# الصين

تواجه مصافي التكرير الخاصة في الصين تحديات كبيرة، حيث تقدمت بطلبات للسلطات للسماح لها بخفض معدلات التشغيل. يأتي هذا بعد تعليمات حكومية من بكين طالبتها بالاستمرار في الإنتاج لضمان توفير الوقود في السوق المحلية.

بحسب وكالة “بلومبرج”، تسعى المصافي الخاصة لتقليل عمليات التكرير بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع هوامش الأرباح وزيادة الضغوط المالية على الشركات.

في مطلع أبريل، دعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح المصافي الخاصة إلى الحفاظ على مستويات إنتاج عام 2025 بغض النظر عن التكلفة، ضمن جهود الحكومة لتعزيز أمن الطاقة واستقرار إمدادات الوقود في البلاد.

هذه التوجيهات أدت إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصافي خلال أبريل إلى أعلى مستوى لها في نحو عامين، بالتزامن مع زيادة كبيرة في مخزونات البنزين والديزل. ومع ذلك، تعرضت المصافي لخسائر ملحوظة، خاصة في إقليم شاندونج الذي يضم العدد الأكبر من المصافي الصغيرة.

تسعى الصين حاليًا إلى زيادة استثماراتها في مشروعات البنية التحتية، وذلك كخطوة فعالة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي. تأتي هذه التحركات في ظل جهود الحكومة للحفاظ على استقرار النمو، خاصة مع استمرار ضعف الطلب الداخلي والتقلبات الاقتصادية العالمية، كما أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل نموًا سنويًا بلغ 5%، بالتوازي مع انتعاش النشاط الصناعي وعودة أسعار المنتجين للارتفاع بعد سنوات من الانكماش. هذه المؤشرات تعكس بداية تعافٍ تدريجي في بعض القطاعات الإنتاجية.

على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، تظل بكين ترى أن ضعف الاستهلاك يمثل التحدي الأكبر أمام تحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام. لذا، تستمر الحكومة في تطبيق سياسات تحفيزية تشمل التوسع المالي والتيسير النقدي، مع متابعة تأثير العوامل الخارجية مثل تقلب أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

في هذا السياق، تبرز استثمارات البنية التحتية كأحد المحركات الرئيسية للنمو في الفترة الحالية، حيث سجلت معدلات نمو قوية مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى. يعكس هذا التوجه النموذج الاقتصادي الصيني الذي يعتمد على التدخل المباشر للدولة في توجيه الاستثمارات، على عكس الاقتصادات الغربية التي تعتمد بشكل أكبر على أدوات السياسة النقدية مثل أسعار الفائدة.

لقد اعتمدت الصين على هذا النهج منذ إطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح قبل عقود، حيث لعبت مشروعات الطرق والسكك الحديدية والطاقة والمدن الجديدة دورًا أساسيًا في تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة البلاد عالميًا. كما ساعدت هذه المشاريع في تقليل آثار الأزمات الاقتصادية التي واجهت العديد من الدول الكبرى.

ومع ذلك، فإن التوسع المستمر في الإنفاق الاستثماري أثار مخاوف بشأن ارتفاع الديون وزيادة فائض الإنتاج في بعض القطاعات، مما دفع بعض الاقتصاديين إلى التحذير من تراجع كفاءة هذا النموذج وقدرته على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

رغم هذه التحفظات، ترى الحكومة الصينية أن الاستثمار في البنية التحتية لا يقتصر فقط على تنفيذ المشروعات، بل يمتد أيضًا إلى خلق وظائف جديدة وزيادة دخول الأفراد وتحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، مما يمنحه تأثيرًا واسعًا على الاقتصاد بشكل عام. كما تؤكد بكين أن معالجة الاختلالات الناتجة عن فائض الطاقة الإنتاجية يمكن أن تتم تدريجيًا مع تحسن الطلب في المستقبل.

تركز الصين حاليًا على إنشاء بنية تحتية حديثة ترتبط بالتكنولوجيا المتقدمة، تشمل شبكات الاتصالات الرقمية، ومراكز الحوسبة، والطاقة الذكية، والنقل المتطور، ضمن استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع مستويات المعيشة بحلول عام 2035. تعتمد الحكومة أيضًا على قوة مواردها المالية وارتفاع معدلات الادخار لتمويل هذه المشروعات، مع استهداف الحفاظ على نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5% و5% خلال عام 2026.

