هبطت واردات النفط الصينية في مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات، وذلك نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب في إيران. جاء هذا الخبر في تقرير عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” قبل قليل
في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أكدت الحكومة أن استئناف الحرب في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح أي طرف، مشيرة إلى المخاطر التي قد تنجم عن استمرار النزاع الإيراني وتأثيره على سلاسل الإمداد العالمية.
سوق السيارات في الصين تعاني من تراجع ملحوظ، حيث سجلت انخفاضًا مستمرًا للشهر الثامن على التوالي، مما يعكس ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. هذا الوضع يضع الشركات في القطاع تحت ضغط متزايد ويثير القلق بشأن مستقبلها.
أظهرت بيانات رابطة سيارات الركاب الصينية، أن حجم المبيعات في البلاد انخفض بنسبة 22.3% على أساس سنوي ليصل إلى 1.53 مليون وحدة خلال شهر مايو. هذا الانخفاض يعكس تحديات كبيرة تواجه السوق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما بينت البيانات أن إجمالي المبيعات خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي تراجع بنسبة 19.7% ليبلغ 7.18 مليون مركبة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”. هذا التراجع في المبيعات يشير إلى تحول كبير في سلوك المستهلكين، مما يستدعي استجابة سريعة من الشركات.
في سياق متصل، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن بنسبة 7.5% خلال شهر مايو، لتسجل بذلك هبوطًا للشهر الخامس على التوالي في هذا القطاع. هذا الأمر يعكس تحديات إضافية تواجهها السيارات الصديقة للبيئة في السوق، مما يزيد من تعقيد الصورة العامة للصناعة.
تشهد الصين زيادة ملحوظة في مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. هذا الاتجاه يعكس الحاجة الملحة لتأمين إمدادات الطاقة في وقت حرج.
وصل متوسط الواردات خلال الثلاثين يومًا الماضية إلى 178 ألف طن يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ بداية فبراير، قبل تصاعد النزاع في الشرق الأوسط. الكميات الحالية تقترب من متوسطها الموسمي الذي تم تسجيله خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بدأت في الارتفاع منذ منتصف أبريل.
رفعت الشركات الحكومية، مثل Cnooc Ltd، حجم تعاقداتها بشكل ملحوظ، حيث يحصل المستوردون الصينيون على ما بين 7 و10 شحنات شهريًا لتعويض النقص في الإمدادات القادمة من قطر. وقد أفاد متعاملون بأن كبار المشترين زادوا من نشاطهم الشرائي منذ أواخر أبريل، بالتزامن مع تحركات شركات خاصة مثل Guangdong Jovo Energy Group Co Ltd للحصول على شحنات إضافية.
الحرب أثرت على تدفقات الشحنات الواردة من منطقة الخليج العربي، لكن تم تعويض النقص من خلال زيادة الإمدادات من دول مثل كندا وماليزيا وروسيا خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات تتبع حركة السفن.
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب الصيني، بصفتها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة حدة المنافسة على الشحنات بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، خاصة مع اقتراب موسم إعادة تكوين المخزونات لفصل الشتاء.
في أوروبا، يظهر متوسط الواردات خلال آخر ثلاثين يومًا انخفاضًا بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث يسير في اتجاه هابط منذ منتصف مارس، حسب بيانات متابعة السفن.
كانت Cnooc Ltd قد أبرمت عدة صفقات لشحنات مخصصة للتسليم في يونيو ويوليو وأغسطس، بينما تعاقدت شركة Zhejiang Energy International Ltd على شحنة مقررة للتسليم في يوليو. هذا التطور يمثل تغييرًا مقارنة بالعام الماضي، حيث كان الطلب المحلي ضعيفًا بسبب الاعتماد الأكبر على الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب الأقل تكلفة، بالإضافة إلى المخزونات المرتفعة ومصادر بديلة أخرى مثل الفحم والطاقة المتجددة.
