الصادرات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مايو 2026، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري 3.99 مليار دولار، وهو انخفاض طفيف عن 4.00 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة تراجع قدرها 0.30%

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

الصادرات

شهدت قيمة الصادرات ارتفاعًا بنسبة 3.58%، حيث بلغت 4.53 مليار دولار في مايو 2026، مقارنة بـ 4.37 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات بعض السلع، أبرزها:

فواكه طازجة بنسبة 40.3%، أسمدة بنسبة 9.4%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 29.1%، والبترول الخام بنسبة 56.4%.

بينما انخفضت صادرات بعض السلع خلال مايو 2026 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ومن أبرزها: “ملابس جاهزة بنسبة 10.4%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.6%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 50.2%، سجاد وكليم بنسبة 12.4%”

الواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 1.72%، لتصل إلى 8.52 مليار دولار في مايو 2026، مقارنة بـ 8.37 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، ويعود ذلك إلى زيادة واردات بعض السلع، وأهمها:

الغاز الطبيعي بنسبة 96.8%، منتجات البترول بنسبة 18.2%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.3%، والقمح بنسبة 33.5%.

بينما انخفضت واردات بعض السلع خلال مايو 2026 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ومن أبرزها: “لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 39.1%، ذرة بنسبة 4.0%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.9%”

أعلنت هيئة الإحصاء الكندية عن تحقيق البلاد فائضًا في تجارتها الخارجية بلغ 3.86 مليارات دولار كندي خلال يونيو، وهو أعلى فائض منذ أربع سنوات. لكن الهيئة أكدت أن هذا التحسن يعود بشكل كبير لانخفاض قيمة الدولار الكندي، وليس نتيجة زيادة ملحوظة في النشاط الاقتصادي.

أوضحت الهيئة أن معظم المعاملات التجارية لكندا تتم بالدولار الأمريكي، مما يعني أن تراجع قيمة الدولار الكندي يؤدي إلى زيادة القيمة المحسوبة لهذه المعاملات عند تحويلها إلى العملة المحلية. كما ذكرت أن متوسط سعر الدولار الكندي انخفض بمقدار 1.7 سنت أمريكي في يونيو مقارنة بشهر مايو، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2022. وبالنظر إلى الأرقام بالعملة الكندية، زادت الصادرات بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.2%. لكن عند تحويل الأرقام إلى الدولار الأمريكي، فقد انخفضت الصادرات بنسبة 2% والواردات بنسبة 2.1%.

ساهمت زيادة صادرات المعادن والمنتجات المعدنية غير المعدنية بنسبة 16.5% في تعزيز الفائض التجاري، بينما تراجعت صادرات الطاقة بنسبة 10% بسبب انخفاض الأسعار. في الوقت نفسه، شهدت الواردات زيادة نتيجة ارتفاع شحنات وحدات المعالجة المستخدمة في مراكز البيانات.

على الرغم من جهود أوتاوا لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية وتنويع شركائها التجاريين بسبب الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لا تزال الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للصادرات الكندية. حيث استحوذت السوق الأمريكية على 69.5% من إجمالي صادرات كندا في يونيو، مما أدى إلى انخفاض قيمة الفائض التجاري بين البلدين إلى 9.98 مليارات دولار كندي.

قال الدكتور أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام، حيث حققت زيادة بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأشار إلى أن هذا الإنجاز لا يقتصر على القيمة فقط، بل يشمل التوسع إلى 108 أسواق جديدة

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، حيث أوضح السيد أن الصادرات المصرية أصبحت منتشرة في أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة وأفريقيا، وذكر أن الصادرات إلى أوروبا زادت بنسبة 15%، بينما ارتفعت إلى إسبانيا بنسبة 72%، وإلى الولايات المتحدة بحوالي 10%

وأوضح السيد أن مصر لا تزال تحتل المركز الأول عالميًا في صادرات الفراولة المجمدة للعام الثاني أو الثالث على التوالي، مع زيادة تقارب 40%، وأشار إلى أن من أبرز التطورات هو تصدير شوكولاتة عالمية لشركات متعددة الجنسيات بقيمة 127 مليون دولار خلال أول 6 أشهر، وهو ما لم يكن موجودًا العام الماضي

