صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي.

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن انتهاء التقييم الخامس لبرنامج التسهيل الممتد (EFF) بالإضافة إلى مراجعة آلية تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) الخاصة بالأردن، مما يتيح للمملكة صرف شريحة تمويل إضافية تقدر بحوالي 188 مليون دولار

وأشار الصندوق إلى أن هذا التمويل يتوزع بواقع 134 مليون دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و54 مليون دولار عبر آلية تسهيل الصلابة والاستدامة. وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني حافظ على توازنه رغم الضغوط الإقليمية، حيث استطاعت السلطات احتواء آثار الأزمات عبر إجراءات متعلقة بأمن الطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى دعم القطاعات الأكثر تأثراً مثل السياحة والصناعة

وأوضح الصندوق أن الأردن حقق جميع معايير الأداء الكمية حتى نهاية 2025، وتم تنفيذ معظم المستهدفات الخاصة بنهاية مارس 2026، مع استكمال حزمة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالتقييم الخامس للبرنامج.

أما بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية، فقد سجل الناتج المحلي الأردني نمواً بنسبة 2.8% خلال 2025 مقارنة بـ2.6% في 2024، بينما استقر معدل التضخم عند 1.8%. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو إلى 2.7% في 2026 ثم إلى 3.1% في 2027

وفيما يتعلق بالمالية العامة، أوضح الصندوق أن نتائج الموازنة الأردنية خلال عام 2025 جاءت أفضل من التقديرات السابقة، بدعم من تحسين تحصيل الموارد المحلية وضبط مستويات الإنفاق، مع الحفاظ على مخصصات الحماية الاجتماعية.

وأشاد الصندوق بسياسات البنك المركزي الأردني، حيث ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى نحو 27 مليار دولار مع نهاية الربع الأول من 2026، مما ساهم في تعزيز استقرار السياسة النقدية ودعم ثبات سعر صرف الدينار الأردني

وفي سياق التعامل مع آثار التطورات الإقليمية، ذكر الصندوق أن البنك المركزي الأردني أطلق في أبريل 2026 حزمة تدخلات مالية بقيمة 760 مليون دينار أردني، بهدف تعزيز السيولة في القطاع المصرفي ودعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً

وأكدت الحكومة الأردنية التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، مع العمل على زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية، بما يدعم معدلات النمو ويوفر فرص عمل إضافية

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل فائض الميزانية في سلطنة عمان إلى حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مع تحول ميزان الحساب الجاري إلى فائض يقارب 3%، وذلك بفضل زيادة عوائد النفط واستمرار السياسات المالية المنضبطة، رغم التحديات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط التي أثرت على بعض القطاعات غير النفطية

أوضح الصندوق في بيان بعد انتهاء مهمة بعثته إلى عمان في الفترة من 7 إلى 15 يونيو أن الاقتصاد العماني لا يزال قادرًا على التكيف مع تداعيات الصراع، حيث اقتصرت تأثيراته حتى الآن على ارتفاع الأسعار وبعض التأثيرات في قطاعات غير نفطية. كما أشار البيان إلى أن منشآت النفط والغاز في عمان ظلت بعيدة عن الاضطرابات، مما أتاح استمرار إنتاج النفط وتدفق صادراته بشكل طبيعي، رغم الاضطرابات في بعض مناطق المنطقة

توقعات الاقتصاد العماني

بالنسبة لتوقعات الاقتصاد العماني في عام 2026، فقد رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7%، مقارنة بتوقع سابق بلغ 3.5% في تقديرات أبريل، مع إمكانية وصول معدل النمو إلى 3% في عام 2027.

في المقابل، أشار الصندوق إلى أن وتيرة توسع القطاعات غير النفطية قد تتراجع إلى 2.5% خلال العام الجاري، نتيجة تأثيرات الصراع على قطاعي السياحة والإنشاءات، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 3.2% في 2027 مع تحسن النشاط الاقتصادي.

كما أظهر التقرير أن أبرز التعديلات شملت المؤشرات المالية والتعاملات الخارجية، حيث تقلص فائض الموازنة العامة إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، قبل أن يُتوقع أن يرتفع إلى 4.5% في 2026 وإلى 4.2% في 2027، مدفوعًا بتحسن الإيرادات العامة

وفي ما يتعلق بالحساب الجاري، الذي سجل عجزًا نسبته 1.9% من حجم الاقتصاد في 2025، توقع الصندوق تحوله إلى فائض يقترب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027، مدعومًا بزيادة عوائد قطاع الهيدروكربونات وتوسع الصادرات غير المرتبطة بالنفط

بنك «ستاندرد تشارترد».

