# الصين

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت في أبريل تراجعًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الصيني، حيث شهد الاستثمار انخفاضًا ملحوظًا، بينما جاءت نتائج قطاعات الاستهلاك والإنتاج أقل من المتوقع، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية في ظل أزمة الطاقة العالمية

سجل الاستثمار في الأصول الثابتة تراجعًا مفاجئًا بنسبة 1.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن حقق نموًا بلغ 1.7% في الربع الأول من العام الجاري. وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، التي صدرت مؤخرًا، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2% فقط خلال أبريل، وهو أداء أقل من التوقعات.

كما تباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.1%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، بينما تراجع معدل البطالة الحضرية إلى 5.2% بعد أن كان 5.4% في مارس، وهو أعلى مستوى خلال عام كامل. وجاءت بيانات مبيعات التجزئة الأسوأ منذ ديسمبر 2022، وهو الشهر الذي أعادت فيه الصين فتح اقتصادها بعد جائحة كورونا، بالتزامن مع انتشار واسع للإصابات.

ولم يتوقع أي من الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم أن تأتي بيانات الصناعة ومبيعات التجزئة والاستثمار بهذا المستوى من الضعف. وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: “واصل اقتصاد الصين الاستقرار والتحسن”، مضيفًا أن الوضع الخارجي معقد ومتغير، وأن مشكلة قوة العرض وضعف الطلب لا تزال بارزة، مما يسبب صعوبات لبعض الشركات في التشغيل

الصادرات تنقذ بكين

ساهم النشاط القوي للتجارة الخارجية في الحد من تأثير التراجع الداخلي الذي يواجهه الاقتصاد الصيني، حيث دعمت الطفرة العالمية في استثمارات الذكاء الاصطناعي حركة الصادرات، مما أبقى النمو قريبًا من النطاق المستهدف بين 4.5% و5%.

وأتاحت قوة الصادرات للصين تقليل التداعيات الاقتصادية المرتبطة بحرب إيران، رغم أن ارتفاع أسعار النفط بدأ ينعكس على المصانع مع زيادة أعباء المواد الخام على المنتجين.

وجاءت تحركات الأسواق محدودة بعد نشر البيانات الاقتصادية، إذ انخفض اليوان في التعاملات الخارجية بنسبة 0.1% ليسجل 6.8215 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى للعملة الصينية خلال نحو أسبوعين.

في سوق السندات، استقر العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات عند 1.76%، بينما خففت العقود الآجلة لسندات 30 عامًا من خسائرها.

وقال تشانغ تشيوي، كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت: “كانت الأنشطة الاقتصادية أضعف مما توقعته السوق في أبريل”، مضيفًا أن الأداء القوي للمصدرين ساعد في تخفيف نقاط الضعف في الطلب المحلي، لكنه لم يكن كافيًا لتعويضها بالكامل

استهلاك تحت الضغط

تشير التوقعات إلى استمرار قوة الصادرات الصينية، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 15% خلال الأشهر الأربعة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل دعم إضافي ناتج عن تحسن نسبي في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، عقب زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى بكين.

في المقابل، لا تظهر مؤشرات واضحة على تعافي الاستهلاك المحلي، حيث تراجعت القروض الجديدة الممنوحة للأسر خلال الشهر الماضي، مع استمرار ضعف ثقة المستهلكين دون تحسن ملموس.

كما ارتفع معدل البطالة بين الشباب، وهم الفئة الأكثر حساسية في سوق العمل، إلى أعلى مستوى خلال أكثر من عامين، مما زاد من المخاوف بشأن تأثيرات توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على فرص التوظيف.

وتتعامل السلطات الصينية مع هذا التباين في وتيرة النمو بحذر، في وقت لم تسفر فيه الجهود المستمرة منذ سنوات لدفع الاستهلاك المحلي عن نتائج قوية تذكر.

وفي السياق ذاته، خفضت الحكومة مستوى الإنفاق المالي خلال مارس، بينما لم يُبدِ البنك المركزي أي إشارات نحو مزيد من التيسير النقدي، رغم وفرة السيولة في الأسواق وضعف الطلب على الائتمان

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، أن إنتاج البلاد من النفط الخام والغاز الطبيعي شهد نموًا خلال شهر أبريل، رغم تراجع استهلاك المصافي المحلية من النفط، مما يعكس حالة من التباين في النشاط الاقتصادي داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفقًا للبيانات، ارتفع إنتاج النفط الخام في الصين بنسبة 1.2% على أساس سنوي خلال أبريل ليصل إلى 17.94 مليون طن، بينما بلغ إجمالي الإنتاج منذ بداية العام نحو 72.74 مليون طن، محققًا نموًا قدره 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل، تراجع استهلاك المصافي المحلية من النفط الخام بنسبة 5.8% خلال أبريل على أساس سنوي، ليسجل 54.65 مليون طن، مما يشير إلى تباطؤ في نشاط التكرير والطلب الصناعي. كما انخفض إجمالي استهلاك الخام منذ بداية العام بنسبة 0.5% إلى 238.95 مليون طن.