أكد السيد أن فلسفة القطاع تغيرت لتصبح “تصنيع ما يُصدَّر” بدلاً من “تصدير ما يُصنَّع”، مشددًا على أن هذه النتائج تعود إلى منظومة متكاملة تشمل هيئة سلامة الغذاء ووزارات التجارة الخارجية والمالية، بالإضافة إلى التيسيرات بالموانئ والبعثات الترويجية، مما يضمن تنوع الأسواق والمنتجات واستمرار النجاح

وأشار وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن زيادة الصادرات لا تؤثر سلبًا على السوق المحلية، بل تدفع الشركات إلى التوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية، موضحًا أن المطالب الحالية تتركز في إتاحة الأراضي والطاقة وتسريع التراخيص، وأكد أن المصانع المرخصة تخضع لرقابة هيئة سلامة الغذاء بنفس المعايير سواء للإنتاج الموجه للتصدير أو للسوق المحلية

وأضاف أن المجلس ينظم سنويًا من ثلاث إلى أربع بعثات ترويجية لأسواق غير تقليدية، مع التركيز على أفريقيا، خاصة كينيا وتنزانيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأقصى، بالإضافة إلى دراسة احتياجات الأسواق ومعالجة تحديات الشحن، لافتًا إلى أن التصنيع الزراعي يمثل نحو 40% من إجمالي الصادرات، مما يدعم سلسلة الإمداد بالكامل ويفتح مجالات جديدة للأعمال

أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية في المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، حيث زار عددًا من المشروعات والمصانع. جاءت هذه الزيارة لمتابعة التوسعات وأعمال البنية الأساسية، في إطار جهود الوزارة لمراقبة المشروعات الاستثمارية بشكل ميداني والتأكد من توفر كل ما يلزم لنجاحها

تأتي هذه الجولة ضمن خطة الوزارة لمتابعة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما تسعى الوزارة لتعزيز قدرة المناطق الحرة على جذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية.

أكد الوزير أن الدولة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقمية، والتوسع في تهيئة المناطق الاستثمارية والحرة، مما يوفر بيئة أعمال تنافسية ويعزز من زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين، مع الاستمرار في تطوير البنية الأساسية داخل المناطق الحرة، لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار وتعزيز جاهزية تلك المناطق لاستقبال مشروعات جديدة.

وأشار “فريد” إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تعد من المناطق المهمة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقاعدتها الصناعية المتنوعة، مما يجعلها نموذجًا لدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

تبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 937 مليون دولار. كما يصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، مما يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.

تضم المنطقة صناعات متنوعة تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.

تشير بيانات المنطقة إلى استمرار النمو في الأداء التصديري، حيث سجلت صادراتها 983 مليون دولار خلال عام 2025، وبلغت 555 مليون دولار حتى يونيو 2026، مما يعكس مساهمة المنطقة في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

تشهد المنطقة أيضًا تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، حيث وصلت نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%، مع استمرار تنفيذ أعمال المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما يتيح استيعاب المزيد من المشروعات في المرحلة المقبلة.

خلال الجولة، استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عرض حول موقف أعمال التطوير والتوسعات ومعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية. كما وجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة عن زيادة في مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، حيث جاء ذلك في ظل تراجع نشاط المصافي وانخفاض حجم الصادرات، بينما ارتفعت الواردات بشكل ملحوظ.

أوضحت الإدارة أن الاحتياطيات التجارية من النفط الخام ارتفعت بنحو مليوني برميل لتصل إلى 411.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو، وهو ما جاء مخالفًا لتوقعات المحللين الذين استطلعت “رويترز” آرائهم، حيث كانوا يتوقعون انخفاضًا قدره 1.1 مليون برميل.

كما انخفض إجمالي مخزونات الخام في الولايات المتحدة، بما في ذلك الكميات الموجودة في المنشآت التجارية والاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بمقدار 131.6 مليون برميل ليصل إلى 723.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1984.