أشار دالو أجيني، الرئيس التنفيذي ورئيس التغطية المصرفية لإفريقيا في بنك “ستاندرد تشارترد”، إلى أن العديد من الحكومات الإفريقية بدأت في جذب استثمارات جديدة من الخارج، وذلك بفضل حزم الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة. هذه الإصلاحات ساعدت الدول الإفريقية على التكيف مع تراجع المساعدات الدولية.

وأوضح أجيني، في تصريحات لوكالة صحفية، أن دولًا مثل نيجيريا وأوغندا استطاعت جذب مستثمرين من مؤسسات تمويل الصادرات والقطاع الخاص، خاصة من دول الخليج. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الاقتصادات المتقدمة لزيادة إنفاقها على الدفاع، مما يقلل من الدعم الخارجي للدول النامية.

وأشار إلى أن برامج الإصلاح شملت تبسيط الأطر التنظيمية وتعزيز مصداقية السياسات النقدية للبنوك المركزية، بالإضافة إلى تحسين الشفافية وإلغاء دعم الوقود المرتفع الكلفة في بعض الدول مثل نيجيريا.

وأضاف أن هذه التغييرات لم تقتصر على جذب التمويل الميسر، بل شملت أيضًا استثمارات تجارية من صناديق تحوط ومديري أصول ومستثمرين مؤسسيين بشكل أوسع.

لفت أجيني إلى أن مرحلة ما بعد جائحة كورونا شهدت ضغوطًا مالية كبيرة دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن المخاطر، لكن هذا الاتجاه شهد تغيرًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مع تحسن النظرة إلى الأسواق الإفريقية.

وأكد أن تقييم المستثمرين للقارة أصبح أكثر إيجابية مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات، حيث كانت العديد من الميزانيات العامة تعاني من اختلالات مالية حادة.

وأوضح أن مؤسسات تمويل التنمية ووكالات ائتمان الصادرات لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول، مشيرًا إلى مساهمة وكالة تمويل الصادرات البريطانية في تمويل مشروع تطوير ميناء “تين كان آيلاند” في مدينة لاجوس النيجيرية بقيمة مليار دولار.

توقع دالو أجيني ارتفاع حجم الاستثمارات القادمة من دول الخليج، خاصة من الإمارات، مع بدء سريان اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع عدد من الدول الإفريقية، مثل موريشيوس وكينيا والمغرب ونيجيريا.

رغم احتمال توجه الحكومات الخليجية نحو تعزيز الإنفاق المحلي في ظل الحرب على إيران، فإن الاستثمارات في مجالات التعدين والطاقة والأمن الغذائي يُتوقع أن تواصل نموها.

أوضح أن الأطر الجديدة للتعاون الاقتصادي قد تتيح فرصًا لصفقات استثمارية واسعة النطاق وذات أثر اقتصادي مباشر، في حين كانت أغلب الاستثمارات السابقة لا تتجاوز 100 مليون دولار.

في سياق متصل، دافع أجيني عن لجوء بعض الحكومات الإفريقية إلى أدوات تمويل مبتكرة، مثل عقود المبادلة ذات العائد الإجمالي، والتي استخدمتها دول مثل أنجولا ونيجيريا والسنغال.

رغم أن بعض المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، تصنف هذه الأدوات على أنها أقل شفافية، إلا أنه اعتبر هذا التقييم غير دقيق، مؤكدًا أنها تمنح مرونة أكبر وتسهم في تسريع الوصول إلى التمويل، خاصة في الفترات التي تعاني فيها الأسواق من نقص السيولة.

أضاف أن هذه الأدوات بدأت تجذب اهتمام الشركات إلى جانب الحكومات، متوقعًا توسع استخدامها في القارة الإفريقية خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أحد البدائل المتاحة لتعبئة الموارد المالية.

أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على ضرورة وضع قواعد جديدة لمواجهة الاضطرابات المتزايدة التي يشهدها العالم. جاء ذلك في ظل الأزمات المتكررة التي تعرضت لها الدول في السنوات الأخيرة، مما يستدعي إعادة النظر في كيفية التعامل مع هذه التحديات.

في حديثها خلال بودكاست مع وكالة “بلومبرج”، أعربت جورجيفا عن قلقها من أن الوعي بوجود صدمات مستمرة لم يتبلور بعد بشكل كافٍ. وأشارت إلى أنه من غير الممكن توقع فترة تختفي فيها هذه الاضطرابات بشكل نهائي.