تشهد الصين في الوقت الحالي زيادة ملحوظة في مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى الحكومة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. هذه الزيادة تأتي في ظل ظروف اقتصادية معقدة، حيث تسعى البلاد لتعزيز إمداداتها من الطاقة.
خلال الثلاثين يومًا الأخيرة، بلغ متوسط الواردات حوالي 178 ألف طن يوميًا، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ بداية فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. الكميات الحالية تقترب من متوسطها الموسمي المسجل في الأعوام الخمسة الماضية، بعد أن بدأت في الارتفاع منذ منتصف أبريل.
في هذا السياق، قامت الشركات الحكومية، مثل Cnooc Ltd، برفع حجم تعاقداتها، حيث يحصل المستوردون الصينيون على ما بين 7 و10 شحنات شهريًا لتعويض النقص في الإمدادات القادمة من قطر. المتعاملون أشاروا إلى أن كبار المشترين زادوا من نشاطهم الشرائي منذ أواخر أبريل، بالتزامن مع تحركات شركات خاصة مثل Guangdong Jovo Energy Group Co Ltd للحصول على شحنات إضافية.
الحرب أثرت بشكل ملحوظ على تدفقات الشحنات الواردة من منطقة الخليج العربي، ولكن تم تعويض انخفاض الكميات القادمة من قطر بزيادة الإمدادات من دول مثل كندا وماليزيا وروسيا خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات تتبع حركة السفن.
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب الصيني، باعتبارها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة حدة المنافسة على الشحنات بين الأسواق الآسيوية والأوروبية مع اقتراب موسم إعادة تكوين المخزونات لفصل الشتاء. في أوروبا، يظهر متوسط الواردات خلال الثلاثين يومًا الأخيرة انخفاضًا بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس اتجاهًا هابطًا منذ منتصف مارس.
في الشهر الماضي، أبرمت Cnooc Ltd عدة صفقات لشحنات مخصصة للتسليم في يونيو ويوليو وأغسطس، بينما تعاقدت شركة Zhejiang Energy International Ltd على شحنة مقررة للتسليم في يوليو. هذا التطور يمثل تغيرًا مقارنة بالعام الماضي، حيث كان الطلب المحلي ضعيفًا نتيجة الاعتماد على الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب الأقل تكلفة، بالإضافة إلى المخزونات المرتفعة ومصادر بديلة أخرى مثل الفحم والطاقة المتجددة.
الدكتور حسين عيسى خلال اللقاء.
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وفدًا رفيع المستوى من الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. اللقاء جاء لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها في الفترة المقبلة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من الشركات الصينية بالاستثمار في مصر.
حضر اللقاء كل من وانج جيانجون، رئيس الشركة، وسون دينج، نائب الرئيس، بالإضافة إلى عمر مهنا، رئيس شركة “بروميتيون للإطارات إيجيبت”، المملوكة بالكامل للشركة الصينية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون عقود الاستثمار.
بداية اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بوفد الشركة، معبرًا عن تقديره لاهتمامهم بتوسيع استثماراتهم في مصر. وأكد على عمق العلاقات المصرية الصينية، وما شهدته من تطور مستمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وأعرب عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون واستقطاب المزيد من الاستثمارات بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تضع القطاع الصناعي في صدارة أولوياتها، كونه محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات. وأكد أن صناعة الإطارات تعد من الصناعات الحيوية المرتبطة بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهي ركيزة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا الحديثة. وأوضح أن مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الإطارات، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة.
خلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة الصينية خططهم الاستثمارية المستقبلية، مؤكدين أن المجموعة تضم ثماني شركات وتعد من الكيانات الصناعية الرائدة عالميًا في مجال صناعة الإطارات. وأشاروا إلى أن نجاح استثماراتهم الحالية في مصر عزز قناعتهم بأهمية السوق المصرية كمركز استراتيجي للتصنيع والتصدير.
