صندوق النقد الدولي

أعلن أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدفعة المالية الجديدة المخصصة لمصر ستكون متاحة يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، بعد استكمال موافقات مجلس الإدارة.

أشاد ماطي بمرونة الاقتصاد المصري وقوة أدائه، مشيراً إلى أن البلاد تواجه توترات إقليمية وهي في وضع اقتصادي أكثر استقراراً، حيث نجحت الحكومة في التصدي لتداعيات الاضطرابات بفضل مجموعة من السياسات المنسقة وقرارات حاسمة في التوقيت المناسب.

وأكد ماطي أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت إلى 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات لدى الصندوق بنهاية يونيو، مما يعكس قوة المركز الخارجي للاقتصاد ومستوى مريح للغاية من الاحتياطيات.

كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ العام المالي 2021/2022 خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لافتاً إلى أن اعتماد المراجعتين الأخيرتين في إطار اتفاقيات صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام صرف تمويلات جديدة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى مرونته وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية. وأكدت أن الحكومة استطاعت التصدي لتداعيات تلك الأزمات بفضل سياسات منسقة وقرارات حاسمة في الوقت المناسب

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح رئيس بعثة الصندوق أمين ماطي أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت إلى 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات لدى الصندوق بنهاية يونيو، مما يعكس قوة المركز الخارجي للاقتصاد ومستوى مريح من الاحتياطيات.

مقياس كفاية الاحتياطيات لدى صندوق النقد “ARA Metric” هو مؤشر يستخدم لتقييم ما إذا كانت احتياطيات النقد الأجنبي لدى أي دولة كافية لمواجهة الصدمات الخارجية، مثل خروج رؤوس الأموال أو تراجع الصادرات أو ارتفاع فاتورة الواردات أو تقلبات أسعار الصرف.

وأشار ماطي إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي منذ 2021/2022، لافتًا إلى أن اعتماد المراجعتين الأخيرتين في إطار اتفاقيات صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام صرف تمويلات جديدة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

وأكد أن الأداء المالي كان قويًا، حيث تم تحقيق جميع المستهدفات المالية حتى نهاية مارس، مع تجاوز بعضها بهامش كبير وتحقيق فائض أولي قوي بلغ نحو 4.8%.

كما أشار إلى الأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت مستوى قياسيًا في أبريل، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع إيرادات السياحة ونمو إيرادات قناة السويس رغم التحديات الإقليمية.

ورحب ماطي بتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قانون المنافسة.

وأشاد بنجاح البنك المركزي المصري في إدارة تدفقات رؤوس الأموال بكفاءة، مؤكدًا أن مرونة سعر الصرف كانت عاملاً أساسيًا في امتصاص صدمات التوترات الإقليمية.

وسلط ماطي الضوء على المؤشرات الإيجابية لنمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، الذي سجل زيادة قوية بنسبة 15%، مما يعكس استمرار الاستقرار والثقة في الاقتصاد المصري.

وأعلن أن الدفعة المالية الجديدة لمصر ستكون متاحة بحلول يوم الإثنين “3 أغسطس المقبل”، بعد استكمال موافقات مجلس الإدارة.

أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إلى أن دول إفريقيا جنوب الصحراء قد تشهد زيادة تصل إلى 4% في ناتجها الاقتصادي خلال العقد المقبل، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي. لكن لتحقيق ذلك، تحتاج هذه الدول إلى توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء، وتحسين خدمات الإنترنت، وتعزيز المهارات الرقمية.

وأوضح التقرير أن الفوائد المحتملة من الذكاء الاصطناعي ستظل محدودة ما لم يتم تنفيذ هذه المتطلبات الأساسية. حيث يعد تطوير شبكات الطاقة والبنية التحتية الرقمية أمرًا حيويًا للاستفادة من الإمكانيات التي توفرها هذه التكنولوجيا في تعزيز النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الحكومات والشركات حول العالم تستثمر بشكل متزايد في مراكز البيانات وشبكات الطاقة، في إطار المنافسة على تعظيم العوائد الاقتصادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع استخدامه في مختلف القطاعات.

ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أن دول إفريقيا جنوب الصحراء، التي تحتل أدنى المراتب في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي، قد تواجه صعوبة في تحقيق هذه المكاسب إذا استمرت مشكلات البنية التحتية، خاصة في مجالي الكهرباء والإنترنت، بدون حلول فعالة.

قال مارتن شيندلر، نائب رئيس القسم ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى إفريقيا، إن السياسات العامة والإصلاحات التي تتبناها الحكومات ستكون العامل الحاسم في تحديد الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها هذه الدول من استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف شيندلر أن عدم إجراء الإصلاحات المطلوبة قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي في عدد كبير من الدول بنسبة لا تتجاوز 0.2% خلال العقد المقبل، مما يعكس ضعف العائد المتوقع من هذه التكنولوجيا في ظل استمرار أوجه القصور في البنية التحتية.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية لا تزال بعيدة عن الاستفادة الكاملة من التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسجل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أحد أدنى مستويات استخدام هذه التقنية على مستوى العالم، ولا تأتي خلفها في هذا التصنيف سوى منطقة جنوب آسيا.

وذكر أن مؤشر صندوق النقد الدولي للجاهزية للذكاء الاصطناعي يعزو هذا الوضع إلى ضعف البنية الرقمية، ونقص الكفاءات التقنية، وضعف الأطر التنظيمية، وهي عوامل تحد من انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقلل من قدرة أسواق العمل على مواكبة التغيرات التكنولوجية.

وأضافت الورقة البحثية أن العقبة الأساسية أمام دول إفريقيا جنوب الصحراء لا تتعلق بتراجع فرص العمل نتيجة انتشار الذكاء الاصطناعي، بل بمدى قدرتها على استيعاب هذه التقنيات وتوسيع نطاق استخدامها بما يتيح الاستفادة من مزاياها.

وأشارت إلى أن حوالي نصف سكان إفريقيا جنوب الصحراء لا يحصلون على كهرباء مستقرة، موضحة أن توجيه الإنفاق نحو تطوير شبكات الكهرباء، خاصة في محيط المدارس والعيادات، قد يسهم في إقامة مراكز رقمية محلية تدعم انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أوضحت أن محدودية خدمات الإنترنت تمثل عائقًا آخر أمام التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت في القارة 38% خلال عام 2024، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 68%.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن زيادة التمويل المخصص لشبكات الألياف الضوئية وأنظمة الوصول المفتوح يمكن أن تسهم في تقليص تكلفة خدمات الاتصال، مما يعزز التحول الرقمي ويوفر بيئة ملائمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، بدأ مستثمرون من القطاع الخاص في تنفيذ استثمارات كبيرة للاستفادة من النمو المتوقع في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت مايكروسوفت وG42 عن إنشاء مجمع لمراكز بيانات في كينيا يعتمد على الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 100 ميجاواط، وباستثمارات تصل إلى مليار دولار.

كما وقعت شركة كاسافا تكنولوجيز اتفاقًا مع إنفيديا بقيمة 700 مليون دولار، يتضمن نشر 12 ألف وحدة معالجة رسومية في جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا والمغرب، بهدف دعم وتوسيع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي في القارة.

أكد مديرو صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية في بيان مشترك اليوم الأربعاء أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط

بحسب ما نقلته “رويترز”، دعا المسؤولون، الذين يجتمعون بانتظام لمتابعة آثار النزاع، إلى ضرورة إحراز تقدم نحو تسوية الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز، حيث أشاروا إلى أن الحرب تثير مخاوف أكبر بشأن النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

كما أوضح البيان أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأن تأثيرات الحرب قد تستمر لفترة طويلة، حيث لا تزال أسواق الطاقة وحركة نقل السلع تحت ضغط مستمر.

وأكد القادة التزامهم بمواصلة التنسيق فيما بينهم ومع الدول الأعضاء لمتابعة التطورات المتعلقة بالطاقة والتجارة والاقتصاد، مع الاستعداد لاتخاذ خطوات إضافية عند الحاجة.

