التضخم

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبقى بنك إنجلترا ملتزمًا بتثبيت أسعار الفائدة طوال عام 2026، رغم الضغوط التضخمية المستمرة. وأشارت المنظمة إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة لن يستمر لفترة طويلة

في تقريرها الصادر اليوم، أوضحت المنظمة أن البنك قد يقوم بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.5% خلال عام 2027، في وقت يتوقع فيه بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.

كما رفعت المنظمة تقديراتها لنمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري إلى 0.9%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.7% في مارس. بينما خفضت توقعاتها لعام 2027 إلى 1.1% بعد أن كانت 1.3% سابقًا.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة ستظل ثالث أسرع اقتصاد نموًا ضمن دول مجموعة السبع خلال العام الحالي، بعد الولايات المتحدة وكندا.

كما توقعت المنظمة ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5% خلال العام الجاري، مقارنة بـ5% حاليًا، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 5.3% في 2027. وأوضحت أن ضعف سوق العمل يمنح بنك إنجلترا هامشًا للإبقاء على سياسته النقدية دون تشديد إضافي أو رفع للفائدة.

أفادت مجموعة “أوفشور نورواي” أن إنتاج النرويج من النفط والغاز الطبيعي قد يتراجع بنحو 45.5 ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا اعتبارًا من الجمعة المقبلة، إذا دخل العاملون في القطاع في إضراب عن العمل

وتشير التقديرات إلى أن النرويج تنتج أكثر من 4 ملايين برميل مكافئ نفطي يوميًا، مع توزيع شبه متساوٍ بين النفط الخام والغاز الطبيعي، مما يجعل أي انخفاض محتمل في الإمدادات ضغطًا إضافيًا على الأسواق العالمية، خاصة في ظل تراجع الإنتاج من منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لوكالة “رويترز”

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة عالميًا اضطرابات عمالية متكررة، حيث تسعى النقابات لتحسين الأجور وظروف العمل لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، بينما تعمل الشركات على الحفاظ على استقرارها المالي وضمان تلبية الطلب العالمي المتزايد

أكد محافظ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا، ليسيتجا كجانياجو، أن البنك يواصل جهوده لخفض معدل التضخم إلى 3%، وهو هدف يسعى لتحقيقه رغم التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد.

وأوضح كجانياجو أن قرار رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي كان ضروريًا لمواجهة تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن النزاع في إيران، والذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي. حيث قام البنك برفع سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 7%، وذلك بدعم من أربعة أعضاء من أصل ستة في لجنة السياسة النقدية، وفقًا لتقارير شبكة “بلومبرج”.

في أبريل، ارتفع معدل التضخم إلى 4% مقارنة بـ3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي. يهدف البنك إلى تحقيق معدل تضخم عند 3% مع نطاق مرن يسمح بالتقلب بواقع نقطة مئوية واحدة صعودًا أو هبوطًا. كما رفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم إلى 4.4% في عام 2026 و3.7% في عام 2027.

جنوب إفريقيا تعتبر دولة مستوردة للنفط، وقد تأثرت بشكل كبير بارتفاع الأسعار نتيجة النزاع في إيران، رغم بعض الإجراءات الحكومية التي شملت تخفيف الضرائب على الوقود للحد من تأثير هذه الزيادات.

وأشار كجانياجو إلى أن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار النفط بدأت تظهر، خاصة في أسعار الغذاء بسبب زيادة تكاليف الديزل والأسمدة، متوقعًا أن يبقى التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.

وحذر من أن توقعات الأسعار قد ترتفع نتيجة استمرار تأثير فترات التضخم السابقة على قرارات التسعير، مشددًا على أن رفع الفائدة يهدف إلى كبح هذه المخاطر. خلال حديثه في جوهانسبرغ، قال: “نسعى من خلال تعديل أسعار الفائدة إلى إيصال رسالة واضحة بأن استقرار الأسعار هو أولوية”.