وعلى صعيد الغاز الطبيعي، واصلت الصين تعزيز إنتاجها المحلي، حيث ارتفع الإنتاج خلال أبريل بنسبة 1.9% ليبلغ 21.9 مليار متر مكعب، بينما سجل إجمالي الإنتاج منذ بداية العام نحو 90 مليار متر مكعب، بزيادة 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تعكس هذه المؤشرات توجه بكين نحو دعم أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب الصناعي وتراجع نشاط التكرير في الفترة الأخيرة.

تشير التوقعات إلى أن استهلاك البنزين في الصين قد يتراجع بشكل ملحوظ خلال هذا العام، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحول المتزايد نحو استخدام المركبات الكهربائية. هذه العوامل قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في سوق الطاقة المحلي.

وفقًا لتقديرات شركة “جي إل كونسلتينج”، من المتوقع أن ينخفض الطلب على البنزين بنسبة 5.5% مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى انكماش بنسبة 5.2%. إذا تحقق هذا التراجع، سيكون الثاني من نوعه في تاريخ السوق بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته البلاد في عام 2022 بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة “كوفيد 19”.

أسعار الوقود تحت الضغط

أفادت “جي إل كونسلتينج” أن خفض تقديرات الطلب جاء نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة، حيث شهدت أسواق النفط والغاز اضطرابات بسبب التوترات في منطقة الخليج. وتتوافق هذه الرؤية مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي تشير إلى أن نمو استهلاك البنزين في الصين قد يقترب من حالة ركود خلال الربع الحالي، مع تراجع يصل إلى 60 ألف برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تظل الصين أكبر مستورد للنفط الخام عالميًا، لكن الاعتماد المتزايد على المركبات الكهربائية واستخدام بدائل مثل الغاز الطبيعي المسال ساهم في تقليص الطلب على الوقود في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تراكم قدرات تكرير تفوق الحاجة الفعلية في السوق المحلي.

وفي هذا السياق، أوضحت لياو نا، مؤسسة شركة “جي إل”، أن الارتفاع الحاد في الأسعار منذ نهاية فبراير زاد من الضغوط على المستهلكين، مما دفع بعض السائقين إلى تقليل معدلات التزود بالوقود.

وبحسب بيانات “جلوبال بتروليوم برايسز”، فقد ارتفع سعر لتر البنزين في الصين إلى نحو 9.56 يوان (1.41 دولار) في منتصف أبريل، ليقترب من مستويات قياسية. كما دفعت تداعيات الحرب مع إيران السلطات التنظيمية في الصين إلى وضع حد أقصى لزيادات الأسعار، قبل أن يتم اللجوء لاحقًا إلى خفضها بشكل جزئي.

تراجع الوقود في الصين

شهد الطلب على البنزين والديزل في الصين ضغوطًا هبوطية ملحوظة، رغم محاولات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح احتواء موجة الزيادة في الأسعار. وقد انعكس ذلك سلبًا على مستويات الاستهلاك، كما أشار ميشال ميدان، مدير برنامج الصين للطاقة في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، حيث يتزامن هذا التراجع مع تصاعد الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد.

أدى ضعف الطلب إلى تراكم المخزونات المحلية عند مستويات موسمية مرتفعة، مما دفع كبرى شركات التكرير في آسيا إلى خفض معدلات التشغيل وتقليص واردات الخام بشكل ملحوظ. وتوقعت “جي إل كونسلتينغ” استمرار هذا الاتجاه الهابط، مرجحة انخفاض الطلب على الديزل بنحو 4.5% خلال العام الجاري، بالتوازي مع تراجع واردات الصين من النفط الخام بنحو 10%، وهو ما يعد أكبر تراجع من نوعه، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض معدلات تشغيل المصافي بنحو 4% خلال الفترة المقبلة.

شهد قطاع السكك الحديدية في الصين نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع الإنفاق على الأصول طويلة الأجل بنسبة 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

وفقاً لبيانات المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية، التي نقلتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، بلغ حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة لقطاع السكك الحديدية خلال الفترة من يناير إلى أبريل نحو 200.8 مليار يوان، ما يعادل حوالي 29.34 مليار دولار أمريكي.

المجموعة أكدت أنها ستواصل العمل على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى المدرجة ضمن خطتها الخمسية الخامسة عشرة، مع التركيز على تطوير التخطيط والبناء بشكل منظم. كما تسعى لتعزيز منظومة السكك الحديدية الحديثة بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يدعم مسار التنمية عالية الجودة في البلاد.