تشهد الأسواق العالمية تحولًا اقتصاديًا كبيرًا يمكن وصفه بـ”الصدمة الصينية الثانية”، حيث انتقلت الصين من كونها مجرد مصدر للسلع منخفضة التكلفة إلى لاعب رئيسي في الصناعات المتقدمة. هذا التحول يغير موازين القوى في الاقتصاد العالمي، ويعكس تطورًا في قدرة الصين على المنافسة في مجالات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

وفقًا لتقرير فيننشال تايمز، فإن هذا التحول يعكس إعادة تشكيل شاملة لموازين القوة الصناعية عالميًا، مدعومًا بدعم حكومي كبير وقدرات إنتاجية هائلة، مما يفرض ضغوطًا على الشركات الغربية ويعيد رسم خريطة سلاسل الإمداد العالمية.

من السلع الرخيصة إلى الصناعات المتقدمة

انتقلت الصين تدريجيًا من دور “مصنع العالم” للمنتجات منخفضة التكلفة إلى منافس في الصناعات المتقدمة، مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، مما يعكس قدرتها على الصعود في سلاسل القيمة العالمية.

ميزة تنافسية مدفوعة بالدعم والإنتاج الضخم

تعتمد القوة التنافسية الصينية على مجموعة من العوامل، منها الدعم الحكومي الواسع والقدرة الإنتاجية الضخمة، بالإضافة إلى توافر الكفاءات الهندسية. كما أن السياسات التمويلية الميسرة من البنوك الحكومية والحوافز المحلية تجذب الاستثمارات، مما يمنح الشركات الصينية القدرة على خفض التكاليف.

حرب الأسعار وتأثيرها على الداخل الصيني

تأثرت الشركات المحلية أيضًا بالمنافسة الشديدة، حيث أدت إلى تآكل هوامش الربح في العديد من القطاعات، مما يعكس التناقض بين القوة الإنتاجية الهائلة والاستدامة الربحية داخل الاقتصاد الصيني.

فائض الإنتاج وتصاعد التوترات التجارية

تؤدي الطاقة الإنتاجية الضخمة إلى فائض في الإنتاج، مما يضغط على الأسعار ويؤدي إلى اضطرابات في الأسواق الدولية. هذا الوضع ساهم في تصاعد التوترات التجارية بين الصين وأوروبا والولايات المتحدة، مع فرض رسوم وإجراءات حمائية في قطاعات استراتيجية.

إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية

أصبح العالم أمام مرحلة جديدة من إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، حيث لم تعد المنافسة مجرد سباق سعري، بل تحولت إلى صراع على النفوذ الصناعي والتكنولوجي. تواجه الدول الصناعية الكبرى تحديًا استراتيجيًا بين مواجهة التوسع الصيني أو التكيف معه.

التحول الكبير.. نحو خريطة صناعية عالمية جديدة

في ضوء هذه التحولات، يبدو أن “الصدمة الصينية الثانية” قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي، مع انتقال مركز الثقل الصناعي نحو الصين، مما يضع الاقتصادات الغربية أمام ضرورة إعادة تعريف موقعها داخل النظام الصناعي العالمي المتغير.

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الحرب في إيران وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، تسعى القوى الاقتصادية الكبرى إلى إعادة صياغة استراتيجياتها في مجال أمن الطاقة بشكل سريع وملحوظ

كشف تقرير لـ «أويل برايس» عن تحول استراتيجي عميق تقوده الصين، إلى جانب اليابان، نحو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل متزايد على آسيا الوسطى والممرات البرية البديلة، وذلك في محاولة لتقليل المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز العالمية

أزمة الشرق الأوسط تدفع العالم لإعادة هندسة سلاسل الطاقة

تشير التطورات الأخيرة إلى أن الحرب في إيران تسببت في أزمة طاقة عالمية واسعة النطاق، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز وتعطيل مسارات الشحن الدولية.

وقد كان لمضيق هرمز، بوصفه أحد أهم نقاط الاختناق الاستراتيجية، النصيب الأكبر من التأثر، ما أجبر الحكومات على إعادة تقييم أمن الطاقة وبحث بدائل أكثر استقرارًا وموثوقية.

اليابان والصين.. سباق لتأمين بدائل خارج الشرق الأوسط

في مواجهة هذه الاضطرابات، تسارع كل من اليابان والصين إلى تنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن الشرق الأوسط.

وتعمل طوكيو على تقليل اعتمادها شبه الكامل على واردات النفط من المنطقة، بينما تتجه بكين إلى توسيع شبكة الإمدادات عبر الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وآسيا الوسطى وكندا، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز المرونة وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

اليابان أمام هشاشة استراتيجية في أمن الطاقة

تكشف الأزمة عن هشاشة واضحة في بنية أمن الطاقة اليابانية، حيث تعتمد البلاد على الشرق الأوسط في أكثر من 90% من احتياجاتها من النفط الخام، ونحو 11% من الغاز الطبيعي المسال.

