبرز نماذج الاستثمار الأجنبي الناجح في بلاده، خاصة من خلال مشروعها السياحي والعقاري في خليج لوشتيتسا، والذي يعكس ثقة المستثمر المصري في الاقتصاد المونتينيغري، معربا عن تطلعه لأن تمثل هذه التجربة حافزا لمزيد من الشركات المصرية لاستكشاف فرص الاستثمار في الجبل الأسود.

استعرض الرئيس تطورات مسار انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الجبل الأسود تعد الدولة الأكثر تقدما بين الدول المرشحة للانضمام، وأنها تستهدف استكمال إجراءات الانضمام بحلول عام 2028، بما يتيح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين، لافتا إلى تزايد أعداد السائحين المصريين إلى الجبل الأسود، وإطلاق رحلات طيران عارض مباشرة بين القاهرة والعاصمة بودغوريتسا خلال الشهر الجاري، بما يسهم في تعزيز حركة السياحة، وتقوية الربط بين البلدين، وخلق فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

أضاف أن بلاده تعمل كذلك على الانتهاء من اتفاقية للتعاون السياحي مع مصر، معربا عن أمله في توقيعها قبل نهاية العام الجاري، بما يدعم التعاون بين المؤسسات السياحية في البلدين، ويعزز حركة السياحة المتبادلة.

شهدت المائدة المستديرة مداخلات موسعة من ممثلي مجتمع الأعمال المصري، حيث أكد السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حرص مجتمع الأعمال على ترجمة الزخم السياسي بين البلدين إلى شراكات واستثمارات فعلية، والاستفادة من موقع الجبل الأسود كبوابة لأسواق شرق ووسط أوروبا، إلى جانب تكثيف الزيارات المتبادلة بين الشركات وتعظيم الاستفادة من خط الربط البحري المباشر بين البلدين في تنشيط حركة التجارة.

استعرض الدكتور يوسف بطرس غالي فرص التكامل الاقتصادي بين مصر والجبل الأسود، مشيرا إلى أن انضمام الجبل الأسود المرتقب إلى الاتحاد الأوروبي يفتح آفاقا جديدة للتعاون، في ظل الخبرة المصرية الممتدة في التعامل مع الأسواق الأوروبية، بما يعزز فرص إقامة شراكات استراتيجية تستفيد من موقع مصر كبوابة للأسواق الأفريقية وموقع الجبل الأسود كبوابة للأسواق الأوروبية.

شهد اللقاء أيضا مداخلات من رؤساء عدد من كبرى الشركات المصرية، من بينها مجموعة قرة للطاقة وشركة سوديك، تناولت فرص التعاون في مجالات الطاقة المستدامة، ومعالجة مياه الصرف، وإنتاج الغاز الحيوي، والتطوير العقاري والسياحي، وتنمية المهارات والتدريب، مؤكدين جاهزية الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشروعات مشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الجبل الأسود.

في ختام المائدة المستديرة، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تنظيم بعثة من رجال الأعمال والشركات المصرية إلى الجبل الأسود خلال الفترة المقبلة، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع، ووضع آليات تنفيذية لتحويل نتائج المناقشات إلى مشروعات وشراكات اقتصادية ملموسة تعزز التعاون بين البلدين.

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة بروكتر آند جامبل العالمية لبحث استثمارات الشركة الحالية في مصر، بالإضافة إلى خططها المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج وإفريقيا. يأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الاستثمارات القائمة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتشجيع الشركات على التوسع في الإنتاج والتصدير.

شارك في اللقاء كريم الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل في مصر، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأكد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال لفهم احتياجات المستثمرين وتذليل التحديات التي قد تواجههم، مما يسهم في تحفيزهم على التوسع وزيادة الإنتاج.

أضاف الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن وضوح السياسات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين ويمكنهم من وضع خطط طويلة الأجل.

كما أوضح الوزير أن الدولة تستهدف جذب استثمارات نوعية تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع، مثل موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار الوزير إلى أن المستثمرين الحاليين هم أفضل سفراء لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث أن نجاح الشركات العاملة في مصر يعني نجاح الاقتصاد الوطني، وكل استثمار جديد يساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة.

تحدث الدكتور محمد فريد عن شركة بروكتر آند جامبل كأحد نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة في مصر، حيث أسهمت في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل. كما تناول اللقاء فرص الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع.

استعرض مسؤولو الشركة خططهم لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة في مصر، مؤكدين أن مصر تمثل قاعدة إنتاجية مهمة في المنطقة. وأشادوا بدور صندوق تنمية الصادرات في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

في ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد حرص الدولة على دعم الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، معربًا عن تطلعه لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة. اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لمتابعة خطط الشركة التوسعية، مما يدعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل حركة التجارة.

حضر المراسم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.

تأتي هذه الاتفاقية بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، من خلال تطوير وسائل النقل متعدد الوسائط. كما أنها تفعيل لقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الأممية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي البري للبضائع باستخدام بطاقات النقل البري الدولي.

أكد الدكتور فريد في كلمته بالمؤتمر الصحفي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة التجارة العابرة، مشيراً إلى أنها تمهد للتوسع في تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع (TIR) مما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

أوضح الدكتور فريد أن تفعيل نظام TIR سيساهم في خفض تكاليف النقل والتجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تقليل تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، بالإضافة إلى خفض الزمن اللازم لعبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%، مما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، والتي شملت تطوير منظومة الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إيماناً بأن التجارة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم الإنتاج والصناعة.

أضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ المصرية، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تحسناً ملحوظاً في متوسط زمن الإفراج، مع استمرار العمل على تحقيق المزيد من التحسن خلال المرحلة المقبلة.

أكد الدكتور فريد أن نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة بالاتفاقية يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة، مما يتيح تقديم الضمانات اللازمة ويعزز كفاءة إدارة المخاطر على امتداد مراحل العمليات التجارية.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة وضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة، لافتاً إلى أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.