وأضافوا أن الدعم المقدم للدول قد يشمل مساعدتها في تعزيز قدرتها على الصمود في مجالات الطاقة والغذاء والتجارة والاقتصاد.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى 3% في عام 2026، مقارنة بـ 3.5% في عام 2025 بسبب تداعيات الحرب، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 3.4% في عام 2027.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي “2026-2027” إلى 4.4%، بعد أن كانت 4.8% وفق توقعاته السابقة في أبريل. هذه التوقعات تعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل الظروف العالمية المتغيرة.

وفي تحديث لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أشار صندوق النقد إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي “2025-2026” إلى 4.6%، بعد أن كانت 4.2% في أبريل. هذا التعديل يعكس بعض التحسن في الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

كما خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، موضحًا أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يخفف جزئيًا من آثار الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاديات العالمية.

التقرير أظهر أن الاقتصاديات ستشهد نموًا متوسطًا بنسبة 3% هذا العام، وهو أقل بنسبة 0.1% من التوقعات السابقة في أبريل، مما يعكس تراجعًا في التفاؤل بشأن النمو العالمي.

أجرى صندوق النقد الدولي مراجعة جديدة لتوقعاته بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، حيث خفض تقديراته لمعدل النمو المتوقع لعام 2026 إلى 3.5%، بعد أن كان قد توقع سابقًا 4.8% قبل اندلاع الحرب. هذا التخفيض يعكس التأثيرات السلبية المستمرة للصراع على الاقتصاد.

كما أشار الصندوق إلى أن الانخفاض المستمر في معدلات البطالة أصبح موضوعًا يستدعي المتابعة، نظرًا لما قد يترتب عليه من آثار على الاقتصاد الكلي. وأوضح أن الصراع الذي استمر لثلاث سنوات ترك آثارًا واضحة على المؤشرات الاقتصادية، مما أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وتوقعات السنوات المقبلة.

استمرار الحرب يؤثر على القدرات الإنتاجية المستقبلية، ويزيد من الاختلالات في سوق العمل، مما يضغط على الاستقرار الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار، توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم السنوي في إسرائيل من 1.9% خلال الربع الأول من 2026 إلى 2.5% بحلول الربع الرابع من نفس العام، بسبب زيادة تكاليف الطاقة، قبل أن يعود إلى مستوى يقارب 2% خلال عام 2027.

كما أشار التقرير إلى تزايد الأعباء على المالية العامة، متوقعًا أن يصل عجز الموازنة إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنة بـ 5.2% في عام 2025. وتوقع الصندوق أيضًا ارتفاع الدين العام ليصل إلى 70.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مع إمكانية وصوله إلى 74% بحلول عام 2031، بسبب المتطلبات المالية المرتفعة وآثار الحرب.

ودعا صندوق النقد الدولي السلطات الإسرائيلية إلى تنفيذ برنامج مالي يستهدف تقليص عجز الموازنة إلى حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح أن ضيق هامش خفض الإنفاق المدني يجعل تعزيز الإيرادات هو الخيار الأكثر قابلية للتنفيذ مقارنة بتقليص المصروفات الحكومية.

واقترح الصندوق مجموعة من التدابير لزيادة الإيرادات، مثل توحيد الشريحتين الأدنى في ضريبة الدخل، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين، بالإضافة إلى تقليل بعض الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك الامتيازات المخصصة لصناديق التدريب المتقدم والإعفاءات المرتبطة ببعض الأنشطة السياحية.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل، الذي يعد أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب التسارع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأكد الصندوق أن التحدي الأكبر أمام إسرائيل في المرحلة المقبلة ليس فقط تجنب الاضطرابات الاقتصادية قصيرة الأجل، بل معالجة التراجع التدريجي في القدرات الاقتصادية المستقبلية من خلال توسيع المشاركة في سوق العمل، وتعزيز الاحتياطيات المالية، والاستمرار في توجيه الاستثمارات إلى مجالات النمو الرئيسية، مثل رأس المال البشري والابتكار والبنية التحتية.

قال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر يوم الخميس، إن أسواق الطاقة والمواد الأولية شهدت تراجعًا ملحوظًا بعد التفاهم الأمريكي الإيراني الذي أدى إلى وقف القتال واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن استعادة الأسعار ومسارات التجارة في منطقة الخليج لن تتم بشكل فوري، بل ستحتاج إلى بعض الوقت.