كما حذر من السماح بحدوث دورة متكررة من ارتفاع الأسعار، مما قد يؤثر سلبًا على الفئات الأضعف في المجتمع. وأكد أنه لا يتوقع العودة إلى نطاق التضخم السابق بين 3% و6%، مشيرًا إلى أن نتائج استطلاع توقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.

علم الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات حديثة من مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن نسبة الادخار الشخصي في الولايات المتحدة تراجعت إلى 2.6% في أبريل، بعد أن كانت 3.2% في مارس و5.8% في نفس الشهر من العام الماضي، مما يجعلها الأدنى منذ يونيو 2022 وثاني أقل مستوى خلال نحو 65 عامًا

أسباب هذا الانخفاض تعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع المستمر في نفقات المعيشة والاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والخدمات الطبية والطاقة، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود التي شهدتها البلاد منذ بدء الحرب على إيران، حيث بلغ متوسط سعر الجالون 4.43 دولار.

في الوقت نفسه، لم تعد الزيادة في الأجور، التي سجلت 3.6%، كافية لمواجهة معدل التضخم السنوي الذي ارتفع إلى 3.8% في أبريل.

هذه الأوضاع المالية دفعت العديد من الأمريكيين إلى الاعتماد على بطاقات الائتمان والاقتراض لتغطية مصروفاتهم، حيث أظهر استطلاع حديث أن 37% من الأمريكيين يعتزمون الحصول على قروض خلال الشهر الجاري.

كما أظهرت بيانات مؤسسة “فيدليتي” أن هناك ارتفاعًا في استخدام العاملين لخيارات الاقتراض أو السحب الطارئ من حسابات التقاعد لمواجهة الضغوط المعيشية

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الأساسي عند 2.5% دون تغيير، وذلك في ظل رفع توقعاته لمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي، حيث يسعى لمواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي

أعلن بنك كوريا أنه قرر الإبقاء على معدل إعادة الشراء لأجل سبعة أيام عند مستوى 2.5% يوم الخميس، وهو القرار الذي جاء بعد توقف السياسة النقدية عن التغيير منذ يوليو من العام الماضي، حيث خفض البنك الفائدة أربع مرات بين أكتوبر 2024 ومايو 2025. هذا القرار جاء متوافقًا مع توقعات 22 خبيرًا اقتصاديًا من أصل 23 في استطلاع أجرته “بلومبرج”، بينما توقع الخبير المتبقي رفعًا بواقع 0.25 نقطة مئوية.

كما رفع البنك تقديراته لمعدل التضخم للعام الحالي إلى 2.7% بدلاً من 2.2% التي تم الإشارة إليها في فبراير، ويعزي ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز في ظل التوترات المرتبطة بالحرب على إيران.

وفي سياق متصل، تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد في 2026 إلى 2.6% مقارنة بـ2% سابقًا، مما يشير إلى أن المحللين كانوا يتوقعون تغييرات أكبر، وهو ما قد يعزز التوقعات باتجاه سياسة نقدية أكثر تشددًا في المستقبل.

في أسواق العملات، لم يشهد الوون الكوري تغييرات ملحوظة بعد القرار، لكنه تراجع بنحو 0.3% أمام الدولار الأميركي خلال جلسة التداول.

تحول نحو تشديد نقدي

مثل الاجتماع الأخير أول قرار في مسار السياسة النقدية بقيادة المحافظ شين هيون سونج، كما أنه أول اجتماع يشارك فيه العضو الجديد كيم جينيل، الذي يُعتبر أكثر ميلاً للتشدد مقارنة بسلفه شين سونج هوان.

قال تشو يونج جو، استراتيجي الدخل الثابت في “شينيونج سيكيوريتيز”، إن مؤشرات التضخم لا تزال تُظهر مساحة لمزيد من الارتفاع، مما يجعل احتمال تحرك بنك كوريا في يوليو وارداً بشكل ملحوظ.

