التضخم

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن معدل ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو شهد زيادة ملحوظة خلال شهر مايو الماضي، بينما تباطأ النمو على المستوى الشهري. هذا التغير يأتي في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تأثرت بشكل كبير بتداعيات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

مؤشر أسعار المستهلكين

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الدول الـ21 الأعضاء في منطقة اليورو بنسبة 3.2% على أساس سنوي حتى مايو، مقارنة بـ3.0% في أبريل، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق. لكن معدل الزيادة الشهري انخفض إلى 0.1% بعد أن كان 1.0% في الشهر السابق.

أسعار الطاقة

سجلت أسعار الطاقة زيادة سنوية بلغت 10.8% دون تغيير عن الشهر السابق، مدفوعة بتداعيات إغلاق مضيق هرمز بسبب العمليات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، بالإضافة إلى اضطرابات إمدادات الغاز من منطقة الخليج. هذه العوامل أدت إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف الطاقة في أوروبا.

توقعات أسعار النفط

على الرغم من بقاء أسعار النفط مرتفعة مقارنة بفترة ما قبل الحرب، إلا أنها شهدت تراجعًا مؤخرًا بعد الإعلان عن اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وفقًا لتقارير إعلامية.

سياسة البنك المركزي الأوروبي

في الأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، محذرًا من استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة. التقديرات الجديدة تشير إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو قد يصل إلى 3% خلال العام الحالي، مع توقعات بتراجعه إلى 2.3% في 2027 و2% في 2028.

توقعات النمو الاقتصادي

على الجانب الآخر، خفّض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد في المنطقة، متوقعًا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنحو 0.8% خلال العام الجاري. رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أكدت أن معدلات الأسعار قد تعود إلى الهدف المحدد بحلول خريف 2027، لكنها حذرت من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول قد يعيد الضغوط مجددًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأوروبي يواجه بيئة تتسم بضعف النمو وارتفاع المخاطر.

التضخم الأساسي

مسؤولو البنك المركزي الأوروبي يراقبون عن كثب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على بقية مكونات الاقتصاد. التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، ارتفع إلى 2.6% سنويًا مقابل 2.2% في الشهر السابق، متجاوزًا التوقعات، بينما تباطأ على أساس شهري إلى 0.3%.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.8% خلال مايو الماضي، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في أبريل، وأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى وصوله إلى 3%، وذلك في ظل تأثيرات متداخلة بين ارتفاع تكاليف النقل والوقود وتباطؤ زيادة أسعار الأغذية

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، التي صدرت يوم الأربعاء، أن المعدل لم يتغير مقارنة بشهر أبريل، رغم المخاوف بشأن تأثير التوترات في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الطاقة العالمية. وأوضح كبير الاقتصاديين في المكتب، جرانت فيتنر، أن ثبات المؤشر جاء نتيجة توازن بين ارتفاع بعض الأسعار وتراجع أخرى، حيث كانت أسعار تذاكر السفر الجوي ورسوم المركبات والوقود من أبرز العوامل التي ساهمت في الارتفاع.

في المقابل، ساهم تباطؤ زيادة أسعار الأغذية، مثل اللحوم والألبان والخضروات، إلى جانب تراجع تكلفة وقود التدفئة المنزلية بعد موجة ارتفاع سابقة، في الحد من وتيرة الارتفاع العام للأسعار. كما أظهرت البيانات استمرار ارتفاع تكاليف المواد الخام على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الكيميائية، بينما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية، بدعم من انخفاض أسعار السيارات المصنعة محليًا.

ورغم هذا الاستقرار، لا يزال معدل التضخم أعلى من هدف بنك إنجلترا الذي يبلغ 2%، مما يضع صانعي السياسة النقدية أمام تحديات مستمرة قبل اجتماعهم المقرر غدًا الخميس لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة. تتوقع الأسواق أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 3.75% دون تغيير، وسط استمرار تقييم تأثير التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.

تزامنًا مع ذلك، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، نتيجة اضطرابات في مسارات الشحن عبر مضيق هرمز، مما أثر على تكاليف الوقود والمواد الكيميائية والأسمدة وزاد من احتمالات استمرار الضغوط التضخمية في المستقبل.

أفاد البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي يواجه أضعف أداء له منذ جائحة “كوفيد-19″، حيث خفض توقعاته لنمو الناتج العالمي إلى 2.5% هذا العام. يأتي هذا التعديل في ظل تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التضخم وكلفة الاقتراض.

توقعات النمو والتضخم

أشار التقرير نصف السنوي الصادر عن البنك الدولي إلى أن التوقعات قد تم تعديلها مقارنة بتقديرات يناير الماضي، التي توقعت نموًا عالميًا بنسبة 2.6% في 2026. كما أوضح التقرير أن خفض التوقعات طال نحو ثلثي اقتصادات العالم.

ارتفاع التضخم وأسعار المواد

توقع البنك أيضًا ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4% في عام 2026، مقارنة بـ3.3% في 2025، حتى في حال تراجع الاضطرابات المرتبطة بإمدادات النفط عبر مضيق هرمز الشهر المقبل. كما أشار إلى إمكانية ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة تصل إلى 38% خلال العام الجاري، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد ونقص المواد الأولية القادمة من منطقة الخليج.