ومع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، بات نحو 95% من وارداتها الحيوية مهددًا، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على صانعي القرار لإعادة صياغة خريطة الإمدادات بشكل جذري.

الصين تتحول إلى آسيا الوسطى لتقليل المخاطر الجيوسياسية

في المقابل، تتجه الصين بشكل متسارع نحو آسيا الوسطى باعتبارها بديلًا استراتيجيًا لتقليل الاعتماد على الممرات البحرية المضطربة في الشرق الأوسط وروسيا.

وارتفعت نسبة النقل البري إلى أكثر من 50% من إجمالي تجارة الصين مع آسيا الوسطى، مقارنة بأقل من 20% قبل سنوات قليلة، ما يعكس تحولًا هيكليًا في أنماط التجارة.

الممر الأوسط.. شريان جديد يتجاوز الأزمات العالمية

تعتمد بكين بشكل متزايد على “الممر الأوسط” أو ممر النقل الدولي عبر بحر قزوين، الذي يربط الصين بأوروبا عبر كازاخستان دون المرور بروسيا أو الشرق الأوسط.

ويوفر هذا الممر بديلاً أقصر بنحو 2500 كيلومتر مقارنة بالمسارات الشمالية، ما يعزز كفاءة النقل ويقلل من التعرض للمخاطر الجيوسياسية، خاصة بعد عام 2022.

تطوير البنية التحتية.. قفزة نوعية في الربط الإقليمي

شهد خط سكك حديد باكو–تبليسي–قارص توسعات كبيرة رفعت طاقته من مليون طن إلى 5 ملايين طن سنويًا، مع خطط للوصول إلى 17 مليون طن بحلول 2034 و50 مليون طن على المدى الطويل.

وشملت التحديثات إنشاء مسارات جديدة بطول 105 كيلومترات وتطوير نفق استراتيجي بطول 4070 مترًا، بما يعزز كفاءة الممر الأوسط بشكل كبير.

كازاخستان.. حجر الزاوية في الاستراتيجية الصينية

تبرز كازاخستان كمركز محوري في رؤية الصين الجديدة، بفضل استقرارها ومواردها الضخمة، حيث تعد من أكبر منتجي النفط وأكبر منتج لليورانيوم عالميًا بأكثر من 40% من الإمدادات.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 48.7 مليار دولار في 2025، بزيادة 11%، مدفوعًا باستثمارات متزايدة في الطاقة والبنية التحتية.

تنويع الشراكات.. من الطاقة إلى التكنولوجيا والزراعة

لم تعد العلاقة بين الصين وكازاخستان مقتصرة على النفط والغاز، بل توسعت لتشمل قطاعات الآلات والسيارات والطاقة الخضراء والزراعة.

وتُعد كازاخستان اليوم أكبر مستقبل للاستثمارات الصينية في آسيا الوسطى، مع أكثر من 200 مشروع مشترك يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

تحول مبادرة الحزام والطريق.. من العملاق إلى الشبكات الذكية

تشهد مبادرة الحزام والطريق تحولًا استراتيجيًا من المشاريع الضخمة العابرة للقارات إلى ممرات إقليمية أصغر وأكثر كفاءة.

ويركز هذا التحول على تقليل المخاطر الجيوسياسية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، مع توسع في مشاريع “طريق الحرير الرقمي” والطاقة الخضراء، بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والألياف الضوئية.

إفريقيا.. وجهة صاعدة في الاستثمارات الصينية

في سياق إعادة توزيع الاستثمارات، أصبحت إفريقيا أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول، حيث سجلت قفزة كبيرة في الاستثمارات الصينية بنسبة 283% لتصل إلى 61.2 مليار دولار في 2025، ما يعكس توسع النفوذ الاقتصادي الصيني في القارة السمراء ضمن رؤية أكثر مرونة واستدامة.

في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، وخاصة الحرب في إيران وما تبعها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، تسعى القوى الاقتصادية الكبرى لإعادة تقييم استراتيجياتها في مجال الطاقة. هذه الأوضاع دفعت الدول الكبرى مثل الصين واليابان إلى إعادة التفكير في مصادر الطاقة الخاصة بها.

كشف تقرير حديث من «أويل برايس» عن توجه الصين، بالتعاون مع اليابان، نحو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على آسيا الوسطى والممرات البرية. هذا التحول يأتي في إطار محاولة لتقليل المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز العالمية.

أزمة الشرق الأوسط تدفع العالم لإعادة هندسة سلاسل الطاقة

الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الحرب في إيران أدت إلى أزمة طاقة عالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط والغاز وتعطلت مسارات الشحن الدولية. مضيق هرمز، كأحد أهم نقاط الاختناق، تأثر بشكل كبير، مما دفع الحكومات لإعادة تقييم أمن الطاقة والبحث عن بدائل أكثر استقرارًا.

