وزير الاستثمار

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، عن تأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» بموجب قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026، ويأتي هذا الصندوق كجزء من جهود الحكومة لتنويع أدوات التمويل في القطاع الصناعي وتعزيز استدامته وكفاءته، مما يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الصندوق يركز على دعم الشركات ذات التوجه التصديري، مما سيسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية.

كما يعمل الصندوق على ضخ استثمارات في الشركات العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، وذلك بناءً على دراسات جدوى، وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، بهدف تحسين قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وتمكينها من التوسع والنمو والتصدير، بالإضافة إلى الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة.

ويستهدف الصندوق عددًا من القطاعات الصناعية التي تتمتع بفرص تصديرية ونمو، مثل مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.

تعتمد السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات أو عبر الشراكة مع بنوك استثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى، بالإضافة إلى الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم أهدافه الاستثمارية.

ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، بينما يصل رأسماله المرخص إلى 10 مليارات جنيه.

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العدد الأول من «النشرة الدورية» التي تقدم لمحة شاملة عن مؤشرات ونتائج أعمال الوزارة والجهات التابعة لها في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك عن النصف الأول من عام 2026. تعتمد النشرة على بيانات رسمية من كل جهة وقطاع، مع إجراء مقارنات مع نفس الفترة من عام 2025

تسعى الوزارة من خلال هذه النشرة إلى توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بتطورات الاستثمار والتجارة الخارجية بشكل دوري، مما يساعد مجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار على متابعة مؤشرات الأداء ونتائج العمل في مختلف الملفات والجهات التابعة للوزارة. كما تمثل النشرة أساسًا للمقارنة بين المؤشرات في الإصدارات المقبلة.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق «النشرة الدورية» يعكس حرص الوزارة على تعزيز إتاحة المعلومات والبيانات المحدثة حول مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يتيح لمجتمع الأعمال والمستثمرين متابعة تطورات الأداء بشكل منتظم. النشرة تمثل أداة لرصد نتائج العمل في مختلف الملفات والجهات والقطاعات التابعة، مما يساعد على متابعة تطور المؤشرات بشكل مستمر.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطبيق مبدأ «من حقك تعرف» من خلال تطوير أدوات إتاحة المعلومات والبيانات، مما يسهم في توفير صورة متكاملة حول تطورات مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية ونتائج جهود الوزارة والجهات التابعة في مختلف الملفات.

أظهرت مؤشرات النشرة خلال النصف الأول من عام 2026 تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. كما بلغت رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث استحوذت المساهمات المحلية على نحو 88% من إجمالي رؤوس الأموال المصدرة بقيمة بلغت 85.5 مليار جنيه، مقابل نحو 12 مليار جنيه للمساهمات العربية والأجنبية.

شهدت الفترة نفسها قيام 715 شركة قائمة بزيادة رؤوس أموالها المصدرة بنحو 48.9 مليار جنيه. بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة نحو 1,262 مشروعًا، بإجمالي رؤوس أموال بلغ نحو 14.4 مليار دولار وتكاليف استثمارية بلغت نحو 39.2 مليار دولار، مما يوفر نحو 253 ألف فرصة عمل بمعدل نمو بلغ 11%.

فيما يتعلق بخدمات المستثمرين وتسوية المنازعات، تعاملت الجهات المعنية مع 401 شكوى للمستثمرين خلال النصف الأول من العام، وتم تسوية 275 شكوى بنسبة 69%، إلى جانب التعامل مع 12 نزاعًا استثماريًا تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليار جنيه.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بمعدل نمو 3%. بلغت الصادرات غير البترولية باستبعاد الذهب نحو 23.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 21%. بلغت الواردات باستبعاد الذهب نحو 44 مليار دولار، بزيادة 11.5%، وسجل العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب نحو 20.8 مليار دولار، بزيادة 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

تصدرت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية خلال الفترة، فيما جاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

شملت النشرة أيضًا مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما يرتبط بدورها في متابعة حركة التجارة الخارجية والرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب جهود صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة تنمية الصادرات وتيسير استفادة الشركات المصرية من برامج وآليات دعم الصادرات.

استعرضت النشرة جهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات، والتي أسفرت عن توفير 963 فرصة شراء خارجية مباشرة، إلى جانب توفير 104 فرص شراء لصالح 26 شركة مصرية من خلال بوابة الصادرات المصرية، حيث تجاوز عدد زوار البوابة 30 ألف زائر.

شملت جهود الترويج التجاري تنظيم 19 معرضًا داخل مصر، والمشاركة في 23 معرضًا دوليًا بالخارج، إلى جانب تنفيذ 43 برنامجًا تدريبيًا في مجال التجارة الخارجية من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، استفاد منها 1,490 متدربًا.