وكشف الوفد عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 550 مليون دولار من خلال شركة “بروميتيون للإطارات إيجيبت”، تتضمن إنشاء مصنع جديد في العامرية بمحافظة الإسكندرية، بجوار المصنع القائم، إلى جانب تطوير خطوط الإنتاج الحالية. ومن المتوقع أن يضيف المشروع الجديد طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون إطار سنويًا، مما يسهم في مضاعفة إنتاج الشركة من إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية.
كما أشار الوفد إلى أن الحكومة الصينية تولي المشروع اهتمامًا كبيرًا، كونه أحد أكبر المشروعات الصينية الوطنية الجاري تنفيذها في مصر. وأكدوا أن ثقتهم في الاقتصاد المصري شهدت نموًا ملحوظًا، خاصة في ظل اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين وما لمسوه من جدية الدولة في دعم الاستثمار.
تمت الإشارة إلى أن مصنع “بروميتيون” الحالي ينتج نحو 1.1 مليون إطار سنويًا، ويتم تصدير ما يقرب من 70% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية. وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى التزام الحكومة المصرية الكامل بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروع.
سجلت مبيعات مركبات “تسلا” الكهربائية المصنعة في الصين ارتفاعًا ملحوظًا للشهر السادس على التوالي، مما يدل على قدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة من الشركات المحلية في السوق الصيني. هذه الزيادة تعكس نجاح “تسلا” في الحفاظ على مكانتها وسط منافسة شرسة.
وفقًا لبيانات “جمعية سيارات الركاب الصينية”، ارتفعت شحنات طرازي “موديل 3″ و”موديل واي” من مصنع الشركة في شنجهاي، بما في ذلك الوحدات الموجهة للتصدير، بنسبة 8.2% خلال مايو مقارنة بأبريل. كما حققت زيادة بنسبة 39.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 85,982 ألف سيارة.
هذا الأداء يأتي في وقت يشهد فيه قطاع السيارات في الصين تنافسًا شديدًا، حيث تزداد حدة المنافسة السعرية بين الشركات، خاصة مع توسع العلامات المحلية في السوق.
سجلت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال في مايو ارتفاعًا ملحوظًا، حيث عادت أكبر مستهلك عالمي إلى زيادة مشترياتها قبل موسم الطلب المرتفع في فصل الصيف. هذا الارتفاع جاء بعد فترة من التراجع استمرت عدة أشهر بسبب الاضطرابات في إمدادات منطقة الشرق الأوسط.
أظهرت بيانات تتبع حركة السفن التي جمعتها “بلومبرج” أن حجم الشحنات المتجهة إلى الصين بلغ 4.9 مليون طن في مايو، وهو ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا التحول يأتي بعد سلسلة من الانخفاضات السنوية خلال الأشهر السابقة، حيث انخفضت واردات أبريل إلى أدنى مستوى لها خلال ثماني سنوات بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن التوترات التي أثرت على تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز.
تأثرت الإمدادات القادمة من الخليج العربي، الذي يساهم بنحو ثلث واردات الصين من الغاز المسال، بفعل الاضطرابات المرتبطة بالحرب الإيرانية. ومع ذلك، تم تعويض هذا النقص بزيادة الشحنات من دول أخرى مثل كندا وماليزيا وسلطنة عمان وروسيا، مما ساعد على إعادة التوازن النسبي للإمدادات.
في الداخل الصيني، أدت انخفاضات المخزون إلى جانب التوقعات بموجة حرارة صيفية مرتفعة إلى دفع الشركات نحو تعزيز مشترياتها من السوق الفورية. وفقًا لمتعاملين، قامت شركة “سينوك” بشراء عدة شحنات خلال الشهر الماضي للتسليم في يونيو، بينما أبرمت شركة “تشيجانج إنرجي إنترناشونال” صفقة لاستلام شحنة خلال يوليو.
