التضخم

التضخم يفرض قواعد جديدة للاستثمار.

أصبح التضخم ليس مجرد أزمة مؤقتة يمكن التغلب عليها برفع أسعار الفائدة، بل تحول إلى واقع اقتصادي يتطلب إعادة التفكير في استراتيجيات الاستثمار على مستوى العالم. بعد سنوات من الأمل في عودة التضخم لمستوياته الطبيعية، بدأت الأسواق تتكيف مع وضع يتسم بارتفاع الأسعار مع استمرار النمو الاقتصادي، مما دفع المستثمرين لإعادة تقييم خياراتهم الاستثمارية، والبحث عن أصول تحافظ على قيمتها وتحقق عوائد حقيقية في ظل التقلبات المتزايدة.

التضخم يتحول من صدمة مؤقتة إلى واقع دائم

أشارت مجلة “الإيكونوميست” إلى أن النظرة العالمية للتضخم قد تغيرت بشكل جذري في السنوات الأخيرة، بعدما كان يُعتبر ظاهرة مؤقتة يمكن السيطرة عليها عبر تشديد السياسة النقدية، أصبح الآن أحد أبرز ملامح الاقتصاد العالمي.

في البداية، ركزت البنوك المركزية على تحقيق ما يُعرف بـ”الهبوط الناعم”، أي خفض التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي، بينما كان سيناريو “الهبوط الحاد” هو الأكثر شيوعًا تاريخيًا نتيجة التشديد النقدي. أما سيناريو “عدم الهبوط”، الذي يجمع بين استمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، فقد كان يُعتبر احتمالًا ضعيفًا.

الاقتصادات الكبرى تعزز سيناريو “عدم الهبوط”

أظهرت التطورات الأخيرة أن سيناريو استمرار النمو مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة أصبح أكثر واقعية، خصوصًا في الولايات المتحدة، حيث لم يتمكن التضخم من العودة إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

كما استمر التضخم عند مستويات مرتفعة في عدد من الاقتصادات المتقدمة، مثل أستراليا وبريطانيا ودول منطقة اليورو، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية بفعل عوامل هيكلية، بالإضافة إلى تأثير اضطرابات الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

المستثمرون يعيدون رسم استراتيجياتهم

أجبرت البيئة الاقتصادية الجديدة المستثمرين على إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية، حيث أثبتت السنوات الخمس الماضية أن الأصول الحقيقية، مثل الأسهم، توفر حماية أكبر من التضخم مقارنة بالأصول ذات العائد الثابت.

استفادت أسواق الأسهم العالمية، باستثناء السوق الصينية، من النمو القوي في أرباح الشركات، والتوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قدرة الشركات على تمرير ارتفاع التكاليف إلى الأسعار، مما يحافظ على القيمة الحقيقية لاستثماراتها.

السندات.. الخاسر الأكبر في عصر التضخم

على الجانب الآخر، كانت السندات من أكثر الأصول تضررًا من استمرار التضخم، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى تآكل القيمة الحقيقية للعوائد الثابتة، بينما تسبب رفع أسعار الفائدة في انخفاض القيمة السوقية للسندات القائمة.

وبذلك تعرض المستثمرون في السندات لخسارتين متزامنتين؛ الأولى كانت تراجع القوة الشرائية للعوائد، والثانية في انخفاض أسعار السندات، وهو ما قد يستمر إذا بقي التضخم عند مستوياته المرتفعة.

التضخم يرفع تقلبات الأسواق العالمية

لم تقتصر آثار التضخم على العملات أو السندات، بل امتدت إلى مختلف الأسواق المالية، حيث ارتفعت مستويات التقلب وعدم اليقين.

حتى الأصول التي تُعتبر تقليديًا ملاذات آمنة، مثل الذهب، شهدت تحركات حادة نتيجة تغير توقعات المستثمرين، كما تعرضت الأسهم والعقارات التجارية لضغوط ملحوظة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

هذا يعكس أن التضخم أصبح عاملًا رئيسيًا في تغيير سلوك المستثمرين والمستهلكين، مما دفعهم إلى اتخاذ قرارات أكثر حذرًا في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.

مرحلة استثمارية جديدة تتطلب أدوات مختلفة

تشير المعطيات الحالية إلى أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة يتعايش فيها المستثمرون مع تضخم أعلى من المستويات المستهدفة، بدلاً من انتظار عودته السريعة إلى مستويات ما قبل عام 2021.

في هذا السياق، أصبح نجاح الاستثمار يعتمد بصورة أكبر على اختيار الأصول القادرة على الحفاظ على قيمتها الحقيقية وتحقيق عوائد تتجاوز معدلات التضخم، مع الاستعداد للتعامل مع بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع التقلبات وتزايد مستويات عدم اليقين في الأسواق العالمية.