من المتوقع أن يعقد المحافظ شين مؤتمرًا صحفيًا لاحقًا اليوم الخميس، لعرض توجهات السياسة النقدية وتقييم أداء قطاعات رئيسية مثل صناعة أشباه الموصلات وسوق العقارات المحلي.

كما سيصدر البنك بيانًا مفصلًا يتضمن نتائج التصويت داخل المجلس، بالإضافة إلى المخطط النقطي الذي يوضح توقعات الأعضاء لمسار أسعار الفائدة خلال الستة أشهر المقبلة.

أضاف تشو أن التوقعات الاقتصادية للبنك تبدو مستقرة نسبيًا دون مفاجآت كبيرة، ما قد يدفع الاهتمام نحو قراءة المخطط النقطي ومواقف الأعضاء الداعمة لرفع الفائدة، بالإضافة إلى إشارات المحافظ غير الكمية بشأن التوجيه المستقبلي.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك صوتان داخل المجلس يؤيدان رفع الفائدة، فقد تبدأ الأسواق في تسعير تحرك محتمل خلال يوليو بوتيرة سريعة.

من جهته، اعتبر هيوسونج كوون، الاقتصادي في “بلومبرج إيكونوميكس”، أن المراجعات القوية لتوقعات النمو والتضخم تعكس تغيرًا في أولويات السياسة النقدية من دعم النشاط الاقتصادي إلى كبح الضغوط السعرية، مما يدعم توقعات بأن البنك يتجه نحو دورة تشديد نقدي.

استقر الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية اليوم قرب أعلى مستوى له خلال أسبوع، ويعود ذلك لزيادة الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد التقارير عن ضربات عسكرية أمريكية جديدة في إيران، مما دفع المستثمرين لإعادة تقييم المخاطر وتفضيل العملة الخضراء

مؤشر الدولار وأداء العملات الرئيسية

وفقًا لبيانات أسواق الصرف الأجنبي وتقرير نشرته وكالة رويترز، استقر مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية — عند مستوى 99.28 نقطة.

هذا الاستقرار جاء نتيجة تراجع الآمال في حل دبلوماسي سريع للملفات العالقة في المنطقة، مما زاد من توقعات المستثمرين بشأن استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

في سوق العملات، أظهرت شاشات التداول التغيرات التالية مقارنة بالجلسات السابقة:

اليورو: سجل تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 1.1620 دولار

الجنيه الإسترليني: انخفض بنسبة 0.1% ليتداول عند 1.3417 دولار

الدولار الأسترالي: شهد تراجعًا بنسبة 0.2% ليهبط إلى 0.7130 دولار

الين الياباني: واصل الهبوط ليقترب من مستويات حرجة (حوالي 159.5 ين للدولار)، وهي المستويات التي دفعت البنك المركزي الياباني للتدخل لدعم عملته في وقت سابق

توقعات السياسة النقدية والتضخم

تقارير صباح اليوم نقلت عن “أليكس سوندرز”، رئيس استراتيجيات الكوانت الكلية العالمية في بنك سيتي (Citi)، قوله: «إن المخاطر الجيوسياسية وما يتبعها من مخاطر تضخمية تظل مصدر قلق رئيسي في الأسواق»

وأشار إلى أن هذا الوضع يدفع الصناديق الاستثمارية لتقليص رهاناتها ضد الدولار والعودة لشرائه.

تتجه أنظار المستثمرين عالميًا اليوم نحو واشنطن، بانتظار صدور المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لقياس التضخم.

خبراء ماليون أكدوا أن بقاء التضخم مرتفعًا سيعزز من احتمالية إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول لمحاربة التضخم، مما قد يعطي دفعة إضافية لقوة الدولار خلال الأسابيع المقبلة.

أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي خلال اجتماعه الأخير أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25%، وهو القرار الثالث على التوالي الذي يتخذ في هذا الاتجاه، رغم وجود آراء متباينة بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول هذا القرار

أوضح البنك أن هناك توقعات بارتفاع مستويات الأسعار خلال العام الحالي، وذلك بسبب زيادة تكاليف المواد المرتبطة بالبتروكيماويات، مما سيؤثر على معدلات التضخم.