كما أكدت أن المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد، لم تدرك بشكل كافٍ الفجوات الناتجة عن العولمة، مما أدى إلى معاناة شرائح واسعة من المجتمع بسبب فقدان وظائفهم. وأعربت عن حرصها على تجنب تكرار هذه السيناريوهات السلبية مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

دعت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إلى ضرورة إعطاء الأولوية للشركات المحلية عند إسناد العقود الحكومية في مجالات حيوية، وذلك في إطار جهودها لمواجهة تزايد الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ المشروعات الحكومية. يأتي هذا التوجه في وقت يتزايد فيه القلق بشأن تأثيرات الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

في رسالة نشرتها صحيفة “الجارديان”، أكدت ريفز على أهمية اتباع نهج “الشراء من الداخل”، مشددة على أن جميع الوزارات يجب أن تدعم نمو الشركات البريطانية وتعزز فرص العمل والتدريب داخل البلاد.

ووفقًا لمصادر من وزارة الخزانة ومكتب مجلس الوزراء، فإن الجهات الحكومية ستتابع عقودًا ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات في قطاعات مثل صناعة السفن، وإنتاج الصلب، والطاقة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية إعادة النظر في بعض قرارات الإسناد عند الحاجة.

تأتي هذه الخطوات في ظل مخاوف متزايدة بشأن تأثيرات الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني، حيث حذر صندوق النقد الدولي من احتمال تعرض بريطانيا لأكبر تباطؤ اقتصادي بين الدول المتقدمة نتيجة لهذه التداعيات.

وأعربت ريفز عن انزعاجها من منح عدد من العقود الكبرى لشركات أجنبية، مثل صفقة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لتوريد سفن دعم بحري لصالح شركة “دامن” الهولندية، وعقد آخر بقيمة 9 ملايين جنيه لتحديث سفينة الأبحاث “ديفيد أتينبورو” لصالح حوض بناء سفن في الدنمارك.

كما أثيرت مخاوف داخل الحكومة بشأن مشروع رئيسي لطاقة الرياح البحرية في بحر الشمال، والذي يعتمد على توربينات تنتجها شركة “مينجيانج” الصينية، في وقت طالبت فيه نقابات العمال بزيادة الرقابة على العقود الاستراتيجية لضمان حماية الصناعة والوظائف في بريطانيا.

دعا صندوق النقد الدولي المملكة المتحدة إلى الاستمرار في خفض مستويات الاقتراض الحكومي، وسط تزايد القلق في أسواق السندات بسبب الاضطرابات السياسية المحتملة المرتبطة بحزب العمال

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن هذه التوصية تأتي في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطًا داخلية متزايدة تهدد استمراره في منصبه، حيث أكد الصندوق على ضرورة تقليص العجز المالي “في ظل ضغوط الأسواق وارتفاع مخاطر التنفيذ”.

في تقريره السنوي حول تقييم الاقتصاد البريطاني، أشاد صندوق النقد الدولي بوزيرة الخزانة راشيل ريفز، معتبرًا أنها حققت “توازن جيد بين تقليص العجز ودعم الإنفاق المحفز للنمو”، كما رفع تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026.

كان الصندوق قد حذر سابقًا من تداعيات سلبية محتملة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية، قبل أن يرفع توقعاته للنمو من 0.8% إلى 1%، مشيرًا إلى قوة الأداء الاقتصادي قبل التصعيد، إلى جانب تحسن ملحوظ خلال الربع الأول من العام.

من جانبها، قالت راشيل ريفز إن تعديل التوقعات الإيجابية يعكس امتلاك الحكومة “خطة اقتصادية صحيحة”، وذلك بعد صدور بيانات رسمية أظهرت تحسنًا في وتيرة نمو الاقتصاد خلال بداية العام.

وفي سياق متصل، وجهت ريفز رسالة غير مباشرة إلى نواب حزب العمال الذين يدرسون خيار الإطاحة بكير ستارمر، مؤكدة أن “تعريض الاستقرار للخطر في وقت تظهر فيه مؤشرات تحسن سيجعل الأسر والشركات أسوأ حالًا”.

يأتي تدخل صندوق النقد الدولي في ظل موجة صعود عالمية في تكاليف الاقتراض الحكومي، مدفوعة بتأثيرات اقتصادية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى قلق الأسواق من احتمالات تغير القيادة السياسية في بريطانيا وما قد ينتج عنه من توسع في مستويات الدين العام.