تتسارع وتيرة المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، حيث تتجه الأنظار نحو كيفية تأثير هذه التقنية على الاقتصاد العالمي. يبدو أن الخوارزميات لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت مفاتيح لإعادة توزيع القوة الاقتصادية بشكل جذري.

تسعى كل من الدولتين إلى تحقيق تفوق في هذا المجال، لكن بأساليب مختلفة. بينما تعتمد الولايات المتحدة على تفكيك المؤسسات وإعادة تركيبها، تركز الصين على تمكين الأفراد وزيادة الإنتاج من القاعدة. هذه الديناميكية تخلق مشهدًا جديدًا يعيد صياغة قواعد الإنتاج والعمل والمعرفة.

التحول من المنتج إلى المُهندس.. الذكاء الاصطناعي داخل الشركات

أعلنت شركتا “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” عن إطلاق كيانات استشارية تهدف إلى دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية للشركات متوسطة الحجم. وقد حصلت “أنثروبيك” على استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، بينما وصلت استثمارات “أوبن إيه آي” إلى حوالي 4 مليارات دولار، مما يعكس تحول المنافسة من تطوير النماذج إلى دمجها في الاقتصاد الحقيقي.

هذا التحول يأتي في ظل إدراك متزايد بأن بناء النماذج ليس كافيًا لتحقيق القفزة الاقتصادية المطلوبة، خاصة مع استمرار ما يُعرف بـ“مفارقة الإنتاجية”.

رغم أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل الأمريكي ارتفع من أقل من ربع العاملين في 2023 إلى ما يقارب النصف في 2026، إلا أن إنتاجية قطاع الأعمال غير الزراعي لم تحقق تحسنًا مستدامًا.

المرونة التنظيمية.. الحلقة المفقودة في معادلة الإنتاج

يرتبط هذا التباطؤ بمفهوم “المرونة التنظيمية”، أي قدرة المؤسسات على تحويل المكاسب الفردية الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج كلي فعلي. القضية تتجاوز مجرد تسريع الأداء أو تقليل الوقت، بل تشمل إعادة تصميم شاملة لهياكل العمل.

في غياب هذا التحول البنيوي، تبقى مكاسب الذكاء الاصطناعي محصورة في نطاق الأفراد، مما يجعل الوفورات الزمنية مجرد تحسينات شكلية لا تمس جوهر الإنتاج.

مساران متباينان.. واشنطن تعيد الهيكلة وبكين توسّع القاعدة

تعتمد الولايات المتحدة على نموذج يركز على إعادة هيكلة الشركات من الداخل عبر فرق هندسية واستشارات متخصصة، بينما تراهن الصين على توسيع الإنتاج الفردي عبر أدوات مفتوحة المصدر.

هذا التوجه يقلل من الحاجة إلى الهياكل التقليدية ويعزز دور المستخدم الفردي في العملية الإنتاجية.

الذكاء الاصطناعي كخدمة استشارية.. وليس منتجًا تقنيًا فقط

دخول “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” إلى مجال الاستشارات يعكس تحولًا في فهم قيمة الذكاء الاصطناعي، إذ لم يعد يُنظر إليه كمنتج برمجي، بل كأداة لإعادة تشكيل المؤسسات. تعتمد هذه المقاربة على فرق متخصصة تعمل داخل الشركات لإعادة تصميم العمليات التشغيلية.

هذه العملية معقدة وبطيئة، لكنها تهدف إلى تحقيق تحول حقيقي في الإنتاجية وليس تحسينًا سطحيًا.

النموذج الصيني.. اقتصاد فردي مدعوم بالبنية الرقمية

تتجه الصين نحو نموذج أكثر انفتاحًا على الفرد، حيث يتوسع استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر “أوبن كلو”، بالإضافة إلى منظومات رقمية تربط بين الخدمات السحابية ومنصات الدفع.

الحكومات المحلية تقدم حوافز مباشرة، تشمل قسائم حوسبة ودعمًا للمشروعات الرقمية الصغيرة، مما يحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة إنتاج فردي واسعة الانتشار.

اقتصاد جديد يولد من داخل الخوارزميات

تظهر المنافسة بين الولايات المتحدة والصين أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد سباق تقني، بل أصبح صراعًا لإعادة تشكيل البنية الاقتصادية. بين نموذج أمريكي يعيد هندسة الشركات ونموذج صيني يوسّع الإنتاج الفردي، يتحدد شكل الاقتصاد العالمي القادم.

التحدي الأكبر يبقى في تحويل المكاسب الفردية إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام، بدل أن تبقى مجرد تحسينات معزولة داخل منظومات لا تتغير جذريًا.