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا خلال تداولات أمس الاثنين، حيث يترقب المستثمرون في وول ستريت تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسواق النفط والاقتصاد العالمي

تترقب الأسواق تأثير أي اضطراب قد يحدث في إمدادات النفط، وسط مخاوف من أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود، مما قد يعيد الضغوط التضخمية للظهور خلال الفترة المقبلة.

يعتقد المتعاملون أن استمرار هذه الضغوط قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية لفترة أطول، في إطار جهوده لمكافحة التضخم، وهو ما ينعكس على اتجاه عوائد السندات نحو الارتفاع.

رغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تعزز الإقبال على الأصول الآمنة مثل السندات الأمريكية، إلا أن المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على التضخم قد حدت من هذا الاتجاه، مما يجعل المستثمرين في حالة ترقب دائم لتطورات المشهد ومؤشرات التضخم القادمة.

سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو انخفاضًا أكبر مما كان متوقعًا، لكن هذا التراجع قد لا يكون كافيًا لتهدئة مخاوف الأسر أو لإلغاء فرص رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، خاصة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط

بيانات مكتب إحصاءات العمل، التي نقلتها “رويترز”، أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.5% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، مقارنة بـ 4.2% في مايو، وهو أعلى مستوى سنوي منذ أبريل 2023.

وعلى المستوى الشهري، تراجع المؤشر بنسبة 0.4% بعد زيادة بلغت 0.5% في مايو، في حين كانت توقعات خبراء الاقتصاد تشير إلى ارتفاع سنوي عند 3.8% وانخفاض شهري بنسبة 0.1%.

يعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار البنزين، التي تراجعت من مستوياتها المرتفعة في السنوات الأخيرة، بعد دخول وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ الشهر الماضي.

لكن هذا الهدنة انهارت الأسبوع الماضي بعد تعرض ناقلات تجارية لإطلاق نار في مضيق هرمز، مما أدى إلى تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

أظهرت بيانات وزارة البيانات والإحصاءات في كوريا الجنوبية أن التضخم في البلاد بلغ 3.2% خلال يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عامين ونصف. هذا الرقم يعكس تأثير زيادة تكاليف الطاقة نتيجة الصراع في إيران، ويأتي متوافقًا مع توقعات الأسواق.

كما أظهرت البيانات أن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى تم تسجيله منذ ديسمبر 2023، بعد أن كانت النسبة 3.1% في مايو. وعند النظر إلى التغير الشهري، سجل المؤشر زيادة قدرها 0.1%، وهو ما يتماشى أيضًا مع التوقعات.

أجرى صندوق النقد الدولي مراجعة جديدة لتوقعاته بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، حيث خفض تقديراته لمعدل النمو المتوقع لعام 2026 إلى 3.5%، بعد أن كان قد توقع سابقًا 4.8% قبل اندلاع الحرب. هذا التخفيض يعكس التأثيرات السلبية المستمرة للصراع على الاقتصاد.

كما أشار الصندوق إلى أن الانخفاض المستمر في معدلات البطالة أصبح موضوعًا يستدعي المتابعة، نظرًا لما قد يترتب عليه من آثار على الاقتصاد الكلي. وأوضح أن الصراع الذي استمر لثلاث سنوات ترك آثارًا واضحة على المؤشرات الاقتصادية، مما أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وتوقعات السنوات المقبلة.

استمرار الحرب يؤثر على القدرات الإنتاجية المستقبلية، ويزيد من الاختلالات في سوق العمل، مما يضغط على الاستقرار الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار، توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم السنوي في إسرائيل من 1.9% خلال الربع الأول من 2026 إلى 2.5% بحلول الربع الرابع من نفس العام، بسبب زيادة تكاليف الطاقة، قبل أن يعود إلى مستوى يقارب 2% خلال عام 2027.

كما أشار التقرير إلى تزايد الأعباء على المالية العامة، متوقعًا أن يصل عجز الموازنة إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنة بـ 5.2% في عام 2025. وتوقع الصندوق أيضًا ارتفاع الدين العام ليصل إلى 70.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مع إمكانية وصوله إلى 74% بحلول عام 2031، بسبب المتطلبات المالية المرتفعة وآثار الحرب.

ودعا صندوق النقد الدولي السلطات الإسرائيلية إلى تنفيذ برنامج مالي يستهدف تقليص عجز الموازنة إلى حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح أن ضيق هامش خفض الإنفاق المدني يجعل تعزيز الإيرادات هو الخيار الأكثر قابلية للتنفيذ مقارنة بتقليص المصروفات الحكومية.