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدول الإفريقية جنوب الصحراء تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل الخارجي، حيث انخفضت الموارد المالية المقدمة من الجهات المانحة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما يضع ضغوطًا إضافية على هذه الدول التي كانت تعتمد على هذا الدعم لفترات طويلة

في تقرير يحمل عنوان “المساعدات تتراجع بسرعة. ما الذي يمكن للدول الإفريقية فعله”، أوضح الصندوق أن التمويل الثنائي الموجه إلى المنطقة انخفض بنسبة 26% في عام 2025، في وقت تعاني فيه المؤسسات الدولية من تحديات متزايدة نتيجة تقليص إنفاق عدد من الجهات العالمية الكبرى.

كما أشار التقرير إلى أن احتمالات حدوث تقليصات إضافية لا تزال قائمة، حيث تعيد الدول المانحة ترتيب أولوياتها في ظل التطورات الجيوسياسية العالمية.

وتصدرت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مناطق العالم من حيث الاعتماد على التمويل الخارجي، حيث شكلت هذه التدفقات حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة في المتوسط خلال عام 2024.

لكن هذا المعدل العام لا يعكس الفوارق بين الدول، حيث تتجاوز الحصة 6% في بعض الاقتصادات منخفضة الدخل والدول التي تعاني من أوضاع اقتصادية هشة.

وذكر الصندوق أن أكثر من نصف الأموال الواردة كانت تُخصص لتلبية احتياجات أساسية، تشمل القطاع الصحي، التعليم، وبرامج الإغاثة الإنسانية.

تاريخيًا، شهدت تدفقات الدعم الخارجي فترات من الارتفاع والانخفاض، لكن الظروف الحالية تختلف عن المراحل السابقة بسبب طبيعة التراجع وحجمه.

الانخفاض الجاري يحدث بشكل متزامن في العديد من الدول، ويرتبط بقرارات اتخذتها الجهات المانحة، وليس نتيجة لتغيرات داخل اقتصادات الدول المستفيدة.

كما أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا، حيث تواجه المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية، التي كانت تلعب دورًا داعمًا في فترات الانكماش السابقة، ضغوطًا مالية كبيرة تحد من قدرتها على تعويض النقص الحالي.

وفي نتائج مسح شمل 28 دولة إفريقية، عرض صندوق النقد الدولي أربعة مسارات رئيسية للتعامل مع تراجع التدفقات المالية الخارجية، وكل مسار يرتبط بتحديات وأعباء كبيرة.

المسار الأول هو عدم تعويض النقص في التمويل الخارجي، مما قد يخفف الضغوط على المالية العامة، لكنه قد يؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية واسعة النطاق.

أما المسار الثاني فيعتمد على تعديل توزيع الموارد داخل الموازنات الحكومية، حيث يُعتبر تقليص الإنفاق الرأسمالي الخيار الأكثر قابلية للتطبيق سياسيًا، رغم تأثيراته السلبية على النشاط الاقتصادي على المدى الطويل.

المسار الثالث يشمل اللجوء إلى مصادر تمويل إضافية من الداخل أو الخارج، مما قد يزيد من أعباء المديونية.

بينما يرتكز المسار الرابع على توسيع الموارد المالية المحلية، وهو توجه وصفه الصندوق بأنه ضروري، رغم أن نتائجه تحتاج إلى وقت قبل أن تنعكس بشكل ملموس.

أكد صندوق النقد الدولي أن التطورات التي بدأت تتشكل منذ عام 2025 لا تمثل وضعًا عابرًا، بل تشير إلى مرحلة جديدة تتسم بانخفاض التمويل الخارجي وزيادة الضبابية بشأن استمراره في المستقبل.

ستعتمد قدرة الدول على التعامل مع هذه المتغيرات بشكل كبير على درجة تعرضها للمخاطر ومستوى احتياطياتها وهوامشها المالية، بالإضافة إلى طبيعة السياسات الاقتصادية المتبعة.

وشدد الصندوق على أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي التعامل مع تراجع التمويل الخارجي بشكل فعال، مع ضمان عدم فقدان ما تم تحقيقه من تقدم وإنجازات تنموية في مجالات التنمية البشرية خلال السنوات الماضية.