في إطار جهود التمثيل التجاري، تم توفير 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 310 ملايين دولار، إلى جانب 40 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية بلغت نحو 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة والتعدين. كما تم العمل على معالجة التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

تناولت النشرة أيضًا جهود الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض والفعاليات الترويجية، إلى جانب جهود قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في متابعة الاتفاقيات التجارية والملفات المرتبطة بتنظيم التجارة الخارجية.

تناولت النشرة جهود قطاع المعالجات التجارية، والتي شملت إصدار وإعلان 10 قرارات وإجراءات متعلقة بالمعالجات التجارية، إلى جانب إصدار نحو 301 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام. كما تم اتخاذ عدد من التحركات المتعلقة بحماية الصادرات المصرية، من بينها خفض التدابير المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية من 26% إلى 11%.

استعرضت النشرة أيضًا جهود الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في دعم التجارة والأنشطة المرتبطة بالقطن، مما يعزز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

أبرزت النشرة أنشطة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي تضمنت تطوير أدوات استثمارية جديدة، وإنشاء صندوق فرعي للاستثمار الصناعي يستهدف الشركات الصناعية المصرية ذات فرص النمو، وصندوق فرعي للاستثمار في أفريقيا. كما تم اتخاذ خطوات لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، فضلًا عن تأسيس صندوق للاستثمار في المواهب الرياضية.

للاطلاع على العدد الأول من «النشرة الدورية» والتعرف على أبرز مؤشرات ونتائج أعمال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها، يرجى مسح رمز الـQR المرفق.

وقع مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين لوزارة الاستثمار بروتوكولًا يهدف إلى تأهيل الشركات في عدة قطاعات تصديرية ذات أولوية. البروتوكول يسعى لتوفير دعم لتكاليف البرامج التدريبية، مما يساهم في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها، ويعزز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية

هذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ويهدف إلى رفع كفاءة الشركات المصرية لتسهيل دخولها للأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.

بموجب البروتوكول، أطلقت الوزارة منحة تدريبية للشركات في مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات. صندوق تنمية الصادرات سيتحمل 75% من تكاليف البرامج التدريبية، بينما يتحمل المتدرب 25% من التكلفة.

الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد أن تطوير قدرات الشركات المصرية يعد محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري. كما أشار إلى أهمية تأهيل العاملين بالشركات للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

الوزير أوضح أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يمكن الشركات من الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها في تطوير قدراتها وزيادة جاهزيتها للتصدير، مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مشروع تأهيل الشركات في بعض القطاعات التصديرية بدأ بالفعل بتنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، حيث تستهدف البرامج تطوير مهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية، مما يعزز جاهزية الشركات وقدرتها على المنافسة.

الاستثمار في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها يعد أحد المحاور المهمة لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، أكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق المنحة التدريبية يعد أداة مهمة لتأهيل الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير، من خلال برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة، مما يساعد الشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية على تلبية متطلبات التصدير.

المنحة تستهدف الشركات في ثلاثة قطاعات تصديرية ذات أولوية، وهي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وقطاع الغزل والمنسوجات، كما تشمل المستفيدين من أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق.

حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أكد أن دعم تأهيل الشركات يمثل محورًا مهمًا لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية، ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

النواوي أوضح أن تحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، مما يسهم في تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال التصدير.

الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أكدت أن المركز يعمل على تطوير برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات الراغبة في التوسع في النشاط التصديري، مما يساعد على بناء كوادر مؤهلة.

التعاون مع صندوق تنمية الصادرات يمثل نموذجًا لتكامل أدوات الدعم والتأهيل داخل الوزارة، حيث يتيح برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ورفع جاهزية الشركات للتصدير.

مركز تدريب التجارة الخارجية يقدم مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية التي تغطي مختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من تقييم جاهزية المنتج والشركة للتصدير، واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة متطلباتها، وصولًا إلى إجراءات ومستندات التصدير.

كما تشمل البرامج التدريب على الامتثال للمتطلبات التجارية والفنية، والاتفاقيات التجارية، ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير، مما يساعد الشركات على البحث عن الأسواق والعملاء وتحليل المعلومات.

البرامج تهدف إلى تزويد أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة العملية التصديرية بكفاءة.

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماعات الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بجامعة الدول العربية، حيث تأتي هذه الاجتماعات في وقت يشهد تغييرات سريعة على الساحة الدولية والإقليمية.

أوضح الدكتور فريد أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية قد تجاوز 250 مليار دولار، مما يعكس وجود فرص كبيرة للنمو في الاقتصادات العربية، وهذا يتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية.

