الصادرات

ذكر مستشار في البنك المركزي الصيني أن هناك احتمالية لخفض أسعار الفائدة في عام 2026، لكنه أشار إلى أن إنعاش الاقتصاد لا يعتمد فقط على السياسة النقدية بل يتطلب أيضًا برامج تدعم الابتكار التكنولوجي وتحسين مستوى المعيشة

قال هوانج ييبينج، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، في حديث مع تلفزيون بلومبرج، إن خيار خفض أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا هذا العام، لكنه أوضح صعوبة تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ستحدث بالفعل.

وأضاف هوانج أن التضخم في أسعار المستهلكين لا يزال عند مستويات منخفضة ولا يمثل مصدر قلق كبير، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يمكن أن يستفيد من إجراءات تستهدف دعم قطاعات معينة.

كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع استخدام أدوات السياسة النقدية الهيكلية لتعزيز ما وصفه بـ«الاستثمار في الإنسان» من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

تباطؤ رغم الصادرات

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا في النمو خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالأداء القوي في الربع الأول، مما يشير إلى تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت البيانات انكماش مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ إنهاء قيود جائحة كوفيد 19 أواخر عام 2022، بالتزامن مع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بشكل أكبر من المتوقع.

في المقابل، استمر النشاط الصناعي في تلقي الدعم من النمو القوي في الصادرات والواردات، مستفيدًا من ارتفاع الطلب المرتبط بالاستثمارات العالمية المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومع استمرار مؤشرات التباطؤ الاقتصادي، يتجه عدد متزايد من الاقتصاديين في الصين إلى توقع تثبيت أسعار الفائدة طوال عام 2026، رغم التحديات التي تواجه النمو.

ترقب يحيط بالفائدة

كشف استطلاع أجرته “بلومبرغ” في بداية الشهر الحالي وشمل 33 خبيرًا اقتصاديًا، أن غالبية المشاركين، بفارق محدود، ترجح إبقاء بنك الشعب الصيني معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية طوال عام 2026، بينما يرى آخرون إمكانية إجراء خفض محدود قبل نهاية العام.

في الوقت نفسه، واصل البنك المركزي الصيني اتباع نهج حذر تجاه التيسير النقدي، إذ لم يتخذ أي قرار بخفض الفائدة الأساسية أو تقليص متطلبات الاحتياطي على البنوك منذ أكثر من عام، بما في ذلك الفترة التي شهدت تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ضغوط تتزايد على البنوك

تواجه السلطات النقدية في الصين تحديات متزايدة، أبرزها تراجع العائدات التي تحققها البنوك التجارية من نشاط الإقراض.

وهبط هامش الفائدة الصافي، وهو المؤشر المستخدم لقياس ربحية القروض، إلى مستوى تاريخي متدنٍ بلغ 1.4%، مما يثير مخاوف بشأن أوضاع القطاع المصرفي على المدى الطويل.

في الوقت نفسه، حد ضعف الإقبال على الاقتراض واستمرار أزمة العقارات في الصين من فعالية التخفيضات المحدودة التي تم تطبيقها على أسعار الفائدة.

كما أسهم فتور الطلب المحلي في تقليل تأثير ارتفاع أسعار النفط، مما استمر في الضغط على أرباح الشركات.

وعلى صعيد الأسعار، أظهرت بيانات مايو ثبات مؤشر أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع، بينما سجلت أسعار المنتجين أكبر زيادة لها منذ ما يقارب أربع سنوات.

يشارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نسختها الحادية والخمسين، المنعقدة في باكو، عاصمة أذربيجان، خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري، تحت عنوان “التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام”.

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سيشهد على هامش الاجتماعات سلسلة من اللقاءات الثنائية والفعاليات، حيث يلتقي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة ملفات التعاون المشترك ومستجدات المحفظة الاستثمارية لجمهورية مصر العربية.

أجندة الدكتور أحمد رستم تتضمن أيضًا مشاركة فعالة في منتدى القطاع الخاص 2026، حيث سيشارك في جلسة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بعنوان “تعزيز حلول التجارة من أجل الربط الإقليمي”، بالإضافة إلى جلسة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تحمل عنوان “شراكات القطاعين العام والخاص العابرة للحدود في مجال البنية التحتية من أجل الربط الإقليمي”، فضلاً عن حضوره حفل استقبال رئيس مجلس المحافظين.