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب الصيني إلى زيادة الضغط على الإمدادات العالمية، مع اشتداد المنافسة بين الأسواق الآسيوية والأوروبية على الشحنات المتاحة قبل موسم إعادة ملء المخزونات الشتوية. تشير البيانات إلى تراجع الطلب الأوروبي، حيث انخفض متوسط وارداته خلال 30 يومًا بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي.
رغم أن واردات الصين من الغاز المسال ظلت ضعيفة خلال العام السابق نتيجة ارتفاع الأسعار واعتماد المشترين على الغاز عبر الأنابيب الأرخص والطاقة البديلة مثل الفحم ومصادر الطاقة المتجددة، فإن الزيادة الأخيرة في الأسعار المحلية دفعت المستوردين إلى إعادة تقييم خيارات الاستيراد وزيادة الاعتماد على الغاز المسال فائق التبريد.
الصين والولايات المتحدة.
وأضاف أن بكين تأمل في التزام الجانب الأمريكي بتعهداته، مما يسهم في خلق بيئة مناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين. كما أوضح أن الجانبين اتفقا مبدئيًا على بحث إطار عمل مشترك ضمن مجلس التجارة، يتضمن خفض الرسوم على سلع متبادلة تصل قيمتها إلى نحو 30 مليار دولار أمريكي أو أكثر لكل طرف
شهدت هونج كونج تحولًا ملحوظًا في مكانتها على خريطة إدارة الثروات العالمية، حيث تجاوزت سويسرا لتصبح المركز الأول في إدارة الأصول عبر الحدود، وهذا التحول جاء مدفوعًا بتدفقات مالية كبيرة من الصين، مما عزز من مكانتها مقارنة بالمراكز التقليدية المعروفة.
تعني “الثروات العابرة للحدود” الأموال والأصول التي يمتلكها أفراد أو شركات في دولة معينة، بينما يتم إدارتها أو استثمارها في دول أخرى. وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، أظهرت تقديرات “مجموعة بوسطن الاستشارية” أن مديري الثروات في هونج كونج سجلوا أصولًا دولية بلغت 2.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2025.
تشير البيانات إلى أن حوالي 60% من هذه الأصول مصدرها الصين، كما تتوقع “مجموعة بوسطن الاستشارية” أن يؤدي النمو السريع لثروات الأفراد في آسيا إلى توسيع الفجوة بين هونج كونج وسويسرا لتصل إلى نحو 600 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد. هذا الصعود يعكس استفادة هونج كونج من تنشيط أسواق رأس المال، مما سمح للشركات بجمع تمويل من الخارج، بالإضافة إلى الدور القوي للصين في قطاعات صناعية مثل السيارات الكهربائية.
يعتبر التقرير أن هذا التحول لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يعكس أيضًا تغيرات أوسع في حركة الثروات عالميًا، حيث يتجه المستثمرون نحو توزيع أصولهم بين عدة دول لتقليل المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والعقوبات وعدم الاستقرار السياسي. المحلل مايكل بيلمان رولاند من شركة “بيسلاين لإدارة الثروات” قال: “هذه حالة غير مسبوقة لم أشهد مثلها من قبل”.
وأشار رولاند إلى أن انتقال الثروات إلى الخارج كان يرتبط سابقًا باعتبارات ضريبية أو إعادة هيكلة للشركات، لكن بعد جائحة كورونا، زادت الرغبة في “تنويع الاختصاصات القضائية”، أي توزيع الأصول بين دول مختلفة لتقليل المخاطر السياسية والجيوسياسية. كما أضاف مايكل كاليش، الشريك في “مجموعة بوسطن الاستشارية”، أن هذا النمط من التوزيع عبر أكثر من ولاية قضائية ساهم في تعزيز نفوذ ما وصفه بأكبر مراكز حفظ الثروات عالميًا، وهي المؤسسات التي تتولى إدارة وحماية أصول العملاء الدوليين.