كما أكد على أهمية توحيد البيانات وقواعد المعلومات المتعلقة بالتجارة والاستثمار، حيث يسهم ذلك في دعم قرارات المستثمرين ويسهل انتقالهم بين الأسواق العربية. لفت إلى ضرورة تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، مع إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أهمية توسيع مجالات التكامل لتشمل أسواق الكربون الطوعية والإلزامية، والخدمات المالية وغير المصرفية، والمنتجات التأمينية والتكنولوجيا المالية والعلوم الاكتوارية.

أشار أيضًا إلى أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال التحول الرقمي، مشددًا على ضرورة إنشاء إطار عربي لحوكمة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والبيانات، ودعم بناء القدرات البشرية. كما تناول جدول أعمال الدورة الذي يتضمن إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المقدم إلى مجلس جامعة الدول العربية في قمتها العادية الـ35، مؤكدًا على أهمية أن تعكس مخرجات الملف أولويات المرحلة الحالية وتدفع نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والاجتماعي.

أكد الوزير على حرصه في المساهمة في بلورة رؤية عربية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية، والتنسيق مع الدول العربية لإيجاد حلول عملية للتحديات الراهنة. كما أعرب عن تقديره للمملكة العربية السعودية بمناسبة توليها رئاسة الدورة الحالية للمجلس، متمنيًا لها التوفيق، وأشاد بجهود الجزائر خلال رئاستها السابقة، معبرًا عن تعازيه للحكومة والشعب الجزائريين في ضحايا الحرائق الأخيرة. وقدم التهنئة للسفير نبيل فهمي على توليه منصب الأمين العام للجامعة العربية متمنيًا له التوفيق.

أضاف الدكتور محمد فريد أن تكامل الأسواق العربية بالإمكانات المتعلقة بالتمويل والاستثمار يمكن أن يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات، مما يسهل انتقال المستثمرين بين الدول العربية ويوسع نطاق أعمالهم للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأسواق.

اختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتأكيد على أن تعزيز مستويات التكامل الاقتصادي العربي يتطلب الانتقال من التنسيق إلى الربط الفعلي بين الأسواق والقطاعات المالية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية، ويدعم قدرة المنطقة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، معبرًا عن تمنياته بنجاح أعمال الدورة والخروج بقرارات عملية تدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، فعاليات الجولة الثانية من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في بورسعيد، بحضور عدد من القيادات والجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال والتصدير.

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، وهو خطوة تساهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع التجاري.

يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الوزارة لتطوير مهارات الطلاب والخريجين في مجالات التجارة الخارجية والتصدير، حيث وقعته كل من الدكتورة هبة يوسف، رئيس قسم التدريب بجامعة بورسعيد، والدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي للمركز.

يسعى البروتوكول لدعم التعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية، مع الاستفادة من الخبرات التدريبية المتخصصة في مجالات التجارة الدولية والتصدير، مما يساهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

كما يتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل، مما يتيح للطلاب التعرف على مفاهيم وإجراءات التجارة الخارجية، وآليات النفاذ إلى الأسواق الدولية، ومتطلبات التصدير، والفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد على أهمية تنمية القدرات البشرية، باعتبارها محوراً رئيسياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى ضرورة الربط بين المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل، مما يسهم في إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات اللازمة للعمل في مجالات الاستثمار والتجارة والتصدير، ويدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.

أوضح أن التعاون مع الجامعات يعد من المسارات المهمة لنشر الوعي بمفاهيم التجارة الخارجية والتصدير بين الطلاب، وإتاحة فرص تدريبية تطبيقية تساعدهم على اكتساب الخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم التوجه نحو التصدير.

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، في لقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

حضر اللقاء أيضًا الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. ومن الجانب العماني، كان هناك السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر. تمحور النقاش حول سبل تعزيز التعاون بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في كلا البلدين.

أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية تطوير العلاقات المصرية العمانية إلى مستوى أعلى من التكامل، مع التركيز على إقامة شراكات استثمارية وصناعية، واستغلال المزايا النسبية لكل من البلدين. كما استعرض أهمية تعزيز التعاون في المناطق الاقتصادية والحرة والترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

ناقش الحضور مقترحات تتيح للشركات المصرية الاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية العمانية لاستكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، مع الاستفادة من المزايا اللوجستية والصناعية في مصر للوصول إلى أسواق جديدة.

أكد الوزير على ضرورة تحويل هذه المقترحات إلى برنامج عمل محدد يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، مما يسهم في الانتقال من مجرد بحث الفرص إلى إقامة مشروعات وشراكات فعلية.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات، بالإضافة إلى الرخام والصناعات المرتبطة به.

تطرق النقاش أيضًا إلى وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في كلا البلدين، وتنظيم ملتقى في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار في سلطنة عمان، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المصرية بقدرات إنتاجية وتصديرية.

أوضح الدكتور محمد فريد أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات وربط الشركات بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.

أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

من جانبه، استعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مشددًا على أهمية التكامل بين البلدين واستغلال الموانئ والمناطق الاقتصادية العمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.

اتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، بالإضافة إلى تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في البلدين، مما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة ودعم توسع الشركات المصرية والعمانية إقليميًا ودوليًا.

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سفير سنغافورة لدى مصر، دومينيك جوه، في لقاء هدفه تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. تم خلال الاجتماع بحث فرص توسع الشركات السنغافورية في مصر وجذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات المصرية والتعاون في مجالات الخدمات المالية واللوجستيات وسلاسل الإمداد.

أكد الدكتور محمد فريد على أهمية البناء على التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا تعتمد على زيادة الاستثمارات المتبادلة. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات السنغافورية في إدارة المراكز المالية والتحول الرقمي، والعمل على زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق السنغافوري.

ناقش الجانبان أيضًا فرص توسيع نطاق الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر واستقطاب استثمارات جديدة، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية والإنتاجية. تم تشجيع الشركات السنغافورية على استخدام مصر كمركز للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من موقع مصر واتفاقيات التجارة مع الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

تناول اللقاء سبل زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السنغافوري وتحسين الميزان التجاري، من خلال تحديد المنتجات المصرية التي تتمتع بفرص حقيقية للنفاذ إلى السوق، ودراسة متطلبات السوق وفرص النفاذ إليه.

كما بحث الجانبان الاستفادة من الخبرة السنغافورية في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، وتطوير البنية اللوجستية والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع.

تم أيضًا بحث إدراج ملف شهادات الكربون والاستدامة ضمن الموضوعات التي يمكن التعاون بشأنها، بالإضافة إلى دراسة تنظيم بعثة ترويجية إلى سنغافورة لعرض فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

أكد الجانبان على أهمية استمرار التواصل ومتابعة خطط توسع الشركات القائمة والاستثمارات الجديدة، والعمل على معالجة أي تحديات تواجه المستثمرين، بما يعزز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة بول أوليفا، المستشار التجاري. الهدف من اللقاء كان بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.

تضمن اللقاء مناقشات موسعة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وكيفية الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية. هذه العوامل تعزز جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات الأمريكية.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين المصري والأمريكي، حيث مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “GAFI” وليد أنور، نائب رئيس الهيئة، وزهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي، وهبة الجمل، مسؤولة ملف الأمريكتين، بالإضافة إلى مينا مكاري، السكرتير الأول بوزارة الخارجية المصرية.

من الجانب الأمريكي، حضر مارك ميتشل، وبول أوليفا، ودينا بسادة، أخصائية الشؤون التجارية. أكد الدكتور محمد فريد على استمرار الوزارة في تطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأمريكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية.

ناقش الجانبان أيضًا عددًا من مسارات التعاون الجديدة، بما في ذلك التطورات التجارية وآليات التعامل معها. كما تطرقت المباحثات إلى فرص تعزيز التعاون في مجال التعدين، من خلال جذب شركات أمريكية متخصصة في هذا المجال، والاستفادة من الموارد التعدينية في مصر لتعظيم القيمة المضافة محليًا.

اتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتنسيق لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتجارة والاستثمار. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية ومجتمعي الأعمال في البلدين، مع استمرار العمل من خلال لقاءات فنية لاحقة لدفع الملفات التي جرى بحثها وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات استثمارية فعلية.

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في يوم الأحد 23 أغسطس، وذلك ضمن جهود تعزيز التنسيق لدعم جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية

بعد اللقاء، قام الدكتور محمد فريد بعقد اجتماع وحوار موسع مع السفراء المصريين الذين تم نقلهم للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية.

هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين، حيث تم استعراض جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز التبادل التجاري بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

تناول الاجتماع سبل تكثيف التعاون والشراكة بين الوزارتين في ملف الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف الأسواق الواعدة لجذب الاستثمارات الخارجية، مع إبراز التطورات التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

من جهته، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن الترويج للاقتصاد المصري يتطلب شراكة وتكامل بين السفارات والمكاتب التجارية، وهو ما يسعى لتحقيقه دائمًا.

وأضاف الوزير أن هناك تحسنًا كبيرًا في مناخ الاستثمار بفضل الإصلاحات والمبادرات وتعاون المكاتب التجارية لتحقيق مستهدفات جذب الاستثمار وتحسين التجارة.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على حماية مصالح مصر التجارية والاستثمارية، مما يدعم زيادة الصادرات وجذب استثمارات ذات مردود اقتصادي واجتماعي، كما تسعى لتطوير خرائط أصحاب المصلحة بالشركات والمصانع العالمية التي تتوافق مع أولوياتنا التنموية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ونعمل على تغيير الصورة الذهنية للاستثمار في مصر.