أيضاً، يشارك الدكتور أحمد رستم في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لعام 2026، والجلسة العامة الأولى، بجانب المشاركة في الجلسة الحوارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعقد تحت عنوان “الصكوك: الحدود التالية”

وعلى صعيد اللقاءات الثنائية، يجتمع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما يعقد اجتماعًا مع الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لاستعراض آليات دعم حركة الصادرات المصرية وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين.

يختتم الوزير مشاركته في أعمال هذه الدورة بحضور الجلسة العامة الثانية للاجتماعات، والمشاركة في أعمال المائدة المستديرة الرفيعة المستوى للمحافظين.

الجدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 تشهد حضورًا دوليًا واسعًا يتجاوز 2000 مشارك، يتقدمهم وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط بالدول الأعضاء، ومحافظو البنوك المركزية، بالإضافة إلى كبار المسئولين من المؤسسات المالية العالمية، ونخبة من المديرين التنفيذيين بمؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية.

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل فائض الميزانية في سلطنة عمان إلى حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مع تحول ميزان الحساب الجاري إلى فائض يقارب 3%، وذلك بفضل زيادة عوائد النفط واستمرار السياسات المالية المنضبطة، رغم التحديات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط التي أثرت على بعض القطاعات غير النفطية

أوضح الصندوق في بيان بعد انتهاء مهمة بعثته إلى عمان في الفترة من 7 إلى 15 يونيو أن الاقتصاد العماني لا يزال قادرًا على التكيف مع تداعيات الصراع، حيث اقتصرت تأثيراته حتى الآن على ارتفاع الأسعار وبعض التأثيرات في قطاعات غير نفطية. كما أشار البيان إلى أن منشآت النفط والغاز في عمان ظلت بعيدة عن الاضطرابات، مما أتاح استمرار إنتاج النفط وتدفق صادراته بشكل طبيعي، رغم الاضطرابات في بعض مناطق المنطقة

توقعات الاقتصاد العماني

بالنسبة لتوقعات الاقتصاد العماني في عام 2026، فقد رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7%، مقارنة بتوقع سابق بلغ 3.5% في تقديرات أبريل، مع إمكانية وصول معدل النمو إلى 3% في عام 2027.

في المقابل، أشار الصندوق إلى أن وتيرة توسع القطاعات غير النفطية قد تتراجع إلى 2.5% خلال العام الجاري، نتيجة تأثيرات الصراع على قطاعي السياحة والإنشاءات، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 3.2% في 2027 مع تحسن النشاط الاقتصادي.

كما أظهر التقرير أن أبرز التعديلات شملت المؤشرات المالية والتعاملات الخارجية، حيث تقلص فائض الموازنة العامة إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، قبل أن يُتوقع أن يرتفع إلى 4.5% في 2026 وإلى 4.2% في 2027، مدفوعًا بتحسن الإيرادات العامة

وفي ما يتعلق بالحساب الجاري، الذي سجل عجزًا نسبته 1.9% من حجم الاقتصاد في 2025، توقع الصندوق تحوله إلى فائض يقترب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027، مدعومًا بزيادة عوائد قطاع الهيدروكربونات وتوسع الصادرات غير المرتبطة بالنفط

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى ضرورة الالتزام بأعلى مستويات الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ما تم ترميمه من ثقة، حيث أكد على أهمية تعزيز صورة الدولة اللبنانية وضمان استمرار تدفق الصادرات إلى المملكة العربية السعودية، مشددًا على أن أي تقصير أو إهمال في هذا الملف يُعتبر مساسًا بالمصلحة الوطنية العليا، وأن التعامل معه لن يكون فيه أي تساهل

جاءت تصريحات سلام خلال اجتماع أمني تنسيقي خصص لمتابعة عودة حركة الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم مناقشة سبل رفع مستوى الرقابة على عمليات التصدير، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات في المعابر الحدودية والمرافئ والمطار، بهدف ضمان سلامة البضائع والحفاظ على موثوقية المنتجات اللبنانية في الأسواق الخارجية