تشير “فاينانشيال تايمز” إلى أن المشهد الحالي يبرز محورين رئيسيين، حيث تمثل هونج كونج وسنغافورة قاعدة أساسية لمنظومة آسيوية متكاملة، بينما تظل سويسرا والولايات المتحدة في موقع منافس ضمن النظام الغربي. ورغم ارتباط سويسرا بشكل أكبر بالثروات المستقرة في أوروبا الغربية، فإن عددًا من المصرفيين يؤكدون استمرار ميل بعض العملاء الآسيويين الأثرياء لتسجيل أصولهم النهائية داخل سويسرا.
في السياق ذاته، تمتلك كبريات المؤسسات المصرفية الدولية، بما في ذلك البنوك السويسرية الخاصة، مكاتب تشغيل رئيسية في هونج كونج وسنغافورة لتلبية احتياجات توسع الثروات في آسيا. ومع ذلك، يطرح العاملون في القطاع تساؤلات حول مدى قدرة سويسرا على الحفاظ على موقعها التنافسي، خاصة مع الخلافات القائمة بين مصرف “يو بي إس” والجهات التنظيمية بشأن متطلبات رأس المال الجديدة. أحد مسؤولي “يو بي إس” قال إن التساؤل المطروح يتمحور حول ما إذا كانت سويسرا تتخذ خطوات نشطة لحماية مكانتها في إدارة الثروات، أم أنها تعتمد بشكل أساسي على سمعتها القائمة على الاستقرار، مع ترجيح الخيار الثاني.
كما شهدت بنوك كبرى مثل “يو بي إس” و”جيه بي مورجان” و”دويتشه بنك” توسعًا في عملياتها داخل الإمارات خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بعدة عوامل منها غياب ضريبة الدخل، والاستقرار النسبي، وزيادة تدفق أصحاب الثروات وصناديق التحوط والمكاتب العائلية من روسيا والهند والصين وأوروبا ودول الخليج. بيانات “بوسطن كونسلتينج جروب” (بي سي جي) تشير إلى أن إجمالي الثروات العابرة للحدود في الإمارات بلغ 721 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، مع تسجيل نمو بنسبة 11%، إلا أنه لا يزال أقل من المستويات المسجلة في سويسرا وهونج كونج.
في المقابل، سجلت سنغافورة، التي تُعتبر من أبرز المستفيدين من تحولات تدفقات رأس المال شرقًا، تباطؤًا في وتيرة النمو خلال الفترة الأخيرة.
أعلنت الهيئة العامة للجمارك في الصين عن قرارها بفتح سوقها أمام واردات حبوب البن المطابقة للمعايير من 53 دولة إفريقية تتمتع بعلاقات دبلوماسية مع بكين، وسيبدأ تطبيق هذا القرار في 20 يوليو المقبل. هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في العلاقات التجارية بين الصين والدول الإفريقية، حيث تسعى الصين لتوسيع خياراتها في استيراد المنتجات الزراعية.
تعتبر حبوب القهوة هي السلعة الزراعية الثانية من القارة الإفريقية التي تحصل على موافقة كاملة لإجراءات الحجر الصحي والدخول إلى السوق الصينية، بعد محصول الفلفل الحار المجفف. وهذا يعكس اهتمام الصين بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية وزيادة تنوع وارداتها.
بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، حصلت دول إفريقية مثل بوروندي على تصريح لتصدير القهوة إلى الصين، بينما تقدمت دول أخرى مثل موريشيوس وأنجولا وتوجو وغينيا وليبيريا وساو تومي وبرينسيبي بطلبات رسمية للحصول على حق التصدير. هذه التطورات تشير إلى فرص جديدة للنمو الاقتصادي في هذه الدول، وتعزز من أهمية القهوة كمنتج زراعي في التجارة العالمية.