تشير التقديرات إلى أن التضخم قد يصل إلى 4.3% في الربع الثالث من العام، قبل أن يبدأ في التراجع ليقترب من المستوى المستهدف عند 2.5%.

تأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه الاقتصاد النيوزيلندي في مرحلة تعافٍ مبكرة، حيث يعاني من فائض في الطاقة الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة، بينما تواجه الأسر ضغوطًا متزايدة على قدرتها الشرائية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتشغيل.

أكد البنك في بيانه أن لجنة السياسة النقدية تركز على منع انتقال موجة ارتفاع التكاليف إلى التضخم على المدى المتوسط، مع الحرص على تجنب أي تقلبات حادة غير ضرورية في النشاط الاقتصادي.

أضاف البنك أن توقعات مسار سعر الفائدة الرسمي تشير إلى إمكانية ارتفاعه بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة في فبراير، مشيرًا إلى أن القرارات المستقبلية ستعتمد على التوازن بين تطورات الأجور والأسعار من جهة، وضعف الأداء الاقتصادي من جهة أخرى.

تشهد الإدارة الأمريكية ضغوطًا متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث يتراجع مستوى ثقة المستهلك بشكل ملحوظ، مما يؤثر سلبًا على الإنفاق اليومي للأسر وقدرتها الشرائية. هذه التحديات تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تداعيات التضخم المستمر، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية.

الارتفاع الكبير في الأسعار يعود جزئيًا إلى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى اضطرابات في حركة الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. هذا الاضطراب ساهم في ارتفاع أسعار البنزين، حيث وصلت إلى 4.55 دولار للجالون في السوق الأمريكية.

تراجع الثقة وتفاقم التضخم

أظهرت البيانات النهائية لمؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيجان أن الثقة تواصل انخفاضها للشهر الثالث على التوالي، مما يزيد من الضغوط المعيشية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. المخاوف من دخول الاقتصاد في حالة ركود تتزايد، مما يهدد القوة الشرائية على المدى البعيد.

كما أظهرت بيانات المسح ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.8%، حيث عبر 57% من المشاركين عن أن موجة الغلاء تستنزف دخولهم بشكل مباشر، مقارنة بـ50% في الشهر السابق.

سياسيًا، ساهم الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء في تراجع شعبية الرئيس ترامب وأعضاء الحزب الجمهوري، حيث يطالب المواطنون الإدارة بالتركيز على كبح التضخم بدلاً من الانشغال بقضايا خارجية.

تراجع المعنويات الاقتصادية

استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أظهر أن مستوى الثقة في الاقتصاد الأمريكي وصل إلى أدنى نقطة، حيث يرى 16% فقط من الأمريكيين أن الوضع الاقتصادي “جيد جدًا” أو “جيد”، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2023. بينما اعتبر نصف المشاركين أن الأوضاع سلبية، مقارنة بـ37% في بداية العام.

76% من المشاركين يتوقعون استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهي النسبة الأعلى منذ ثلاث سنوات، بينما يعتقد 20% فقط أن الأمور ستتحسن، مما يعكس حالة من الإحباط مع اقتراب الانتخابات النصفية.

فجوة بين الأسواق والواقع

على الرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 2% مع توقعات بنمو سنوي يصل إلى 1.7%، إلا أن البيانات تشير إلى فجوة واضحة بين أداء الأسواق المالية والواقع المعيشي للأسر. الضغوط المالية تزداد على المستهلك الأمريكي، حيث أن ارتفاعات مؤشرات الأسهم لا تعكس تحسن الحالة الاقتصادية العامة.

جزء كبير من مدخرات الأفراد موجود في صناديق التقاعد طويلة الأجل، مما يحد من قدرتهم على استخدامها لتغطية نفقات الحياة اليومية، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع المالي للأسر.