كما أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تكثيف التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية لضمان نجاح هذه المرحلة، باعتبارها خطوة داعمة للاقتصاد اللبناني ورافدًا أساسيًا للقطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والصناعة، مما يسهم في توسيع فرص التصدير وتنشيط العلاقات التجارية مع أسواق الخليج

رفع البنك المركزي الكوري تقديراته لنمو الاقتصاد في كوريا الجنوبية لعام 2023 إلى 2.6%، وذلك بفضل تحسن أداء الصادرات، خاصة في قطاع أشباه الموصلات الذي يشهد ازدهارًا قويًا

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” أن هذا التقدير الجديد يمثل زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات البنك السابقة في فبراير، والتي كانت تشير إلى نمو عند مستوى 2% كما توقع البنك أن يسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموًا إضافيًا بنسبة 2.1% بحلول عام 2027

أظهرت البيانات أن الاقتصاد الكوري حقق نموًا بنسبة 1.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم رئيسي من قوة صادرات أشباه الموصلات، مما جعله يسجل أسرع معدل نمو ربع سنوي خلال خمس سنوات ونصف

تفاقمت الأوضاع الاقتصادية للمزارعين في عدد من ولايات السهول الوسطى بالولايات المتحدة مثل تكساس وكانساس وأوكلاهوما وداكوتا الجنوبية ونبراسكا، حيث شهدت هذه المناطق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الوقود والأسمدة بعد اندلاع الحرب على إيران، بينما تعاني من موجات جفاف مستمرة

وفق تقرير لشبكة “يو إس نيوز” الأمريكية، كان القطاع الزراعي يعاني من ضغوط قبل الحرب، نتيجة تراجع الأمطار وارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى تأثير السياسات التجارية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، التي أدت لتقليص الصادرات وأسعار المحاصيل.

منذ توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز أواخر فبراير الماضي، ارتفعت تكلفة وقود الديزل المستخدم في المزارع بنسبة 72%، كما أفاد اتحاد مزارعي كنتاكي أمام لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

أسعار اليوريا، أحد أبرز أنواع الأسمدة القادمة من الخليج، زادت بنسبة 55%، في حين ارتفعت أسعار نوع آخر يعتمد على النيتروجين بنسبة 33%، مما زاد من أعباء الإنتاج الزراعي في ظل استمرار الجفاف وتراجع الإنتاج المتوقع.

قال المزارع سكوت إيرلبيك من ولاية تكساس إنه لم يشتري احتياجاته من الأسمدة لمحصول الذرة الرفيعة المزمع زراعته هذا الشهر، مرجحًا عدم استخدام أي كميات منها بسبب ارتفاع الأسعار وظروف الطقس السيئة.

وصف إيرلبيك الوضع بقوله: “هناك وقود، وهناك جفاف، وهناك أسمدة.. هذه ثلاثة تحديات متزامنة.. فهل هذا هو الأسوأ؟”

تُعد ولاية تكساس من أبرز الولايات الزراعية في الولايات المتحدة، حيث تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج القمح والثانية في زراعة الذرة الرفيعة والأولى في إنتاج القطن، بينما تعاني المناطق الزراعية المحيطة بمدينة توليا من ظروف مناخية قاسية، مع رياح قوية تضرب الحقول الجافة.

تشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن المزارعين قد يواجهون أدنى مستوى لإنتاج قمح الشتاء الأحمر المخصص لصناعة الخبز منذ عام 1957، فيما علق إيرلبيك قائلًا: “أنا فقط أنتظر أن يموت المحصول”.

على نطاق أوسع، تعاني أكثر من 60% من الأراضي القارية في الولايات المتحدة، التي يعيش فيها نحو 153 مليون شخص، من ظروف جفاف، مقارنة بنسب بلغت 43% مطلع عام 2026 و33% قبل عام.