الاقتصادات النامية

وحذر البنك من أن اقتصادات الدول النامية، باستثناء الهند والصين، قد تدخل عقدًا كاملًا دون تحقيق تقدم ملموس في تقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة. واعتبر أن عقد العشرينيات من القرن الحالي قد يتحول إلى “فترة ضائعة” ما لم تُتخذ إصلاحات جوهرية تدعم معدلات النمو.

تمويلات لدعم الدول المتضررة

في سياق متصل، أعلن البنك الدولي عن تخصيص تمويلات تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار خلال فترة تمتد إلى 15 شهرًا، لدعم الدول الأكثر تضررًا من التداعيات غير المباشرة المرتبطة بالاضطرابات الجارية.

أعلنت حكومة زامبيا عن نتائج عرضها لإعادة شراء سندات يوروبوند ذات الفائدة الثابتة المستحقة في عام 2053، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1.36 مليار دولار. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين إدارة ديونها الخارجية وتحقيق استقرار مالي أفضل.

تفاصيل العرض

أوضحت الحكومة في بيان عبر بورصة لندن أنها ستقوم بشراء جميع السندات التي تم تقديمها بشكل صحيح قبل الموعد النهائي، وبلغت قيمتها نحو 1.34 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن الكمية المقدمة تمثل حوالي 97.85% من إجمالي القيمة الأصلية القائمة، مما يعكس إقبالًا كبيرًا من المستثمرين.

أهداف إعادة الشراء

تسعى زامبيا من خلال هذه الخطوة إلى إعادة تنظيم هيكل ديونها، بعد سنوات من الضغوط المرتبطة بملف الدين العام. تعتبر هذه السندات أدوات مالية طويلة الأجل، ومن المتوقع أن تسهم عملية إعادة الشراء في دعم الاستقرار المالي وتقليل أعباء خدمة الدين في المستقبل.

تحسن المؤشرات الاقتصادية

خلال الشهر الماضي، أشار صندوق النقد الدولي إلى تحسن واضح في المؤشرات الاقتصادية في زامبيا، حيث ارتفعت الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى 6.4 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم إلى 6.8% في أبريل 2026. كما سجلت البلاد فائضًا أوليًا في الميزانية، واقتربت من إتمام إعادة هيكلة الديون الخارجية.

التحديات المستقبلية

رغم هذه التحسينات، نبه الصندوق إلى مجموعة من التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد الزامبي، مثل تباطؤ أداء قطاع التعدين وارتفاع أسعار الوقود عالميًا، بالإضافة إلى الضغوط المالية الناتجة عن زيادة الإنفاق الحكومي وتراجع العائدات الضريبية. كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الزامبي إلى 4.3% خلال عام 2026، مع توقع ارتفاع معدل التضخم إلى 8.5% بنهاية العام.

الدعم المستمر من صندوق النقد الدولي

أكد صندوق النقد الدولي استمراره في دعم سياسات الحكومة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين إدارة الدين العام، مشددًا على أهمية المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات وتقليل أعباء المديونية، في وقت تعمل فيه الحكومة على إطلاق برنامج جديد بالتعاون مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج السابق.

سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.2% في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023. يأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة أسعار الطاقة نتيجة التطورات الأخيرة في الحرب على إيران، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل

تداعيات ارتفاع التضخم

تشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يترقب المستثمرون الاجتماع المقبل للمجلس المقرر في 16 و17 يونيو.

تراجعت مؤشرات الثقة لدى الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي، بينما ارتفعت نسبة أصحاب الأعمال الذين يخططون لزيادة أسعار منتجاتهم وخدماتهم لأعلى مستوى منذ أربع سنوات، مما يزيد من المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، انخفض مؤشر التفاؤل الخاص بالشركات الصغيرة بمقدار 0.6 نقطة ليصل إلى 95.3 خلال الشهر الماضي، مما يبقيه دون متوسطه التاريخي الممتد على 52 عامًا والذي يبلغ 98.0. في المقابل، ارتفع مؤشر حالة عدم اليقين بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 91 نقطة، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 68 نقطة.

وأوضح الاتحاد أن ارتفاع حالة عدم اليقين يمثل ضغطًا مباشرًا على النمو والاستثمار. ويرتبط جزء كبير من هذه الحالة بالتوترات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وتأثيراتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن أي تهدئة سريعة قد تعيد قدراً من الاستقرار الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، والتي دخلت شهرها الرابع، أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع المنقولة عبر مضيق هرمز، مما ساهم في زيادة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

ومن المتوقع أن تعلن السلطات الأمريكية اليوم عن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 4.2% خلال مايو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023، مقارنة بـ3.8% في أبريل.

كما أظهر المسح ارتفاع نسبة الشركات الصغيرة التي تخطط لزيادة الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بمقدار 7 نقاط لتصل إلى 34%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022. بينما أفاد نحو 36% من أصحاب الأعمال بأنهم قاموا بالفعل برفع الأسعار، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2023، بزيادة قدرها 6 نقاط عن الشهر السابق.

وذكر الاتحاد أن وتيرة زيادات الأسعار الفعلية تجاوزت بكثير متوسطها التاريخي البالغ صافي 13%، مع استمرار اعتبار التضخم ثاني أكبر تحدٍ تواجهه الشركات الصغيرة بعد الضرائب.

ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.