واقترح الصندوق مجموعة من التدابير لزيادة الإيرادات، مثل توحيد الشريحتين الأدنى في ضريبة الدخل، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين، بالإضافة إلى تقليل بعض الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك الامتيازات المخصصة لصناديق التدريب المتقدم والإعفاءات المرتبطة ببعض الأنشطة السياحية.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل، الذي يعد أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب التسارع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأكد الصندوق أن التحدي الأكبر أمام إسرائيل في المرحلة المقبلة ليس فقط تجنب الاضطرابات الاقتصادية قصيرة الأجل، بل معالجة التراجع التدريجي في القدرات الاقتصادية المستقبلية من خلال توسيع المشاركة في سوق العمل، وتعزيز الاحتياطيات المالية، والاستمرار في توجيه الاستثمارات إلى مجالات النمو الرئيسية، مثل رأس المال البشري والابتكار والبنية التحتية.

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وورش، بأن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، دون أن يحدد اتجاهات المجلس بشأن الاجتماع المرتقب في وقت لاحق من الشهر الجاري

جاءت تصريحات وورش خلال مشاركته في منتدى السياسات النقدية الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي في سينترا. وخلال حواره مع شبكة “سي إن بي سي”، أشار إلى أن المؤسسات النقدية حول العالم تركز على هدف الحفاظ على استقرار الأسعار. وأوضح أن المناقشات الأخيرة أظهرت اهتمامًا متزايدًا بقضايا الذكاء الاصطناعي ومستويات الإنتاجية، لكنه أكد أن ارتفاع الأسعار لا يزال حاضرًا في المشهد الاقتصادي.

كما أوضح أن بعض المشاركين في فرق العمل الخمس التي أعلن عنها الشهر الماضي لدراسة مهام الاحتياطي الفيدرالي سيكشف عن أسمائهم خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن الخطة تستهدف تزويد البنك، خلال فترة تتراوح بين 9 و12 شهرًا، بأدوات وتقنيات حديثة تتيح متابعة النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة، مما يدعم عملية اتخاذ القرار لدى المسؤولين.

وشارك في الجلسة أيضًا كل من كريستين لاجارد، وأندرو بيلي، وتيف ماكلم. يمثل هذا الظهور العلني الأول لورش منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل أسبوعين، بعد تثبيته في منصبه خلال شهر مايو. في الوقت نفسه، يواصل الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية منذ بداية العام، مع متابعة تطورات التضخم وعوامل اقتصادية أخرى.

أشار مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز أناليتكس، إلى أن الحرب على إيران أدت إلى أعباء مالية إضافية تقدر بحوالي ألف دولار لكل أسرة أمريكية منذ بداية النزاع في فبراير، وهذا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية

تزامنت تصريحات زاندي مع بيانات رسمية تفيد بأن التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أعوام في مايو. ووفقاً لما ذكره زاندي لشبكة “سي بي إس نيوز”، كان لأسعار البنزين تأثير كبير على ميزانيات الأسر، حيث بلغ متوسط سعر الجالون 4.56 دولار في 21 مايو، قبل أن ينخفض إلى أقل من 4 دولارات في يونيو.

كما أضاف أن الأسر الأمريكية تكبدت نفقات إضافية تقدر بنحو 300 دولار لتشغيل سياراتها منذ 28 فبراير، بناءً على أسعار البنزين العادي. وذكر أيضاً أن ارتفاع أسعار الديزل زاد من تكاليف نقل البضائع من المزارع والمصانع إلى الأسواق، مما أثر على الأسعار النهائية للسلع.

وتقديرات زاندي تشير إلى أن الأسرة الأمريكية دفعت حوالي 200 دولار إضافية على الطعام منذ بداية الحرب، نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود.

سجل مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتمد عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة تطورات الأسعار، ارتفاعًا في معدل التضخم الأساسي داخل الولايات المتحدة إلى 3.4% خلال مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

وبذلك، بلغ المؤشر أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، مما يعزز التوجهات نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا لمواجهة الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات المؤشر، الذي لا يتضمن أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، زيادة بلغت 0.3% على أساس شهري خلال مايو، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق، وفق ما أوردته “سي إن بي سي”.

كما ارتفع المعدل الكلي للتضخم إلى 4.1% على أساس سنوي، مسجلًا أعلى مستوى منذ أبريل 2023، بعد زيادة شهرية بلغت 0.4%.

وفي الوقت نفسه، تعكس الأرقام استمرار متانة الطلب الاستهلاكي، حيث نمت مصروفات المستهلكين بنسبة 0.7% خلال الشهر، متجاوزة التوقعات، بينما ارتفعت الدخول الشخصية بنفس المعدل، في حين بلغ معدل الادخار 3%.

وجاءت هذه المؤشرات بعد تصريحات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه الجديد كيفن وورش بشأن مسار أسعار الفائدة والتضخم، في الوقت الذي يتابع فيه البنك المركزي تأثيرات صعود أسعار الطاقة المرتبطة بالأزمة في إيران ومدى انتقال انعكاساتها إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد الأمريكي.