اليابان والصين.. سباق لتأمين بدائل خارج الشرق الأوسط

في ظل هذه الاضطرابات، تتسارع اليابان والصين لتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن الشرق الأوسط. اليابان تسعى لتقليل اعتمادها على واردات النفط من المنطقة، بينما الصين توسع شبكة إمداداتها عبر الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وآسيا الوسطى وكندا، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز المرونة وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

اليابان أمام هشاشة استراتيجية في أمن الطاقة

تكشف الأزمة عن هشاشة واضحة في أمن الطاقة الياباني، حيث تعتمد البلاد على الشرق الأوسط لأكثر من 90% من احتياجاتها من النفط الخام، ونحو 11% من الغاز الطبيعي المسال. ومع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، باتت نحو 95% من وارداتها الحيوية مهددة، مما يفرض ضغوطًا على صانعي القرار لإعادة صياغة خريطة الإمدادات.

الصين تتحول إلى آسيا الوسطى لتقليل المخاطر الجيوسياسية

بينما تتجه الصين بشكل متسارع نحو آسيا الوسطى كبديل استراتيجي لتقليل الاعتماد على الممرات البحرية المضطربة. نسبة النقل البري ارتفعت لأكثر من 50% من إجمالي تجارة الصين مع آسيا الوسطى، مقارنة بأقل من 20% قبل سنوات، مما يعكس تحولًا هيكليًا في أنماط التجارة.

الممر الأوسط.. شريان جديد يتجاوز الأزمات العالمية

تعتمد بكين بشكل متزايد على “الممر الأوسط” أو ممر النقل الدولي عبر بحر قزوين، الذي يربطها بأوروبا عبر كازاخستان دون المرور بروسيا أو الشرق الأوسط. هذا الممر يوفر بديلاً أقصر بنحو 2500 كيلومتر مقارنة بالمسارات الشمالية، مما يعزز كفاءة النقل ويقلل من المخاطر الجيوسياسية.

تطوير البنية التحتية.. قفزة نوعية في الربط الإقليمي

شهد خط سكك حديد باكو–تبليسي–قارص توسعات كبيرة، حيث زادت طاقته من مليون طن إلى 5 ملايين طن سنويًا، مع خطط للوصول إلى 17 مليون طن بحلول 2034 و50 مليون طن على المدى الطويل. التحديثات شملت إنشاء مسارات جديدة وتطوير نفق استراتيجي، مما يعزز كفاءة الممر الأوسط بشكل كبير.

كازاخستان.. حجر الزاوية في الاستراتيجية الصينية

تبرز كازاخستان كمركز محوري في رؤية الصين الجديدة، بفضل استقرارها ومواردها الضخمة. فهي تعد من أكبر منتجي النفط وأكبر منتج لليورانيوم عالميًا، حيث تمثل أكثر من 40% من الإمدادات. حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 48.7 مليار دولار في 2025، بزيادة 11% مدفوعًا باستثمارات متزايدة في الطاقة والبنية التحتية.

تنويع الشراكات.. من الطاقة إلى التكنولوجيا والزراعة

العلاقة بين الصين وكازاخستان لم تعد مقتصرة على النفط والغاز، بل توسعت لتشمل قطاعات متعددة مثل الآلات والسيارات والطاقة الخضراء والزراعة. كازاخستان أصبحت أكبر مستقبل للاستثمارات الصينية في آسيا الوسطى، مع أكثر من 200 مشروع مشترك يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

تحول مبادرة الحزام والطريق.. من العملاق إلى الشبكات الذكية

تشهد مبادرة الحزام والطريق تحولًا استراتيجيًا من المشاريع الضخمة إلى ممرات إقليمية أصغر وأكثر كفاءة. التركيز الآن على تقليل المخاطر الجيوسياسية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، مع توسع في مشاريع “طريق الحرير الرقمي” والطاقة الخضراء، بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

إفريقيا.. وجهة صاعدة في الاستثمارات الصينية

في سياق إعادة توزيع الاستثمارات، أصبحت إفريقيا أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول، حيث سجلت قفزة كبيرة في الاستثمارات الصينية بنسبة 283% لتصل إلى 61.2 مليار دولار في 2025، مما يعكس توسع النفوذ الاقتصادي الصيني في القارة السمراء ضمن رؤية أكثر مرونة واستدامة.

تأهل المنتخب الصيني إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.

جاء ذلك بعد فوزه على أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في مباراة الدور ربع النهائي من البطولة التي أقيمت اليوم السبت في مدينة جدة بالسعودية.