تراجعت أيضًا الكميات المخزنة في مركز التسليم بمدينة كوشينغ في ولاية أوكلاهوما بمقدار 674 ألف برميل، ليصل إجمالي المخزون إلى 19.4 مليون برميل، وهو أقل من الحد الأدنى التشغيلي المقدر بـ 20 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن كمية الخام التي استهلكتها المصافي انخفضت بمقدار 58 ألف برميل يوميًا، كما تراجع معدل تشغيل المصافي بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 96.1%.

سجلت صادرات النفط الخام الأمريكية انخفاضًا بنحو 368 ألف برميل يوميًا، بينما ارتفعت الواردات بمقدار 117 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 5.8 مليون برميل يوميًا.

أما بالنسبة للمنتجات النفطية، فقد ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 765 ألف برميل خلال الأسبوع نفسه، لتصل إلى 211.3 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاضها بنحو 1.5 مليون برميل.

كما زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.4 مليون برميل، لتسجل 109.6 مليون برميل، وهو ما جاء مخالفًا لتوقعات بارتفاع أقل بلغ 738 ألف برميل.

وجَّه أحمد كجوك وزير المالية رسائل تحفيزية للقطاع التصديري، حيث أكد أن التصدير يعتبر أولوية في السياسات والمبادرات التي تتبناها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص. وأوضح أن أي زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية مع صادرات متنوعة ومستدامة.

وجه أحمد كجوك وزير المالية رسائل تحفيزية للقطاع التصديري، حيث أكد أن التصدير يمثل أولوية في السياسات والمبادرات الحكومية. وأوضح أن زيادة حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والتنافس، مما يسهم في توفير فرص العمل. وأكد أن الحكومة ستبذل كل جهدها لبناء اقتصاد أكثر تنافسية مع صادرات متنوعة ومستدامة.

أضاف كجوك أنه تم تخصيص مخصصات كبيرة لدعم وتنشيط الصادرات، حيث وصلت موازنة العام المالي الحالي إلى 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين. كما بلغ دعم الصادرات في العام المالي 2025/ 2026 نحو 28 مليار جنيه، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 55٪. وأكد التزام الحكومة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى استمرار توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع سداد مستحقات المصدرين.

قال كجوك موجهًا حديثه للمصدرين: «كما وعدناكم، صرفنا 12,6 مليار جنيه من قيمة الـ 50٪ المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد. تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/ 2026 بدلاً من سدادهما على عامين ماليين، مما يدل على أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، كونه أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري».

أضاف كجوك أنه كان من المقرر سداد 50٪ من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات على 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي 2025/ 2026. ومع ذلك، استطاعت الحكومة أن تسبق الجدول الزمني المحدد، حيث تم صرف دفعتين متتاليتين خلال العام المالي 2025/ 2026. أوضح أنه تم سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال سنتين.

وقالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية إنه تم صرف 5,3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي 2025/ 2026، و7,3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ 2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصبح إجمالي ما تم صرفه 12,6 مليار جنيه لحوالي 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا (ديستاتيس) أن التجارة الخارجية الألمانية حققت نتائج أفضل من المتوقع في مايو، بدعم من زيادة ملحوظة في الطلب من الولايات المتحدة، على عكس توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع محتمل

وبحسب البيانات المعدلة وفق العوامل الموسمية، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 137.9 مليار يورو.

كما سجلت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة زيادة قوية بلغت 23.1%، لتصل إلى 14.1 مليار يورو، بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 7.1%، في حين تراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1%.

في المقابل، انخفضت الواردات الألمانية بنسبة 2.5%، مما أدى إلى ارتفاع الفائض التجاري إلى 19.1 مليار يورو، مقارنة بـ 14.7 مليار يورو في أبريل.

يعتبر هذا التحسن استمرارًا للاتجاه الإيجابي للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس قدرة أكبر اقتصاد في أوروبا على التكيف مع التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.