مؤسسة مورجان ستانلي.
تأتي هذه الإجراءات في ظل القواعد التنظيمية الصارمة التي تفرضها بكين بشأن تخزين ومعالجة البيانات داخل أراضيها، حيث تم توزيع أجهزة محدودة الصلاحيات على أكثر من 300 موظف في هونج كونج، بحيث يقتصر استخدامها على البريد الإلكتروني الخاص بالعمل وبرامج الاجتماعات عبر الإنترنت. الهدف من ذلك هو تقليل مخاطر تسرب البيانات الحساسة، وفقًا لتقرير نشرته “فاينانشال تايمز”.
تعكس هذه التدابير تحولًا سريعًا في البيئة الجيوسياسية، حيث أصبح فصل الأنظمة الرقمية بين الولايات المتحدة والصين واقعًا ملموسًا، وليس مجرد احتمال. يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه القيود الأمريكية على نقل البيانات الشخصية إلى دول تصنف بأنها عالية المخاطر.
في المقابل، تتجه الشركات العالمية إلى إعادة هيكلة بنيتها التقنية داخل الصين، من خلال إنشاء أنظمة تشغيل مستقلة تعتمد على مزودين محليين مثل “علي كلاود”، بدلاً من الاعتماد على البنية التحتية الغربية التي تعتمد على منصات مثل “أمازون”.