أفاد مستثمرون بوجود إشارات مرتبطة بتصريحات عمدة مانشستر الكبرى آندي بيرنهام، الذي يُعتبر أحد المرشحين المحتملين لخلافة كير ستارمر، إذ قال إن بريطانيا “مرتبطة بشكل مفرط بأسواق السندات”، قبل أن يتراجع لاحقًا عن حدة التصريح ويؤكد التزامه بالقواعد المالية القائمة.

في الأسواق المالية، شهدت السندات الحكومية البريطانية تقلبات واضحة، حيث صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.8%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998، قبل أن يتراجع مرة أخرى.

كما حذر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي من أن مخاطر الاقتصاد البريطاني تميل نحو الجانب السلبي، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار الداخلي قد يضيف مزيدًا من التقلبات إلى المشهد الاقتصادي العالمي.

قال لوك إيرود، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المملكة المتحدة: “إن عملية صنع السياسات اليوم مقيدة ببيئة خارجية أكثر تقلبًا، تتسم بصدمات متكررة ومتداخلة، وارتفاع فاتورة المصلحة العامة، وهو ما يعكس جزئيًا مخاوف السوق من ارتفاع ديون الدول، فضلًا عن التحدي المستمر المتمثل في ضعف نمو الإنتاجية”

أعرب صندوق النقد الدولي عن ارتياحه للمحادثات التي تمت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرًا إلى أن تخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي

خلال مؤتمر صحفي، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن المؤسسة ترى بشكل إيجابي النتائج الأولية للقمة بين ترامب وشي، مشددة على أهمية استمرار الحوار بين واشنطن وبكين. وأضافت كوزاك أن وجود قنوات اتصال فعالة بين الطرفين يعد خطوة مهمة نحو تهدئة الخلافات التجارية وتقليل حالة عدم اليقين، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصادين الأكبر في العالم وكذلك على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما أكدت كوزاك أن استمرار الاتصالات بين أكبر اقتصادين في العالم يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي والحفاظ عليه.

في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتذبذب الأسواق العالمية، أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات مالية إيجابية تعكس قوة مركزه المالي وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية

أوضح الصندوق، في بيان صدر يوم الجمعة، أن مجلس إدارته يتوقع تحقيق صافي دخل يصل إلى 2.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، بعد مراجعة سنوية لوضع الإيرادات للسنة المنتهية في 30 أبريل، مما يدل على استمرارية الأداء المالي القوي رغم الضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من هذه التوقعات المتفائلة، أبدى الصندوق قلقه من المخاطر المتزايدة التي تهدد الاقتصاد الدولي، مشيراً إلى أن تقديرات الإيرادات لا تزال تواجه “درجة عالية من الضبابية” بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتقلبات الحادة في الأسواق المالية.

وفي إطار تعزيز قدرته التشغيلية، وافق مجلس الإدارة في أبريل الماضي على ميزانية إدارية صافية للسنة المالية 2027 بقيمة 1.6 مليار دولار، لتغطية عام مالي يبدأ اعتباراً من الأول من مايو المقبل.

من الملاحظ أن الاحتياطيات الوقائية للصندوق، التي تمثل خط الدفاع المالي ضد مخاطر الائتمان والخسائر المحتملة، مرشحة للارتفاع إلى 35.9 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2026، متجاوزة بذلك المستهدف متوسط الأجل للصندوق، مما يعزز قدرته على مواجهة الأزمات العالمية المحتملة.

ولم تتوقف التوقعات الإيجابية عند هذا الحد، إذ توقع الصندوق تحقيق صافي دخل بنحو 2.6 مليار دولار خلال السنتين الماليتين 2027 و2028، مما يعكس نظرة متفائلة لاستمرار قوة موارده المالية على المدى المتوسط.

في سياق متصل، قرر المجلس التنفيذي الإبقاء على هامش سعر الفائدة الأساسي عند 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة للفترة من 2027 إلى 2028، مع تثبيت أسعار الإقراض الحالية للدول الأعضاء المقترضة من الصندوق، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط التمويلية عن الاقتصادات المقترضة.

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أمين مطي، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وفريق من خبراء الصندوق، حيث تم مناقشة آخر مستجدات برنامج الطروحات وتطوير سوق المال، بالإضافة إلى الإصلاحات المهمة في قطاع التجارة الخارجية

أكد الدكتور فريد أن استراتيجية الدولة في ملف الطروحات تجاوزت مفهوم “توفير السيولة” لتسعى نحو رفع القيمة السوقية للأصول المملوكة للدولة وتحقيق عوائد استثمارية عادلة.

كما كشف الوزير عن الموقف التنفيذي لشركة “مصر لتأمينات الحياة”، متوقعًا تنفيذ الطرح بين شهري مايو ويونيو 2026، مما يعكس الجدية في الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة.