أفادت مصادر مطلعة بأن الصين بدأت في إصدار حصص مخصصة لتصدير سماد اليوريا، وهي خطوة قد تساعد في تقليل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار العالمية لهذا المنتج الحيوي، وذلك بعد الاضطرابات في سلاسل الإمداد المرتبطة بالتوترات في إيران
وبحسب المصادر، جاءت هذه الخطوة بعد أن فرضت الصين، التي تُعتبر من أكبر الموردين العالميين للأسمدة، قيودًا على تصدير عدد من المنتجات في مارس الماضي، بهدف حماية السوق المحلي من تأثيرات ارتفاع الأسعار الناتج عن اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يُعتبر نقطة عبور رئيسية للمواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمدة
تعمل صادرات اليوريا في الصين ضمن نظام حصص تنظيمية، ويُنظر إلى السماح بهذه الكميات على أنه مؤشر على توفر مخزونات محلية كافية تسمح بتوجيه جزء منها للأسواق الخارجية. وأكد أحد منتجي اليوريا في الصين لوكالة رويترز أنه حصل على مخصصات تصدير، دون تقديم تفاصيل إضافية، كما ذكر مستورد هندي أن بكين أصدرت إشعارًا يسمح بالتصدير، دون توضيح الحجم أو الشروط
تظل أسعار اليوريا داخل السوق الصينية أقل من نظيراتها العالمية بشكل واضح، ويتوقع أن تستفيد الهند بشكل خاص من هذه التسهيلات، حيث استوردت أكثر من 40% من احتياجاتها من اليوريا من منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، بالإضافة إلى استخدام اليوريا وسماد فوسفات ثنائي الأمونيوم في القطاع الزراعي
وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج نيوز، طلبت نيودلهي في مارس الماضي من بكين السماح بتدفق شحنات إضافية من اليوريا، بعد أن أثرت التوترات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران على إمدادات الغاز وأثارت مخاوف بشأن إنتاج الأسمدة. وقال مسؤول في شركة هندية للأسمدة: “سنفضل الإمدادات الصينية في الوضع الحالي لأن الشحنات أكثر قابلية للتنبؤ بكثير… فهي لا تحتاج إلى المرور عبر مضيق هرمز، ولذلك من المرجح أن تصل في موعدها”
أشارت مصادر في قطاع الأسمدة ومنشورات متداولة إلى أن الكميات المخصصة للتصدير قد تبلغ نحو 1.5 مليون طن، دون تأكيد رسمي مستقل. كما أوضحت شركة ستون إكس للاستشارات أن صادرات الصين من اليوريا بلغت 4.9 مليون طن في عام 2025، مقارنة بنطاق تاريخي يتراوح بين 5 و5.5 مليون طن، وهو ما يعادل عادة نحو 10% من حجم التجارة العالمية لهذا المنتج
قالت رئيسة قسم الاستثمارات المصرفية العالمية في “جيه بي مورجان” إن الشركات متعددة الجنسيات تتجه بشكل متزايد نحو تعزيز شراكاتها مع الشركات الصينية التي تتمتع بطابع ابتكاري، حيث تعتبر هذه الشراكات خيارًا أكثر أمانًا في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الحالية التي تشهد تقلبات واضطرابات متكررة
وفي مقابلة مع وكالة “رويترز” يوم الخميس، أوضحت “أنو آينجار” أن العديد من الشركات تفضل هذا النهج بدلاً من التوسع المنفرد في أسواق تتسم بعدم الاستقرار، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه ساهم في تنشيط عمليات الاندماج والاستحواذ بشكل ملحوظ
وأضافت أن فرص التعاون أو الاستحواذ أصبحت متاحة على نطاق واسع، خصوصًا في مجالي التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية، حيث شهدت الصين طفرة ابتكارية غيرت النظرة التقليدية تجاه السوق الصينية
كما أشارت إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يتصدر هذا التحول، إذ تتسابق الشركات العالمية للحصول على حقوق استخدام أدوية تجريبية طورتها شركات صينية، بهدف خفض التكاليف التشغيلية قبل انتهاء مدة حماية براءات اختراع منتجاتها الحالية