في ولاية أوكلاهوما، أوضحت أماندا دي أوليفيرا سيلفا، المتخصصة في علوم المحاصيل بجامعة أوكلاهوما، أن فرص إنقاذ محاصيل القمح في المناطق الأكثر تضررًا قد تكون محدودة للغاية، مشيرة إلى أن الهطولات المطرية المحتملة قد تحافظ على ما تبقى من الإنتاج لكنها لن تعيد إصلاح الأضرار السابقة.

أما في داكوتا الجنوبية، يعيد المزارعون تقييم خطط استخدام الأسمدة لمحاصيل القمح المزروعة في الخريف الماضي، في ظل ارتفاع التكاليف وتدهور ظروف النمو، وفق ما ذكره كلارنس وينتر، خبير المحاصيل بجامعة ولاية داكوتا الجنوبية.

وأقرت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز بوجود ضغوط كبيرة يواجهها القطاع الزراعي، مؤكدة خلال مؤتمر صحفي أن أسعار المدخلات الزراعية تشهد ارتفاعات ملحوظة في وقت يتعرض فيه اقتصاد المزارع لضغوط متزايدة.

في منشور لها عبر منصة “إكس” الشهر الماضي، أوضحت أن نحو 80% من المزارعين في الولايات المتحدة قاموا بتأمين احتياجاتهم من الإمدادات منذ فصل الخريف الماضي، أي قبل بدء الحرب بفترة طويلة.

في المقابل، أظهر استطلاع أجراه الاتحاد الأمريكي لمكاتب المزارع، أن غالبية المزارعين غير قادرين على تغطية كامل احتياجاتهم من الأسمدة اللازمة للموسم الزراعي الحالي بسبب ارتفاع التكاليف.

بيّن الاتحاد أن سلوك الشراء المسبق يختلف بين المناطق، حيث يلجأ معظم مزارعي منطقة الغرب الأوسط إلى حجز الأسمدة قبل موسم الزراعة، بينما لا ينتشر هذا النمط في مناطق الشمال الشرقي والجنوب.

أضاف التقرير أن الاعتماد على الشراء المبكر أكثر شيوعًا في الغرب الأوسط نظرًا لاتباع المزارعين هناك نظام تناوب المحاصيل بين الذرة وفول الصويا، ما يدفعهم لاتخاذ قرارات التوريد قبل بدء الموسم بفترة طويلة، بينما يفتقر عدد كبير من المزارعين في الجنوب إلى مرافق تخزين مناسبة للأسمدة.

أفادت تقارير بأن مفاوضي الاتحاد الأوروبي توصلوا مؤخرًا إلى اتفاق يهدف إلى إزالة الرسوم المفروضة على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق تجاري تم التوافق عليه العام الماضي. هذا التفاهم يأتي في وقت شهدت فيه العلاقات التجارية بين الجانبين توترات بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم مرتفعة على الصادرات الأوروبية

ووفقًا لوكالة “رويترز”، يتضمن الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الأمريكية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول للسلع الزراعية والمنتجات البحرية الأمريكية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، تفرض الولايات المتحدة تعريفات تصل إلى 15% على معظم السلع الأوروبية.

على الرغم من مرور نحو عشرة أشهر على التفاهم، لا تزال العملية التشريعية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استكمال الصياغة النهائية للنص القانوني. تتركز النقاشات حول آليات الضمان القانوني في حال عدم التزام الإدارة الأمريكية بالاتفاق أو حدوث تراجع في مواقف ترامب.

أعلنت الهيئة العامة لسلامة الغذاء عن تنفيذ 98 زيارة تفتيشية لمعاينة المنشآت الغذائية، حيث تم تسجيل 7 منشآت لم تلتزم باشتراطات الجودة، بينما استطاعت 3 منشآت أخرى استيفاء الشروط المطلوبة في الأسبوع الماضي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوفيق الأوضاع وتعزيز سلامة الغذاء في السوق المصري

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، حيث قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 60 زيارة تفتيشية في محافظات الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية والفيوم، وأسفرت تلك الزيارات عن تسجيل 7 منشآت. كما أصدرت الإدارة 2729 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1448 شركة مصدرة.

وبحسب تقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 5605 رسالة بإجمالي 265 ألف طن، صادرة عن 1622 شركة، وشملت هذه الرسائل 740 صنفًا من المنتجات الغذائية، منها ثمار وفواكه، خضراوات، درنات، دقيق ومنتجات الحبوب، بالإضافة إلى محضرات من الخضر والفاكهة.