 

أعلن الوزير عن خطة شاملة لإنهاء “البيروقراطية الإجرائية” عبر ربط جهات هيئة الاستثمار، الرقابة المالية، السجل التجاري، ومصر للمقاصة بنظام موحد، مما يساهم في تقليص مدة إجراءات زيادة رأس مال الشركات من عدة أشهر إلى أيام عمل محدودة، وهو ما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في سهولة ممارسة الأعمال.

استعرض الدكتور فريد خطة الوزارة في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتحليل بيانات التجارة، مما يمكن المصدرين والشباب المبتكرين ويساهم في زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

من جانبه، أشاد أمين مطي وفريق خبراء صندوق النقد الدولي بخطوات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة المصرية، معربين عن تقديرهم للشفافية في عرض تطورات برنامج الطروحات.

 

جرى الاتفاق على استمرار التنسيق المكثف لضمان مواءمة النتائج مع الأهداف الاقتصادية المتفق عليها في برنامج الإصلاح المصري.

يعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية تضم 190 دولة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتعاون النقدي، وتدعم مصر حاليًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الهيكلي والاقتصادي.

قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة نتيجة الحرب على إيران، مما أثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية التي كانت في حالة جيدة. يتوقع أن ينخفض النمو إلى حوالي 1.4% في عام 2026، وهو تراجع يقدر بـ 2.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة في أكتوبر.

وخلال تقديمه تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لشهر أبريل 2026، أشار أزعور إلى أن الحرب أحدثت صدمة كبيرة في أحد أهم المحاور الاقتصادية على مستوى العالم، مما أدى إلى تعطيل عدة ركائز أساسية مثل أسواق الطاقة والتجارة الدولية، بالإضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين.

أوضح أن حركة الشحن في مضيق هرمز شبه متوقفة، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وأكثر من ربع شحنات الغاز الطبيعي المسال. هذه الاضطرابات أدت إلى انخفاض إنتاج النفط والغاز بحوالي 13 مليون برميل يوميًا.

وأشار إلى أن سعر خام برنت تجاوز 100 دولار للبرميل، وبلغ ذروته عند 118 دولارًا قبل أن يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار. كما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تقارب 60%، متجاوزة مستويات الارتفاع التي شهدتها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

أكد أزعور أن تأثيرات الأزمة امتدت إلى سلع استراتيجية أخرى خارج قطاع الطاقة، حيث يمر نحو ثلث تجارة الأسمدة عالميًا عبر المضيق، وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 40% من صادرات الكبريت عالميًا، بالإضافة إلى حوالي 20% من صادرات الأمونيا والأسمدة النيتروجينية.

بين أزعور أن الارتفاعات الحادة في الأسعار تؤثر بشكل مباشر على كلفة واردات الغذاء للفئات الأكثر احتياجًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا. كما تعرض قطاع الخدمات لضغوط كبيرة بسبب تراجع حركة الطيران وارتفاع تكاليف التأمين على النقل البحري، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد.

أضاف أن الأوضاع المالية شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأسواق مع خروج جزء من رؤوس الأموال قصيرة الأجل وارتفاع تكلفة الاقتراض، مما زاد من الضغوط على الاقتصادات.

فيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط المتأثرة بالنزاع، أوضح أن التقديرات تشير إلى احتمال انكماش اقتصادات 5 من أصل 8 دول خلال عام 2026. ومن المتوقع أن تسجل قطر تراجعًا يقترب من 15% مقارنة بتوقعات أكتوبر بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، بينما تأثرت سلطنة عمان بشكل محدود نظرًا لموقع موانئها.

حذر أزعور من تصاعد التحديات أمام الدول المستوردة للنفط، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع التحويلات المالية من العاملين في الخارج وصعوبة الحصول على تمويل خارجي. كما اتسعت هوامش العائد على الديون السيادية بما بين 50 و100 نقطة أساس في عدد من الدول خلال مارس، قبل أن تعود تدريجيًا إلى مستوياتها السابقة بعد وقف إطلاق النار.

أشار أيضًا إلى أن الدول منخفضة الدخل والأكثر هشاشة هي الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمة، حيث تشكل السلع الغذائية ما بين 45% و50% من إجمالي الواردات في دول مثل اليمن والسودان والصومال. يعاني أكثر من نصف السكان في هذه الدول من انعدام الأمن الغذائي، مما يهدد بتفاقم عجز الحساب الجاري واستنزاف الاحتياطيات من النقد الأجنبي بشكل متسارع.