فيما يخص الفواكه، فقد بلغ عدد الأصناف المصدرة 35 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 99 ألف طن، حيث تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 66 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 17 ألف طن، ثم العنب بإجمالي 8 آلاف طن. أما الخضراوات، فقد بلغ عدد الأصناف المصدرة 42 صنفًا بإجمالي 54 ألف طن، حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصدرة بإجمالي 13 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بإجمالي 12 ألف طن، ثم خضروات مشكلة بإجمالي 5 آلاف طن.

تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها هولندا، السودان، سوريا والإمارات من بين 193 دولة مستوردة. وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول بعدد 1302 رسالة غذائية، يليه ميناء دمياط بـ951 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ753 رسالة.

في إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة 1400 شهادة صحية للتصدير، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية. كما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2065 رسالة بإجمالي 508 ألف طن، مستوردة من قبل 872 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت وفول الصويا، وتصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر.

استمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 674 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ441 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ267 رسالة. وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1091 رسالة غذائية تحت التحفظ، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 540 رسالة.

نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 56 مأمورية شملت المرور على 78 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري. كما تم التحفظ على 117 رسالة غذائية واردة، واستمرار التحفظ على 31 رسالة مرفوضة معمليًا.

في إطار جهود الهيئة لمتابعة السلع الاستراتيجية، نفذت الإدارة عددًا من الزيارات التفتيشية على مضارب الأرز والمخابز، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة. ومع بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، تشارك الهيئة في تنفيذ حملات مرور ميدانية لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح وتذليل أي معوقات.

كما تم عقد دورة تدريبية لمفتشي الهيئة، شملت آليات فرز وتحكيم القمح، وتوضيح حالات الرفض والمصادرة. وتمت إضافة فترة عمل مسائية لاستلام المحصول من المزارعين، تيسيرًا عليهم. وواصلت الإدارة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 16 مأمورية رقابية.

استقبلت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 126 شكوى من جهات متعددة، وتم معالجة عدد من الشكاوى بينما يجري حاليًا فحص الباقي. وفي إطار الاستجابة للبلاغات، نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية استهدفت 384 منشأة غذائية.

تدعو الهيئة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة قد تمس سلامة الغذاء، عبر البوابة الإلكترونية أو الخط الساخن أو التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين. كما نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 36 مأمورية رقابية للتحقق من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية جهودها، حيث تم تسجيل 32 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 386 منتجًا جديدًا. كما تم تسجيل 389 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 77111 منشأة.

فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، نفذت الهيئة 10 مأموريات تفتيشية على المحالب، و2 مأمورية على مراكز تجميع الألبان. كما كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، حيث نفذت 71 زيارة في عدد من المحافظات.

نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 37 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة، وتم تسجيل 4 وحدات جديدة. كما واصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية، حيث نفذت 22 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم.

أصدرت الإدارة 18 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد التأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير. كما تم تنفيذ مأموريات حصر لعدد من المجازر بمحافظة الأقصر.

واصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها، حيث نفذت 20 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء. بلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة 858 منشأة، مما يعكس تزايد الالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة.

في إطار سعي الهيئة لدعم وتطوير قطاع الأسماك، نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك 4 زيارات ميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية. كما قامت لجنة التظلمات بفحص 401 طلب تظلم من مختلف الموانئ.

نفذت الهيئة حملاتها الرقابية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلية، حيث شملت 240 مركزًا وحيا، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. كما تم تنفيذ 1818 مأمورية رقابية داخل مراكز التأهيل والإصلاح.

نفذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية، حيث تم ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر. كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الخاصة بتداول الغذاء.

واصلت الهيئة جهودها التوعوية، حيث نفذت 21 حملة توعوية لتوعية المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات المنتجات قبل الشراء. تم تنفيذ 46 قرارًا صادراً عن النيابة العامة، شملت أعمال الفحص وسحب العينات.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة الغربية 30 حملة تفتيشية مشتركة، أسفرت عن ضبط كميات من السجق والكبدة مجهولة المصدر. كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بإجراءات الترخيص.

في محافظة القليوبية، نفذت الهيئة 7 حملات تفتيشية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة. كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة.

في محافظة المنوفية، نفذت الهيئة 6 حملات تفتيشية مشتركة، وأسفرت عن ضبط عدد من المنشآت الغذائية التي تعمل بدون ترخيص. كما تم ضبط كميات من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر.

في محافظة الأقصر، نفذت الهيئة 15 حملة تفتيشية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة.

في محافظة كفر الشيخ، نفذت الهيئة 3 حملات تفتيشية، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية.

في محافظة الدقهلية، نفذت الهيئة 3 حملات تفتيشية، وأسفرت عن ضبط 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات.

في محافظة سوهاج، نفذت الهيئة 2 حملة تفتيشية، وأسفرت عن ضبط كميات من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك. كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بضرورة التسجيل.

في محافظة الفيوم، نفذت الهيئة 4 حملات تفتيشية، وأسفرت عن ضبط 235 كجم من الأسماك واللحوم غير الصالحة للاستهلاك. كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

في محافظة الإسماعيلية، نفذت الهيئة 2 حملة تفتيشية، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر عدم وجود شهادات صحية. كما تم إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

في محافظة دمياط، نفذت الهيئة 11 حملة تفتيشية، وأسفرت عن ضبط كميات من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر. كما تم إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

في محافظة الوادي الجديد، نفذت الهيئة 2 حملة تفتيشية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل.

في محافظة المنيا، نفذت الهيئة 4 حملات تفتيشية، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية. كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة استكمال إجراءات استخراج التراخيص.

في محافظة أسوان، نفذت الهيئة 4 حملات تفتيشية، وأسفرت عن تحرير محضر إعدام لكميات من اللحوم المجمدة سيئة التخزين. كما تم تحرير 4 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

في محافظة بورسعيد، نفذت الهيئة 6 حملات تفتيشية، وأسفرت عن ضبط 3 أطنان و300 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك. كما تم إعدام كميات من المواد الغذائية التي تغيرت خواصها الطبيعية.

وزارة الصناعة.

أشار المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إلى أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة جديدة، حيث تتجه نحو شراكة أعمق ترتكز على التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية ودعم الصناعات الخضراء. هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق مصالح مشتركة وتفتح المجال لاستثمارات أوروبية نوعية في السوق المصرية

جاء ذلك خلال احتفال الوزير بالذكرى السادسة والسبعين ليوم أوروبا، حيث مثل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والشخصيات العامة من الجانبين.

وأضاف وزير الصناعة أن العلاقات المصرية الأوروبية تمتد لأكثر من خمسة عقود، منذ تأسيس أول بعثة للاتحاد الأوروبي في مصر عام 1978، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث تم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.

وتابع الوزير أن هذه العلاقات تمثل نموذجاً للشراكات الدولية القائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة نحو التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار والتجارة يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح أن رؤية مصر للتنمية المستدامة تعتمد على أولويات مشتركة تشمل تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودفع التحوّل الأخضر، والاستثمار في العنصر البشري، وتمكين المرأة والشباب، وهي أولويات تنعكس في استراتيجية وزارة الصناعة للنهوض بالصناعة المصرية.

ونوّه الوزير بأن الاتحاد الأوروبي يُعتبر أكبر شريك تجاري لمصر، وشريكاً استراتيجياً في تعزيز التنمية الصناعية وخلق فرص العمل، مما يدعم قدرة المنتجات المصرية التنافسية، ويعزز هدف الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأكد الوزير أن الجانبين يعملان على بناء شراكة اقتصادية مستدامة تتماشى مع التحوّل الأخضر والرقمي، مشيراً إلى التعاون القائم في مجالات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتحوّل الرقمي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستدامة المياه، وتنمية المهارات.

وثمّن وزير الصناعة حزمة الدعم التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مؤكداً أنها تعكس ثقة قوية في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح، وتعزز دور مصر كمركز استراتيجي للصناعة والاستثمار والتصدير.